پایان بن‌بست یک‌ساله در بغداد

حسین فاطمی/ پنجشنبه هفته گذشته را می‌توان یک نقطه ترقی در عرصه سیاسی عراق دانست که نخست‌وزیر مکلف توانست ظرف دو هفته کابینه خود را به پارلمان این کشور برای اعتماد معرفی کند. در این راستا به گزارش بغداد الیوم، دولت جدید عراق به ریاست محمد شیاع السودانی در جلسه بعدازظهر پنجشنبه گذشته توانست رأی اعتماد پارلمان را جلب کند.
در جلسه رأی اعتماد، عبداللطیف رشید، رئیس جمهور عراق، جنین پلاسخارت، رئیس هیأت سازمان ملل در عراق، فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی و نیز بیشتر مقامات کشور حضور یافتند. در این دولت، فؤاد حسین، به عنوان معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه؛ حیان عبدالغنی عبدالزهره، به عنوان معاون نخست‌وزیر و وزیر نفت؛ محمد علی تمیم به عنوان معاون نخست‌وزیر و وزیر برنامه‌ریزی؛ خانم طیف سامی محمد برای سکانداری وزارت دارایی؛ ثابت محمد سعید رضا، وزیر دفاع؛ سرلشکر عبدالامیر کامل الشمری، برای سکانداری وزارت کشور؛ صالح مهدی مطلب، به عنوان وزیر بهداشت؛ ایفان فائق یعقوب، برای تصدی وزارت مهاجرت؛ رزاق محیبس عجیمی، وزیر حمل و نقل؛ عون ذیاب عبدالله، به عنوان وزیر منابع آبی و احمد جاسم صابر، وزیر کار و امور اجتماعی رأی اعتماد گرفتند.
همچنین احمد محمد حسین قاسم، وزیر جوانان و ورزش؛ ابراهیم نامس یاسین، وزیر آموزش و پرورش؛ اثیر داوود سلمان به عنوان وزیر تجارت؛ خالد سلام سعید شوانی برای تصدی وزارت دادگستری؛ زیاد علی فاضل برای سکانداری وزارت برق؛ خانم هیام عبود کاظم به عنوان وزیر ارتباطات؛ عباس جبر عباده برای تصدی ریاست وزارت کشاورزی؛ نعیم عبد باسر برای سکانداری وزارت علوم؛ خالد بتال نجم به عنوان وزیر صنایع و معادن و احمد فکاک احمد، به عنوان وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی رأی اعتماد پارلمان را کسب کردند. 
گام‌های بلند نخست‌وزیر


نخست‌وزیر مکلف عراق در جریان جلسه رأی اعتماد در پارلمان این کشور اهم برنامه‌های دولتش را تشریح کرد. در این خصوص السودانی متعهد شد که دولتش تلاش خواهد کرد تا ظرف یک سال انتخابات پیش از موعد برگزار کند. به گزارش خبرگزاری رسمی عراقی (واع) به نقل از محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر مکلف عراق درباره برنامه وزارتی کابینه‌اش گفت: «همه بندها مورد توافق فراکسیون‌های سیاسی قرار گرفته‌اند.» وی تأکید کرد: «کابینه در صورتی که امروز (پنجشنبه) رأی اعتماد کسب کند، قانون انتخابات را ظرف سه ماه جهت آمادگی برای برگزاری انتخابات زودهنگام در طول یک سال اصلاح خواهد کرد.» السودانی افزود: «این برنامه تعهد به برگزاری انتخابات شوراهای استانی را که پس از اعتراضات مردمی گسترده عراق در سال ۲۰۱۹ منحل شدند شامل می‌شود.»
در این برنامه دولت که توسط خبرگزاری رسمی عراق منتشر شد، بر اصلاح بخش‌های اقتصادی، مالی و خدمات تأکید شده است. برنامه وزارتخانه بر چند نکته اصلی از جمله موارد ذیل تأکید دارد: «مقابله با فقر و بیکاری، مبارزه با فساد مالی و اداری، رسیدگی به بحران برق، حمایت از اقشار ضعیف جامعه، مبارزه با بیکاری، ایجاد فرصت‌های شغلی، فعال کردن نقش متولیان سرمایه‌گذاری، ارتقای صنعت، تسریع در بازسازی مناطق آزاد شده، تکمیل پرونده آوارگان، بهبود خدمات بهداشتی برای شهروندان، بهبود بخش ساخت و ساز و خدمات شهری، مبارزه با فساد و هدررفت پول ملی.»
