منتظر نباشید؛ گرانی پرسرعت خودرو تا پایان سال

آرمان امروز- مجتبي کاوه – بازار خودرو اين روزها بيشتر از هميشه به کام دلالان است و در به روي پاشنه اي که آنها دوست دارند مي چرخد. بازاري که در آن قيمت‌ها روزانه جابجا مي‌شوند و نوسان‌گيري از آن براي واسطه‌هاي دست به نقد آسان است. حضور در بنگاه‌ها و نمايشگاه‌هاي خودرو و نشستن پاي صحبت نمايشگاه‌داران يک نتيجه مهم دارد و آن اين که معامله‌گران حرفه‌اي اين بازار، کوچکترين خوش‌بيني در مورد ارزان شدن يا حتي توقف قيمت ها در بازار خودرو ندارند. پيش بيني آنها اين است که قيمت خودرو در بازار بي وقفه تا عيد به جلو خواهد تاخت . شرايط قيمت خودروهاي داخلي و خارجي در اظهارات مسئولان دولتي متفاوت به نظر مي‌رسد اما از نظر بنگاه داران و واسطه‌هاي بازار تفاوتي بين خودروي توليد داخل و وارداتي نيست و طبق پيش بيني آنها در نيمه دوم سال نبايد انتظار کاهش قيمت در بازار هيچ يک از آنها را داشت. ضمنا اين که تصور کنيم واردات خودرو روند قيمت ها را در بازار تغيير مي دهد هم از نظر معامله گران بازار خودرو يک تصور غيرواقع بينانه است.
تمايل به خريد در بازار خودرو بيش از فروش است
يکي از فعالان بازار خودرو در تشريح وضعيت کنوني اين بازار به «آرمان امروز» مي گويد: طي هفته‌هاي اخير قيمت خودروهاي پرتقاضاي داخلي به صورت روزانه در حال افزايش است و تقاضا از عرضه بيشتر است. البته تقاضاي چنداني در بازار نيست ولي براي همان تقاضا هم عرضه وجود ندارد. به اين معني که فروشندگان تمايلي به فروش ندارند چرا که ثباتي در بازار نيست و مصرف کنندگان واقعي ريسک فروش خودرو و تبديل به احسن کردن آن را قبول نمي کنند. در اين ميان اگر کسي مجبور باشد خودروي خود را بفروشد واسطه ها دست به نقد هستند و خودرو را معمولا زير قيمت خريداري مي‌کنند اما آنها هم حاضر به فروش نيستند و بيشتر تمايل دارند در اين بازار خريدار باشند. به گفته اين فعال بازار، وقتي قيمت ها به صورت روزانه افزايش پيدا کند بهترين کار حفظ دارايي سرمايه اي و تبديل نقدينگي به کالاهايي نظير خودرو است.
هجوم نقدينگي به بازار خودرو


يکي ديگر از معامله گران بازار خودرو در پيش بيني افق پيش روي بازار به «آرمان امروز» مي گويد: قيمت خودروهاي نسبتا ارزان‌تر بازار مثل تيبا مدتهاست زير 200 ميليون نيامده و با شرايطي که شاهد آن هستيم امکان کف‌شکني تقريبا غير ممکن است. قيمت پژو 206 تيپ2 سال گذشته در همين مقطع زماني حدود 250 ميليون تومان بود و اکنون 310 ميليون تومان است که افزايش حدود 25 درصدي را نشان مي‌دهد. انواع تيبا هم همين درصد افزايش را نسبت به سال قبل داشته‌اند. افزايش قيمت سمند چيزي حدود 20 درصد و پژو پارس سال حدود 25 درصد بوده است. پژو 207 هم رشد قيمت 30 درصدي را نسبت به سال قبل تجربه کرده و نوع ساده آن اکنون 490 ميليون و اتومات آن 570 ميليون است. يک نکته کاملا روشن است و آن اين که افزايش توليدي که در شرکت هاي خودروساز اتفاق افتاده اگر واقعي باشد و آمارسازي نباشد بازهم در بازار تاثيري ندارد چون بي ثباتي اکنون در بازار موج مي‌زند و صاحبان نقدينگي فقط به دنبال خريد خودرو هستند تا از قافله گراني عقب نمانند. تقريبا تمام حرفه‌اي‌هاي بازارمعتقدند بازار تا پايان سال روي ارزاني يا حتي توقف قيمت‌ها را نخواهد ديد. وي در پاسخ به پرسش مبني بر تاثير واردات خودرو بر قيمت‌ها بيان کرد: واردات خودرو به امسال نمي رسد و تاثيري در قيمت ها در ماه هاي آينده نخواهد داشت. اگر واردات اثربخشي خاصي داشته باشد شايد در سال آينده اين اثربخشي راشاهد باشيم و آن هم البته موکول به متغيرهاي فراواني مثل نرخ ارز است.
