روزنامه آرمان ملی
1401/08/16
جایگاه قانون جرم سیاسی کجاست؟
نعمت احمدی حقوقدان خبر تشکيل دادگاه بازداشت‌شدگان وقايع اخير در دادگاه انقلاب اين پرسش را پيش مي‌آورد که جايگاه قانون جرم سياسي و رسيدگي به اتهام متهمان سياسي کجاست؟ قانوني که بعد از نزديک به 40 سال از تصويب اصل 168 قانون اساسي سرانجام در بيستم ارديبهشت ماه سال 95 تصويب و بازهم بعد از معطل ماندن چند ساله در سال 99 براي نخستين بار نسبت به چند نفر اعمال شد. جرم سياسي در ماده يک قانون به شرح زير تعريف شده: هر يک از جرائم مصرحه در ماده 2 اين قانون چنانچه با انگيزه اصلاح امور کشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياست‌هاي داخلي يا خارجي کشور ارتکاب يابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سياسي محسوب است. به هر حال با تاخيري طولاني جرم سياسي موضوع اصل 168 قانون اساسي تعريف و تصويب شد اما دايره آن به باور نگارنده محدود است. با نگاهي ساده به قانون مجازات اسلامي و ديگر قوانين، جرائم در دو مقوله در تعريف مي‌گنجند؛ جرائم عادي و جرائم امنيتي. قانونگذار تنها بخشي از تعاريف و مصاديق جرم عادي را مشمول تعريف جرم سياسي دانست که عبارتند از 1) توهين به روساي سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رئيس‌جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و اعضاي شوراي نگهبان آن‌هم به واسطه مسئوليت آنها. 2) توهين به رئيس يا نماينده کشور خارجي که در قلمرو جمهوري اسلامي ايران وارد شده با رعايت ماده 517 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات. 3) جرائم مندرج در بندهاي «د» و «هـ» ماده 16 قانون فعاليت احزاب جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي، انجمن اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب سال 1360. 4) جرائم مقرر در قوانين انتخابات خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا به‌استثناي مجريان و ناظران آن. 5) نشر اکاذيب. ماده 3 اين قانون با ذکر عناوين مجرمانه، مشارکت و مباشرت، معاونت و شروع به جرائم زير را جرم سياسي ندانسته است. جرائم مستوجب حدود، قصاص و ديات، سوءقصد به مقامات داخلي و خارجي، آدم ربايي، گروگانگيري، بمبگذاري، تهديد به آن، هواپيماربايي، راهزني دريايي، سرقت و غارت اموال، ايجاد تخريب و حريق عمدي، حمل و نگهداري غيرقانوني، قاچاق و خريد و فروش سلاح و موادمخدر و مواد روانگردان، رشاء و ارتشاء اختلاس تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي، پولشويي، اختفاي اموال ناشي از جرم مزبور، جاسوسي و افشاي اسرار، تحريک مردم به تجزيه‌طلبي، جنگ و کشتار و درگيري، اختلال در داده‌هاي يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي به‌کارگرفته شده براي ارائه خدمات ضروري و عمومي يا حاکميتي. کليه جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي اعم از جرائم ارتکابي سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابرات يا حامل‌هاي داده‌ها و... تشخيص سياسي بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است پرونده در آن مطرح است. متهم مي‌تواند در هر مرحله در رسيدگي در دادسرا تا پايان جلسه اول در دادگاه نسبت