روزنامه آرمان امروز
1401/08/11
موریانه های بانکی در کمین وام های مردم!
آرمان امروز – مجتبي کاوه: وام گرفتن از بانک هاي ايران کاري است سخت و پر چالش که هر کس در آن موفق مي شود کفش آهني پوشيده و مسير پر پيچ و خم شرايط و ضوابط و تضامين پرتعداد و سخت را پشت سرگذاشته يا – اگر بدون تعارف بگوييم – مانده حسابش در بانک پر و پيمان بوده يا در بين مديران بانک، پارتي و آشنا داشته است. به بيان ديگر رسيدن متقاضي به وام، مستلزم عبور از موانعي مثل ارائه سند ملکي ، جواز کسب، ضامن کارمند دولتي، نامه کسر از حقوق، ثبت رسمي در وثيقه بانک قرار گرفتن تمام يا بخشي از ملک در سازمان ثبت و ... است که در هر يک از اين موانع شکارچياني در کمين وام نشسته اند و بخشي از آن را طلب مي کنند! برخي تسهيلات نيز به نوعي طراحي شده اند که کمکي به فروش اصناف و حمايت از صنايع داخلي باشند اما در عمل اين گونه تسهيلات نيز به انحراف کشيده شده و شکارچيان جديدي به صف صيادان قبلي وام افزوده اند! به اين ترتيب مبلغي که نهايتا از وام به دست متقاضي مي رسد، گاه به صورت معناداري آب رفته و سودي که او بابت وام بايد بپردازد عملا بسيار بيش از آن رقمي است که در نظام بانکي به عنوان سقف سود تسهيلات مصوب شده است.درآمدزايي سازمان ثبت از وام گرفتن مردم
يکي از مشکلاتي که متقاضيان وام با آن دست و پنجه نرم مي کنند ضرورت ارائه تضامين ملکي براي وام هاي بالاتر از محدوده تسهلات خُرد است. درحال حاضر در سيستم بانکي کشور وام هاي تا مبلغ 100 ميليون تومان، وام خرد به شمار مي آيد که در صورت واجد شرايط بودن متقاضي با معرفي ضامن معتبر و فيش کسر از حقوق و سفته و چک تضمين بازپرداخت و ... قابل پرداخت است. مبالغ بيش از 100 ميليون تومان اما وام خرد محسوب نمي‌شود ودريافت اين مبالغ مستلزم ارائه سند ملکي به عنوان وثيقه است که در صورت بيشتر بودن ارزش ملک از مبلغ وام، متقاضي بايد تاييديه اي از سازمان ثبت در تاييد وثيقه شدن بخشي از ملک در برابر مبلغ وام به بانک ارائه کند. جالب اينجاست که سازمان ثبت نيز براي ارائه اين تاييديه مبلغ قابل توجهي طلب مي‌کند و عملا بخشي از وام از جيب متقاضي به جيب يک سازمان دولتي مي رود!
اصنافي که براي وام متقاضيان جيب مي‌دوزند!
يکي از انواع تسهيلات بانک ها، وام هايي است که تحت عنوان وام خريد کالا به متقاضيان پرداخت مي شود. متاسفانه تخلفات فراواني در اين وام ها رواج دارد. براي مثال بعضي اصناف حاضر به ارائه فاکتور و فروش صوري مي شوند اما در برابر درصدي از وام را به جيب مي زنند. برخي ديگر از اصناف نيز با سوء استفاده از مورد پذيرش بودن کالاي خود از سوي بانک ها – مثل صنايع دستي – کالاي خود را با سود نامتعارف به متقاضيان وام مي فروشند و چون متقاضي به مبلغ وام نياز دارد دوباره همان کالا را توسط عوامل خود زير قيمت فروش از او خريداري مي کنند. اين تخلفات از آنجا نشات مي گيرد که وام هاي مورد نياز مردم توسط بانک ها پرداخت نمي شود و متقاضيان نيز وادار مي شوند وام هايي را که براي مقاصد ديگري طراحي شده براي امور مورد نياز خود مورد استفاده قرار دهند و از اين محل مورد سوء استفاده قرار گيرند.
وامي که سود آن از سقف مصوب فراتر مي رود
نگاهي به شرايط پرداخت وام نشان مي دهد حتي بانک هايي که در اين مورد با تساهل برخورد مي کنند نيز شرايطي پيش پاي متقاضيان قرار مي دهند که با احتساب پول هايي که از اين وام ها به صورت متخلفانه و يا حتي قانوني کسر مي شود، سود آن از سود مصوب بانکي فراتر مي رود. براي مثال يکي از بانک هاي باسابقه دولتي کشور شرايطي اعلام کرده که براي وام گرفتن بايد متقاضي پول در حساب خود سپرده کند تا بتواند وام بگيرد و هر مبلغي که در حساب سپرده شود، مي‌توانيد بعد از دو ماه همان مبلغ را به‌صورت وام و خود سپرده را برداريد. مدت بازپرداخت وام از اين طريق دو ساله است و سود تسهيلات مربوطه نيز 18 درصد است. نکته مهم در اين زمينه، اين است که بانک به سپرده‌اي که در اين مدت گذاشته‌ايد، سود نمي‌پردازد. ضمنا برخي بانک ها مبلغي از وام را هم برخلاف بخشنامه بانک مرکزي به عنوان وثيقه در حساب متقاضي بلوکه مي کنند. حال تصور کنيد متقاضي مبلغ 100 ميليون تومان از بانک با سود 18 درصد و بازپرداخت يکساله وام بگيرد. از 100 ميليون تومان وامي که او دريافت کرده اگر وام کالا باشد حدود 10 تا 15 ميليون تومان از سوي برخي اصناف کسر مي شود و فاکتور صوري براي متقاضي صادر مي شود و سود وام از 18 درصد به 25 تا30 درصد افزايش مي‌يابد.
سایر اخبار این روزنامه
8 خبرنگار بازداشتی آزاد شده اند
وزیر صمت ماندگار شد
اول اصلاحات، بعد گفت‌وگو
«فیفاهراسی» پیامد نبود «دیپلماسی ورزشی»
پشت پرده تغییر نام شهرک «اکباتان» به «آرمان»!
حکومت تریاکی ها رکورد زد
موریانه های بانکی در کمین وام های مردم!
حقوق متهم تحت‌نظر
ضرورت جایگزینی کارآمدها به جای تندروها
انفعال در مهار پرخاشگری اجتماعی
جراحی پرهزینه روسی
افزایش حقوق ۱۳۰ هزار بازنشسته بانکی با ۲۶ ماه تأخیر
باید مسائلی که به اعتماد مردم به نظام خدشه وارد کرده را بررسی و جبران کنیم
اسلامی: تولید ۲۰ درصد از برق کشور توسط انرژی هسته ای در دستور کار قراردارد
