روزنامه آرمان ملی
1401/08/02
وعده‌های بی‌فرجام مسکن ملی
یک کارشناس مسکن: وعده‌های دولت در خصوص ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی از حمایت مردم در مرحله اجرا برخوردار نیست و این به دلیل یک جمله ساده «پول نداریم» خلاصه میشود اما وعده اجرای پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی در راستای کسب اعتبار از کیسه خالی از اعتبار مالی صورت گرفته است که البته تغییر و تحولی در عمل را به دنبال ندارد آرمان ملي – صديقه بهزادپور: از شنيدن خبر ساخت يک ميليون واحد مسکوني در سال توسط وزير تاکنون به‌قدري وعده‌ها در اين حوزه شنيده شده است که رکن اصلي اجراي آن يعني مردم در طرح اجراي نهضت ملي مسکن مشارکت خود را در اين حوزه کاهش داده و نتيجه اينکه شاهد کاهش استقبال از اين طرح بوديم اين درحالي است که به گفته کارشناسان، نبود اعتبارات مالي بانک‌ها، نبود تعامل بين سازماني نهادهاي مسئول در حوزه مسکن از جمله موانع پيش‌رو اجراي وعده رستم قاسمي محسوب مي‌شود که تا کنون فقط در حد قول و وعده باقي مانده است اما برخي ديگر از کارشناسان معتقدند که واگذاري پروژه‌هاي عمراني در حوزه مسکن به شهرداري‌ها و بخش خصوصي راهکار پيشبرد صنعت ساخت و ساز در کشور به عنوان موتور محرکه بخش اقتصاد محسوب مي‌شود که نيازمند طرح‌ها و برنامه‌ريزي در سطح خرد و کلان است.کسب اعتبار از کيسه خالي!
علي نوذرپور، کارشناس مسکن در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: توسعه مسکن وابسته به متغيرهاي فراواني است که البته از مجموعه شاخص‌هاي رشد اقتصادي در سطوح مختلف در کشور جدا نيست از سوي ديگر وقتي که رشد اقتصادي در پارامترهاي ديگر نداشته باشيم مسکن نيز رشدي نخواهد داشت و درنتيجه تورم و رکود در ديگر بخش‌هاي حوزه مسکن نيز حکمفرما مي‌شود، هرچند اين مشکل با توجه به اينکه چرخ مولد اقتصاد کشور توسط صنعت مسکن مي‌چرخد، توجه به اين مقوله از اهميت بيشتري نسبت به ساير بخش‌هاي برخوردار است اما آنچه که قابل لمس است اين است که منابع اعتباري در هيچ کدام از بخش‌هاي مختلف اقتصاد وجود ندارد. نوذرپور افزود: وعده‌هاي دولت در خصوص ساخت سالانه يک ميليون واحد مسکوني از حمايت مردم در مرحله اجرا برخوردار نيست و اين به دليل يک جمله ساده «پول نداريم» خلاصه مي‌شود و در حقيقت دادن وعده اجراي پروژه‌هاي عمراني و غيرعمراني در راستاي کسب اعتبار از کيسه خالي از اعتبار مالي صورت گرفته است که البته تغيير و تحولي در عمل را به دنبال ندارد و بررسي اين نکته بسيار ضروري است که رشد اقتصادي و رشد صنعت مسکن و خانه سازي رابطه‌اي متقابل با يکديگر دارند و به همين دليل رکود در اقتصاد نيز حاکم است. اين کارشناس ادامه داد: ارائه نشدن برنامه‌ريزي‌هاي مطلوب در اين حوزه به بحران مسکن منتهي شده است و تمام مديران در بخش مسکن، فقط اقدام به تغيير نام پروژه‌هاي خود تحت عناوين مسکن مهر، مسکن ملي، نهضت ملي مسکن مي‌کنند و فقط يک بار در دولت پيش از دولت احمدي نژاد طرح جامع مسکن با رعايت تمام جوانب به مقوله مسکن پرداخته شد که فرصت اجرا نيافت و پس از آن دوره به بعد فقط به تامين مسکن نيازمندان بدون در نظر گرفتن زيرساخت مناسب براي اجراي پروژه پرداخته شد که بعد از گذشت مدت کوتاهي همه مسکن‌هاي ساخته شده تحت عنوان مسکن مهر به دليل کيفيت پايين ساخت و مکان يابي اشتباه به مرحله فرسودگي رسيده‌اند از سوي ديگر در دولت فعلي نيز نبود سرمايه باعث شده تا مجموعه‌اي از وعده‌هاي بدون اجرا گردهم آورده شود تا همچنان در تامين مسکن دچارچالش باشيم.
