مناطق آزاد نیازمند آزادسازی

آرمان ملي – صديقه بهزادپور: تاسيس مناطق آزاد تجاري صنعتي به عنوان رويکردي براي کشف قدرت اقتصادي و تقويت توليد، توسعه صادرات، پشتيباني از سرمايه‌گذاري و داخلي صورت گرفت اما قوانين دست و پاگير و محوريت بخشيدن به واردات از جمله چالش‌هاي اين مناطق است که مانع از توسعه و درآمدزايي ارزي و ريالي در اين حوزه شده است اين درحالي است که کارشناسان معتقدند با به‌کارگيري مديران کارآمد و به دور از عزل و نصب‌هاي سياسي فرصت خوبي براي شناسايي مشکلات و ارائه راهکار براي پيشرفت و کسب درآمدهاي ارزي و ريالي در اين مناطق وجود دارد تا از آن به منظور مقابله با تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران بتوان بهره برد.
افزايش تعامل مديران؛ راهکار پيشرفت مناطق آزاد
مرتضي خاکسار، کارشناس اقتصادي در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: مناطق آزاد زيرساخت‌هاي خوبي جهت طرح‌هاي زيربنايي عمراني با هدف جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و با استفاده از توان بخش خصوصي دارد و فرصت‌هاي شغلي فراواني نيز فراهم مي‌شود که نيازمند توجه دولتمردان در اين عرصه است و اين امر با تغيير مديران صورت نمي‌گيرد، بلکه انتصاب مديران بايد همواره با رايزني با کارشناسان و خبرگان هر بخش به ارائه راهکار بينجامد و در اين بين هر مدير منتخبي فرصتي براي شناسايي خلأهاي موجود در عرصه فعاليت خود لازم دارد تا پس از بررسي داشته‌هاي موجود در حوزه فعاليت خود به ارائه راهکار بپردازد و آنچه که بديهي است تغيير مديران حتي پيش از اينکه جوهر امضاي حکم آنها خشک شود به نتيجه خوبي منتهي نخواهد شد. اين کارشناس ادامه داد: با توجه به مشکلات اقتصادي کشور مناطق آزاد، صنعت گردشگري، تقويت سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، رفع موانع و واگذاري تسهيلات با شرايط مطلوب و همچنين معافيت‌هاي مالياتي مي‌تواند بازوي توانمندي براي تقويت اين مناطق به منظور افزايش آورده‌هاي مالي ارزي و ريالي محسوب شود. خاکسار اضافه کرد: رفع قوانين دست و پاگير مي‌تواند فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي پنهان اين مناطق را به مرحله بالفعل برساند و مانع از خروج سرمايه‌ها از کشور شود که بسياري از اهداف تعريف شده در اين خصوص بر مبناي اقتصاد مقاومتي تعريف شده است که بيانگر توانمندي‌هاي بسيار مناطق آزاد است که مي‌توان از آنها به منظور عملياتي کردن پروژه‌هاي مختلف بهره گرفت. او معتقد است: توقع اينکه فقط يک نفر بتواند عامل تحول گسترده در حوزه‌اي مانند مناطق آزاد شود غيرمنطقي است و رونق اقتصادي در اين مناطق نيز در تعامل با سازمان‌ها و نهادهاي ذيربط شکل مي‌گيرد و در اين راستا استفاده از پتانسيل ديپلماسي اقتصادي از طريق سفارتخانه و ديگر گزينه‌هاي موجود جهت معرفي ظرفيت‌هاي منطقه راهي است که مي‌تواند اين مناطق را رونق بيشتري بخشد.