این برنامه همچنین به موارد زیر اشاره دارد: «افزایش حمایت از تولیدات کشاورزی، بهبود بخش صنعتی، بازگرداندن اعتماد به تولیدات عراقی، توسعه صنعت نفت، بازسازی ساختار عمومی، مدیریت پول ملی برای کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان، بهبود کیفیت خدمات مخابراتی، توسعه بخش حمل و نقل، دستیابی به یک نظام آموزشی متعهد به ارزش‌ها، فراهم کردن فرصت‌های آموزش برابر برای همه با کیفیت بالا، بهبود سرمایه‌گذاری، فعال کردن بخش گردشگری برای تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور، اجرای سیاست کنترل جمعیت، کنترل تغییرات در ساختار جمعیتی، فعال کردن مسائل حقوق بشر، توانمندسازی زنان، ارتقای سطح حاکمیت رسمی عراق، تقویت زیرساخت‌های نظامی و امنیتی، اصلاح قانون انتخابات مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام ظرف یک سال.»
انتظارات از دولت جدید
اگر چه اعطای رأی اعتماد پارلمان عراق به کابینه و برنامه دولت السودانی با واکنش و پیام تبریک چهره‌های سیاسی عراقی همراه بود، اما برخی از آنها خواسته‌ها و انتظارات روشنی را هم مطرح کردند. در این خصوص و به گزارش الفرات نیوز سید عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق از دولت جدید خواست با دانه درشت‌های فساد مبارزه و ریشه‌های آن را خشک کند و از نهادهای نظارتی و مقننه و رسانه‌ها برای بازگرداندن اموال غارت شده براساس قانون و به دور از تهمت و انتقام حمایت کند.
افزون بر آن حیدر العبادی، نخست وزیر اسبق عراق و رئیس ائتلاف نصر نیز طی توئیتی تصریح کرد: «ما بخشی از دولت نیستیم اما موفقیت آن، منفعتی ملی است، از اینجا از همه نیروهای تشکیل‌دهنده دولت می‌خواهم برای موفقیت دولت در سطح مسئولیت و وظایف خود عمل کنند و اشتباهات گذشته را تکرار نکنند.»
هادی العامری، رئیس ائتلاف پارلمانی فتح نیز خطاب به دولت جدید خواستار بازسازی ساختار روابط خارجی عراق با تکیه بر معیار تضمین منافع مشروع ملت عراق و احترام متقابل به حاکمیت و عدم مداخله در امور عراق یا استفاده از عراق برای تهدید همسایگان شد.
العامری ضمن تأکید بر اینکه دولت باید اهمیت بسیاری به بخش خدمات دهد و در سیاست‌های مالی، اقتصادی و اداری دولت عراق بازنگری کند، خواستار کوشش حداکثری برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای بیکاران و تمرکز بر طبقات محروم و ارتقای سطح وضعیت خدماتی و معیشتی مناطق و گروه‌هایی شد که بیشترین خسارت و محرومیت را دیده‌اند.
کار سخت دولت جدید
با توجه به شرایط چند ساله اخیر عراق نوین پساصدام و میزان بالای نارضایتی مردمی از ساختار سیاسی و کارنامه منفی احزاب و چهره‌های سیاسی این کشور کار بسیار دشواری پیش روی السودانی برای پر کردن شکاف اعتماد بین مردم با دولت وجود دارد.
اگر چه تلاش نخست‌وزیر جدید برای تشکیل دولت ظرف دو هفته اتفاق مثبت و کم نظیری بود و تا حدودی امیدها را برای تحول در صحنه سیاسی عراق ایجاد کرده است، اما باید دید این دولت در عمل به وعده‌هایش هم مانند پروسه تشکل دولت موافق ظاهر خواهد شد یا به مانند اسلافش گرفتار جناح‌بندی، سیاست‌زدگی و بحران ناکارآمدی می‌شود؟
هر چند که نقش مخرب دخالت کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز در این بین عراق را به زمین سوخته جنگ‌های نیابتی بدل کرده است و به همین دلیل بدیهی است تا زمانی که این دخالت‌ها در امور عراق جریان داشته باشد دولت‌ها در مسیر ترقی و پیشرفت این کشور با چالش‌های متعدد مواجه خواهند بود.