روزنامه وطن امروز
1401/08/09
احیای مراجع سیاسی شرط عقلانیت
گروه سیاسی: این روزها همه از لزوم گفت‌وگو، هم‌اندیشی و طرح ایده برای برون‌رفت فضای اجتماعی و سیاسی کشور از بحران‌های اخیر سخن می‌گویند؛ بحرانی که احتمالا رد آن را باید در ادراک بخشی از جامعه نسبت به وضعیت موجود و چگونگی تغییر آن جست‌وجو کرد. صحنه‌های تلخ و گزنده‌ای که هر روز در فضای عمومی منتشر میشود، حکایت از خشم بالقوه‌ای دارد که در سایه فقدان یا ضعف مراجع سیاسی به عنوان حلقه وصل مردم و نهادها و دولت به سمت یک خشونت رفتاری و گفتاری حرکت می‌کند؛ خشونتی که در 40 روز گذشته خسارات سنگین مادی و اجتماعی به کشور وارد کرده است؛ حرکاتی که هر چند محرک‌های بیرونی همچون جنگ رسانه‌ای تمام‌عیار رسانه‌های وابسته به دولت‌های خارجی در جهت دادن به آن نقش پررنگی داشته اما دارای ابعاد و پیش‌زمینه‌های اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای است که کمتر به آن پرداخته شده است. در این فضا هر چند باز شدن باب گفت‌وگو و تبادل نظر، شرطی ضروری و انکارناپذیر است اما همین هم نیازمند درک صحیح بحرانی همچون سقوط مراجع سیاسی و اجتماعی تاثیرگذار است؛ مراجعی که اساسا مهم‌ترین منبع جهت‌دهی به ذهنیت عمومی و تعادل‌بخشی به نزاع‌ها به حساب می‌آیند. با این مقدمه می‌توان طرح 2 سوال را پیش از شکل‌گیری هر گفت‌وگویی ضروری دانست: 1-مراجع سیاسی چگونه ضعیف و بعضا بلاموضوع شدند؟ 2- احیا و تقویت این مراجع نیازمند چه بایسته‌هایی است؟ رسیدن به پاسخی برای این 2 سوال می‌تواند آغازی بر مسیر دشوار اما ممکن مفاهمه و گفت‌وگو در ایران امروز باشد. به گزارش «وطن‌امروز»، اواخر شهریور سال جاری، شروع دور جدید آشوب‌های خیابانی، بار دیگر فضای سیاسی کشور را با سوال قدیمی و همیشگی «چه باید کرد؟» روبه‌رو کرد؛ سوالی که بسته به موضوعات، امکانات و چشم‌انداز هر جامعه‌ای در هر زمانی به پاسخی متفاوت ختم میشود. با این حال سنخ حوادثی که در ماه‌های اخیر در کشورمان پدیدار شد، تفاوت‌های جدی با حوادث پیشین داشت. شاید مهم‌ترین تفاوت در این فضا، فقدان زبان مشترک میان معترضان و دولت و نبود ابزار جدی برای ارتباط‌گیری بین طرفین بود. در عصری که بازنمایی واقعیت پیش از هر چیز در محیط غیرواقعی و فضای مجازی رقم می‌خورد، ارتباط‌گیری با جامعه نیز مختصات خاص خود را طلب می‌کند. در این فضا آنچه از نخستین روزهای داغ شدن فضای اعتراضات و آشوب‌های خیابانی به چشم می‌آمد، بی‌مرجعی یا شاید بهتر بتوان گفت بدمرجعی جامعه ایران بود. از سویی مراجع سیاسی اصیل که همواره به کنش سیاسی مردم جهت می‌بخشیدند کمترین ارتباط و چسبندگی را با شرایط موجود در کف خیابان‌ها داشتند و از سوی دیگر بخش بزرگی از مرجعیت خبری کشور نیز به خارج کشور و کانال‌هایی منتقل شده بود که سال‌ها در خیال خود نقشه‌براندازی و تجزیه سرزمینی ایران را تصویرسازی می‌کردند. حالا دیگر آنچه میدان‌داری می‌کرد، روایت‌هایی بود که با تهییج احساسات و عواطف، اعتراض جامعه را به سمت اغتشاش و خشونت راهبری می‌کرد. فیک‌نیوزها هم در این آشفته‌بازار هر روز با ارائه خبری جعلی یا ساختگی، امکان اندیشیدن و محاسبه‌گری را از جامعه سلب می‌کردند. کافی است تنها از نظر کمی به تعداد اخبار کذبی که در این 50 