روزنامه آرمان امروز
1401/08/07
روش راستی آزمایی اعتراضات
علیملکپوردر تحولات اخیر ایران همه طرف ها مدعی اند که «مردم می خواهند... » دولت و صدا و سیما مدعیاند که مردم میخواهند التهابات پایان یابد و اعتراضات، اعتصاب و ....به کلی محو شود و این را «اعتشاش» می نامند.
طیفهای متکثر مخالفان و معترضان هم از زبان مردم میگویند که اصلاحات اساسی لازم است و حکومت نمیتواند بدون تامین نظر و نیاز مردم شیوه حکمرانی یکسویه را در پیش گیرد و تنها بر منویات سیاسی خود پافشاری کند. به راستی کدام گروه از موافقان و مخالفان دولت بیان و زبان واقعی مردم را نمایندگی میکنند؟ پاسخ به این سوال بسیار ساده است و نیاز به سواد آکادمیک و پژوهش علمی پیچیده ندارد. هر فرد ایرانی در هر سطحی از دانش و تجربه میتواند تشخیص دهد که سخن کدام طرف انعکاس افکار عمومی شهروندان ایرانی است. هر یک از دو گروه - موافقان و مخالفان – چنانچه برای سنجش و تعیین وزن و وضعیت مدعیات خود پیشنهاد انجام مجموعهای از نظرسنجی ها را بدهند در ادعای خود صادق است و آن دیگری حتما و لاجرم نمیتواند در نظر و عمل مدعی انعکاس خواست مردم باشد. آنچه از صدا و سیما و تریبونهای رسمی به گوش میرسد، دعوت به نظرسنجیهای عمومی و علمی برای تشخیص خواست ملی شهروندان نیست.
چندانکه در هیچ یک از امور راهبردی تا کنون نظر سنجی مورد وثوق مردم و کارشناسان اهل فن صورت نگرفته است. نه در قبال سیاست های منطقه ای پرهزینه و نه امروز در قبال مسئله پر چالش حجاب که طی چهار دهه به واسطه آن هزینههای مادی و غیر مادی هنگفت به کشور تحمیل شده است. نگارنده براین باور است که هر گروهی که مردم رآ به داوری در اختلاف فیمابین فرا میخواند و در طرح خواستههای خود از نظر سنجی عمومی سخن میگوید، منطقا نمیتوان در صحت و صداقت دعاوی آن تردیدی روا داشت و بر عکس!
اغلب مسائل مبتلابه ما ایرانیان به همین سادگی قابل راستی آزمایی است و ناگفته نماند که در برخی کشورهای توسعه یافته در طول سال نظرسنجی های ملی مکرر انجام می گیرد تا مبنایی برای سنجش اعتبار طرح ها و سیاست هایی باشد که به زندگی شهروندان و مصالح عمومی مربوط می شود. یک سیاست درست و حکمرانی خوب آن است که در چارچوب آن مسائل و تعارضات کلان در محافل علمی و در پی آن در پارلمان و نیز در تعاملات دولت و احزاب مخالف و جامعه مدنی حل و فصل شود. خیابان محل مناسبی برای طرح مطالبات شهروندان نیست مگر زمانی که نهادهای فوق الذکر کارکرد ها و فلسفه وجودی خود را از دست داده باشند.
در شرایط امروز جامعه ما این نظام و دولت مستقر است که باید پیشقدم شده و کارکرد احزاب و نهادهای مدنی را به رسمیت بشناسد و از داعیه هدایت جامعه و سیادت نسل های نوخاسته دست کشد و دولت بر مبنای الزامات حقوقی و جایگاه اجتماعی خود شانی بیشتر از کارگزاری و پیگیری منویات شهروندان برای خود قائل نباشد در غیر این صورت خود ِ نهاد حکومت مانع و رادع اصلی توسعه و گردش منطقی امور خواهد شد. اغلب نظریه علمی قدرت و بروکراسی و توسعه ملی در راستای تعدیل تصدی دولت ابداع شدهاند زیرا بهطور تاریخی اثبات شده است که قدرت - همچون ثروت - میل به تزاید و انباشت حداکثری دارد که نهایتا به تضعیف جامعه و ناکارآمدی خود ِ دولت منجر می شود، این پدیده گرانیگاه چالش های عدیده جامعه امروز ایران است.
استادیار بازنشسته
جامعه شناسی
سایر اخبار این روزنامه
داغ شهدا و هتک حرمت حرم اهل بیت (ع) جز با جستجوی سر رشته ی فاجعه آفرینی ها جبران نخواهد شد
«باکو» مرکز توطئه علیه «ایران»
خشونت از هر طرف که باشد دل ها را آزرده می کند
مسئولین باید بیدار شوند
گزارش هفته نامه داعش از عملیات تروریستی در شیراز
باز هم گاف صدا وسیما این بار اخراج میهمان از برنامه زنده
راهپیمایی سراسری در محکومیت حمله تروریستی شیراز
«پلوسی » جان سالم به در برد
استیضاح وزیرصمت با چه منطقی؟
آیا گسل فعلی قابل ترمیم است
روش راستی آزمایی اعتراضات
راهپیمایی سراسری در محکومیت حمله تروریستی شیراز
از مهران مدیری بودن خستهام
ایران ما سوگوار است