روزنامه آرمان ملی
1401/08/15
لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت تایید شد
آرمان ملي: سخنگوي شوراي نگهبان با بيان بررسي 9 طرح و لايحه و 3 اساسنامه از دولت و 27 استعلام از ديوان عدالت اداري در اين مدت اظهار داشت: مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه متناسب سازي حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوري و لشکري در شوراي نگهبان مورد بحث قرار گرفت و مصوبه خلاف موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. هادي طحان نظيف با اشاره به لايحه موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و قزاقستان گفت: اين لايحه نيز خلاف موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. وي درباره اساسنامه صندوق ملي مسکن بيان کرد: سه‌شنبه اخير مصوبه را دريافت کرديم و با توجه به اهميت موضوع، بعد از تصويب در هيات وزيران يکي دوبار، بين شورا و مجلس رفت و آمد داشت و شورا ايراداتي داشت که تنها ايراد ما هم برطرف شد و اساسنامه خلاف موازين قانون اساسي شناخته نشد. طحان نظيف اظهار کرد: طرح شفافيت قواي سه‌گانه و دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها هم اکثريت ايراداتش برطرف شده و مصوبه در اختيار مجلس است، ولي ايرادهاي هيات عالي نظارت در خصوص اين طرح در تمامي مورد کماکان بر قوت خودش باقي و به مجلس ارسال شده است. سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: بايد تعامل بيشتري بين مجلس و هيات عالي نظارت صورت بگيرد تا ايرادهاي هيات عالي نظارت در همين مرحله حل شود. در غير اين صورت هم بن‌بستي در نظام حقوقي ما وجود ندارد و در اين صورت اين مصوبه به صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود. وي درباره اينکه فرزندان برخي نمايندگان در اغتشاشات اخير دستگير شدند و گروه ديگري تابعيت دوگانه دارند، آيا شوراي نگهبان اين موضوع را براي انتخابات سال آينده لحاظ مي‌کند عنوان کرد: براي انتخابات عجله داريد و زمان زيادي باقي مانده و مبناي ما قانون است و تا آن زمان بايد ديد قانون انتخابات چگونه است. وي ادامه داد: ما در جريان بررسي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نيستيم و چيزي اعلام نشده و نظارت در دوره نمايندگي با هيات نظارت بر نمايندگان است و در مجلس است و شوراي نگهبان ناظر انتخابات است. سخنگوي شوراي نگهبان بيان کرد: شوراي نگهبان در اين موارد وظيفه ندارد، بر اساس قانون اساسي نهادهاي مختلف وظايفي دارند مثلا مجلس با ابزار‌هاي مختلف مي‌تواند اين موضوع را مطالبه کند و يا سازمان بازرسي کل کشور و دستگاه‌هاي مختلف از جهات‌مختلف حق ورود دارند. وي در خصوص ابهام در اصل 27 قانون اساسي اذعان کرد: به نظر مي‌رسد ابهامي وجود ندارد، اگر ابهام وجود داشته باشد راه تفسير باز است. تفسيرفرايندي دارد، بايد از مقامات صالح به شوراي نگهبان ارسال شود و اگر چنين درخواستي به شورا مطرح شود مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. سخنگوي شوراي نگهبان اذعان کرد: ما مسئول نظارت بر اجراي قانون اساسي نيستيم، بلکه مسئول آن هستيم که مصوبات با قانون اساسي و شرع مقدس تطبيق داشته باشد. وي در اين خصوص که قانون تجمعات به شوراي نگهبان رسيده اظهار کرد: چيزي به شوراي نگهبان ارسال نشده است و اگر در قالب آيين‌نامه باشد به شوراي نگهبان ارسال نمي‌شود و مرجع نظارتي ديگري وجود دارد. طحان نظيف تصريح کرد: خبر خوش امروز همان لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کشور درباره ترميم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکري و کشوري و مستمري بگيران بهزيستي، قضات و اساتيد دانشگاه بود که در جلسات شورا مورد بحث قرار گرفت و خلاف موازين شرع و قانون شناخته نشد.
سایر اخبار این روزنامه
دلارِ سرکش و سیاست‌های دستوری بازارساز
مدیریت دموکراتیک مدارس با حذف زبان انگلیسی
اپوزیسیون یا کارمند؟
فاصله انتقادی مجلس و دولت از بین رفته است
انعطاف‌پذیری، لازمه ایجاد گفتمان جدید
قانونی برای برپایی راهپیمایی‌ها
التهاب بازار ارز با اما و اگرها
ایران و غرب در بلاتکلیفی برجام
التهاب بازار ارز با اما و اگرها
نشست سران سه قوه
کیفرخواست ۱۱۷ مُتهم حوادث اخیر اصفهان صادر شد
وزیر بهداشت: موج آنفلوآنزا فروکش کرده است
لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت تایید شد
نیاز امروز ما گوش‌دادن است
