روزنامه آرمان ملی
1401/08/08
توضیح بانک مرکزی به روزنامه «آرمان‌ملی» درخصوص تورم
احتراما، به اطلاع می‌رساند، روزنامه «آرمان‌ملی» با انتشار مطلبی مورخ 12/07/1401 تحت عنوان «دوگانه تورم از دید دولت و واقعیت جامعه» در روزنامه منتشر شد که منظور نویسنده براساس آخرین آمارهای تورمی مرکز آمار ایران و نرخ تورم نقطه‌ای در شهریورماه ١٤٠١ به عدد ۴۹.۷ درصد رسیده است که این یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٤٩.٧ درصد بیشتر از شهریور ١٤٠٠ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند؛ در عین حال تورم نقطه به نقطه‌ی شهریورماه نسبت به ماه قبل، ۲.۵ درصد کاهش داشته است یعنی همین شاخص در مردادماه بیش از ۵۱ درصد بوده است که با تحلیل این شاخص معنایی جز کندشدن مسیر گرانی کالاها را نمی‌رساند و واضح است که گرانی ادامه دارد، اما با شیب کندتر این درحالی است که نرخ تورم شهریور ١٤٠١ به ۲.۲ درصد رسیده و به معنای گرانی ۲.۲ درصدی بیشتر سبد کالاها و خدمات در شهریور است با این حساب، آنچه از آن به‌عنوان کنترل تورم یاد میشود به معنای کنترل قیمت‌ها یا کنترل بازار نیست و بخش بزرگی از آن به واکنش‌های خودبه‌خودی بازار برمی‌گردد مساله‌ای که بارها ازسوی دولت تعبیر به کاهش یا کنترل نرخ تورم از آن یاد شده است و سیداحسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد پا را فراتر از کنترل تورم گذاشته و معقتد است دربهار امسال رشد اقتصادی ۳.۸ درصدی به ثبت رسید که این شاخص بدون نفت ۴.۳ درصد است درحالیکه کارشناسان براین باورند که که مهمترین عامل تورم در اقتصاد ایران نقدینگی است و دولت جدید هم با وجودی که 13 ماه از عمرش می‌گذرد برنامه دقیقی برای کنترل نقدینگی و کاهش کسری بودجه ندارد که به‌دنبال این گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در توضیحات زیر را ارائه کرده‌اند که به شرح ذیل است:1- در خصوص ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه تحولات تورمی در یکسال اخیر واکنش‌های خود به خودی بازار قلمداد شده است، باید توجه داشت که نرخ تورم در زمان آغاز به‌کار دولت سیزدهم براساس گزارش مرکز آمار ایران به رقم 45.8 درصد در شهریورماه 1400 رسید، لیکن به‌دنبال سیاست‌های به‌کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم 38.7 درصد در پایان اردیبهشت‌ماه سال 1401 رسید که موید کاهش 7.1 واحد درصدی نرخ تورم است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه (تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با 8.1 واحد درصد کاهش از 43.7 درصد در شهریور سال 1400 به 35.6 درصد در فروردین‌ماه سال 1401 رسید. هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهارماه ابتدایی سال 1401 با روند افزایشی مواجه شد و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مردادماه و شهریورماه سالجاری با کاهش همراه شده است. روند تورم ماهانه نیز تقریبا مشابه همین روند ذکر شده برای تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه بوده به‌طوری‌که از 3.9 درصد در شهریورماه سال 1400 به 1.3 درصد در اسفندماه سال 1400 رسید، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز با افزایش اندکی همراه بود، اما در خردادماه متاثر از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها تورم ماهانه 12.5 درصدی را تجربه کرد و در ادامه طی ماه‌های تیر و مرداد با کاهش قابل‌توجهی همراه بوده است. لذا همان‌طور که اعداد و ارقام گویاست برنامه‌های کنترل تورم از سوی دولت با جدیت مورد پیگیری قرار داشته است. هر چند اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته در خصوص اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها با توجه به اینکه اصلاح اساسی در قیمت کالاهای اساسی را در پی داشت با افزایش تورم همراه بود، لیکن در حال حاضر تبعات تورمی اجرای طرح تخلیه شده و مطابق انتظار روند قیمت‌ها به حالت طبیعی خود بازگشته است. لذا نمی‌توان با کتمان اقدامات دولت، تحولات در این مدت زمان را به واکنش‌های خود به خودی بازار ارتباط داد. کمااینکه باید توجه داشت دولت نسبت به این تحولات بی‌تفاوت نبوده و با تخصیص یارانه معیشتی، جبران دهک‌های مختلف درآمدی را با جدیت پیگیری نموده که این یارانه جبرانی توانست به میزان قابل‌توجهی قدرت خرید از دست رفته ناشی از این اصلاح قیمتی را به خانوارها بازگرداند.
2- در خصوص ادعای مطرح شده مبنی بر عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی و عدم وجود استراتژی مشخص از سوی دولت، باید عنوان داشت که دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است. سایر اقدامات لازم نیز در حوزههایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است. در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یکسال اخیر (از شهریور 1400 تاکنون) کاهش معنی‌داری را تجربه کرده‌اند؛ هر چند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند. نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از 40.5 درصد در پایان شهریور 1400 با طی روندی نسبتا کاهشی به 37.8 درصد در پایان مرداد 1401 رسیده است که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری (مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد) به 35.3 درصد کاهش می‌یابد. نرخ رشد پایه پولی نیز از 39.5 درصد در پایان شهریور 1400 به 30.3 درصد در پایان مرداد 1401 کاهش یافته است. لازم به ذکر است اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند. همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. این تعهد و التزام عملی در عمکرد شش‌ماهه تحولات وضع مالی دولت به‌خوبی نمایان است، به‌طوری‌که در شش‌ماهه اول سالجاری درآمدهای عمومی دولت از رشد 59.2 درصدی برخوردار بود. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد 30.7 درصدی مواجه بوده است. در نتیجه این اقدامات، کاهش 19.6 درصدی کسری تراز عملیاتی و 101.7 درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) باعث شده که در این مقطع زمانی (شهریورماه سال 1401) استفاده از تنخواه‌گردان بانک‌مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه 91.6 درصدی نسبت به شهریورماه سال 1400 همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده است. در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر در میان‌مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذیربط دنبال میشود. امید می‌رود که رسانه‌های محترم نیز با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل‌های درست، معتبر و شفاف، مجموعه دولت و حاکمیت را به‌ویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم در کشور یاری رسانند.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
بسیج، بازوی اجرایی امر به معروف و نهی از منکر
گفت‌وگوی معطوف به حل مشکل
تشییع پیکر شهدای حادثه شاهچراغ در شیراز
قبل از گفتوگو با معترضان باید در درون حاکمیت گفتوگو شکل بگیرد
دولت باید اقتصاد مردم را در راس امور قرار دهد
پشت کردن لبنیات به سفره‌های مردم
توضیح بانک مرکزی به روزنامه «آرمان‌ملی» درخصوص تورم
الزامات گفتوگو برای حل چالش‌ها
دیپلماسی بازهم معجزه آفرید
اتهام محاربه و افساد فی‌الارض برای 6 نفر از دستگیر شدگان
فاجعه تلخ‌تر از تلخ در شیراز
تجمع و عزاداری دانشجویان دانشگاه‌های تهران