شرط احياي سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد


اين کارشناس توضيح داد: تسريع در امور اداري، بهبود قوانين گمرکي، افزايش نظارت توسط بازرسان تعيين شده به منظور اجراي قوانين مصوب به راحتي امکان افزايش درآمدهاي ارزي و ريالي را افزايش خواهد داد و در اين ميان گزينه‌هايي مانند بهبود شرايط اسکان گردشگران خارجي، رفع قوانين سختگيرانه سرمايه‌گذاري خارجي، راه‌اندازي خط توليد و بهبود صنعت گردشگري مي‌تواند رونق از دست رفته اين مناطق را احيا کند و به عنوان دروازه‌هاي جذب سرمايه خارجي مجددا مطرح شوند. خاکسار مناطق آزاد را محلي براي مبارزه با تحريم‌هاي موجود ذکر و بيان کرد: برخورداري سرمايه‌گذاران از حمايت و تضمين دولت، امکان استفاده سرمايه‌گذاران از منابع صندوق توسعه ملي براي سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد، بي‌نيازي به رواديد قبل از ورود به اين مناطق، مستثني بودن تجارت خارجي مناطق از مقررات واردات و صادرات سرزمين اصلي، امکان تاسيس بانک برون مرزي و شعب بانک‌هاي خارجي و فضاي کسب و کار مناسب و سهل نسبت به سرزمين اصلي از ديگر مشوق‌هاي مناطق آزاد براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي است. او توضيح داد: نگاه توسعه‌اي در مناطق آزاد به معني توجه به همه ابعاد فعاليت‌هاست و نبايد از ابعاد مختلف غفلت کرد و ما بايد پيکره واحدي را از مناطق آزاد به چشم جهانيان و مردم ارائه دهيم، بنابراين اگر اين اتفاق بيفتد نه تنها در زمينه جذب سرمايه‌گذار خارجي موفق خواهيم بود، بلکه در حوزه جذب گردشگران خارجي نيز موفق خواهيم بود و مناطق آزاد ظرفيت‌هاي بسياري در صنعت گردشگري فراهم کرده‌اند که رشد اين صنعت مي‌تواند به توسعه اقتصادي منطقه نيز منجر شود. اين کارشناس ادامه داد: ايران در سال 2022 حائز رتبه 21 در بين 171 کشور بوده و ظرفيت‌هاي بسيار خوبي را در مناطق آزاد به جهانيان معرفي کرد و اين قابليت را دارد تا با نگرشي جامع با رايزني کارشناسان ذيربط به وضعيت مطلوبي در اين خصوص دست يابد البته توجه به ظرفيت‌هاي جوامع محلي نيز در اين ميان از اهميت فراواني برخوردار است همچنين استفاده از امکانات منطقه‌اي و بومي مناطق آزاد براي ايجاد اشتغال پايدار و رفاه مردم ساکن مناطق مد نظر مديران اين مناطق است که براي تحقق اهداف به ويژه در زمينه جذب سرمايه‌هاي خارجي، جذب گردشگر، توسعه صادرات و رفع موانع و مشکلات موجود، نيازمند تلاش و همکاري و هماهنگي بيشتر با دستگاه‌ها هستيم. خاکسار بيان کرد: مناطق آزاد براي ايفاي نقش موثرتر در تامين کالاها و منابع ضروري و راهبردي کشور به ويژه در شرايط تحريم‌ها و محدوديت‌هاي تحميلي، آمادگي کامل دارند، به طوري که ايران داراي 15 کشور همسايه است که توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همکاري با کشورهاي منطقه و جهان به ويژه همسايگان نيازمند نقش‌آفريني موثر دستگاه ديپلماسي است.
