روزنامه اعتماد
1401/07/26
تقديم رانت تازه به انحصارطلبان
گروه اقتصاديدر ميانه اعتراض‌ها و اختلال‌هاي اينترنتي يك ماه گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامي عجيب و غريب، فهرستي تحت عنوان «كالاهاي ممنوعه وارداتي» را تهيه و منتشر كرده است. اين فهرست پيش از اين هم به دليل كمبود ارز براي واردات برخي از كالاهايي كه مشابه توليد داخلي دارند در دولت پيشين تهيه شده بود. اما نكته جديد اينكه دولت رييسي بيش از 150 كالاي جديد (كد-تعرفه) به اين فهرست اضافه كرده است.
البته۶۰۰ رديف تعرفه در گروه ۲۷، مشمول ممنوعيت موقت هستند.از جمله كالاهاي گروه ۲۷ مي‌توان به انواع ماهي‌هاي خوراكي، پرندگان زينتي، سگ و گربه معمولي، صدف‌ها، سوپ و آبگوشت و فرآورده‌هاي مربوط به آنها، مواد پاك‌كننده دندان، تابوت، نخ ابريشم، آبگرم‌كن‌هاي خورشيدي، روده و شكمبه حيوانات اشاره كرد.
از جمله اقلام ممنوعه گروه چهارم كالايي مي‌توان به انواع پوشاك، لوازم خانگي، محصولات كشاورزي داراي توليد داخل و لوكس و اقلام مصرفي غيرضرور مانند آلات موسيقي اشاره كرد كه برخي ازاين كالاها شامل غذا براي سگ و گربه، انواع صابون، كف‌پوش و پادري، انواع زيورآلات چرمي، صنايع دستي، لباس‌هاي زنانه و دخترانه، مردانه و پسرانه، پتو و زيرانداز سفري، عصا، شلاق و تازيانه، قوطي كمپوت و كنسرو، قاب عكس، ماشين لباسشويي، چرخ دوزندگي، شيرآلات بهداشتي، آمبولانس و انواع عروسك است كه در زيرمجموعه كالاهاي گروه ۴قرار مي‌گيرند.
درباره اين «به روزرساني» در فهرست «كالاهاي ممنوعه» چند نكته داراي اهميت است.
مثبت شدن تراز تجاري با بستن واردات
اول اينكه وزير صمت به تازگي عنوان كرده كه تراز تجاري ايران به 3 ميليارد دلار ديگر نياز دارد تا از حالت منفي به مثبت تغيير كند. تراز تجاري به ميزان فاصله صادرات از واردات گفته مي‌شود. به‌طور مثال وقتي يك كشور 50 ميليارد دلار صادرات و 20 ميليارد دلار واردات داشته باشد اين كشور 30 ميليارد دلار تراز مثبت تجاري دارد.
آقاي وزير عنوان كرده‌اند كه هم‌اكنون 47 ميليارد دلار صادرات و 50 ميليارد دلار واردات به ايران وجود دارد. بنابراين با 3 ميليارد دلار ديگر صادرات مي‌توان تراز تجاري را مثبت كرد. در اين زمينه گويا راهكار «مثبت كردن تراز تجاري» همين بالا بردن «اقلام ممنوعه» وارداتي باشد وگرنه راه ديگري در اوضاع و احوال شدت تحريم‌ها، نپيوستن به FATF و مشكلات ريز و درشت صادرات به ذهن نمي‌رسد. مگر اينكه آقايان راهكار ديگري داشته باشند كه اين يكي هم مانند 7000 صفحه برنامه اقتصادي در گاوصندوق خاصي جاي‌گذاري شده و از دسترس كارشناسان و رسانه‌ها دور نگه داشته شده است.
