بسته پیشنهادی برای عبور از شرایط فعلی

حسين راغفر با اشاره به شرايط اين روزهاي کشور گفت: از اقتصاد آزاد سخن مي گويند بدون اينکه از الزامات آن چيزي بگويند. يک نظام تنازلي مالياتي برقرار کرده اند که نرخ ماليات کساني که سطوح درآمدي بالا دارند بسيار کمتر از کساني است که سطح درآمدي پايين تر دارند. اينها همه کافي است براي اينکه اقتصاد را دچار يک رکود تورمي مزمن کند. رشد گسترده نهادها و بنياد هاي مختلف هرروزه جا را براي بخش خصوصي واقعي تنگ تر مي کند. اين يکي از دلايلي تسريع فرار مغزها در کشور بوده است. بيش از دو دهه است که ما شاهد فرار سرمايه بخش خصوصي هستيم که به نحو بي سابقه اي در حال تشديد است و به دنبال آن بيکاري و تورم مستمر در برابر ديدگان همه قرار گرفته است. بيکاري فرزندان تحصيل کرده، تبديل به کابوس خانواده ها شده لذا همه اينها انباشت نارضايتي ها را ممکن کرده است.
راغفر در ادامه به رشد بي سابقه اقتصاد غير رسمي اشاره کرد و اظهار داشت: دستمزدهاي نازل، مشاغل واسطه گري و دست فروشي از آثار اقتصاد بخش غير رسمي است. دولت و مجلس در اين موارد نقش هاي کليدي دارند اما متاسفانه همه در برابر اين همه تعرض به حقوق مردم سکوت مي کنند.
همه اينها مقارن شد با تغيير ايدئولوژي پس از جنگ تحميلي و تکرار تجربه مشروطيت که مشروعيت را جايگزين آن کرد. اين اتفاق آرام صورت گرفت اما از جمله پيامدهاي آن اين بود که قانون اساسي تعطيل شد. مجلس از ماهيت واقعي خود که انعکاس اراده ملت باشد تهي شد و شوراي شهرها به دوستان و رفقا تقديم شدند و احزاب براي تصاحب خوان گسترده خصوصي سازي ها با هم رقابت کردند. اين موارد است که علت ناکارآمدي اقتصاد شده و نابرابري در درآمد و ثروت را به بار آورده است. مردم قرباني اين وضعيت اقتصادي شده اند.
وي با بيان اينکه اصلي ترين مدافعان افزايش قيمت ها همين نهادهاي حاضر در اقتصاد کشور هستند، گفت: ناکارامدي علت اصلي فروپاشي همه قدرت هاي بزرگ در طول تاريخ بوده است. بدون ترديد اگر اصلاحات اساسي در اقتصاد ايران شکل نگيرد، ناکارامدي در کشور ما يک بار ديگر قرباني خواهد گرفت.


 اصلي ترين محرک همه اين نابساماني ها نظام تمشيت امور است که تصميمات اتخاذ شده توسط آن به شکل گيري ابرچالش هاي جمعيت و بيکاري، انرژي، نوآوري، سياست خارجي و ... منتهي مي شود. همه اين چالش‌ها از هم تاثير مي گيرند. اگر ما بخواهيم راه حل‌هايي براي آن پيشبيني کنيم، بايد راهبردهاي خروج از شرايط کنوني بر تقويت انسجام اجتماعي تاکيد داشته باشد. لازمه آن اين است که سياست‌هاي اقتصادي به نسل جديد جامعه ما اميد ببخشد لذا نخستين اقدامي که بايد صورت بگيرد، خروج نهادهاي قدرت از اقتصاد و واگذاري سهام شرکت هاي آن ها به مردم است چراکه هزاران شرکت وابسته به آنها  وجود دارد که همه اين شرکت ها با منابع مردم شکل گرفته اند. در اين صورت است که فقط ما مي توانيم اميدواري باشيم با فساد يک مقابله جدي و اساسي کرد.
راغفر افزود: نظام مالياتي بايد اصلاح شود و به يک نظام مالياتي تصاعدي تبديل شود يعني آنان که ثروت و درامد بالاتر دارند، نرخ هاي بالاتري براي ماليات آنها لحاظ شود. اين حرف مهملي است که بخش خصوصي هرجه بدست آورده مربوط به نوآوري خودش بوده است.
در ايران همه اينها با زد و بند به اين جايگاه‌ها رسيده اند اما فارغ از آن در کشور آمريکا (که برخي مدعي شبيه به آن شدن هستند) در مقابل هر يک دلاري که بخش خصوصي سرمايه گذاري مي کند، دولت 1.3 دلار برروي زيرساخت ها سرمايه گذاري مي کند که بخش خصوصي بتواند کار کند و صاحب ثروت شود درنتيجه ما به يک نظام بازتوزيعي نياز داريم که براي همه آحاد جامعه به ويژه آنهايي که در اين سه دهه گذشته سهمي نداشته اند، سهم تعيين کند. يکي از راه هاي خروج از بحران کنوني و اميدبخشي به نسل جوان که اقتصاددان هاي بزرگ دنيا طراحي کرده اند، اعطاي يک مبلغ قابل توجه به جواناني است که به يک سن (مثلا 20 سالگي) مي رسند تا آن را به دلخواه خود  براي سرمايه گذاري در آينده استفاده کند.
همچنين تعهداتي بايد در خصوص خدمات آموزش عالي عمومي براي همه، خدمات سلامت عمومي و ... که در قانون اساسي تعريف شده، در قبال مردم ايفا شود. تمام منابع اينها بايد از طريق ماليات تامين شود. مگر کشورهاي ديگري که اين خدمات را براي جامعه خود انجام مي دهند نفت مي فروشند يا طلا صادر مي کنند؟ انها ماليات مي گيرند لذا اصلاح نظام مالياتي فرصت هاي بزرگي را مي تواند براي خروج از بحران مهيا کند.