عدم تناسب منابع و رشد نقدینگی

هادی حق‌شناس اقتصاددان «نرخ رشد نقدينگي 12 ماهه از 5/40 (چهل و نيم) درصد در پايان شهريور 1400 با طي روندي کاهشي به 5/35 (سي و پنج و نيم) درصد در پايان مرداد 1401 رسيد... .» در يک‌سال گذشته چند اتفاق رخ داده نخست اينکه هر دولتي که تازه سر کار مي‌آيد، به گونه‌اي است که معمولا نفس آمدن دولت‌ها يک انرژي مثبتي ايجاد و شاخص‌ها را تعديل مي‌کرد. منهاي اين قضيه وعده‌هاي دولت اعم از ساخت يک ميليون مسکن در سال و ايجاد يک ميليون شغل بود که فعلا تحقق پيدا نکرده. کافي است به آمار توليد مسکن بهار امسال توجه کنيم که 90 هزار مسکن ساخته شده و اگر همين روال تا پايان سال ادامه پيدا کند حداکثر زير 400 هزار مسکن توليد خواهد شد يعني به 40درصد وعده‌ها خواهند رسيد. اشتغال هم همين وضعيت را دارد. بنابراين وقتي به وعده‌ها نگاه مي‌کنيم که در مسکن و اشتغال تحقق پيدا کرده، بنا به آمارها چنين اتفاقي نيفتاده. اما در خصوص اينکه خود شاخص‌ها يا انتظارات تورمي کم شده، انتظارات تورمي هم متناسب با شاخص‌ها که بررسي مي‌شود، کم نشده. به عبارت ديگر؛ از آنجا که معمولا تورم پايان سال را در نظر مي‌گيريم و اگر تورم را به تورم عمومي و سبد تورم مسکن و خوراکي‌ها تقسيم کنيم، خيلي بيشتر از سال گذشته و افزايشي است. به اين معنا که تورم مسکن و خوراکي‌ها قابل مقايسه با سال گذشته نيست اما نکته کليدي که وجود دارد اينکه بنابه اظهار دولتي‌ها، هم ميزان فروش نفت افزايش پيدا کرده و هم ساير درآمدهاي دولت مثل وصول ماليات‌ها افزايشي بوده. طبيعي است وقتي ميزان فروش نفت و وصول ساير منابع درآمدي که ماليات است، افزايشي است در نتيجه ضرورت براي چاپ پول کمتر مي‌شود و وقتي ضرورت براي چاپ پول کمتر شود به اين مفهوم است که نقدينگي بايد کاهش پيدا کند. لذا کاهش نقدينگي در دوازده ماه منتهي به شهريورماه به دليل همان افزايش درآمدهاي نفتي و همچنين افزايش ساير درآمدها از جمله ماليات‌ها بوده است. واقعيت اين است که ما همچنان در سمت عرضه اقتصاد به هر دليلي دچار مشکل هستيم. مثلا در سمت عرضه مواد پروتئيني مثل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و غيره دچار مشکل هستيم يا مثلا در عرضه مسکن دچار مشکل هستيم. در سبد مصرفي هر خانوار هزينه مسکن و خورد و خوراک يا مواد خوراکي تقريبا نزديک به نصف هزينه‌هاي خانوارها را تشکيل مي‌دهد. وقتي هر دو اينها در سمت عرضه دچار مشکل است ولي تقاضا نه تنها نسبت به سال گذشته ثابت نيست بلکه صعودي است، به عنوان مثال الان نياز مسکن در سالجاري به دليل ازدواج‌هايي که صورت گرفته، بيش از سال گذشته و قطعا سال آينده بيش از سالجاري است. يعني تقاضا براي مسکن سير صعودي دارد اما وقتي متناسب با آن تقاضا عرضه مسکن وجود نداشته باشد، تورم مسکن خواهيم داشت. وزن تورم مسکن در سبد تورم نزديک به يک سوم است. همين امر درخصوص مواد خوراکي هم هست. وقتي در سمت عرضه مواد خوراکي دچار مشکليم ولي تقاضا نه تنها کاهشي نيست بلکه صعودي است اين هم بر روي نرخ تورم اثرگذار است. منتها از همه اينها که بگذريم، رشد نقدينگي براساس آماري که دولت ارائه داده، از 5/40 (چهل و نيم) درصد در يکسال گذشته به 5/35 (سي و پنج و نيم) درصد رسيده. مفهوم خيلي ساده‌اش اين است که تقريبا حدود10 درصد کم شده و نقدينگي در يکسال گذشته معادل 90 درصد يکسال قبلش بوده. حالا سوال اين است که آيا ميزان درآمد يکسال گذشته دولت معادل 90 درصد يکسال آخر دولت قبل بوده يا بيشتر که مطمئنا بيشتر بوده چون نفت بيشتري فروخته است. لذا آن انتظار برآورده نشده است. به رغم درآمدهاي يکسال دولت از وصول ماليات و نفت بيش از يکسال قبل آن دولت بوده، اما نقدينگي مورد انتظار کاهش پيدا نکرده. درنتيجه اين کاهش رشد نقدينگي مورد انتظار نبوده بلکه انتظار اين بود که بيش از اين نقدينگي کاهش پيدا کند به‌خصوص که دولت در يکسال گذشته يک کار ديگر هم انجام داد و آن اينکه ارز را به قيمت نيمايي فروخته است. درنتيجه انتظار مي‌رفت که بيشتر نقدينگي را جمع کند. يعني دولت از دو محل بايد بيشتر نقدينگي را جمع مي‌کرد، يکي تبديل ارز 4200 توماني به ارز نيمايي و ديگري، افزايش ميزان فروش نفت و افزايش درآمدهاي ارزي ضمن اينکه وصول ماليات هم دولت را غني مي‌کند از اينکه به سراغ افزايش نقدينگي نرود.