به اين اظهارات عليرضا پيمان پاك، رييس سازمان توسعه تجارت نيز دقت كنيد كه رسيدن ايران به صادرات 50 ميليارد دلاري را يك شوخي دانسته است. ايران كشوري است كه بخش بزرگي از واردات را به مواد خوراكي (انساني و دامي) اختصاص داده و بخش اعظم صادرات را نيز تحت عنوان «صادرات غيرنفتي» به محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي. بنابراين در شرايطي كه كشوري مانند هلند با مساحتي در حد استان اصفهان 500 ميليارد دلار صادرات دارد و ما قرار است 50 ميليارد دلار صادرات را هدف‌گذاري كنيم؛ صحبت كردن از مثبت شدن تراز تجاري چه چيزي جز نمايش و تبليغات دارد؟
تقديم انحصار به برخي نورچشمي‌ها
دوم اينكه شايد بهتر بود وزارت صنعت، معدن و تجارت پيش از افزايش كالاهاي ممنوعه ابتدا توضيح مي‌داد كه مكانيزم جلوگيري از واردات بسياري از كالاهاي صنعتي مانند خودرو يا لوازم خانگي چه تاثيري در بازار داشته است؟ اينكه به بهانه حمايت از توليد داخلي با ممنوع كردن واردات برخي كالاها، انحصار توليد و توزيع و فروش به برخي از توليدكنندگان داخلي «تقديم» شود و آنها هم در بازاري بدون رقيب هر محصولي را عرضه كنند و مصرف‌كننده نيز چاره‌اي جز خريد اين محصولات كه عمدتاً مونتاژي و كم كيفيت هستند نداشته باشد، كجايش حمايت از توليد است؟
آيا تجربه خودروهاي داخلي كه به گواه كارشناسان با قيمت‌هاي بسيار بالا (در مقايسه با كيفيت موجود) به مصرف‌كننده عرضه مي‌شود و به گواه پليس راهور، از استاندارد لازم براي تردد در جاده‌ها برخوردار نيست؛ كافي نبوده است؟
قاچاق رونق مي‌گيرد
سوم اينكه، در فهرست جديد وزارت صمت، نام برخي كالاها مانند مشروبات الكلي و ... نيز ديده مي‌شود كه هرگز واردات آن «آزاد» نبوده. اما كالاهايي هم هستند كه توليد داخلي آنها اگر جواب مي‌داد اصلاً وارد نمي‌شد. اگر شركت‌هاي توليدكننده خودرو كه بسياري از كارشناسان مي‌گويند با رانت و انحصار در حال فعاليت هستند قادر به توليد آمبولانس به تعداد كافي و با سطح استانداردهاي مورد نظر بودند؛ نيازي به واردات نبود.
البته خيلي از كالاها هم در اين فهرست هستند كه جلوگيري از واردات آنها، فقط به افزايش «قاچاق» دامن مي‌زند. همين الان در بازارهاي مختلف انواع و اقسام كالاهاي قاچاق ديده مي‌شود كه با وجود مكانيزم‌هاي مختلف پليسي، از تمام موانع عبور كرده و با قيمت‌هاي بالاتر (به دليل همين مانع‌گذاري) در دسترس مصرف‌كننده است. در حالي كه مبارزه با قاچاق مكانيزم «اقتصادي» مي‌خواهد كه آن‌هم بازي كردن با «تعرفه» است. پاك كردن صورت مساله، جلوي قاچاق را نمي‌گيرد. همين الان آمار مشخص و متقن از ميزان قاچاق به كشور، به لطف مراكز و ستادها و سازمان‌هاي متعددي كه آمار نمي‌دهند، وجود خارجي ندارد. اما چه كسي است كه نداند چنين دستورالعمل‌هايي راه را براي عرضه قاچاق بسياري از كالاهاي موجود در اين ليست باز مي‌كند؟
بايد توجه داشت كه ارز مورد نياز براي قاچاق هم از همين بازار تامين مي‌شود. بنابراين اين تصور كه جلوي واردات را مي‌گيريم تا ارز خارج نشود نيز گماني باطل است.