به غيرسياسي بودن اتهام خود ايراد کند. با دقت در ماده 2 و عناويني که ارتکاب آن جرم سياسي تلقي مي‌شود، تنها نشر اکاذيب به صورتي که در بالا ذکر شد، مي‌تواند در قالب جرم سياسي تحقق پيدا کند. موارد ديگر که در رديف يک تا چهار در بالا ذکر شد، کاملا جنبه حصري و فردي دارد. بايد فعل فعال سياسي را تحت عنوان فعاليت سياسي تعريف کرد و قانون را شامل آن دانست. به ديگر سخن در همين وقايعي که در جريان است، مثل آنچه در دانشگاه‌ها اتفاق افتاد و با اين تعاريف در قالب جرم سياسي علي‌رغم اينکه دانشجويان در اکثر موارد بجز تخريب و تحريق، قصد اصلاح دارند، اما در تعريف جرم سياسي با قانون فعلي نمي‌گنجد. اگر استاد دانشگاهي که با نيت خيرخواهانه در جمع دانشجويان معترض حضور پيدا کند، طبيعي است دانشجويان به حرمت حضور استاد خود تندروي نخواهند کرد. فرض کنيد جمع دانشجوياني که در فضاي باز در دانشگاه شريف به علت جلوگيري از حضور برخي دختران و پسران در سلف سرويس دانشگاه به صورت مختلط شرکت کردند، با عناوين مصطلحي که در اين نوع پرونده‌ها به کار برده مي‌شود، اجتماع و تباني عليه امنيت بدانيم، آيا مردم که هيات منصفه جامعه هستند اين اتهام را به آقاي فردوسي‌پور روا مي‌دارند که به قصد تباني عليه امنيت کشور در اجتماع دانشجويان شرکت کرد يا از آقاي فردوسي‌پور تشکر خواهند کرد که با حضور به موقع و حساب شده خود با توجه به شخصيت قابل احترامي که دارد، مانع از بروز تحرکات بعدي دانشجويان شد. همين يک حرکت حساب شده را اگر حمايت مي‌کرديم و در قالب جرم سياسي بر فرضي که خداي ناکرده ماموران حضور آقاي فردوسي‌پور را غيرقانوني مي‌دانستند، آيا کسي مي‌پذيرفت جرم امنيتي اتفاق افتاده؟ هم شخصيت مثبت آقاي فردوسي‌پور و هم حضور به موقع او در جمع دانشجويان اتفاقي بود که مي‌توانست به وسيله ديگر اساتيد و ديگر سمت‌ها و اجتماع‌ها عينيت پيدا کند و فضاي حضور دانشجويان را تلطيف کند و از اقدامات تخريبي يا افعال زشت جلوگيري کند. تعريف جرم سياسي که تنها متأسفانه به نشر اکاذيب از مجموعه جرائم عادي در صورتي که انگيزه اصلاح امور داشته باشد محدود شده است نمي‌تواند منظور نظر مقنن قانون اساسي در اصل 168 را برآورده کند. براي حمايت از کساني که دلسوز کشور هستند و در اين راه فعاليت مي‌کنند بايد لايحه جرم سياسي اصلاح شود و از عناوين جرائم امنيتي کاسته و اين نوع اتهامات در تعريف جرم سياسي بيايد آن موقع است که فعالان سياسي، اساتيد دانشگاه و کساني که در نيت خير آنان شک نداريم، مي‌توانند در جمع معترضان شرکت کنند و از تندروي‌اي که با تحريکات جانبي صورت مي‌گيرد، جلوگيري نمايند.
سایر اخبار این روزنامه
اول امنیت، بعد تغییر
هدف؛ حذف شمخانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی
نه من دهه هشتادی‌ها را می‌فهمم ؛ نه آنها من را
فرهنگ، مدیریت‌پذیر نیست
متضر ر واقعی افزایش تعرفه پلکانی گاز
دیر آموختن و خوب آموختن بهتر از هرگز نیاموختن است
هنوز دیر نیست
نتانیاهو و چالش تشکیل کابینه
جایگاه قانون جرم سیاسی کجاست؟
شلیک موفق «باور ۳۷۳» به هدف در برد ۳۰۰ کیلومتری
نتانیاهو و چالش تشکیل کابینه
جامعه‌ای که گرفتار «فقر و بی‌عدالتی» است هرگز پیشرفت نمی‌کند
کشتي ما در حال غرق شدن است
