روزنامه آرمان ملی
1401/07/24
افزایش رفاه مردم پاسخ مناسبی به مطالبات معترضان است
آرمان ملی- احسان انصاری: عوامل اقتصادی به چه میزان در اعتراضات اخیر نقش داشته است؟ فیلترینگ و محدود کردن فضای مجازی چه تبعات اقتصادی خواهد داشت؟ «آرمان ملی» برای پاسخ به این سوالات با دکتر آلبرت بغزیان، اقتصاددان گفت‌وگو کرده است. استاد دانشگاه تهران معتقد است: « هرچه دولت‌ها میزان رفاه مردم را بیشتر کنند به همان اندازه آستانه تحمل مردم افزایش پیدا می‌کند و مردم به سمت اعتراض در خیابان حرکت نمی‌کنند. به همین دلیل می‌توان یکی از راهکارهای اصولی پاسخ به مطالبات معترضان را افزایش رفاه مردم در نظر گرفت. در نتیجه اعتراضات اخیر می‌تواند پاسخ اقتصادی داشته باشد. نکته مهم در این زمینه این است که مشکلات اقتصادی نیز به‌راحتی حل نمی‌شود و تا زمانی که دولت به خوبی روی قیمت‌ها نظارت نکند و دارای برنامه مدون نباشد نمی‌تواند مشکلات اقتصادی مردم را حل کند. رویکرد دولت در این زمینه نباید اقتضائی و دستخوش شوک اقتصادی و مذاکرات هسته‌ای باشد.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید. مسائل اقتصادي به چه ميزان در اعتراضات اخير نقش داشت؟آيا اين گمانه‌زني را صحيح مي‌دانيد که گراني‌ها و تورم در سال‌هاي اخير به مطالبات انباشته شده مردم دامن زده بود و با فوت خانم اميني به بهانه ديگري به يکباره بروز و ظهور پيدا کرد؟در اعتراضات اخير بايد به عوامل مختلف توجه کرد. به هر حال مشکلات اقتصادي در سال‌هاي اخير در کشور وجود داشته و اقشار مختلف مردم از جنبه‌هاي مختلف با گراني و تورم مواجه بوده‌اند.به همين دليل عوامل اقتصادي را مي‌توان يکي از عواملي قلمداد کرد که در اعتراضات اخير نقش داشته است و نه عامل اصلي و کليدي. اگر به شعارها و مطالباتي که معترضان در خيابان‌ها بيان مي‌کنند دقت کنيم متوجه مي‌شويم که اين مطالبات در شرايط کنوني اقتصادي نيست، بلکه بيشتر جنبه اجتماعي سياسي دارد. هر چند برخي از اقتصاددانان مسائل اقتصادي را نيز يکي از عوامل اين اعتراضات مي‌دانند. نکته مهمي که در اين زمينه وجود دارد اين است که اگر ما اعتراضات اخير را نيز ناديده بگيريم گراني‌ها و تورم و افزايش قيمت کالاهاي مورد نياز مردم شرايطي را به وجود آورده بود که مردم تحت فشار رواني قرار بگيرند و آستانه تحمل آنها پايين بيايد. با اين وجود در شرايط کنوني در اعتراضات کنوني شعارهاي اقتصادي مطرح نمي‌شود و نمي‌توان اين اعتراضات را صرفا اقتصادي دانست. مشکلات اقتصادي در سال‌هاي اخير به شکلي بود که هرگونه اعتراضي و درهر مقطع زماني محتمل بود و امکان داشت بروز پيدا کند. کساني که امروز در خيابان‌ها حضور دارند کاسب و فعال اقتصادي نيستند که بتوان اعتراضات را اقتصادي دانست بلکه بيشتر در يک رده سني قرار دارند.