قاچاق به 25 ميليارد دلار رسيده است
عليرضا مناقبي، رييس مجمع واردات اتاق بازرگاني ايران در خصوص افزايش كدهاي تعرفه كالاهاي ممنوعه وارداتي در سال جاري بر اين باور است كه هر زمان مسير ورود كالايي را به كشور مسدود مي‌كنند نياز جامعه برطرف نشده و در نتيجه اين نياز از راه قاچاق تامين مي‌شود.
اين فعال حوزه تجارت خارجي در ادامه به« اعتماد» گفت: افتخار دولت گذشته اين بود كه ميزان قاچاق كالا به كشور به مرز 12 تا 15 ميليارد دلار رسيده است اين در حالي است كه امروز اين ميزان به بيش از 25 ميليارد دلار رسيده است. نكته مهم اينجاست كه تمامي اين كالاهاي ممنوعه در سوپرماركت‌ها و فروشگاه‌هاي لوازم خانگي و لباس‌فروشي‌ها و ... در كشور موجود هستند و به صورت علني هم در حال عرضه است.
او ادامه داد: از ارديبهشت ماه 1397 تاكنون حدود 2500 قلم كالا ممنوعيت كامل دارند اما اغلب اين كالاها را در بازار مي‌توانيد پيدا كنيد. به غير از اين، هر روز شاهد پيامك‌هاي تلفني از سوي برخي افراد هستيم كه كالاهاي ممنوعه را تبليغ و اعلام مي‌كنند به راحتي درب منزل تحويل مي‌دهند كه هيچ كدام از اين اقلام هم توليد داخل نيستند.
آيا كالاهاي ممنوعه مشابه داخل دارند؟
مناقبي تصريح كرد: هر چند گفته مي‌شود اين اقلام ممنوعه مشابه داخل دارند اما بايد گفت سرويس و خدماتي كه بايد براي اين اقلام ارايه شود را به مردم نمي‌دهند، ضمن آنكه اگر اين كالاها مورد نياز مردم نباشد كه قاچاقچي ريسك قاچاق آن را به كشور نمي‌كند.
رييس مجمع واردات اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: امروز شاهد آنيم كه با وجود شعار حمايت از توليد داخل عملا بيش از 60 درصد هزينه و متريال كالاهاي مربوط به توليد لوازم خانگي كشور وارداتي هستند و اصلا مزيت نسبي ادامه ممنوعيت‌ها براي برخي از كالاها مد نظر قرار نمي‌گيرد.
مناقبي گفت: آقايان بايد اين سوال را بپرسند كه آيا مصرف‌كننده ما از توليدات داخل رضايتي دارد؟ و آيا اين كالاها را مي‌توان صادر كرد؟ كه ما از مصرف‌كننده داخلي انتظار خريد آن را داريم .البته به اعتقاد من ارسال كالا تنها به دو كشور عراق و افغانستان را نمي‌توان صادرات ناميد.
رقابت‌پذيري مغفول ماند
مناقبي با بيان اينكه آيا كالاي توليد داخل را مي‌توان به جايي كه مهد توليد آن است صادر كرد؟ گفت: در كره جنوبي كه هاب توليد لوازم خانگي است مي‌بينيم كه توليدات كشورهاي ديگر را هم وارد مي‌كند يا در آلمان كه برندهاي مشهور لوازم خانگي را دارند توليدات كشورهاي چين و كره جنوبي هم وجود دارد. پس به جاي آنكه از اهرم ممنوعيت استفاده شود بايد بتوان يك رقابت سالم را فراهم كرد كه توليدكننده داخل و واردكننده كالا با يكديگر رقابت داشته باشند تا مصرف‌كننده را راضي نگه دارند و نياز جامعه را برطرف كنند.
او افزود: تا قبل از سال 1397 برخي كالاها را با 24 تا 36 ماه اقساط به مردم مي‌فروختند اما امروز مي‌بينيم كه با وجود كاهش قدرت خريد مردم اين كالاها را با چندين برابر قيمت مي‌فروشند.
