اولین گام در تعامل با مردم

 
 
 
 


جامعه امروز ايران پيش و بيش از هر زمان ديگري نيازمند تمکين از قانون و قواعد لازم الرعايه در مديريت جامعه است. در شرايطي که برخي مقامات سياسي- حاکميتي کشور، ملت را دعوت به قانونمداري مي‌کنند، اظهارنظر برخي مسئولين مصداق عيني نقض قانون است. فلان نماينده‌ مجلس دانشجويان کشور را هنجارشکن معرفي و آن يکي، دانشجويان و استادان دانشگاه را کف روي آب خطاب کرده و... هريک بعضا بدون علم و اطلاع از بايسته‌هاي قانوني لب به سخن گشوده‌اند ، بدون اطلاع از ضوابط و شرايط قانوني حاکم بر فضاي دانشگاه و محيط‌هاي آموزشي حکم به مشروع بودن تعرض به اين محيط مي‌دهد. چنين اظهار نظرهايي در حالي صورت مي‌گيرد که دوتن از عالي‌ترين مقامات کشوري يعني روساي قوه مجريه و قضائيه ضمن مشروع دانستن حق اعتراض ملت، مردم را به گفت‌وگو دعوت کرده‌اند، اظهارات اخير ايشان مبين اين نتيجه و تکليف در بدنه حاکميت است تا هرچه سريع‌تر شرايط اجرايي شدن حقوق سياسي مردم در نقد حاکميت و شيوه اعمال حاکميت فراهم شود. با نگاهي گذرا به حوادث و اتفاقات گذشته خاصه طي دو دهه گذشته، آنچه واجد اهميت و قابل توجه بوده، ضرورت سعه‌صدر مسئولان در شنيدن و گوش سپردن به صداي ملت است. پربيراه نيست اگر بگوييم کافي بود حاکميت در مواجهه با يکي از اين حوادث، فضاي مناسبي براي طرح ايرادات و شنيدن درددل مردم فراهم مي‌کرد تا امروز شاهد چنين حوادثي نبوديم، دولت در کنار ملت طريق مناسبي براي شنيدن خواسته‌هاي مردم در نظر مي‌گرفت. چنين ظرفيتي به مطلوب‌ترين شکل ممکن در عالي‌ترين قانون کشور به منزله‌ نقشه‌ راهبردي حاکميت تعريف و به عنوان تکليف قواي حاکمه شناسايي شده است اما اراده‌اي در عملياتي شدن اصول چنين مقرره‌اي ديده نشده و هر بار در مواجهه و برخورد با نارضايتي‌هاي مردمي پيش از آنکه به ريشه‌يابي دلايل و آسيب‌شناسي وقوع چنين حوادثي فکر شود با عبارات نسنجيده مانند خس و خاشاک، امثالهم اصل و متنِ مساله ديده نشده است. آنچه امروز از سوي برخي مقامات از جمله رئيس قوه‌قضائيه در قالب دعوت به گفت‌وگو و بيان ديدگاه، نقد يا اعتراض شهروندان مطرح شده است پيش از آنکه صرفا در هيبت يک دعوت عمومي بدون فراهم کردن زمينه‌ عملياتي شدن آن معطل بماند، لازم است شرايط فعليت يافتن آن در بهترين شکل ممکن فراهم ‌آيد تا علاوه بر کسب تجربه‌ عملي گفت‌وگوي حاکميت با ملت، پيش زمينه‌اي فراهم‌ آيد براي مباحث و مسائل آتي و پيشگيري از وقوع حوادثي شبيه به آنچه شاهد آن هستيم. لذا فرض تکليف است بر دلسوزان اين مُلک و خاک تا با اراده‌اي مصمم و البته خالصانه در رکاب ملت بوده، تمامي ظرفيت‌هاي ممکن در راستاي تحقق چنين ديدگاهي به کار گرفته شود. کمترين اقدام عملي و لازم براي تحقق چنين ديدگاهي رفع محدوديت‌هاي اعمال شده در فضاي سايبر و دسترسي ملت به شبکه‌هاي اجتماعي است. دعوت به گفت‌وگو و مشروع دانستن حق اعتراض ملت با فيلترکردن شبکه‌هاي اجتماعي و محدودکردن پهناي باند اينترنت، آن هم در زمانه‌اي که به عصر ارتباطات موصوف است و قانون دسترسي آزاد به اطلاعات مورد پذيرش حاکميت واقع شده است قابل توجيه نيست لذا چنانچه ارکان نظام و قواي حاکمه اراده‌اي بر گفت‌وگو و مشروع دانستن حق اعتراض ملت دارند، لازم است به عنوان اولين گام و ابتدايي‌ترين بخش از پازل تعامل با ملت نسبت به رفع محدوديت‌هاي اعمال شده اقدامي عاجل کنند.