روزنامه اعتماد
1401/07/26
عليه خشونت
رييس سازمان نظام روانشناسي: راه‌حل مشكلات، تنبيه و امرو نهي نيسترييس كميته پيشگيري از خودكشي: فرجام خوبي در انتظار جامعه مجبور به سكوت نيست
گروه اجتماعي| طي 4 هفته اخير و به دنبال آغاز اعتراضات مردمي در واكنش به جان باختن ناباورانه مهسا اميني؛ دختر 22 ساله سقزي كه پس از دستگيري توسط عوامل گشت ارشاد شهر تهران و انتقال به بازداشتگاه وزرا دچار مرگ مغزي شد و روز 25 شهريور در بيمارستان كسري فوت كرد و در پي شدت گرفتن برخوردهاي خشن نيروهاي امنيتي و لباس شخصي‌ها با معترضان در تمام شهرهاي ايران، كارشناسان حوزه سلامت روان و مددكاري اجتماعي نسبت به تبعات تاثير جبران‌ناپذير ناآرامي‌هاي جامعه و تقابل قهري و خشونت‌آميز دولت با اعتراضات مردمي بر سلامت روان مردم هشدارهاي مكرر دادند. متخصصان در اين هشدارها تاكيد كردند كه اين ناآرامي‌ها و تداوم آنها در تمام شهرهاي كشور، محصول ناديده گرفتن حقوق شهروندي شهروندان است و اگر كابينه سيزدهم درايت درك ماهيت اعتراضات را داشت متوجه مي‌شد كه ذات مطالبات انباشته اقشار مختلف، نه برهم زدن امنيت و نظم جامعه بلكه باز پس گرفتن حقوق انساني از دست رفته‌اي است كه كابينه سيزدهم با سماجت مي‌خواهد اين حقوق انساني را با منطق صفر و صد و مطابق ميل خود تغيير داده و بازتعريف كرده و آنچه خود مي‌خواهد و مي‌پسندد به مردم تحميل كند. به نظر مي‌رسد هشدارهاي مكرر كارشناسان حوزه سلامت روان و مددكاري اجتماعي هم مثل مطالبات شهروندان كه امروز در پنجمين هفته متوالي با بي‌تفاوتي كابينه سيزدهم مواجه شده و صرفا پاسخي از جنس زور و ارعاب و برخوردهاي قهري و سلبي و خشن دريافت كرده، با بي‌اعتنايي دولت مواجه خواهد شد.
اولين هشدار، 4 روز بعد از جان‌باختن مهسا اميني مطرح شد. روز 29 شهريور انجمن علمي روانپزشكان ايران در نامه‌اي سرگشاده به ابراهيم رييسي، درباره تبعات رواني رخداد درگذشت اين دختر جوان و تاثيرات آن بر جامعه هشدار داد. در متن نامه انجمن علمي روانپزشكان ايران خطاب به رييس دولت سيزدهم با طرح هشدارهاي پررنگ نسبت به تبعات برهم خوردن سلامت رواني- اجتماعي شهروندان يك جامعه آمده است: «يكي از مولفه‌هاي تعيين‌كننده سلامت رواني- اجتماعي جامعه و افراد آن، احساس امنيت است. اين احساس به‌ويژه زماني خدشه‌دار مي‌شود كه آسيبي از سوي نمايندگان حكومت كه علي‌الاصول بايد حامي مردم و حافظ امنيت و حقوق آنها باشند پديدار شود. در اين صورت پيش‌فرض‌هاي بديهي و متداولي كه آحاد مردم براي ادامه زندگي امن و سالم خود به آنها نيازمندند از ميان مي‌رود و متاسفانه پس از تغيير نگرش مردم، بازگشت آن بسيار دشوار خواهد بود. در جست‌وجوي علل زمينه‌ساز واقعيت ويرانگر مهاجرت گسترده و رو به افزايش نخبگان از كشور نيز بايد به عواملي از اين دست نگاهي ويژه داشت. بازنگري در مفهوم امنيت اجتماعي يكي از ضروريات كنوني در سياست‌گذاري‌هاي كشور ماست.» اين نامه زماني به دست رسانه‌ها رسيد كه هنوز برخوردهاي قهري و خشونت‌آميز نيروهاي امنيتي و لباس شخصي‌ها با معترضان و اعتراضات خياباني شدت نيافته بود با اين حال اعضاي اين انجمن در نامه خود با پيش‌بيني رخدادهاي آتي هشدار داده بودند كه: «بررسي‌هاي سال‌هاي گذشته و اخير نشان‌گر كاهش اعتماد عمومي در سطح جامعه بوده و رويداد اخير نيز ضربه ديگري بر پيكر نحيف‌شده اعتماد اجتماعي وارد كرده است.