مناقبي گفت: موضوع بعدي بحث كيفيت كالاهاست، تا چند سال قبل اگر كسي يك يخچال فريزر نمونه خارجي مي‌خريد ممكن بود 15 تا 20 سال اين يخچال برايش كار كند اما اين سوال را بايد پرسيد كه آيا يخچال فريزر توليد داخل هم همين قدر سالم خواهد ماند يا خير.
آيا ممنوعيت‌ها باعث شكوفايي
در توليد داخل شد؟
رييس مجمع واردات اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: نكته حائز اهميت اين است كه با وجود اين ممنوعيت‌ها از سال 1397 تاكنون بايد به شكوفايي توليد داخلي مي‌رسيديم اما آيا چنين اتفاقي افتاده است؟ مسلما توليد ملي در هر كشوري باعث افتخار هر فردي است اما كدام توليد ملي؟ توليد ملي كه داراي مزيت نسبي باشد و رضايت مصرف‌كننده را فراهم كند و بتواند خارج از سيستم داخلي خود نيز عرضه داشته باشد. كه اگر اين اتفاقات رخ مي‌داد قطعا هيچ واردكننده‌اي نمونه توليد داخل را نمي‌آورد چرا كه اصلا مشتري نخواهد داشت.
مناقبي با بيان اينكه امروز به قشر آسيب پذير جامعه لطمه خورده است، خاطرنشان كرد: چرابايد از استيصال مردم سوءاستفاده شود؟ و با شعار حمايت از توليد داخل هم به توليد ضربه بزنند و هم بدبيني را در جامعه اشاعه دهند و هم اينكه با وجود درآمد اندك مردم هزينه مضاعفي را به آنها تحميل كنند. چرا كه اگر كالايي كيفيت مناسبي ندارد مصرف‌كننده را وادار مي‌كنند دو تا سه بار آن كالا را خريداري كند.او ادامه داد: هر كالايي كه در داخل كشور و به اندازه نياز مردم و با كيفيت و قيمت مناسب و نه قيمت دستوري توليد شود مسلما خريدار هم دارد و قطعا هيچ واردكننده و قاچاقچي سرمايه خود را به خطر نمي‌اندازد تا مشابه آن را وارد كشوركند و اگر بخواهد كالايي را واردكند بايد بتواند به لحاظ كيفي بهتر از توليد داخل بياورد تا مشتري خود را پيدا كند.رييس مجمع واردات اتاق بازرگاني ايران در مورد ادامه ممنوعيت‌ها به بهانه كمبود ارز تصريح كرد: آيا كالاي قاچاق را با ريال مي‌خرند؟ مسلما خير و قطعا نياز به خريد دلار هست، نتيجه اينكه ارزي كه براي كالاي قاچاق استفاده مي‌شود از مسير صادرات كشور مي‌آيد. پس نياز است تا اين تامين ارز چه براي كالاي قاچاق و چه براي كالاي وارداتي صورت گيرد و ما باز هم همان كالاهاي ممنوعه را در سطح كشور مي‌بينيم.
سایر اخبار این روزنامه
عليه خشونت
سوژه كلبي مشرب
بادي كه كاشته شد و توفاني كه درو مي‌شود (2)
كار رسانه مثل قاشق‌ساختن است!
نسلي به مثابه تفنگ سر پر
بحران كنوني و چه بايد كردها
آواز عاشقانه ما در گلو شكست٭
هويت مستقل فلسفه اسلامي در مقابل فلسفه يونان
پيروزحناچي: يك عذرخواهي به مردم بدهكاريم
ريسمان رابطه باريك‌تر شد
خطر اتهام همراهي با روسيه از خطر تحريم‌هاي حقوق بشري بيشتر است
تقديم رانت تازه به انحصارطلبان
در جست‌وجوي منابع افزايش حقوق‌ها
