هدف‌گذاری دولت برای افزایش سهم از سود دخانیات

نقشه دولت برای افزایش قیمت سیگار، وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرده نمایندگان مالیات سیگار را تصویب کنندآرمان امروز: ايران قصد دارد از زمين‌هاي کشت سيگار را افزايش دهد و سهم خود را در ميان شرکت‌هاي خارجي توليد سيگار را در سود 10 هزار ميلياردي صنعت دخانيات افزايش دهد. دولت سعي دارد که کشت سالانه تنباکو را افزايش دهد. براساس آمار، استان گلستان (گرگان، علي آباد، مينودشت)، استان گيلان (رشت، فومن، صومعه‌سرا، بازار‌جمعه، کسماء، طاهرگوراب، آستارا، بندر انزلي، تالش)، استان مازندران (بهشهر، نکاء، ساري)،  استان آذربايجان غربي (اروميه، خوي، سلماس، مهاباد، قره ضياءالدين)، استان کردستان (مريوان، سقز) بيشترين زمين براي توليد تنباکو و توتون را دارند. حالا محمدرضا مسجدي، دبيرکل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران از اختصاص زمين‌هاي حاصلخيز در کشور به اين موضوع خبرداده و گفته است: «به بهانه اينکه توتون و تنباکوي مورد نياز در کشور را تأمين کنيم بهترين زمين‌هاي کشاورزي توسط شرکت دخانيات ايران کشت آن جابه‌جا مي‌شود. آنها به کشاورزان مبالغ تشويقي را مي‌پردازند که اين امر محقق شود.» اين در حالي است که در بند ششم برنامه توسعه به کشت محصولات استراتژيک تأکيد شده، اما محصولات استراتژيک مانند گندم، جو، نهادهاي دامي، روغن مهمتر است يا توتون و تنباکو؟ با اين حال وي، با تأکيد بر اينکه در اين خصوص وزارت جهاد کشاورزي مسئوليت دارد گفته است: «از طرفي در صنعت نيز به بهانه اينکه نياز داخل کشور تأمين شود واحدهاي توليدي و کارخانه‌هاي توليد دخانيات از 6 واحدبه 37 واحد و کارخانه افزايش پيدا کرده است. در کداميک از شاخه‌هاي صنعت ما شاهد اين پيشرفت هستيم؟! صنعت دخانيات با ديگر صنايع در کشور قابل مقايسه نيست.  البته در اين دولت تمام تلاش براي احيا و راه‌اندازي مجدد صنايع در حال انجام است اما صنعت دخانيات در ايران با ديگر صنايع قابل مقايسه نيست.»  اين گفته‌ها در شرايطي مطرح مي‌شود که در روز 11 مرداد 1401 و در يک نشست خبري مسجدي مدعي شد: «45 تا 50 درصد زمين‌هاي زراعي استان‌هاي آذربايجان غربي و گيلان به کشت توتون اختصاص دارد» او در اين نشست گفت: «سالانه 3/5 ميليون هکتار زمين براي کشت توتون از بين مي‌رود. متاسفانه 45 تا 50 درصد زمين‌هاي زراعي کشور در استان‌هايي مانند آذربايجان غربي، گيلان و غيره به کشت توتون اختصاص دارد، حتي در آستارا شرکت دخانيات، کشاورزان را به کشت توتون در زمين‌هاي‌شان تشويق مي‌کند. حالا سوال اينجاست چرا به جاي توتون، در زمين‌ها دانه‌هاي روغني کشت نمي‌شود؟ چرا به جاي خودکفايي در گندم به فکر خودکفايي در تنباکو هستند؟»
تناقض در آمار
مطابق نتايج آخرين سرشماري عمومي کشاورزي که در سال 1393 انجام شده و در وب سايت مرکز ملي آمار ايران، کل مساحت زمين‌هاي کشاورزي در ايران 16/5 ميليون هکتار برآورد شده که 14/7 ميليون هکتار آن زمين زراعي و مابقي باغ و قلمستان است. اين نکته را بايد اينجا در نظر گرفت که در سال 1391 صفر تا صد دخانيات ايران اعم از کشت توتون و تنباکو تا توليد و فروش سيگار و ساير مواد دخاني از وزارت کشاورزي جدا و به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده و روشن نيست