فرايند بروکراسي يکي از جدي‌ترين چالش‌هاي مناطق آزاد
علي شمس اردکاني اولين مديرعامل منطقه آزاد قشم در خصوص قابليت‌هاي مناطق آزاد معتقد است: پيش‌نويس اوليه قانون مناطق آزاد و مطالعه اوليه ما برگرفته از مناطق آزاد مالزي و گلاسکو اسکاتلند بود که داراي مناطق آزاد کارآمدي بودند و مناطق آزاد در کشور از ابتداي شکل‌گيري ايده آن داراي مخالفان جدي بوده است و دولت‌ها توجهي به تأمين اعتبار زيرساخت‌هاي مناطق آزاد نمي‌کنند و اين يکي از مشکلات کشور در اين حوزه است. اردکاني افزود: موانع بروکراتيک يکي ديگر از چالش‌هاي اصلي توسعه مناطق آزاد در ايران بوده است و ما در دولت قبل طرحي براي حکمراني مناطق آزاد آماده کرديم و يکي از بندهاي آن اين بود که تعرفه آب و برق و سوخت و غيره در مناطق آزاد بايد متفاوت با سرزمين اصلي باشد بدين صورت که دولت سهميه‌ انرژي مناطق آزاد را در اختيار سازمان‌ها قرار دهد و خود سازمان‌ها به قيمت جهاني آن را بفروشند از سوي ديگر مناطق آزاد چون از معافيت‌هاي مالياتي استفاده مي‌کنند همچنين دولت نبايد به آن‌ها در حوزه‌هايي مثل انرژي يارانه بدهد بلکه اين انرژي بايد صرف ارائه‌ خدمات بانکرينگ يا به قيمت‌هاي بين‌المللي در اختيار مصرف‌کنندگان قرار گيرد و از اين طريق سازمان‌ها مي‌توانند بخش زيادي از درآمدهاي خود را تامين و زيرساخت‌هاي مناطق را توسعه دهند. او افزود: منطقه آزاد يکي از پروژه‌هايي است که در کشور ما هيچ‌گاه تعريف جامع و مانعي نداشته و اقناع عمومي در قبال آن صورت نگرفته است. در حالي که زماني که چين تصميم به ايجاد منطقه آزاد شن جن گرفت، عده زيادي با ايجاد منطقه آزاد تجاري در اين کشور کمونيستي مخالف بودند، اما حزب کمونيست چين پاي تصميمي که گرفته بود ايستاد و در مدت کوتاهي اين منطقه که يک ده کوچک بود موفق شد چند برابر کل سرزمين اصلي چين صادرات داشته باشد و با موفقيت روبه‌رو شد. بنابراين منطقه آزاد در کشور ما به دليل عدم اقناع عمومي همانند غالب مسائل اقتصادي و صنعتي کشور که بدون تعريف و هدف‌گذاري روشن ادامه پيدا مي‌کند، ابتر ماند.
ثبات مديريتي و امنيت سرمايه‌گذاري؛ دو الزام جدي مناطق آزاد
جعفر آهنگران مديرعامل سابق منطقه آزاد کيش نيز در اهميت مناطق آزاد گفت: براي تعريف عملياتي مناطق آزاد با استفاده از تعريف توصيه شده آنکتاد و يونيدو، بايد گفت منطقه آزاد محدوده کوچکي از يک کشور است که خارج از قلمرو گمرکي قلمداد مي‌شود و مقررات گمرکي کشور بر آن حاکم نيست و اين مناطق دو هدف را دنبال مي‌کنند که عبارت از «تمرين» و «تعميم» است که تمرين به اين معنا که در اين منطقه مي‌خواهيم بدون اينکه همه دريچه‌هاي اقتصاد ملي را باز کنيم و از ظرفيت تجارت جهاني براي جذب انتقال فناوري و شيوه‌هاي مدرن مديريت استفاده کنيم که در قانون 1372 تلاش شد اين اهداف محقق شود و يکي از مترقي‌ترين قوانين تصويب شد که با وجود گذشت 30 سال هنوز ظرفيت‌هاي آن عملياتي نشده است. او افزود: در ابتداي تاسيس مناطق آزاد هدف اين بود که از يک اقتصاد جنگ زده با برنامه‌ريزي متمرکز و دولتي، پا را فراتر گذاشته به اقتصاد جهاني و بازارهاي بين‌المللي متصل شويم بنابراين ماموريت فوق به سه منطقه آزاد ابتدايي واگذار شد، اما تنها همين سه منطقه بودند که بدون فشار ايجاد شدند و مناطق بعدي مانند اروند، ارس و ماکو با فشار نمايندگان ايجاد شدند و با اينکه مناطق مطلوبي بودند و مي‌توانستند به اقتصاد کشور کمک کنند اما چون با مطالعه تاسيس نشده بودند با شکست مواجه شدند پس دو لازمه موفقيت منطقه آزاد يکي ثبات رويه و مديريت يکپارچه و ديگري تضمين سرمايه و امنيت سرمايه‌گذاري است که پيش‌نياز توسعه مناطق است. آهنگران توضيح داد: يکي ديگر از مشکلات مناطق آزاد فقدان طرح جامع است که در اثر تغييرات وسيع مديريتي هيچ مسير ثابتي پيگيري نمي‌شود و اگر طرح جامع موجود باشد راهبردها و ماموريت‌ها و پس از آن طرح تفصيلي مشخص مي‌شود که مي‌توان بر اساسس آن موفقيت منطقه را ارزيابي کرد.