اين بي‌اعتمادي اگر تبعات جدي حادي نداشته باشد، در ادامه با كاهش درازمدت مشاركت اجتماعي مردم همراه خواهد بود و برنامه‌هاي گوناگون دولت كه اغلب نيازمند همراهي مردم هستند را عقيم خواهد گذاشت. اجراي قانون با اعمال خشونت، به تشديد خشونت در جامعه دامن مي‌زند و اين گستره محدود به موضوعي خاص نخواهد ماند. به بيان دقيق‌تر رفتار خشونت‌آميز ماموران قانون به عنوان يك كلاس آموزشي عمل مي‌كند و باب چنين رفتاري را در عمل براي بسياري از افراد باز مي‌كند. اين اثر به‌خصوص در شرايط كنوني ما كه سطح پايه خشونت در جامعه رضايت‌بخش نيست برجسته‌تر مي‌شود و از آن مهم‌تر اينكه اجراي خشونت‌آميز قانوني كه مورد پذيرش و حمايت بخش بزرگي از مردم نيست مي‌تواند تبعات غيرقابل‌جبراني داشته باشد. لازم به ذكر است كارايي روش‌هاي خشونت‌آميز براي تغيير سبك زندگي مردم فاقد پشتوانه علمي است.»
از آنجا كه جرقه اعتراضات مردمي از روزهاي پس از درگذشت مهسا اميني، كاركرد زيانبار گشت ارشاد، رويكرد غيرمنطقي و غيراخلاقي عوامل دولت در مقابله با بدحجابي و تحميل دستورات يك‌سويه و سليقه‌اي به جامعه ايران بود، امضاكنندگان اين نامه هم تبعات چنين تحميل‌هاي سليقه‌اي را مورد هشدار قرار داده و در ادامه متن نامه چنين اشاره داشتند: «اعمال چنين روش‌هايي تنش و درگيري ميان گروه‌هاي اجتماعي مخالف و موافق حجاب را افزايش داده است كه اين مي‌تواند با دوقطبي‌سازي در جامعه، منجر به از دست رفتن اتحاد ملي و ايجاد تفرقه در ميان ايرانيان شود. يكي از مولفه‌هاي تعيين‌كننده سلامت فردي و اجتماعي، ادراك عدالت است. به اين معنا كه جدا از مفهوم انتزاعي عدالت و عادلانه بودن يا نبودن واقعي قوانين و اجراي آنها، اين ادراك عدالت از سوي مردم است كه تعيين‌كننده سلامت رواني و اجتماعي آنهاست. پژوهش‌هاي موجود، سطح سلامت روان مردم را كه متاثر از عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياست‌گذاري و مديريتي است رو به كاهش نشان مي‌دهد. برنامه‌ريزي و مديريت در عرصه‌هاي گوناگون از سال‌ها پيش تاكنون چشم‌انداز روشني براي تغيير اين روند نشان نمي‌دهد و اضافه شدن بار اتفاقات فاجعه‌باري چون مورد اخير، آينده‌اي نگران‌كننده براي سلامت مردم ايران تصوير مي‌كند. به جز عوارض زيانبار اجتماعي، اثرات فردي خشونت را نيز نبايد ناديده گرفت. اموري چون جلب افراد، انتقال اجباري آنها و گرفتن تعهد به خودي خود از نظر رواني فرآيندي آسيب‌رسان است كه به ويژه در كنار احساس بي‌عدالتي و بي‌حمايتي مي‌تواند اختلالي جدي، ناتوان‌كننده و درازمدت در ذهن و رفتار آنها به يادگار بگذارد. تجربه سازوكار اجرايي موسوم به گشت ارشاد، شكست اين سياست در توسعه حجاب در كنار عوارضي چون هتك حرمت زنان و تضعيف سلامت رواني- اجتماعي جامعه و افزايش روزافزون شكاف ميان مردم و حاكميت را آشكارا نشان داده است. بازنگري در اصل قانون يا دست‌كم روش‌هاي اجرايي آن حداقل رفتار مدبرانه است. ديگر در چه شرايطي بايد پذيرفت كه روش‌هاي اجباري همراه با خشونت براي اجراي قانون، شكست خورده است و نياز به بازنگري دارد؟»
استرس بي‌وقفه؛ عاملي براي بروز
تروماي روحي
همزمان با روز جهاني تروما - 25 مهر / 17 اكتبر - مديركل مشاوره و امور روانشناختي سازمان بهزيستي كشور هم استرس‌هاي بي‌وقفه و مداوم را از عوامل بروز تروماي روحي برشمرد و گفت: «فردي كه به‌طور مداوم خبري راجع به قتل و تهديدات جدي حوزه سلامت و زندگي را تجربه مي‌كند، ممكن است دچار تروما شود.»