آيا پاسخ به مطالبات معترضان نمي‌تواند جنبه اقتصادي داشته باشد؟ آيا تلاش بيشتر حاکميت براي افزايش ميزان رفاه شهروندان نمي‌تواند يکي از راهکارهاي کنترل بحران امروز باشد؟
بدون ترديد اين اتفاق مي‌تواند راهکار مناسبي براي پاسخ به مطالبات باشد. هر چه حاکميت ميزان رفاه مردم را بيشتر کند به همان اندازه آستانه تحمل مردم افزايش پيدا مي‌کند و مردم به سمت اعتراض در خيابان حرکت نمي‌کنند. به همين دليل مي‌توان يکي از راهکارهاي اصولي پاسخ به مطالبات معترضان را افزايش رفاه شهروندان در نظر گرفت. در نتيجه اعتراضات اخير مي‌تواند پاسخ اقتصادي داشته باشد. نکته مهم در اين زمينه اين است که مشکلات اقتصادي نيز به راحتي حل نمي‌شود و تا زماني که دولت به خوبي روي قيمت‌ها نظارت نکند و داراي برنامه مدون نباشد نمي‌تواند مشکلات اقتصادي مردم را حل کند. رويکرد دولت در اين زمينه نبايد اقتضائي و دستخوش شوک اقتصادي و مذاکرات هسته‌اي باشد. برخي معتقدند در شرايط کنوني تحريم‌ها دليل اصلي مشکلات اقتصادي است. اين در حالي است که تورم را دولت‌ها ايجاد کرده‌اند و نه تحريم‌ها. کساني که چنين ديدگاهي دارند و عنوان مي‌کنند تحريم‌ها باعث تورم شده اشتباه مي‌کنند. تحريم‌ها در اين زمينه تأثيرگذار بوده اما تعيين کننده نبوده است. به هر حال هنگامي که کشور تحريم شد قيمت دلار از4هزارتومان به30 هزار تومان رسيد. با اين وجود چه مدت است که قيمت دلار در کشور در حدود30هزارتومان مانده است؟ چرا قيمت کالاهاي اساسي مورد نياز مردم روز به روز افزايش پيدا کرده است؟ اين وضعيت که نتيجه فشارهاي آمريکا و عدم احياي برجام نيست. سوءمديريت‌ها و ريخت و پاش‌هايي که در برخي سازمان‌ها رخ مي‌دهد وضعيت اقتصادي کشور را به اين نقطه رسانده است. چرا قيمت‌ها بايد مرتب تغيير کند؟ مگر شرايط اقتصادي تغيير کرده که قيمت‌ها تغيير مي‌کند؟ افسارگسيختگي در اقتصاد به دليل سياست‌هايي بوده که دولت‌ها اجرا کرده‌اند و نه تحريم‌ها. در يک سال گذشته قيمت اغلب کالاهاي مورد نياز مردم چند برابر شد. از سوي ديگر خريد خودرو و مسکن براي مردم ايران به رويا تبديل شده است. آن چيزي که مشخص است اين است که وضعيت اقتصادي از حالت وخامت خارج نشده است. وضعيت اقتصادي بيشتر از وضعيت چالش خارج شده و عادي شده است. به همين دليل هنوز نمي‌توانيم براي برنامه‌هاي اقتصادي دولت دستاوردهايي در نظر گرفت مگر اينکه اين دستاوردها در آينده خود را نشان بدهد.
