برجام، بازارسرمایه، اقتصاد دستوری

هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی اصلي‌ترين نکته‌اي که در بازار سرمايه بايد مورد توجه قرار گيرد، بحث فضاي کسب وکار اقتصاد است. شايد بهتر باشد بررسي کنيم که ما از چه تاريخي گرفتار رکود در بازارسرمايه شديم. بازار سرمايه در مقطعي رشد صعودي داشت و بعد شروع به کاهش کرد. نوسانات بازار سرمايه همزمان شد با اخبار مثبت و منفي که در خصوص برجام درفضاي اقتصادي ايران اتفاق افتاد. هر زمان که اخبار مثبت منعکس شد، شاخص سهام رشد مثبت داشت و زماني که گفته شد به توافق هسته‌اي نزديک نيستيم، شاخص‌ها منفي شد. رابطه متناسبي بين نرخ ارز و اخبار هسته‌اي و شاخص بازار سرمايه وجود دارد. اساسي‌ترين دليل اين است که شرکت‌هايي که در بازار سرمايه حضور دارند بخش عمده‌اي از آن‌ها صادرات محور هستند. براي نمونه تمامي پتروشيمي‌ها که سهم عمده‌اي در بازار سرمايه‌دارند، يا فولاد يا بخشي از شرکت‌هاي خدماتي مانند شرکت‌هاي حمل و نقل دريايي، شاخه‌هاي آن‌ها به فضاي کسب و کار خارج از ايران ارتباط دارد. اگر آمار 7 ماهه سالجاري را بررسي کنيم در 3 ماه اول سال صادرات غير نفتي بيش از واردات است اما ماه چهارم اين تراز تجاري غيرنفتي صفر است اما سه ماه بعدي اين شاخص منفي مي‌شود. به خصوص اينکه در 7 ماهه تجاري صادرات غيرنفتي کمتر از واردات است. همين عملکرد بخش بازرگاني کشور و يا صادرات غيرنفتي و واردات در واقع يک شاخص توضيح دهنده براي بازار سرمايه است. زماني که صادرات غيرنفتي به هر دليلي متناسب با روند توليد در بنگاه‌هاي اقتصادي رشد ندارد، طبيعتا بايد آثار آن را در بازار سرمايه مشاهده کنيم. عدم فعال بودن بازار سرمايه و يا عدم رشد مثبت و کاهش شديدي که در سه الي چهار ماه گذشته مشاهده مي‌کنيم بخشي از آن از عدم اطمينان در به نتيجه رسيدن برجام است. بخشي از اين عدم اطمينان در 7 ماهه صادرات واردات کشور و به خصوص در اين 4 ماه اخير قابل مشاهده است. وقتي به هر علتي شرکت‌ها کلا يا خدمات توليد مي‌کنند و بازار صادراتي آن‌ها با محدوديت مواجه مي‌شود آثار آن را در بازار سرمايه مي‌بينيم. بخشي از عدم سوددهي بازار سرمايه ناشي از فضاي کسب و کار در داخل کشور است. بازار سرمايه دماسنج اقتصاد است و زماني که فضاي کسب وکار داخل کشور مانند بازار مسکن متناسب با هدف‌گذاري که شده رشد نمي‌کند و يا مسکن توليد نمي‌شود ساير رده‌هاي توليد‌کننده لوازم ساختماني با رکود مواجه مي‌شود و اين مورد بر بازار سرمايه اثر مي‌گذارد. از اين منظر بايد دقت کرد که بازار سرمايه با بخشنامه و دستورالعمل رشد نخواهد يافت بلکه اينگونه دستورالعمل‌ها موقتي و مسکن است و اصل اين است که فضاي کسب و کار داخل کشور با رونق روبه‌رو شود. آنگاه بايد انتظار رشد در بازار سرمايه را داشت.