افزایش ۳۰‌درصدی مستمری افراد نیازمند

طی جلسه علنی دیروز مجلس، بررسی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری به پایان رسید. دیروز مواردی مانند افزایش ۹۰۰ هزار تومان به‌اضافه ۵ درصد و عائله‌مندی و حق اولاد بازنشستگان، افزایش ۳۰درصدی مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و افزایش اختیار دولت در پرداخت فوق‌العاده ویژه تا ۵۰درصد به تصویب رسید.
در جهت بهبود وضعیت معیشت عامه مردم جامعه، دولت سیزدهم علاوه بر دنبال کردن سیاست‌های مبتنی بر تورم و ارائه کارت اعتباری ۱۰‌میلیارد تومانی به مردم به پشتوانه منابع ۵۰‌هزار‌میلیارد تومانی بانکی، مجلس شورای اسلامی لایحه دوفوریتی دولت مبنی بر افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را تحت بررسی دارد که گویا این طرح مراحل پایانی خود را در مجلس سپری می‌کند.
پاسخی به منتقدان افزایش دستمزد‌ها
اشخاصی که منتقد افزایش دستمزد‌ها چه در حوزه کارمندی و چه در حوزه کارگری هستند و معتقدند این امر منتج به کسری بودجه می‌شود، خوب است بدانند که به واسطه رشد نرخ ارز از مرز ۳‌هزار تومان تا مرز ۳۳ هزار تومان درآمد‌های بسیاری از شرکت‌های صادرات‌محور با افزایش بسیار قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شده است، به طوری که مثلاً بنگاهی که پیش از افزایش نرخ ارز با درآمد ۵‌هزار‌میلیارد تومانی روبه‌رو بود، به لطف رشد نرخ در بازار داخلی یا جهانی و افزایش نرخ ارز و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، ارزانی کارگر و نهاده‌های تولید با درآمدی بیش از ۱۰۰‌هزار‌میلیارد تومان روبه‌رو است و از این دست شرکت‌ها در اقتصاد ایران کم نداریم. این شرکت‌ها باید بدانند به لطف جمهوری اسلامی ایران از چنین درآمدی برخوردار هستند و امروز برای کمک به بودجه دولت باید علاوه بر پرداخت مالیات در جهت اجرای وظایف اجتماعی خود پروژه‌هایی را به اجرا دربیاورد که علاوه بر ایجاد اشتغال سرانه درآمد نیروی کار نیز افزایش یابد. بالاخره در کشور بالغ بر ۲۳ میلیون شاغل وجود دارد که با در نظر گرفتن بعد خانواده تقریباً جمعیت بیش از ۴۵ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند. خب در کشور کجا بهتر از دستمزد برای توزیع بهینه درآمد و ثروت وجود دارد.


برخی شرکت‌ها برای خود دولتی شده‌اند
دولت سیزدهم هم باید مالیات شرکت‌هایی را که طی دهه اخیر به واسطه رشد نرخ ارز صاحب درآمد‌های افسانه‌ای شده‌اند افزایش دهد، زیرا بسیاری از این شرکت‌ها واقعاً سروکاری با واردات هم ندارند که بگوییم بخشی از محصولات آن‌ها وابسته به واردات است و با رشد نرخ ارز هزینه واردات آن‌ها نیز افزایش یافته است. واقعیت امر آن است که بسیاری از شرکت‌ها امروز برای خود یک پا دولت شده‌اند و باید این بنگاه‌ها به واسطه رشد مالیات خزانه دولت را کمک بدهند، از سوی دیگر دولت باید برای این شرکت‌ها اگر سهمی در این شرکت‌ها دارد، وظایف در جهت مسئولیت‌های اجتماعی تعریف کند، زیرا اینکه این شرکت‌ها بخواهند منابع از ایران خارج و در سایر کشور‌ها سرمایه‌گذاری کنند، نه تنها باری از روی شانه‌های دولت برای رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال برنمی‌دارند بلکه سرمایه را نیز از کشور خارج می‌کنند.
پس بنابراین باید توجه کرد بسیاری از شرکت‌های صادرات‌محور طی دهه اخیر به واسطه تحریم‌ها و رشد نرخ ارز به درآمد‌های بالایی دست پیدا کرده‌اند که باید از این دارایی و درآمد‌ها به دولت تحت مالیات و اجرای مسئولیت‌های اجتماعی کمک کنند، از سوی دیگر اشخاصی هم در کشور وجود دارند که در همین اقتصاد به سرمایه‌های افسانه‌ای چندین‌هزار‌میلیارد تومانی دست پیدا کرده‌اند و بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد فعالیت اصلی آن‌ها تولید نیست بلکه فعالیت پوششی آن‌ها تولید است، این اشخاص از ضعف نظام سیاستگذاری و نظارتی اقتصادی سوءاستفاده می‌کنند و با سوداگری به ثروت‌های زیادی دست یافته‌اند که بخشی از این ثروت را دائم از کشور خارج می‌کنند، به این ترتیب این اشخاص نیز باید از منظر مالیاتی وضعیت‌شان شفاف شود و مالیات حقه معوق خود را پرداخت کنند تا منابع دولت برای پوشش هزینه‌هایش شارژ شود.