بهزاد وحيدنيا در گفت‌وگو با ايرنا ضمن اشاره به اينكه حوادث ناگهاني مثل تصادف، جراحت‌ها، حمله‌هاي خشونت‌آميز، حوادث دوران رشد، قلدري يا تجربه خشونت خانگي، از دست دادن يكي از اقوام نزديك و همچنين قرار گرفتن در موقعيت تهديدآميز با يك فرد از جمله عوامل منجر به تروماي روحي است، افزود: «هنگامي كه اتفاق ناراحت‌كننده‌اي مي‌افتد و شدت آن بالا است موجب مي‌شود كه افراد احساس خطر، درماندگي و بهت‌زدگي كنند. زماني هم كه شدت اتفاق ناراحت‌كننده بالا باشد، عمدتا ضربه روحي و تروماي روان مطرح مي‌شود. اين ضربه طبيعتا مدتي با فرد مي‌ماند و تاثيرات و علائمي نشان مي‌دهد كه با بروز آنها فرد دچار مساله و مشكل مي‌شود. ممكن است اعتمادش خدشه‌دار شود يا اينكه ارتباط او با ديگران مساله‌ساز شود. علاوه بر آن تجربه‌هاي دروني فرد ممكن است دستخوش تغييراتي شود. اگر تروما ادامه پيدا كند و علايم آن مديريت نشود پس از چند ماه تبديل به استرس پس از سانحه و پيچيده‌تر مي‌شود كه اختلال روانشناختي است كه درمان‌هاي طولاني‌تر مي‌طلبد. براساس مطالعات به‌طور متوسط ۳۰ درصد افراد تروماي روحي را تجربه مي‌كنند. اينكه چطور با آن تطبيق پيدا مي‌كنند بستگي به مهارت‌هاي فردي، ويژگي‌ها و توانمندي‌هاي روانشناختي و ميزان حمايت اجتماعي و محيطي دارد. همچنين براي تطبيق با تروما، تجربه‌هاي قبلي ممكن است وجود داشته باشد يا اينكه فرد به منابع علمي و تخصصي و مداخلات دسترسي داشته باشد كه نبود اين امكانات مي‌تواند در پيدايش و روند پيشرفت تروما موثر باشد.» وحيدنيا با اشاره به فعاليت خط تلفني صداي مشاور بهزيستي با شماره ۱۴۸۰ گفت: «اگر افراد سوالات، ابهام يا نگراني‌هايي داشته باشند يا تجربه‌هايي دارند كه نمي‌توانند با كسي مطرح كنند و همچنين براي ارزيابي از وضعيت خود مي‌توانند با صداي مشاور تماس بگيرند. متخصصان در صداي مشاور بهزيستي با شماره ۱۴۸۰ از ساعت 8 صبح تا ۱۲ شب پاسخگوي افراد هستند. همچنين افراد مي‌توانند به مراكز مشاوره دولتي مراجعه كنند كه اين مراكز با تعرفه‌هاي دولتي كار مي‌كنند.»
مسائل رفتاري با تنبيه
و امر و نهي از بين نمي‌رود
رييس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره، يكي ديگر از متخصصاني بود كه در اثناي اعتراضات مردمي طي روزهاي گذشته به رييس دولت نامه نوشت و بر ضرورت توجه به سلامت روان مردم تاكيد كرد.
