روزنامه وطن امروز
1401/08/09
حقوق‌ها افزایش یافت
گروه اقتصادی: دولت سیزدهم در نیمه دوم سال با مطمئن شدن از تامین منابع بودجه، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان خود را کلید زد. به گزارش «وطن‌امروز»، طی جلسه علنی دیروز مجلس بررسی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری به پایان رسید و مواردی مانند افزایش ۳۰ درصدی مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و افزایش اختیار دولت در پرداخت فوق‌العاده ویژه تا ۵۰ درصد به تصویب رسید. بررسی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری طی روز گذشته در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید، بر اساس این لایحه حقوق کارکنان دولت یک‌میلیون تومان و حقوق بازنشستگان 900 هزار تومان افزایش خواهد یافت. نمایندگان در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با ردیف 5 و 7 این لایحه موافقت کردند. بر اساس ردیف 7 این لایحه، کمک‌معیشت جانبازان 25 درصد و بالاتر فاقد شغل و درآمد و مشمولان ماده 38 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سوم تیر 1386 به 5 میلیون و 600 هزار تومان و کمک‌معیشت جانبازان زیر 25 درصد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد به 4 میلیون و 500 هزار تومان افزایش می‌یابد. همچنین با توجه به ردیف 5 ماده واحده این لایحه؛ مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان 30 درصد افزایش می‌یابد. * محاسبه افزایش حقوق از ابتدای مهر ماه در همین باره رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: طبق مصوبه دیروز مجلس حقوق کارمندان دولت حداقل یک میلیون تومان افزایش می‌یابد که با محاسبه فوق‌العاده ویژه و نیز حق عائله‌مندی این رقم قابل افزایش است. حمیدرضا حاجی‌بابایی در حاشیه جلسه علنی دیروز یکشنبه مجلس در توضیح تصویب لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰1 کل کشور اظهار داشت: کلیات این لایحه دوفوریتی در جلسات پیشین مجلس به تصویب رسیده بود و اکنون جزئیات آن بررسی و به تصویب رسید. وی اظهار داشت: طبق این مصوبه حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان به همراه ۵ درصد حقوق آنان افزایش می‌یابد، ضمن آنکه حق عائله‌مندی و حق اولاد نیز طبق ترتیبات پیش‌بینی شده در قانون مشمول افزایش خواهد شد. نماینده مردم همدان در مجلس ادامه داد: همچنین حقوق شاغلان حداقل یک میلیون تومان افزایش خواهد داشت که این رقم با احتساب افزایش ناشی از افزایش حق اولاد و عائله‌مندی و نیز فوق‌العاده ویژه که در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده است، قابل افزایش به ارقام بالاتر است. وی خاطرنشان کرد: دولت در لایحه خود سقف ۳۵ درصدی را برای فوق‌العاده ویژه کارکنان در نظر گرفته بود که مجلس مصوب کرد دولت با در نظر گرفتن 7 هزار میلیارد تومان اعتبار به این بند، بتواند میزان فوق‌العاده ویژه را تا ۵۰ درصد افزایش دهد. وی درباره مصوبه مجلس در خصوص دریافتی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز توضیح داد: در مصوبه مجلس افزایش ۳۰ درصدی برای این قشر پیش‌بینی شده است که با توجه به ۲۰ درصدی که در ابتدای امسال اجرایی شد، امسال ۵۰ درصد افزایش دریافتی داشته‌اند. حاجی‌بابایی همچنین درباره حقوق هیات علمی دانشگاه‌ها نیز گفت: در اسفند سال گذشته ۳۰ درصد افزایش حقوق برای آنها در نظر گرفته شد اما برگشت خورد، بنابراین برای جبران آن در مصوبه امروز ۱۵ درصد افزایش برای این گروه در نظر گرفتیم. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با یادآوری اینکه مصوبه مجلس پس از تایید شورای نگهبان وارد مرحله اجرا میشود، اظهار داشت: زمان اجرای این قانون ابتدای مهرماه خواهد بود. * خلق منابع پایدار برای افزایش حقوق طی روزهای اخیر نیز سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده بود که با توجه به اینکه مساله ترمیم حقوق و دستمزد از 4 ماه قبل در دولت مطرح است باید به نحوی این افزایش صورت گیرد که کسری بودجه ایجاد نکند. بر این اساس، اواخر مردادماه فهرستی از مجموعه اقدامات لحاظ شد و کمیته‌ای با مسؤولیت معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و منابعی شناسایی شد. همچنین مشخص شد همه دستگاه‌ها به تفکیک اقداماتی انجام دهند که عمده آن هم مبتنی بر این است که بتوانند اموال و دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند. به گفته وزیر اقتصاد، این اقدامات این امکان را فراهم می‌کند که سازمان برنامه و بودجه بتواند افزایش حقوق را اجرا کند. اینطور که پیداست دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد که در کمیته افزایش درآمدهای خود درصدد تامین این منابع و دیگر هزینه‌ها و مصارف است. آنچه از اظهارات مسؤولان بویژه تیم اقتصادی دولت بر می‌آید، منابعی مانند مالیات، افزایش واردات و صادرات، فروش اموال مازاد دولتی، درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها، درآمدهای استانی، سود عملیاتی شرکت‌ها برای افزایش درآمدهای دولت و افزایش فروش نفت در نظر گرفته شده که برای اجرای طرح‌هایی مانند متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان پیش‌بینی شده است.
