روزنامه وطن امروز
1401/08/03
آغاز محاکمه آشوبگران
گروه سیاسی: با پایان آشوب‌هایی که به بهانه فوت مهسا امینی آغاز شده و نظم عمومی کشور را نشانه رفته بود، اکنون نوبت محاکمه اغتشاشگران رسیده است؛ اغتشاشگرانی که راه گریزی از قانون ندارند و باید پای میز محاکمه رفته و پاسخگوی جنایت‌ها و اقدامات ضدملی خود باشند. به گزارش «وطن‌امروز»، روز گذشته حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا اعلام کرد رسیدگی قضایی به پرونده آشوب‌طلبان اغتشاشات اخیر آغاز شده است. وی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اعلام این خبر اظهار کرد: «در قضایای اخیر تلاش شد افراد و عناصر کم گناه و نادم و پشیمان با لحاظ ترتیبات قانونی، زودتر آزاد شوند؛ همچنین با وصف اینکه الزاماتی قانونی برای مقامات قضایی از حیث رسیدگی‌ها، ابلاغ‌ها، فاصله بین کیفرخواست و ارائه آن به دادگاه و تعیین وقت دادگاه وجود دارد، همکاران قضایی ما ضمن التزام به موارد قانونی، تلاش کردند در کمتر از یک ماه کیفرخواست بسیاری از عناصر اغتشاشات و قضایای اخیر را صادر و به دادگاه ارسال کنند؛ این پرونده‌ها در دادگاه تعیین وقت و رسیدگی به برخی از آنها نیز شروع شده است. هفته جاری نیز در محاکم تهران و برخی استان‌ها رسیدگی به پرونده برخی دیگر از عناصر اغتشاشات اخیر شروع میشود». اژه‌ای در ادامه تاکید کرد: «محاکمه کسانی که در قضایای اخیر مرتکب جنایت شدند و با عناصر ضدانقلاب در داخل و خارج و بیگانگان مرتبط بودند، با دقت و طبق قانون انجام خواهد شد و این افراد وفق قانون مجازات خواهند شد و این مجازات بازدارنده خواهد بود». * صدور قرار مجرمیت برای ۳۱۵ آشوبگر در تهران در جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضائیه، علی صالحی، دادستان تهران نیز به تشریح صدور کیفرخواست برای اغتشاشگران وقایع اخیر تهران پرداخت. وی در همین رابطه اعلام کرد: قرار مجرمیت و کیفرخواست برای 315 نفر از متهمان آشوب‌های اخیر در تهران به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» صادر و به دادگاه ارسال شد. دادستان تهران در ادامه گفت: همچنین قرار مجرمیت و کیفرخواست برای 4 نفر از اغتشاشگران به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه و بین مردم، مجروح کردن مأموران حافظ نظم و امنیت و تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صادر شده است. پیش از این حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور دستور داده بود: «افرادی که باعث شهادت یا مجروحیت حافظان امنیت و مردم شده‌اند، سرکردگان و سردستگان در میدان و افرادی که حضور آنها سازمان‌یافته بوده، کسانی که اقدام به تخریب، تحریق اموال و اماکن خصوصی، عمومی، ادارات، بانک‌ها، پمپ‌بنزین‌ها، عابربانک‌ها و... کرده‌اند، افرادی که به مقرها و مکان‌های نظامی، انتظامی و امنیتی حمله کرده‌اند، افرادی که دارای سابقه شرکت در تجمعات و اغتشاشات دوره‌های قبل هستند، اراذل و اوباش دارای سوابق مجرمانه، فعالان در فضای مجازی که نقش برجسته در تهییج، تشویق و سازماندهی اغتشاشگران داشته‌اند و اتباع بیگانه‌ای که در اغتشاشات حضور داشته‌اند اگر پرونده اتهامی آنان دارای مستندات، مدارک و شواهد کافی است تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم قطعی در بازداشت باشند و محاکمه آنان با دقت و سرعت و قاطعیت پیگیری و از دادگاه اشد مجازات و صدور احکام بازدارنده و بدون تخفیفات درخواست شود». *** بازداشت 10 نفر به اتهام همکاری با موساد 10 نفر از عوامل مرتبط با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی در منطقه آذربایجان غربی دستگیر شدند. اعضای این گروه با هدایت مستقیم افسران جاسوسی موساد اقدام به شناسایی نیروهایی که با بخش‌های امنیتی کشور همکاری داشتند، می‌کردند و با ربایش و تهدید و ضرب و جرح قصد تخلیه اطلاعاتی آنها را داشتند. اعضای این گروه با چند نفر از افسران موساد در ارتباط مستقیم بودند. همچنین این افراد در قبال ماموریت‌های انجام‌شده مبالغی را از عوامل رژیم صهیونیستی و افسران موساد در چند نوبت دریافت کرده بودند. افراد مورد اشاره با برقراری ارتباط تصویری با افسران موساد دارای ارتباط مستقیم با آنها بوده و اقدامات اعضای این گروه در استان‌های آذربایجان غربی، تهران و هرمزگان انجام می‌شده است. اعضای این گروه در چندین فقره اقدام به آتش زدن خودروها و منازل برخی افراد مرتبط با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کرده و با تهیه تصویر و ارسال برای افسران موساد، وجه نقد دریافت کرده بودند. این افراد حتی در مواردی اقدام به حذف فیزیکی و ترور نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی کرده بودند که خوشبختانه ناموفق بوده است. در این پرونده برای ۱۰ نفر قرار بازداشت موقت صادر شده و تحقیقات فنی و دقیقی در رابطه با این پرونده از ناحیه بازپرس مربوط و وزارت اطلاعات انجام شده است. کیفرخواست پرونده این افراد صادر و به دادگاه عمومی و انقلاب ارومیه ارجاع شده است و پرونده طبق موازین قانونی در حال رسیدگی است. بر اساس کیفرخواست صادر شده، اتهام ۴ نفر از این افراد افساد فی‌الارض است.
