گروه اقتصاد کلان: کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که حرکت منفی شاخص کل، لزوما به معنای ضرر سرمایه‌گذاران نیست، همچنین مثبت بودن آن به معنای سودآوری نیست. شاخص کل نباید مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران باشد، چون سود و زیان سرمایه گذاران به انتخاب نماد‌های خریداری شده بستگی دارد و شاخص کل برای نگاه اکوسیستمی و کلی مناسب است. شاخص کل برآیند سهام‌های بزرگ با حجم زیاد است و شاخص کل هم وزن نیز به سهام‌های کوچک و پر معامله می‌پردازد. شاخص قیمتی نیز، بازده و قیمت سهم را نمایش می‌دهد. به گزارش «تجارت»، بازار سهام در طول مهرماه هم نتوانست شرایط مطلوب و رو به رشدی از خود برجای گذارد و نزول بورس بدون توقف همچنان ادامه دارد و از روزهای پایانی اردیبهشت ماه تقریباً شاهد رکود معاملاتی و اصلاح شاخص کل هستیم. در هفته چهارم مهرماه وضعیت بازار سهام طوری بود که نگرانی خاصی برای سهامداران ایجاد نکرد. البته که وضعیت بورس بسیار بد است؛ اما همین که افت شاخص ها تشدید نشد را احتمالا می‌توان نکته‌ مثبتی دانست. در این میان ارزش بازار سهام (بورس و فرابورس) کاهش بیش از ۲۲ درصدی را تجربه کرده که به معنای افت بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی در این مدت است. از طرف دیگر، قیمت سهم ها آنقدر پایین آمده که بسیاری از کارشناسان بر ارزندگی بازار سهام صحه می‌گذارند. البته اخیرا دو روند متفاوت در معاملات در بازار سهام دیده شد. اغلب نمادهای بزرگ قرمزپوش بودند و اغلب نمادهای سبزپوش از کوچک و متوسط‌ های بازار بودند. ارزش معاملات خرد نیز به کمترین رقم از ابتدای سال 1400 به این سو رسید. بورس تهران در حال در جا زدن است و ارزش معاملات خرد نیز به شدت کاهش یافته است. اینکه روزانه کمتر از دو هزار میلیارد تومان معامله خرد در بازار انجام می‌شود، تبدیل به یک اتفاق عادی شده و این برای آینده بورس خوب نیست. از دیگر سو، همچنان زنجیره خروج پول حقیقی‌ها در بازار قطع نشده و برای سومین هفته متوالی است که در تمام روزهای معاملاتی بازار سرمایه خروج پول به ثبت رسیده است. هنوز گرد و خاک خیزش و ریزش بورس در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ روی تن سهام‌داران مانده بود که روند فرسایشی نزول این بازار آغاز شد. حال سهامدارانی که با توجه به وعده‌ها به روزهای سبز و متعادل بازار امیدوار شده بودند، دست از بازار کشیده‌ و به از بین رفتن ته مانده سرمایه خود چشم دوخته‌اند. اتفاقی که یک تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی دلایل آن برآمده و مهمترین دلیل آن را عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد می‌داند. روزبه شریعتی با اشاره به اینکه بازار سرمایه دماسنج اقتصاد یک کشور است، اظهار کرد: هرچقدر اقتصاد دستوری‌تر و با دخالت‌های بیشتر باشد، تاثیر بیشتری روی فعل و انفعالات شرکت‌ها می‌گذارد. بازار سرمایه ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. می‌توان گفت آغاز این دستکاری‌ها از سال ۱۳۹۸ برای تامین مالی شروع و در نهایت نیز به صورت رسمی اعلام شد که ۳۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه صورت گرفته است. وی ادامه داد: در آن زمان تصمیم‌های مقطعی و کارشناسی نشده‌ای برای جبران یک مشکل بزرگ‌تر گرفته می شد اما همین تصمیم بغرنج و ادامه دار می‌شد. از جمله آن می‌توان به سهام عدالت و صندوق‌های دارایکم و پالایشی یکم اشاره کرد که تبعات آن همچنان ادامه دارد.

بورس به ضربه‌گیر اقتصاد تبدیل شد
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به وعده‌های دولت سیزدهم درمورد اصلاح وضعیت بازار سرمایه، گفت: وضعیت کنونی این بازار معلول برخی اتفاق‌هایی است که داخل کشور رخ می‌دهد.
اتفاق‌هایی مانند تصمیم گیری‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی، بی‌ثباتی در رویه‌های اقتصادی و سیاسی و... که روی امنیت خاطر اقتصادی تاثیر می‌گذارد. شریعتی با بیان اینکه مهم‌ترین ریسک‌ در بازار نرخ انرژی‌ای است که با شرکت‌های بورسی حساب شده است اظهار کرد: کسی انتظار ندارد نرخ انرژی بسیار ارزان به شرکت‌ها داده شود اما این انتظار وجود دارد که نسبت به کشورهایی که در دنیا درحال رقابت با ما هستند، مزیت رقابتی را حفظ کنیم.
بخشی از اعتماد سرمایه‌گذاران زمانی از دست رفت که این گمان وجود داشت توافق و گشایش اقتصادی صورت می‌گیرد اما نگرفت. وی با اشاره به تامین مالی دولت از بورس ابراز کرد: اینکه گفته می‌شود دولت از بازار بورس تامین مالی نکرده اشتباه است زیرا لزوما قرار نیست دولت مستقیم سهام بفروشد؛ همین که هزینه‌های انرژی را نسبت به شرکت‌های رقیب در دنیا بالاتر ببرند اما نرخ فروش را در بورس کالا با نرخ نیمایی و پایین‌تر از قیمت‌های جهانی محاسبه کنند خودش نوعی تامین مالی است. همین که زیرمجموعه‌های دولت از جمله صندوق بازنشستگی، تامین اجتماعی، فرهنگیان و... برای جبران تامین هزینه‌ها مجبور به فروش سهام شوند نوعی تامین مالی از بازار سرمایه است. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: نرخ فروش فولاد خوزستان نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ درصد رشد کرده اما میزان سودآوری آن کمتر شده که دلیل آن افزایش شدید هزینه‌ها است. صورت مالی شش ماهه ایران خودرو نشان می‌دهد به این مجموعه به دلیل نرخ‌گذاری دستوری بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان ضرر تحمیل شده است. شرکت‌های اوره‌ساز بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات دولتی بابت اوره کشاورزی دارند. همه این‌ها تامین مالی از بازار سرمایه است. شریعتی با تاکید بر اینکه نرخ فروش شرکت‌ها به شدت کنترل می شود، افزود: گمان می‌شود از این طریق می‌توان جلوی افزایش تورم را گرفت. از طرف دیگر بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی شدیدی در پیش گرفته است تا جلوی تورم را بگیرد. این موضوع باعث شده است بانک‌های ضعیف‌تر مجبور شوند برای تامین مالی پیشنهاد نرخ سود سنگین ارائه دهند که بعضا به ۲۶ درصد هم رسیده است. نرخ اوراق بانکی نیز به بالای ۲۵ درصد رسیده است.