روز گذشته ساخته و پرداخته شده است نگاهی بیندازیم تا به آنچه بر ذهن و روان جامعه ایران گذشته است پی ببریم. هر قدر هم عملیات روانی رسانه‌های ضدانقلاب را به عنوان یک مساله گریزناپذیر بپذیریم، باز هم نمی‌توان بر تاثیری که مراجع سیاسی در چنین موقعیتی ایفا می‌کنند، چشم پوشید؛ مراجعی که حالا احیا و ترمیم جایگاه‌شان منطقی‌ترین شرط برای تعادل بخشیدن به فضای سیاسی و اجتماعی کشور به حساب می‌آید. * مراجع سیاسی چگونه افول کردند؟ بخشی از چرایی تضعیف مراجع سیاسی را باید در درون نهادهای سیاسی جست‌وجو کرد. مراجعی که همواره باید پیشرو جامعه باشند، در بسیاری مقاطع از جامعه و پرسش‌هایش عقب مانده‌اند. این عقب‌ماندگی در عمل باعث شده جامعه در خیلی امور از مراجعی که خود را به‌روز‌رسانی نکرده‌اند عبور کند. از سوی دیگر یک میل خارجی نیز همواره برای تضعیف مراجع سنتی وجود داشته است که در عمل با حذف چهره‌های معتبری که توان تعادل‌بخشی به نزاع‌های سیاسی و اجتماعی را داشتند، باعث شکل‌گیری یک انسداد سیاسی شد. بی‌مرجع شدن یک جامعه نیازها و مطالبات آن جامعه را از بین نمی‌برد، بلکه بستر مطالبه‌گری را به سمت یک هرج‌ومرج می‌برد. اما روی دیگر تضعیف مراجع سیاسی به تغییرات ساختاری و حوزه ارتباطی جامعه بازمی‌گردد. گسترش حوزه عمومی در سایه رشد نفوذ شبکه‌های اجتماعی از عوامل موثر بر وضعیت مرجعیت اجتماعی به حساب می‌آید. واقعیت آن است که هر قدر فضای مجازی به عنوان ظرفیتی قابل توجه می‌تواند به دامنه اطلاع‌رسانی جامعه بیفزاید و این فرصت را فراهم کند تا آنها از نقاط نادیده گرفته شده جامعه نیز نمایندگی کنند اما متقابلا می‌تواند به ظهور مراجع جدیدی منتهی شود که کمترین سطح دانش و تجربه تخصصی را دارا نیستند. ظهور دسته جدیدی از مراجع اجتماعی در سایه قدرت گرفتن شبکه‌های اجتماعی، افراد جامعه را در موقعیتی قرار داده است که پس از تردید در مواجهه با مراجع پیشین، به سمت چهره‌هایی حرکت کنند که صرفا حامل نمادهای اجتماعی پرتقاضا هستند. ظهور سلبریتی‌های جدید و تقویت حوزه تاثیرگذاری چهره‌های مشهور هنری، ورزشی و تبلیغاتی باعث شده بسیاری از اقشار میانی جامعه و نسل‌های جدید، دامنه اطلاعاتی و حوزه تحلیلی‌شان را در ظرف این گروه‌ها پیدا کنند. چنین موقعیتی نه تنها با سطحی کردن جامعه و تقلیل دادن پیش‌فرض‌های ذهنی‌اش می‌تواند به انتخاب‌های اشتباه منتهی شود بلکه زمینه‌ساز خطرهای جدی‌تر همانند انزوای بیش از پیش نخبگان میشود. سلبریتی‌هایی که اساسا علت وجودی خود را در «افزایش تقاضای اجتماعی» می‌یابند، در هر کنش و واکنش خود به تنها چیزی که توجه می‌کنند، همین تقاضا و تایید است. نکته کلیدی در فهم این گروه‌های مرجع جدید آن است که اساسا اعتبار خود را از دقیق بودن و اثبات گزاره‌های‌شان بر اساس میزان همراه کردن موج افکار عمومی با خود به دست می‌آورند، پس طبیعی است هر گونه خط‌دهی آنها به جامعه نیز صرفا در چارچوب تقویت محبوبیت شکل می‌گیرد. * بایسته‌های گفت‌وگو و اعتبار مراجع اصیل با این تعاریف احیای مراجع سیاسی امری ضروری است که نیاز به بایسته‌های خاص خود دارد. نخستین شرط برای به متن برگرداندن مراجع سیاسی طردشده، به رسمیت شناختن مشکلات موجود و پذیرش این واقعیت است که جامعه برای عبور از فضای هیجانی