مسکن‌هاي نقلي درتعارض با فرهنگ کشور
رئيس جامعه مهندسان و شهرسازان ايران درباره ساخت مسکن کوچک و نقلي گفت: ساخت واحدهاي کوچک علامت خوبي محسوب نمي‌شود پروژه ساخت مسکن کوچک پيش از اين در برخي از کشورها با فرهنگ و آداب و رسوم و اقليم متفاوت از ايران مانند بنگلادش اجرا شده است اما ايران با توجه به برخورداري از منابع غني و ثروت‌هاي کلان در حوزه‌هاي مختلف راه‌حل خوبي تلقي نمي‌شود و مردم ما لايق چنين خانه‌هايي نيستند و در اين بين مشکلات ناشي از اجراي اين طرح در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي ناديده گرفته شده است. نوذرپور بيان کرد: واحدهاي کوچک مي‌توانند بخش زيادي از دهک‌هاي يکم تا چهارم فقير را پوشش دهند و 40درصد جمعيت شهري ايران دقيقا در همين چهار دهک قرار دارند و اگر بتوانيم مشکلات عديده مسکن همين چهار دهک را با طرح‌هاي اين چنيني حل کنيم توانسته‌ايم براي مساله افزايش جمعيت آنها در بلندمدت چاره انديشي کنيم هرچند کيفيت زندگي در بسياري از پروژه‌هاي مسکني آن‌گونه که اسناد بالادستي کشور و پيوست‌هاي فرهنگي و اجتماعي آن انتظار دارند نخواهد بود و اين شرايط بايد در ظرف زماني خود ديده شوند. او باتوجه به بحران کمبود مسکن اضافه کرد: اگر تعداد خانوار موجود در کشور چيزي حدود 20ميليون خانوار باشد موجودي مسکن ما رقمي در حدود 18ميليون واحد است که اين نشان مي‌دهد دو ميليون واحد براي کسري وجود دارد که رقم قابل ملاحظه‌اي است. ضمن آنکه هرسال به جمعيت کشور اضافه مي‌شود و اين نياز هرساله به آن افزوده مي‌شود از طرف ديگر نوسازي نيز بسيار مهم است زيرا در همان حال که بحث از ضرورت نوسازي مي‌شود ما با مشکلات عديده اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در بافت‌هاي فرسوده مواجه خواهيم شد و در بسياري موارد چاره‌اي جز نوسازي براي حل اين چالش‌ها نداريم. نوذرپور اضافه کرد: به جاي اينکه محوريت ساخت مسکن را بر اجراي پروژه ساخت مسکن در زمين‌هاي بکر خارج از شهرها باشيم بهتر است در انديشه واگذاري تسهيلات مناسب با اقساط طولاني مدت به متقاضيان براي ساخت روي بافت‌هاي فرسوده باشيم تا علاوه بر امتياز خانه‌دار شدن مردم، بهسازي شهري در نقاط مختلف با مشارکت‌هاي مردمي را به دنبال داشته باشد. از سوي ديگر بهتر است مسئوليت اجرايي ساخت مسکن به جاي وزارت مسکن به شهرداري‌ها واگذار شود تا با توجه به اشراف بيشتر به حوزه ساخت و ساز مسير اجراي پروژه‌هاي مسکن هموارتر شده و دولت نيز مي‌تواند اقدام به رفع موانع احتمالي در اين خصوص کند تا نتيجه بهتري حاصل شود. رئيس جامعه مهندسان و شهرسازان ايران توضيح داد: با توجه به 3/ 5ميليون واحدي که در کشور بنابر مطالعات صورت گرفته نيازمند نوسازي هستند مي‌توان اقتصادي جامعه و دهک‌هاي ساکن مناطق داراي بافت فرسوده نيز بسيار پايين است و برآوردي که در اين زمينه مي‌شود حاکي از آن است که دو دهک اول فقير جامعه با درآمدي که دارند مي‌توانند با درآمد خود از تنها 5متر مربع را پس از سال‌ها مالک شوند لذا تقاضا براي مشکل اقتصادي در طبقات فقير و زحمتکش جامعه وجود دارد که مانع از نوسازي بافت‌ها مي‌شود و اين مساله باعث مي‌شود تا دولت به‌عنوان نهاد متولي وارد شود. نوذرپور بيان کرد: نياز مردم به مسکن بيشتر از هرچيز ديگري تابع شاخص‌هاي اقتصاد کلان است همچنين از نرخ تورم تا انتظارات تورمي، شاخص‌هاي مختلف فقر، نرخ‌هاي سود تسهيلات بانکي و بهره، بر مسکن تاثيرگذار است و اين‌ها مسائلي است که تنها محدود به وزارت راه و شهرسازي نخواهد بود و به کل مشکلات کشور در اين زمينه برمي‌گردد. او ادامه داد: وجود تحريم‌ها باعث کاهش سرمايه‌گذاري خارجي در کشور شده است که در اين بين سهم سرمايه‌گذاري خارجي در مسکن‌سازي به قدري مي‌تواند موثر باشد که بسياري از کارشناسان مسکن در تحليل‌ها معمولا هر بحثي را از دو جنبه «با وجود تحريم‌ها يا باعدم وجود تحريم‌ها» مورد بررسي قرار مي‌دهند بنابراين متغيرهاي کلان اقتصادي در شرايط تحريمي رو به بهبود نيست و متأسفانه در بازار مسکن برخلاف برخي صنايع و مشاغل که به تحريم‌ها گره نخوردند و با گره‌خوردن تحريم‌ها به مساله مسکن مواجه هستيم از سوي ديگر افزايش نرخ ارز ترجيحي براي مصالح و تورم به‌دليل افزايش محصولات مصرفي که منجر به افزايش قيمت نيروي کار مي‌شود و روي قيمت تمام شده مسکن اثر مي‌گذارد بنابراين مسئولان بايد براي اين امر در بلندمدت چاره‌اي اساسي انديشه کنند.