محمد حاتمي با بيان اينكه سلامت روان و سلامت جسم دو مقوله اصلي تشكيل‌دهنده رفتار انسان هستند، گفت: «در برخي كشورها از جمله كشور ما سلامت جسم در اولويت است و سلامت روان به نوعي در حاشيه قلمداد مي‌شود در حالي كه اين دو مهم در تعامل باهم هستند، اهميت هر دو به يك اندازه و حتي شايد بتوان گفت اهميت سلامت روان بيشتر است. متاسفانه در برنامه‌ريزي‌هاي كلان كشوري آنچنان كه بايد به سلامت روان توجه و بودجه لازم به آن اختصاص داده نمي‌شود و علت تامه بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي و آسيب‌هاي اجتماعي و رواني نپرداختن به سلامت روان و مساله پيشگيري از مشكلات روانشناختي است. توجه به سلامت روان بايد در سفره زندگي مردم قرار بگيرد. كشوري مي‌تواند بهره‌وري و كارآمدي بالا داشته باشد كه سطح سلامت روان مردم آن كشور بالا باشد. در نامه‌اي كه به آقاي رييسي نوشتم هم پيشنهاد مشخص ما اين است كه خانواده‌ها بايد بتوانند به روانشناس امين خود براي مديريت رفتار دسترسي داشته باشند. در حال حاضر خانواده‌ها اين دسترسي را به روانشناسان و مشاوران ندارند و از اين رو مديريت خانواده‌ها دستخوش فضاي مجازي شده است. خانواده‌ها را بايد آگاه كرد. مسائل رفتاري با تنبيه و امر و نهي از بين نمي‌رود.»
با افزايش پيگيري اخبار منفي
و خشونت‌آميز مواجه شده‌ايم
اميرحسين جلالي ندوشن؛ از اعضاي انجمن روانپزشكي ايران از ديگر متخصصاني بود كه بابت افزايش پيگيري اخبار منفي و خشونت‌آميز طي 4 هفته اخير و تبعات مواجهه با اين اخبار بر سلامت روان شهروندان هشدار داد. جلالي ندوشن در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، ضمن اينكه اين رويه را به «تجربه اضطراب عمومي جامعه» و بسيار نگران‌كننده تعبير كرد تاكيد داشت كه افزايش پيگيري اخبارِ همراه با داده‌هاي منفي و صحنه‌هاي خشونت‌آميز مي‌تواند نگراني افراد جامعه را بيشتر كند و اين نگراني افزايش‌يافته نيز منجر به ايجاد اضطراب و مشكلات پيرامون آن نظير بدخوابي مي‌شود. اين روانپزشك در آسيب‌شناسي رواني حوادث اخير گفت: «در حال حاضر چه بخواهيم و چه نخواهيم زندگي روزمره در كشور دچار اختلالاتي شده است. حتي اگر مطابق با آنچه در آمارهاي رسمي مكرر تاكيد مي‌شود تصور ما بر اين باشد كه به دنبال اعمال محدوديت‌هاي دسترسي به اينترنت، حجم اعتراضات و تعداد افرادي كه در خيابان‌ها حضور پيدا مي‌كنند كم است، اما به‌رغم فيلترينگ، با حجم زيادي از اخبار و اطلاعات در شبكه‌هاي اجتماعي و نيز افزايش تماشاي اخبار و اطلاعات در برخي شبكه‌هاي مجازي روبرو هستيم و نمي‌توان اين امر را ناديده گرفت كه طبق اعلام فعالان حوزه اقتصادي و فناوري اطلاعات، ما در حال تجربه دوراني هستيم كه تاثير منفي بر اقتصاد، كسب‌وكارهاي بزرگ و كوچك دارد. از اين رو مي‌توان گفت حجم اعتراضات هرچه باشد، شاهد زندگي تعليق‌شده هستيم. امروز از سوي مردم، پرسش درباره سرنوشت اين شرايط مكررا تكرار مي‌شود، وقتي با اين پرسش در زندگي شخصي و اجتماعي روبرو مي‌شويم طبعا برنامه‌ريزي و آينده‌نگري و هر نوع كنش رو به جلو افراد معلق مي‌شود و همه اين موارد طبيعتا بر سلامت روان و جسم افراد جامعه اثر مي‌گذارد.»
