روزنامه وطن امروز
1401/08/11
تجارت؛ ابزاری برای مقابله با یکجانبه‌گرایی
معاون اول رئیس‌جمهور در بیست و یکمین نشست نخست وزیران کشورهای عضو پیمان شانگهای با ارائه 4 پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه همکاری‌های کشورهای عضو، تقویت مناسبات منطقه‌ای و ایجاد الگویی پیشرفته از همگرایی پایدار را خواستار شد. محمد مخبر روز گذشته در بیست‌ویکمین نشست نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که به صورت تصویری برگزار شد، اظهار داشت: دولت جمهوری اسلامی ایران با اولویت قرار دادن سیاست توسعه همکاری‌ها و تعمیق مناسبات با کشورهای همسایه و پیرامونی و همچنین بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و ترتیبات منطقه‌ای و بینالمللی خود، ضمن تأکید بر اهمیت مؤلفه‌های امنیت‌ساز در منطقه، خواستار تقویت مناسبات منطقه‌ای و ایجاد الگویی پیشرفته از همگرایی پایدار بویژه با اعضای سازمان همکاری شانگهای است. ایجاد سیستم مالی مشترک و استفاده از ارزهای منطقه‌ای برای توسعه تجارت، ایجاد سازوکار تجارت، تبادل و امنیت انرژی، اجرای سیستم مدیریت یکپارچه کریدورهای ترانزیتی و همکاری در زمینه تامین امنیت بینالمللی اطلاعات بین کشورهای عضو از جمله پیشنهادات معاون اول رئیس‌جمهور در این نشست بود. مخبر در بخشی از سخنانش گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران با اولویت قرار دادن سیاست توسعه همکاری‌ها و تعمیق مناسبات با کشورهای همسایه و پیرامونی و همچنین بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و ترتیبات منطقه‌ای و بینالمللی خود، ضمن تأکید بر اهمیت مولفه‌های امنیت‌ساز در منطقه، خواستار تقویت مناسبات منطقه‌ای و ایجاد الگویی پیشرفته از همگرایی پایدار بویژه با اعضای سازمان همکاری شانگهای است. وی ادامه داد: در این راستا آمادگی داریم با اشتراک گذاشتن ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی خود از جمله: زیرساخت‌های ترانزیتی، انرژی، فنی و مهندسی، پیشرفت‌های علمی و فناوری، نقشی شایسته در تأمین نیازهای متقابل اعضا داشته باشیم. معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر ضرورت مقابله با اقدامات قهرآمیز یکجانبه تأکید داشته و توسعه همکاری‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای بویژه در حوزه اقتصادی و تجاری را ابزار مناسبی برای تعمیق رویکرد چندجانبه‌گرایی و مقابله با سیاست‌های منسوخ و رفتارهای یکجانبه‌گرایانه می‌داند. مخبر در ادامه خاطرنشان کرد: گسترش همکاری‌های منطقه‌ای از طریق پیمان‌های اقتصادی گوناگون با بهره‌گیری از راهکارهای مختلف مانند تجارت بر مبنای ارزهای محلی و یافتن راهکارهای پرداخت مالی جایگزین - که در بیانیه سمرقند نیز به آنها اشاره شده است - در اولویت کاری جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.