حقیقت امر آن است که میزان مشارکت بسیاری از اشخاصی که از اقتصاد ایران درآمد‌های هنگفت به دست آورده‌اند در حوزه پرداخت مالیات و کمک به دولت مناسب نیست، در صورتی که در هیچ یک از کشور‌های دنیا این اشخاص نمی‌توانستند چنین درآمد و ثروتی را که در اقتصاد ایران به دست آورده‌اند، به دست آورند، از این رو باید مالیاتی متناسب با سایر کشور‌ها برای این اشخاص وضع شود. بی‌شک دارایی و درآمد زیادی در کشور وجود دارد که با اخذ مالیات حقه دولت از این دارایی‌ها و درآمد‌ها دولت به سادگی می‌تواند هزینه‌هایش را پوشش دهد و توزیع ثروت و درآمد را در جامعه بهبود ببخشد. نمی‌شود که عده‌ای ایران را صرفاً برای کسب درآمد و ثروت بخواهند و در مواقع پرداخت مالیات حقه دولت، انواع و اقسام حقه‌های فرار مالیاتی را بر سر دولت پیاده کنند، صاحبان این درآمد‌ها و دارایی‌ها به خوبی می‌دانند که در همه جای دنیا مالیاتی به مراتب بالاتر از مالیات در ایران از آن‌ها اخذ می‌شود، از این رو امروز زمانی است که باید در کنار دولت قرار گیرند و از نظر مالی و نظری به دولت یاری برسانند تا مشکلات کشور حل و فصل شود.
دولت سیزدهم به جهت گذر زمان از مشکلات ساختاری مزمن اقتصاد ایران با شرایطی به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر از دولت‌های قبل و حتی دولت دوازدهم برای اداره کشور روبه‌رو است، شاید خلأ اطلاع‌رسانی موجب شده باشد عده‌ای تصور کنند دولت کم‌کاری‌هایی داشته است، اما محصول و متغیر‌های اقتصادی نشان می‌دهد کم‌کاری در کار نبوده است؛ همین که بدون برجام دولت توانسته به اوضاع اقتصاد مسلط شود، خودش کار بزرگی بوده است، اما در عین حال وجود مشکلات ساختاری و بیماری‌های مزمن اقتصاد را انکار نمی‌کنیم، کمااینکه کشور‌های اروپایی توسعه‌یافته نیز امروز با تورم‌های دورقمی روبه‌رو هستند.
امروز برای توزیع مناسب ثروت و درآمد در کشور و شارژ خزانه از محل درآمد‌های سبز و سالم باید تمامی دارایی‌ها و درآمد‌های اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اخذ مالیات و سیاستگذاری مناسب عالمانه و حکیمانه اقتصادی شناسایی شود. دولت در سال جاری حداقل دستمزد کارگران را در حد توان به میزان مناسبی افزایش داد و در این راستا امروز لایحه‌ای در مجلس برای افزایش حقوق کارمندان ارائه داده است، در این میان در نظر دارد کارت اعتباری ۱۰‌میلیون تومانی به مردم ارائه دهد تا بتوانند مشکلات معیشتی‌شان را برطرف کنند.
افزایش دستمزد‌ها یکی از کانال‌های مناسب توزیع ثروت در جامعه است و اگر این رشد از محل غیرتورمی، چون مالیات‌ها و رشد درآمد‌های عملیاتی اقتصادی منتج به رشد و توسعه اقتصادی شود، مشکلی ندارد، کمااینکه محل درآمد رشد حقوق کارکنان دولت به نظر می‌رسد از محل‌های غیرتورمی است.
بررسی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری طی روز گذشته در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید، بر اساس این لایحه حقوق کارکنان دولت یک‌میلیون تومان و حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با ردیف‌های ۵ و ۷ این لایحه موافقت کردند.
براساس ردیف ۷ این لایحه، کمک‌معیشت جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر فاقد شغل و درآمد و مشمولان ماده (۳۸) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سوم تیر ۱۳۸۶ به ۵‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و کمک‌معیشت جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
همچنین با توجه به ردیف ۵ ماده واحده این لایحه، مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.
حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه که به صحن مجلس اعلام شد برای بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان به‌اضافه ۵‌درصد و عائله‌مندی و حق اولاد در نظر گرفته شد.
وی افزود: برای شاغلان نیز یک‌میلیون تومان که با کسورات آن به ۹۰۰ هزار تومان خواهد رسید که حق اولاد و عائله‌مندی نیز کنار آن قرار دارد، ضمن اینکه در بحث شاغلان و فوق‌العاده ویژه، دولت پیشنهاد داده بود باید تا ۳۵‌درصد در اختیار دولت باشد. در مجلس اعلام شد بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۶۸ قانون خدمات کشوری دولت می‌تواند تا ۵۰‌درصد و با استفاده از ۷۰ هزار‌میلیارد تومان اعتبار، هرگونه که تصمیم گرفت اجرا کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: همچنین برای کسانی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند ۳۰‌درصد افزایش مستمری در نظر گرفته شد که با توجه به افزایش ۲۰ درصدی ابتدای سال، مجموع افزایش مستمری آن‌ها به ۵۰‌درصد خواهد رسید.
توجه مجلس به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها
وی در خصوص افزایش حقوق اعضای هیئت علمی گفت: به این دلیل که در اسفند سال گذشته ۳۰‌درصد افزایش حقوق اعضای هیئت علمی بازگردانده شد و این موضوع ناراحتی‌هایی را ایجاد کرده بود، ۱۵‌درصد به حقوق اعضای هیئت علمی افزوده شد. این موارد باید بر اساس توافق دولت و مجلس اجرایی شود، مجلس نمی‌تواند بدون توافق با دولت افزایش حقوق اعمال کند.
حاجی‌بابایی با بیان اینکه برای بازنشستگان لشکری روی ضریب ۵/۱ که در لایحه آمده بود تأکید شد، گفت: در خصوص شرکت‌های دولتی نیز قرار شد بند یک اجرایی شود. در مورد حق اولاد و حق عائله‌مندی برای نهاد‌های عمومی غیردولتی نیز مصوب شد.