مسکن سرگردان در بين دولت‌ها
عطا آيت‌الهي کارشناس بازار مسکن در اين خصوص معتقد است: طرح‌هاي مختلفي درباره حل بحران مسکن وجود دارد از مسکن اجتماعي دولت تدبير و اميد تا طرح مسکن مهر و يا طرح‌هاي انبوه‌سازي مسکن دوران دولت اصلاحات همه و همه قدم‌هايي در راستاي حل بحران مسکن برداشتند، اما نه مي‌توان اين را گفت که همگي شکست خوردند و نه هيچکدام به تمامي اهداف اساسي خود رسيدند و به‌هرحال اين طرح‌ها نياز مسکني بخش قابل توجهي از جامعه که هرگز اميد به خانه‌دار شدن نداشتند را حل کرده بود. او در رابطه با بحث بافت فرسوده اذعان کرد: بحث بافت فرسوده سال‌هاست که مطرح است و فرصتي معمولا به آنها داده مي‌شود تا بتوانند بافت مربوطه را تبديل به بافت قابل سکونتي کنند. دولت و شهرداري‌ها معمولا براساس اسناد بالادستي سعي مي‌کنند تسهيلات، وام‌ها و موارد ديگري را اختصاص دهند تا افراد ساکن در اين بافت‌ها خود بتوانند اقدام به ساخت و ساز و ايجاد واحدهاي جديد در بستر اين بافت‌ها کنند. اصولا اعتقاد داريم که اموري که با اقتصاد خانوارها سر و کار دارد، با برنامه‌هاي يک شبه اجرايي نمي‌شود.عطا آيت‌الهي ادامه داد: ساخت خانه‌هاي 30 تا 35متري در ابتداي امر طرحي ارزان، با هزينه توليد اندک و مزيت‌هاي پوششي و جمعيتي بالا باشد که بتواند خيل انبوهي را خانه‌دار کند، اما بدون يک مطالعه تفصيلي هرچند کوتاه‌مدت چنين طرحي مي‌تواند عوارضي در پي داشته باشد و اين کار تحقيقاتي و مطالعاتي روي اين طرح احياي بافت فرسوده و ايجاد خانه‌هاي متراژ پايين انبوه، هم مطالعه اقتصادي نياز دارد و هم يک مطالعه درباره ابعاد حوزه مهندسي- معماري و شهري اين طرح بايد در پيوستش باشد. اين کارشناس توليد مسکن معتقد است: مسئولان مجري طرح بايد درک کنند که منزل 35 متري يعني يک اتاق شش متر در شش متر و در اين فضا تنها مي‌توان يک اتاق داشت که يک تخت و يک سرويس دستشويي و حمام بسيار کوچک و آشپزخانه‌اي که يخچال در آن وارد نمي‌شود قابل طراحي است. در چنين خانه‌اي چيزي به نام پذيرايي، انبار و امثال آن نمي‌توان داشت و قاعدتا براي زندگي مجردي مناسب، براي زندگي يک زوج به سختي قابل سکونت و براي زوجي که بخواهند فرزند داشته باشند تقريبا قابل سکونت نيست.
سایر اخبار این روزنامه
وعده‌های بی‌فرجام مسکن ملی
پاسخ قانع کننده‌ای به مطالبات زنان داده نشده است
دولت‌ها در فقدان نظارت مجلس، دچار انحراف خواهند شد
دولت از هر روش مسالمت‌آمیزی برای انتقال اعتراض استقبال می‌کند
این رفتار متداول پلیس است
نمی‌شود تكليف دینی را با زور به جامعه تحمیل کنیم
چرا این زمان برای ایجاد دفتر نیروهای مسلح انتخاب شد؟
از احیای برجام تا اعمال اسنپ‌بک
دولت باید نظر مجلس را جلب کند
سخنی با خوانندگان
تاکيد بر تسريع بازنگري سياست‌هاي کلي اقتصادي در مجمع تشخيص
رئیس جمهور: سریع تر کمبود برخی اقلام دارویی رفع شود
توسعه فضای تعامل دولت و دانشگاه را دنبال می‌کنیم
حوزه کاری روحانیت در استانداری‌ها باید روشن شود
پیامد فرسایشی شدن مذاکرات
سياست رو به گسترش ايران در قفقاز جنوبي