ایجادشده، محتاج مفاهمه و هم‌اندیشی است. این مفاهمه تکثر را به رسمیت می‌شناسد و می‌پذیرد برای حفظ وحدت سرزمینی و تثبیت باورهای ملی باید روایت‌های مختلفی را عرضه کرد. مشکلات ایران امروز مشکلاتی یک خطی نیست که با یک روایت واحد و یک خطی بتوان آن را حل کرد. از سوی دیگر سنخ اعتراضات و طیف معترضان نیز یکدست و همسان نیست و برای ترمیم روابط سیاسی و اجتماعی باید امکان ارائه و بیان روایت‌های متعدد و متکثر را به گروه‌های مرجع اصیل داد. باز کردن باب گفت‌وگو و تقویت گروه‌های مرجع به معنای پذیرش هر چهره و جریانی نیست که ادعای مرجعیت دارد. گروه‌های مرجع اصیل گروه‌هایی هستند که به رغم کثرت روایت‌های‌شان منافع ملی و وحدت سرزمینی را خط قرمز می‌دانند، خشونت‌گریزند و تعادل‌بخشی را به نزاع‌ها را در بستر تقویت مجاری قانونی فهم می‌کنند، احساسات را برمی‌انگیزند اما در نهایت عقلانیت را در جامعه قوام می‌بخشند، چشم‌انداز دارند و برای رسیدن به این چشم‌انداز برنامه دارند و در نهایت آنکه ضمن ارتباط گرفتن با بدنه معترض، اعتراض را نه هدف که وسیله‌ای برای بهینه کردن شرایط موجود می‌دانند. شرط دوم برای تقویت مراجع سیاسی باز کردن فضا و برجسته کردن مراجع معتبری است که در انسداد به وجود آمده حاشیه‌نشین شده‌اند. تحقق این شرط بیش از همه در میدان رسانه‌ای کشور بویژه صداوسیما امکان‌پذیر است. رسانه ملی باید طلایه‌دار عقلانی کردن فضای گفت‌وگو در جامعه و طرح ایده‌های اصیل و ملی برای تغییر دادن فضایی باشد که هم ضدگفت‌وگو و هم عقلانیت‌ستیز است. میدان دادن به چهره‌های معتبری که برای جامعه چشم‌انداز ترسیم می‌کنند، محدود به چهره‌های سیاسی نمی‌شود و باید بازگشت حاشیه‌نشینانی که در دوره طرد شدن نیز منافع و مصالح ملی را سرلوحه گفتار و رفتار خود قرار داده‌اند، امکان‌پذیر شود. شرط دیگر برای تقویت این مراجع ایستادن مقابل تصمیم غلط نهاد و جریان‌هایی است که تضعیف مراجع و بی‌اعتبار شدن چهره‌های اصیل را به عنوان یک هدف برای خود تعریف کرده‌اند؛ مساله‌ای که باید فراتر از ساختارهای رسانه‌ای در نهادهای بالادستی و ذی‌نفوذ به دنبال رد آن گشت. واقعیت آن است که بی‌اعتبار شدن مراجع معتبر سیاسی تنها به بدمرجعی و میدان‌دار شدن چهره‌هایی انجامیده است که فاقد هر گونه تعهد و تخصص سیاسی هستند. * جامعه قیاس می‌گیرد با توجه به فضای موجود، بازگشت مراجع سیاسی و باز شدن باب گفت‌وگو اثرات سازنده‌ای برای جامعه ایران امروز دارد. بخش بزرگی از جامعه معترض ایران ضمن آنکه خود را برای اعتراضش محق می‌داند اما در برابر خود جریانی را مشاهده می‌کند که نه ادب را ادبیات و نه مصلحت را در عمل خود به هیچ‌وجه لحاظ نمی‌کند. با بدنام‌ترین و ضدایرانی‌ترین جریانات نشست و برخاست می‌کند و میل سیری‌ناپذیری به خشونت دارد. باز شدن باب گفت‌وگو امکان قیاس را به این بخش از جامعه ایران می‌بخشد. مقایسه نگاه و شیوه اصلاح گروه‌های معتبر مرجع با جریان بی‌هویت آشوب‌طلبی که تنها تخم نفرت و ستیز را در جامعه می‌کارد، شکاف بزرگی میان اکثر معترضان با اقلیت ساختارشکن به وجود می‌آورد. شکستن این انسداد نامعقول و خلاف مصلحت ضرورتی است که به آرام شدن فضای عمومی جامعه نیز کمک می‌کند. در اجرای این ضرورت نمی‌توان بیش از این تعلل کرد.