پژو 206همچنان گران و پرطرفدار
درحالي به گفته بسياري از فعالان بازار حجم معاملات به صفر رسيده که برخي از مدل خودروها همچنان شاهد تغيير قيمت هستند. فعالان بازار خودرو دليل اين تغييرات را معاملات انگشت شمار بازار خودرو مي دانند و تغيير قيمت ها را به هيچ عنوان نشانه شکست رکود چند ماهه بازار نمي دانند. امروز هم نوبت افزايش قيمت به پژو 206 رسيد. قيمت پژو 206 تيپ 2 با 4 ميليون افزايش به 309 ميليون تومان رسيد و قيمت پژو 206 تيپ 5 هم با همين ميزان افزايش 374 ميليون توماني شد.
واردات خودرو همچنان در دست انداز
گزارش رسانه ها حاکيست مسوولان صمت در جلسه با واردکنندگان اعلام کرده‌اند بانک مرکزي آمادگي تامين ارز يک‌ميليارديورويي مصوب براي واردات خودرو را ندارد و به‌نوعي موافق واردات در اين شرايط نيست. از همين رو از واردکنندگان خواسته که خودشان به هر روشي که مي‌دانند، ارز موردنيازشان را تامين کنند. در همين حال، مديرکل دفتر صنايع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعلام آمادگي بيش از 10 شرکت براي واردات خودرو خبر داده و گفته است: اولويت دولت مهيا کردن فضا براي واردات خودروهاي اقتصادي است تا عوايد آن تنها به طبقه خاصي از جامعه معطوف شود. البته وزير صمت هم اخيرا اعلام کرده بود که بيش از 300 تقاضا براي واردات خودرو به اين وزارتخانه رسيده که 2 تقاضا با تاييد همراه بوده؛ اما دبير انجمن واردکنندگان خودرو مي‌گويد: اين درخواست‌ها البته از سوي افرادي غيرحرفه‌اي که واردکننده حرفه‌اي خودرو نيستند، ارايه شده و کسي اينها را نمي‌شناسد. مهدي دادفر تاکيد مي‌کند، امکان واردات خودرو با آيين‌نامه کنوني مصوب شده در هيات وزيران ممکن نيست.
سال گذشته، اعلام شد که خودروهاي درب کارخانه بايد افزايش قيمت داشته باشند. اما رييس‌جمهور دوباره قيمت‌ها را به وضع قبلي خود برگرداند و گفت افزايش قيمتي در کار نيست. ولي چندي بعد تصميمي دستوري، جايگزين صحبت‌هاي رييسي شد و قيمت خودروهاي کارخانه‌اي را 18 درصد افزايش داد. اين اقدام باعث شد که قيمت خودرو در بازار نيز با افزايش قابل توجهي همراه شود. اين افزايش در سال 1401 هم ادامه داشت و به جايي رسيد که قيمت پرايد 200 ميليون تومان شد.
البته گفته مي‌شود که پس از افزايش 18 درصدي خودرو درب کارخانه در سال گذشته، قيمت‌ها بار ديگر افزايشي شوند. در ادامه مشکلات خودروسازان در توليد محصولاتشان، از جمله کمبود عرضه که بازار را ملتهب کرده است، خودروسازان آمارهايي از ميزان زيان‌دهي خود منتشر مي‌کنند و قيمت‌گذاري دستوري را علت اين زيان‌دهي مي‌دانند. خودروسازان مي‌گويند که اين روش قيمت‌گذاري باعث مي‌شود که آنها ناچار باشند محصولات خود را با قيمت پايين‌تري به فروش برسانند. در نتيجه بابت توليد هر خودرويي ضرر مي‌کنند و درخواست افزايش بيشتر قيمت را از دولت کرده‌اند. اين اقدام خودروسازان سيگنال ديگري براي افزايش مجدد خودرو در بازار است.
دولت براي جبران کمبود عرضه خودرو به بازار، طرح آزادسازي واردات خودرو را مطرح کردند. واردات خودرو به کشور موجب مي‌شد که نيازهاي بازار تامين شود و قيمت‌ها به نقطه تعادلي خود برسد. اين مباحث، شوک جديدي را به بازار وارد کرد و آن را در وضعيت رکودي قرار داد که همچنان هم ادامه دارد.
با اينکه گفته مي‌شد واردات راهي براي تامين نيازهاي بازار است، اما با نگاهي به ايين‌نامه منتشر شده، مي‌توان پي برد که احتمالا با اجراي اين طرح، واردات هم در انحصار دو خودروساز داخلي قرار مي‌گيرد. همچنين با بودجه‌اي که براي اجراي اين طرح در نظر گرفته شده، نمي‌توان به تعدادي خودرو وارد کشور کرد که نياز بازار برطرف شود. اما با همه نااميدي‌ها نسبت به اجرايي شدن آيين‌نامه واردات خودرو، مشاهدات نشان مي‌دهد بازار همچنان بلاتکليف و منتظر نهايي شدن و اجراي اين طرح است.