دولت بايد در نيمه آذرماه بودجه سال آينده را به مجلس تحويل بدهد. با توجه به وضعيت اقتصادي مردم دولت بايد چه الزاماتي را در بودجه سال آينده لحاظ کند؟
بودجه سندي است که در راستاي برنامه توسعه تدوين مي‌شود. بودجه سالانه نيز يک پنجم برنامه توسعه بلند مدت به شمار مي‌رود. در شرايط کنوني تنها چيزي که در بودجه کشور قابل مشاهده است برخي الزامات است و بلکه اهداف را نمي‌توان مشاهده کرد. بودجه تنها برخي مسائل را از نظر اقتصادي براي سازمان‌ها و نهاد‌ها الزام‌آور مي‌کند و دولت را متعهد مي‌کند که آنها را انجام بدهد. با اين وجود بين عددهاي بودجه و مقوله توسعه من ارتباطي نمي‌بينم. بودجه بايد بتواند برنامه‌هاي توسعه را در کشور محقق کند. واقعيت اين است که با توجه به شرايط کشور نمي‌توان انتظار اقدامات ابتکاري و معجزه از دولت براي حل مشکلات داشته باشيم. موضوع اصلي در اين زمينه اراده است. اين سخن به اين معناست که اگر اراده وجود داشته باشد دولت مي‌تواند به سراغ فرار مالياتي برود از معافيت‌هاي بيجا جلوگيري کند. اگر اراده وجود داشته باشد دولت به سراغ شرکت‌هايي مي‌رود که در بودجه دولت را مي‌بلعند يا به سراغ بانک‌هايي مي‌رود که بدهکاران بزرگ دارند اما هيچ‌گاه دنبال بدهکاران بزرگ بانکي خود نيستند. اين اقداماتي است که مي‌توان در کوتاه‌مدت و در عرض يک يا دو هفته نيز به آن رسيدگي کرد و اصلا به بلندمدت نمي‌رسد. اگر اراده وجود نداشته باشد شرايط مانند دولت قبلي مي‌شود. در 8 سال گذشته همواره عنوان شد که دولت قصد دارد بنگاه‌داري بانک‌ها را کاهش بدهد تا بانک‌ها منابع مازاد را بفروشند. بانک‌ها نيز منابع خود را به قسمت املاک منتقل کرده‌اند. رسيدگي به اين امور نياز به برنامه ندارد و بلکه به اراده نياز دارد. واقعيت اين است که اراده در اين دولت وجود دارد اما هنوز ما خبري در اين دولت که فلان بدهکار بزرگ بانکي دستگيرشده و پول‌هاي آن نيز برگشته مشاهده نکرده‌ايم. امروز مردم با اين سؤال مواجه هستند که اگر سلطان‌هاي دلار، سکه و... را پيدا مي‌کنيم و مجازات مي‌کنيم پس چرا قيمت کالاهاي موردنياز مردم کاهش پيدا نمي‌کند.
اگر دولت خيلي زودتر در زمينه مذاکرات هسته‌اي تلاش مي‌کرد به نتيجه برسد برخي از مشکلات اقتصادي مردم حل مي‌شد. فرسايشي شدن و در نهايت به نتيجه نرسيدن برجام چه تأثيري در وضعيت اقتصادي داشته است؟
وضعيت مذاکرات پيچيده شده است. اين در حالي است که آمريکا نيز عجله‌اي براي توافق ندارد و به بهانه‌هاي مختلف زمان توافق را به تأخير مي‌اندازد. آن چيزي که مشخص است اين است که اگر مذاکرات به نتيجه برسد به سود اقتصاد ايران است و برخي از مشکلات اقتصادي از بين مي‌رود. نکته ديگر اينکه در شرايط کنوني تحريم‌ها روز به روز بيشتر مي‌شود. در چنين شرايطي هزينه برداشته شدن تحريم‌ها نيز بيشتر خواهد شد و در آينده براي کشور چالش ايجاد خواهد کرد. دولت بايد تلاش کند برجام را احيا کند تا بتواند به صورت جدي با چالش‌هاي اقتصادي مواجه شود. در اين زمينه آمريکا بايد از برخي مواضع خود عقب‌نشيني کند. اينکه دولت گمان کند