روزنامه وطن امروز
1401/07/27
دخل و خرج دولت زیر ذره‌بین دیوان
گروه اقتصادی: گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ با ویژگی‌های متمایزکننده نسبت به تفریغ‌های گذشته مانند ارائه زودتر از موعد قانونی، افزایش محسوس یافته‌های حسابرسی که منجر به افزایش ۴۰ درصدی یافته‌های مربوط به اقدامات پیشگیرانه بود و پیوست گزارشهای بیست گانه و همراه با پیشنهادات اصلاحی برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. به گزارش «وطن‌امروز»، مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ را قرائت کرد. بر اساس این گزارش، خزانه‌داری کل کشور صورتحساب عملکرد دولت را از ۱۵ تا ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ در ۲ مرحله به دیوان محاسبات کشور تحویل داده و به استناد جزء یک بند «د» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال ۱۴۰۰ به سال بعد منتقل و مصرف آنها در سال ۱۴۰۱ حسابرسی خواهد شد و همچنین در طول سال ۱۴۰۰ گزارشات ۲ ماهه (۵ گزارش) تهیه و ارائه شده است. دیوان محاسبات با حسابرسی بالغ بر 4.112 دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از 7.182 گزارش حسابرسی، گزارشهای تلفیقی تعداد ۴۰۵ تبصره، بند، جزء و ماده واحده را در ۹۷۰ صفحه تهیه و پس از تصویب توسط هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است. ارائه زود‌هنگام گزارش تفریغ بودجه، سبب شده تا پایان شهریور ۱۴۰۱ بیش از ۹,۳۰۰ یافته حسابرسی مندرج در این گزارش ۶ ماه زودتر از سال گذشته، جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شود. همچنین ارائه گزارشهای برش‌های ۲ ماهه از تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور منجر به افزایش بیش از ۴۰ درصدی تعداد یافته‌های مربوط به اقدامات پیشگیرانه (از تعداد ۹۵۷ یافته در سال ۱۳۹۹ به ۱,۳۴۷ یافته در سال ۱۴۰۰) شده است. یکی دیگر از وجوه تمایز این گزارش نسبت به سنوات قبل، پیوست گزارشهای بیست‌گانه همراه با پیشنهادات اصلاحی برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه با موضوعات «رابطه مالی نفت و دولت»، «ارزیابی عملکرد شرکتهای واگذارشده طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، «عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی»، «آمایش سرزمین و توازن منطقهای»، «پژوهش و فرهنگ»، «حقوق گمرکی و مالیات»، «حقوق و دستمزد و منابع انسانی»، «تامین ارز ترجیحی»، «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و محصولات و خدمات»، «هدفمندسازی یارانه‌ها»، «تولید و اشتغال»، «عملکرد تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی»، «بیمه و صندوق‌های بازنشستگی»، «بهداشت، درمان و سلامت»، «سیاست‌های تامین مسکن»، «حوزه آب»، «صنعت برق» و «محیط‌زیست» به گزارش تفریغ ماده واحده، تبصره‌ها، بندها و اجزای قانون بودجه ۱۴۰۰ بوده است. گفتنی است در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تعداد اجزا، بندها و تبصره‌ها نسبت به سال قبل حدود ۴۹ درصد افزایش یافته که این تغییرات در نمودار زیر قابل مشاهده است. بر اساس رسیدگی‌های دیوان محاسبات، از مجموع ۴۰۵ تبصره، بند، جزء و ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ۳۰ درصد احکام به صورت کامل اجرایی شده، در ۵۱ درصد اجرای بخشی از احکام و ۱۹درصد دیگر عدم اجرا را شاهد هستیم. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۴ درصد از احکام قانون بودجه ۱۴۰۰ ماهیت بودجه‌ای و ۴۶ درصد ماهیت غیربودجه‌ای داشته‌اند. از میان ۳۰ مورد تبصره‌های ماده واحده قانون ۱۴۰۰ که باید برای آنها آیین‌نامه اجرایی به تصویب می‌رسید، ۱۰ مورد در موعد مقرر قانونی و ۱۸ مورد خارج از مهلت مقرر قانونی تصویب شده و ۲ مورد نیز تصویب نشده است. این گزارش حاکی است که میزان تحقق منابع بودجه کل کشور نسبت به مصوب قانون بودجه کل کشور حدود ۹۳ درصد است. میزان مصارف بودجه کل کشور نیز نسبت به قانون بودجه حدود ۹۳ درصد است. میزان تحقق منابع عمومی دولت حدود ۸۰درصد، منابع اختصاصی حدود ۹۲ درصد و منابع بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۱۰۷ درصد بوده است. همچنین میزان تحقق مصارف عمومی دولت 79.5 درصد و مصارف اختصاصی دولت حدود ۹۲ درصد و مصارف شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۱۰۷ درصد بوده است. لازم به ذکر است پیش‌بینی کسری تراز عملیاتی دولت به میزان ۴۶۴ هزار میلیارد تومان و در عمل کسری محقق شده حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تومان است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، برنامه ششم توسعه الزاماتی برای تهیه و تدوین قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۰ تعیین کرده است که یافته‌ها نشان می‌دهد منابع عمومی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به پیش‌بینی برنامه ششم توسعه حدود ۹۷ درصد و تحقق این منابع حدود ۵۷ درصد افزایش داشته که دلیل اصلی آن رشد قابل توجه «واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای» است. همچنین اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۵ درصد بیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است. بررسی تراز عملیاتی هم نشان می‌دهد در برنامه ششم توسعه میزان تراز عملیاتی حدود ۲ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود در حالی که گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ مبین تحقق کسری ۲۰۴ هزار میلیارد تومانی است. * گزارشهای ۲ ماهه سال ۱۴۰۰ بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۸ درصد از منابع عمومی محقق شده دولت در سال ۱۴۰۰ مربوط به «درآمدهای مالیاتی و گمرکی»، «منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی»، «واگذاری و فروش اوراق مالی اسلامی» و «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» بوده است. * مالیات و حقوقی گمرکی یافته‌های دیوان محاسبات در بخش «مالیات و حقوق گمرکی» حاکی است از مبلغ حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی، حدود ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان معادل بیش از 3.5 درصد در سال ۱۴۰۰ وصول شده است و مالیات مربوط به خانه‌های خالی صفر بوده است. از تعداد 211.725 نفر صاحبان مشاغل پزشکی و پیراپزشکی و شاغلان در کسب و کارهای حقوقی و خانواده مشمول استفاده از پایانه فروشگاهی، تعداد 88.463 نفر معادل ۴۲ درصد در سامانه مالیاتی ثبت نام نموده‌اند. لازم به ذکر است بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ تعداد افراد مشمول 85.711 نفر بوده که ۴۶,۵۰۵ نفر در سامانه ثبت نام کرده بودند. به این ترتیب تعداد مشمولان ۱۴۷ درصد و تعداد ثبت‌نام‌کنندگان ۹۹ درصد رشد داشته است. * هدفمندسازی یارانه‌ها کل منابع محقق شده از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه مرتبط با هدفمندسازی یارانه‌ها حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این مبلغ حدود ۳۲۳ هزار میلیارد صرف مصارف پیش‌بینی شده در تبصره ۱۴ شده (حدود ۹۵ درصد) و مابقی به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان به عنوان مانده مصرف نشده به حساب هدفمندی سال ۱۴۰۱ منتقل شده است. سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها (معادل ۱۰۷ درصد مبلغ مصوب)، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای طرح معیشتی خانوارها (معادل ۱۳۱ درصد مبلغ مصوب) و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای سایر اهداف مندرج در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه (معادل ۵۱۴ درصد مبلغ مصوب) پرداخت شده است. * تولید و اشتغال در موضوع «تولید و اشتغال» ۳۲ درصد اعتبارات تخصیص یافته بابت تسهیلات موضوع تولید و اشتغال پرداخت شده است. ضمن اینکه بابت تسهیلات تکلیفی، از ۲۸ هزار میلیارد تومان سهمیه تعیین