جلالي ندوشن افزود: «نحوه پاسخ به يك اعتراض اجتماعي مي‌تواند منجر به بهبود سطح سلامت روان مردم يا ايجاد ايرادات و مشكلاتي در سلامت روان عمومي جامعه شود. اصولا در وضعيتي كه يك رويداد حاد رخ مي‌دهد بيشتر انتظار مي‌رود كه استرس و اضطراب و نيز مشكلات همزمان با آن نظير بد خوابي، پرخاشگري و ناتواني در تمركز و پيگيري امور روزمره در بين مردم ديده شود يا افزايش داشته باشد. معمولا در تغييرات شوك‌آور و مواجهه مردم با تنش‌ها، افزايش چنين دامنه‌اي از علايم روانشناختي در بين مردم انتظار مي‌رود، به‌طوري كه افسردگي يا وسواس پيشين آنها نيز عود (بروز دوباره علايم بيماري) مي‌كند. در حوادث اخير، حادثه‌اي، محركي براي رو آمدن اعتراضات و شكايت‌هاي كهنه‌تر و مزمن‌تر بوده و شاهد هستيم كه در خيابان‌ها و فضاهاي مجازي، افراد شروع به اعتراض و شكايت از موضوعاتي مي‌كنند كه به نوعي كهنه‌اند و گرچه در گذشته پيرامون آن موضوعات به صورت پراكنده حرف زده شده اما اكنون به شكل متراكم بروز كرده است. فرجام خوبي در انتظار جامعه‌اي كه صدايش شنيده نشود يا امكان شنيده شدن خوب صدا از آن جامعه گرفته شود نخواهد بود. جامعه بايد بتواند به صورت مدني اعتراض كند. اين اعتراض نيز بايد به اين شكل باشد كه خيابان براي اعتراضِ آرام در اختيار مردم باشد. من طرفدار خشونت نيستم و هر نوع خشونتي را براي حال ايران و ايرانيان مضر مي‌دانم اما وقتي راه‌هاي هر نوع اعتراض مسالمت‌آميز را از افرادي كه متفاوت از روايت و قرائت رسمي سيستم فكر مي‌كنند، مي‌گيريم، نمي‌توان انتظار داشت خشونت و تندي بروز نكند.»
رييس كميته پيشگيري از خودكشي انجمن روانپزشكي ايران تاكيد كرد: «وقتي به افراد جامعه نه تنها اجازه و حق اعتراض داده نمي‌شود بلكه در استفاده از اين حق اعتراض بين افراد مختلف تبعيض نيز گذاشته مي‌شود، نهايتا شرايط به سمت ناآرامي‌ها و اختلال‌هاي جدي پيش مي‌رود، مسوولان بايد بدانند اگر بخواهند شرايط كشور آرام شود، بايد زمينه‌اي را فراهم كنند تا كساني كه در كشور اعتراض دارند احساس كنند صداي‌شان شنيده مي‌شود. اين امر با وعده امكان‌پذير نيست و بايد براي آن اقدام عملي انجام شود. در اين مورد هم گرچه چند قدم كوچك طي دو، سه هفته گذشته برداشته شد اما در حد حرف باقي ماند و راهي به پيش نبرد.»
رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران:
به مطالبات مردم پاسخ بدهيد
سيد حسن موسوي چلك؛ رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران از ديگر متخصصاني بود كه در روزهاي اخير ناديده گرفتن مطالبات مردم از سوي كابينه و تبعات جبران‌ناپذير اين رفتار دولت با شهروندان را مورد هشدار قرار داد. موسوي چلك در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، ضمن توصيه به مسوولان درباره ايجاد فضاي گفت‌وگو در جامعه و ضرورت شنيدن صداي نسل جديد و پاسخگويي به مطالبات بحق مردم و حذف قوانين و ستادهاي ناكارآمد، در بررسي رخدادهاي يك ماه اخير گفت: «بايد منتظر چنين اتفاقي مي‌بوديم زيرا طي چند سال اخير مشكلات و فشارهاي مختلفي به جامعه وارد شد. بخشي از اين فشارها مشكلات اقتصادي است كه بخشي ناشي از تحريم و بخشي نيز ناشي از ضعف مديريت و بدمديريتي در كشور است. فوت مهسا اميني عاملي شد كه زمان اعتراضات كوتاه‌تر شود و سرعت بيشتري پيدا كند اما در هر حال شرايطي را در كشور تجربه مي‌كرديم كه بايد منتظر چنين اتفاقي مي‌بوديم. طي يك سال‌ونيم اخير به عنوان يك شهروند به مراتب هزينه‌هاي زندگي‌مان بيشتر و درآمدهاي‌مان كمتر شده است، خيلي‌ها منتظر بودند با تغيير دولت فرجي حاصل شود كه عملا در اين ايام شاهد اعتراضات معلمان، بازنشستگان، كارگران و... بوديم، از طرفي ديگر در شرايطي كه مردم در فشار اقتصادي هستند، طرح ناموفق گشت ارشاد را اجرا مي‌كنند؛ طرحي كه همه مي‌دانند ناموفق است و در اولويت نيست. بعد از فوت مهسا اميني هم، موضع‌گيري‌هايي انجام و اطلاعات ضد و نقيضي منعكس شد. از سوي ديگر نسبت به اين اتفاقات برخي مسوولان و چهره‌هاي سياسي نيز واكنش نشان دادند كه همان واكنش‌هاي تند حسن عباسي عليه فوتباليست‌ها و همسران‌شان كافي است.»
موسوي چلك در ادامه به پايين بودن سرمايه اجتماعي اشاره و خاطرنشان كرد: «چند پژوهش ملي طي سال‌هاي ۹۴ تا ۱۴۰۰ انجام شده كه نشان مي‌دهند سرمايه اجتماعي پايين آمده است. بالاخره اين موارد و همچنين ناكارآمدي در پاسخگويي به نيازهاي افراد دست به دست هم مي‌دهند و اگر مردم نتوانند به مطالبات‌شان برسند و اگر اين‌بار هم بحران بدون حل مشكل فروكش كند، دفعه بعد اين اتفاقات خشونت‌آميزتر خواهد بود مگر اينكه مسوولان فضاي گفت‌وگو ايجاد كنند و صداي نسل جديد را بشنوند و به مطالبات بحق مردم پاسخ دهند و قوانين و ستاد ناكارآمد را حذف كنند چون آنچه اكنون اتفاق افتاده مطالبات از جنس حقوقي- شهروندي و سبك زندگي است.»
اميرحسين جلالي‌ندوشن: وقتي راه‌هاي هر نوع اعتراض مسالمت‌آميز را از افرادي كه متفاوت از روايت و قرائت رسمي سيستم فكر مي‌كنند، مي‌گيريم، نمي‌توان انتظار داشت خشونت و تندي بروز نكند.
محمد حاتمي: علت تامه بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي و آسيب‌هاي اجتماعي و رواني نپرداختن به سلامت روان و مساله پيشگيري از مشكلات روانشناختي است.
سيدحسن موسوي چلك:
در شرايطي كه مردم در فشار اقتصادي هستند، طرح ناموفق گشت ارشاد را اجرا مي‌كنند؛ طرحي كه همه مي‌دانند ناموفق است و در اولويت نيست.
بهزاد وحيدنيا: تصادف، جراحت‌ها، حمله‌هاي خشونت‌آميز، قلدري، از دست دادن يكي از اقوام نزديك و همچنين قرار گرفتن در موقعيت تهديدآميز با يك فرد از جمله عوامل منجر به تروماي روحي است
سایر اخبار این روزنامه
عليه خشونت
سوژه كلبي مشرب
بادي كه كاشته شد و توفاني كه درو مي‌شود (2)
كار رسانه مثل قاشق‌ساختن است!
نسلي به مثابه تفنگ سر پر
بحران كنوني و چه بايد كردها
آواز عاشقانه ما در گلو شكست٭
هويت مستقل فلسفه اسلامي در مقابل فلسفه يونان
پيروزحناچي: يك عذرخواهي به مردم بدهكاريم
ريسمان رابطه باريك‌تر شد
خطر اتهام همراهي با روسيه از خطر تحريم‌هاي حقوق بشري بيشتر است
تقديم رانت تازه به انحصارطلبان
در جست‌وجوي منابع افزايش حقوق‌ها