که آيا زمين‌هاي زير کشت توتون در مساحت زمين‌هاي زراعي حوزه کشاورزي محاسبه شده يا خير. ولي با اين حال مي‌توان براساس مساحت زير کشت توتون در هر استان برآوردي از درصد تخصيص زمين‌هاي زراعي به توتون در مقايسه با ساير محصولات کشاورزي به‌دست آورد. وزارت صنعت، معدن و تجارت کل زمين‌هاي زير کشت توتون در کشور را 6199 هکتار برآورد کرده و از استان گلستان به عنوان رکورددار توليد توتون ايران ياد کرده است. براساس اين گزارش تنها استان کشور که بالاي 50 درصد زمين‌هاي زراعي در آن، زير کشت توتون قرار دارد، استان گلستان است. در بقيه استان‌ها کشت توتون سهم چندان بالايي از زمين‌هاي زراعي را در اختيار ندارند. نمودار زير نسبت زمين‌هاي زراعي زير کشت توتون به نسبت کل زمين‌هاي زراعي استان نشان مي‌دهد: نشريه توتون صنعت، پيش‌بيني شرکت دخانيات ايران از مساحت زمين‌هاي زراعي زير کشت توتون در هر استان کشور در سال 1401-1400 را به اين شرح منتشر کرده است: «اين برآورد‌ها نشان مي‌دهد سطح زير کشت توتون در سال 1401-1400 در پنج استان برتر کشور 3765 هکتار بوده، يعني چيزي حدود نيمي از سطح کشت در سال 1396 (در اين سال سطح زير کشت حدود 6 هزار هکتار اعلام شده بود). اگرچه در ساير استان‌ها نيز توتون کشت مي‌شود و بخشي از تفاوت ميزان کشت با سال‌هاي قبل توسط ساير استان‌ها تامين مي‌شود ولي نگاهي به آمار پنج استان نشان مي‌دهد که کشت توتون در اين استان‌ها کاهش يافته است.»
نقشه براي افزايش قيمت سيگار ؟


طي سه سال گذشته قيمت سيگار در کشور (بدون در نظر گرفتن ماليات) چهار برابر شده است. با اين حال وزير بهداشت گفت: وضعيت مصرف بالاي سيگار و دخانيات در کشور جاي بازنگري داشت که اميدواريم امسال، نمايندگان مجلس ماليات سيگار را تصويب کنند چراکه حدود 13 درصد از مرگ و ميرها در کشور مربوط به استعمال دخانيات است. با اين حال دبيرکل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات بااشاره به تدوين برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: «در برنامه ششم شاهد کاهش ماليات دخانيات بوديم. اکنون ماليات دخانيات بايد حدود 3 هزار ميليارد تومان باشد اما متأسفانه در حال حاضر به مبلغ ناچيزي رسيده است. به موضوع دخانيات به عنوان يک مسئله مهم نگاه نمي‌شود و اکنون ما به عملکرد خود نمره 10 از 20 را هم نمي‌دهيم و شاهد موفقيتي نيستيم.»
مسجدي با اشاره به خطر افزايش مصرف قليان در يک دهه اخير گفت: «براساس قانون ستاد کشوري کنترل و مبارزه با دخانيات ضمن اعلام مخالفت با عقد قرارداد شرکت دخانيات با توليدکنندگان خارجي و هرگونه اقدام مغاير با مفاد و اهداف قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات مقرر کرد شرکت دخانيات ايران هر شش ماه گزارش جامعي از ميزان توليد داخل و مشترک و واردات رسمي محصولات دخاني تهيه و به ستاد ارسال کند. همچنين مقرر شد قبل از هرگونه عقد قرارداد با توليدکنندگن خارجي و افزايش توليد داخل مراتب بايدبه ستاد کشوري توليد دخانيات ارائه شود و در صورت تصويب در ستاد قابليت اجرا خواهد داشت. اين قانون در سال 87 به تصويب رسيده است. در حال حاضر 36 شرکت و کارخانه توليد کننده دخانيات داريم که اغلب با مشارکت سرمايه‌گذار خارجي هستند که اصلا به ايران نمي‌آيند و تنها از اين شرکت‌ها سود برداشت مي‌کنند.»