شده، ۱۶ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان در قالب ۲۶۵ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است. لازم به ذکر است از مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده جهت حمایت از تولید و اشتغال حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۰ درصد) پرداخت شده است. * خصوصی‌سازی و واگذاری اموال مازاد در بخش «خصوصی‌سازی و واگذاری اموال مازاد» با لحاظ اینکه سال ۱۴۰۰ هیچ واگذاری‌ای رخ نداده است، میزان واگذاری سهام شرکتهای دولتی به تفکیک نوع واگذاری، نشان می‌دهد طی دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۶۴ هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شده است. در همین بازه زمانی حدود ۵۸ درصد واگذاری‌ها از طریق بازار بورس انجام شده است که عمده واگذاری سهام شرکتهای دولتی را شامل میشود. طی دوره ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۹۲ درصد واگذاری‌ها به روش بلوکی عرضه شده است. بررسی ۶۶ شرکت واگذار شده نشان می‌دهد پس از واگذاری، سطح اشتغال در ۴۳ بنگاه واگذار شده کاهش نیافته است، حدود ۵۰ درصد شرکتهای مورد بررسی (۳۲ شرکت) با ثبات یا افزایش معیار بازدهی مواجه شده‌اند و بهره‌‌وری حدود ۵۴ درصد شرکت‌ها (۳۶ شرکت) نیز ثبات داشته یا افزایش یافته است. همچنین پس از واگذاری، بالغ بر ۵۳ درصد شرکت‌ها (۳۵ مورد) با حفظ یا افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت مواجه بودهاند. * راه و مسکن در موضوع «راه و مسکن» در سال ۱۴۰۰مبلغ ۳ هزار و ۹۲۸ میلیارد تومان بیش از مبلغ پیش‌بینی جهت عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی و تامین خدمات روبنایی و زیربنایی طرحهای مسکن مهر هزینه شده است و بیش از ۵۵ هزار مترمربع زمین به صورت رایگان جهت احداث مدرسه، مسجد، ساختمان اداری و انتظامی، مراکز بهداشتی و درمانی در طرحهای مسکن مهر و اقدام ملی مسکن در اختیار دستگاه‌های اجرایی متولی قرار گرفته است. لازم به ذکر است، سال ۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی اقدامی جهت اخذ تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی، بافت‌های فرسوده و آماده‌سازی مصوب انجام نداده و تسهیلاتی دریافت نکرده است. از حدود ۷ هزار هکتار زمین مورد نیاز قانون جهش تولید مسکن ۵۹۵ هکتار (معادل ۸ درصد) محقق شده است. * انضباط‌بخشی به شرکتهای دولتی در بخش «انضباط‌بخشی به شرکتهای دولتی» در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۷۸ شرکت مشمول تعیین تکلیف درباره زیان‌ده بودن طی ۳ سال متوالی یا زیان انباشته بیش از نیمی از سرمایه بوده است، لیکن دولت اقدامی در جهت تعیین تکلیف آنها نکرده است. همچنین تعداد ۲۱۴ دستگاه اجرایی که ملزم به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی از طریق خزانه‌داری کل کشور بودهاند، اقدامی نکرده‌اند و تعداد ۳۵۹ دستگاه اجرایی نیز دریافت و پرداخت از طریق حساب‌‌های خود نزد بانک مرکزی را انجام نداده‌اند. گفتنی است در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۷۱ شرکت نیز اقدامی در راستای انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی توسط شرکتهای دولتی نکرده‌اند. در پایان، گزارش آسیب‌شناسی دیوان محاسبات از ساختار بودجه نشان می‌دهد شیوه فعلی بودجه‌ریزی در کشور دارای آسیب‌های بسیار جدی است و تحقق توسعه اقتصادی در شرایط فعلی را با مشکل مواجه کرده است. بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نشان می‌دهد احکام بسیار خوبی درباره اصلاح برخی از آسیب‌های اساسی در ساختار بودجه کشور در موضوعاتی نظیر «اصلاح رابطه مالی نفت و دولت»، «درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی»، «انتظام‌بخشی به شرکتهای دولتی»، «ساماندهی کارکنان دولت و پرداختی به آنها»، «شفافیت و اصلاح رویه‌های ناصواب فعلی» و «ساماندهی بدهی‌های دولت» به تصویب رسیده است.