قرارداد با برخي کشورها مي‌تواند جايگزين برجام شود در واقع چنين نيست. اگر ما به اين قراردادها اکتفا کنيم آمريکا دير يا زود تحريم‌هاي خود را سنگين‌تر مي‌کند و راه‌هايي که ما براي دور زدن تحريم‌ها و ارتباط با اين کشورها پيدا کرده‌ايم را خواهد بست. برجام يک موضوع سياسي است و به دلايل سياسي نيز تاکنون به نتيجه نرسيده است. تبعات برجام اقتصادي بوده است. اينکه آمريکا ما را تحريم کرده به دليل شرايط اقتصادي نبوده، بلکه به دلايل سياسي بوده است. با اين وجود فشارحداکثري روي اقتصاد کشور ايجاد شده است. در زمينه سياسي نيز اين مسئولان سياسي کشور هستند که تصميم گيرندگان نهايي هستند. از نظر اقتصادي تحريم‌ها همواره محدود کننده و چالش آفرين بوده‌اند.تحريم مانند اين است که دست و پاي يک نفر را ببنديد و به وي بگوييد شنا کند. شايد وي حتي شنا کردن هم بلد نباشد اما در شرايطي که دست و پاي وي بسته است وي حتي نمي‌تواند شنا کردن را ياد بگيرد. من هيچ اقتصادداني را سراغ ندارم که تحريم را توجيه کند. ممکن است در شرايط اضطرار تلاش‌ها بيشتر شود و کشورها تلاش کنند نيازهاي خود را مرتفع کنند اما اين وضعيت براي شرايط اضطرار است. من معتقدم ما در شرايط عادي نيز مي‌توانيم اين اقدامات را انجام بدهيم و تلاش‌هاي خود را بيشتر کنيم و حتما نياز نيست در شرايط اضطرار قرار داشته باشيم.
فيلتر شبکه‌هاي اجتماعي که محلي براي کسب و کار و فعاليت اقتصادي برخي اقشار جامعه بود چه خسارت‌هايي به‌همراه خواهد داشت؟
واقعيت اين است که اگر زمان فيلترينگ افزايش پيدا کند و شبکه‌هاي اجتماعي تا مدت زيادي محدود شوند هزينه‌هاي اقتصادي زيادي براي کشور ايجاد مي‌کند. البته فعاليت‌هاي اقتصادي که در فضاي مجازي صورت مي‌گيرد حجم بالايي در اقتصاد کشور ندارد و به جي دي پي و بخش صنعت آسيب نرسانده است. آنچه در فضاي مجازي از نظر اقتصادي صورت مي‌گرفت نيز بيشتر توزيعي بود و نه توليدي. از سوي ديگر فعاليت‌هايي که در فضاي مجازي صورت مي‌گرفت بيشتر به بخش خدمات ارتباط پيدا مي‌کرد. فيلترينگ به جز فعاليت‌هاي اقتصادي در زمينه‌هاي آموزشي نيز مشکلاتي به وجود آورده است. در شرايط کنوني بسياري از ارتباطات علمي بين اساتيد دانشگاه و دانشجويان به اين دليل محدود شده يا با مشکل مواجه شده است. به همين دليل نيز ادامه پيدا کردن اين وضعيت هزينه‌هايي به کشور تحميل خواهد کرد.
سایر اخبار این روزنامه
چرا تحریم به ظریف رسیــــد
آیا شرکت دانش‌آموزان در تجمعات جرم محسوب میشود
افزایش رفاه مردم پاسخ مناسبی به مطالبات معترضان است
در بررسی ساختارهای فرهنگی، قوانین بازنگری و به روزرسانی شود
نامه اصلاح‌طلبان به رئیســـی
اروپايي‌ها همچنان به احياي برجام اميدوارند
قدرت گمشده مصالح ساختمانی ایران در اروپا
شرایط برای گفت‌وگو فراهم شود
سخنان به‌جای رئیس‌جمهور
فروکش کردن ناآرامی‌ها را دوم مهرماه اعلام کردم
اولین گام در تعامل با مردم
رسانه‌های معاند با عملیات روانی سعی در گمراهی مردم دارند
میلاد حاتمی از چالش‌هایی غیراخلاقی استفاده می‌کرد
فاصله بین نسل‌ها را مدیریت کنیم
