روش راستی آزمایی اعتراضات

علی‌ملک‌پور
در تحولات اخیر ایران همه طرف ها مدعی اند که «مردم می خواهند... » دولت و صدا و سیما مدعی‌اند که مردم می‌خواهند التهابات پایان یابد و اعتراضات، اعتصاب و ....به کلی محو شود و این را «اعتشاش» می نامند.
طیف‌های متکثر مخالفان و معترضان هم از زبان مردم می‌گویند که اصلاحات اساسی لازم است و حکومت نمی‌تواند بدون تامین نظر و نیاز مردم شیوه حکمرانی یک‌سویه را در پیش گیرد و تنها بر منویات سیاسی خود پافشاری کند. به راستی کدام گروه از موافقان و مخالفان دولت بیان و زبان واقعی مردم را نمایندگی می‌کنند؟ پاسخ به این سوال بسیار ساده است و نیاز به سواد آکادمیک و پژوهش علمی پیچیده ندارد. هر فرد ایرانی در هر سطحی از دانش و تجربه می‌تواند تشخیص دهد که سخن کدام طرف انعکاس افکار عمومی شهروندان ایرانی است. هر یک از دو گروه - موافقان و مخالفان – چنان‌چه برای سنجش و تعیین وزن و وضعیت مدعیات خود پیشنهاد انجام مجموعه‌ای از نظرسنجی ها را بدهند در ادعای خود صادق است و آن دیگری حتما و لاجرم نمی‌تواند در نظر و عمل مدعی انعکاس خواست مردم باشد. آنچه از صدا و سیما و تریبون‌های رسمی به گوش می‌رسد، دعوت به نظرسنجی‌های عمومی و علمی برای تشخیص خواست ملی شهروندان نیست.
 چندان‌که در هیچ یک از امور راهبردی تا کنون نظر سنجی مورد وثوق مردم و کارشناسان اهل فن صورت نگرفته است. نه در قبال سیاست های منطقه ای پرهزینه و نه امروز در قبال مسئله پر چالش حجاب که طی چهار دهه به واسطه آن هزینه‌های مادی و غیر مادی هنگفت به کشور تحمیل شده است. نگارنده براین باور است که هر گروهی که مردم رآ به داوری در اختلاف فی‌مابین فرا می‌خواند و در طرح خواسته‌های خود از نظر سنجی عمومی سخن می‌گوید، منطقا نمی‌توان در صحت و صداقت دعاوی آن تردیدی روا داشت و بر عکس!
اغلب مسائل مبتلابه ما ایرانیان به همین سادگی قابل راستی آزمایی است و ناگفته نماند که در برخی کشورهای توسعه یافته در طول سال نظرسنجی های ملی مکرر انجام می گیرد تا مبنایی برای سنجش اعتبار طرح ها و سیاست هایی باشد که به زندگی شهروندان و مصالح عمومی مربوط می شود. یک سیاست درست و حکمرانی خوب آن است که در چارچوب آن مسائل و تعارضات کلان در محافل علمی و در پی آن در پارلمان و نیز در تعاملات دولت و احزاب مخالف و جامعه مدنی حل و فصل شود. خیابان محل مناسبی برای طرح مطالبات شهروندان نیست مگر زمانی که نهادهای فوق الذکر کارکرد ها و فلسفه وجودی خود را از دست داده باشند.


 در شرایط امروز جامعه ما این نظام و دولت مستقر است که باید پیش‌قدم شده و کارکرد احزاب و نهادهای مدنی را به رسمیت بشناسد و از داعیه هدایت جامعه و سیادت نسل های نوخاسته دست کشد و دولت بر مبنای الزامات حقوقی و جایگاه اجتماعی خود شانی بیشتر از کارگزاری و پیگیری منویات شهروندان برای خود قائل نباشد در غیر این صورت خود ِ نهاد حکومت مانع و رادع اصلی توسعه و گردش منطقی امور خواهد شد.  اغلب نظریه علمی قدرت و بروکراسی و توسعه ملی در راستای تعدیل تصدی دولت ابداع شده‌اند زیرا به‌طور تاریخی اثبات شده است که قدرت - همچون ثروت - میل به تزاید و انباشت حداکثری دارد که نهایتا به تضعیف جامعه و ناکارآمدی خود ِ دولت منجر می شود، این پدیده گرانیگاه چالش های عدیده جامعه امروز ایران است.
استادیار بازنشسته
جامعه شناسی