روزنامه آرمان ملی
1401/08/17
از امنیت تا تغییر
مهران کرمی روزنامه‌نگار برخي از تريبون‌داران در روزهاي گذشته زمزمه تغيير داده و گفته‌اند براي شروع تغييرات و اصلاحات در کشور نخست بايد امنيت برقرار شود. عبارت امنيت در اين موضع‌گيري‌ها بيانگر اين است که در اين نگاه، امنيت همچنان مقدم بر وجود آزادي‌هاي مدني است. در اصل ميان وجود حداقلي از امنيت و آزادي ملازمه‌اي است که ناديده گرفتن هر يک به ديگري نيز آسيب مي‌رساند. 116 سال از انقلاب مشروطيت و برقراري نظام قانون اساسي در کشور مي‌گذرد. فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ذيل حقوق ملت اصول 19 تا 42 بسياري از حقوق را براي مردم ايران از هر قوم و زبان، زن و مرد، برخورداري از حقوق برابر در دادگاه‌ها، داشتن عقايد متفاوت، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و داشتن شغل مناسب، آزادي رسانه‌ها، جمعيت‌ها و احزاب و اقليت‌ها، اجتماعات، تامين اجتماعي و آموزش همگاني، اصل برائت، و... به رسميت شناخته است. در اصل نهم نيز آمده است: «در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک‌ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران کمترين خدشه‌اي وارد کند و مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند» براي ايجاد تغيير در نگرش عمومي کافي است رجوعي دوباره به قانون اساسي و فصل سوم حقوق ملت داشت. پس از 116 سال از تصويب قانون اساسي مشروطه، جامعه ايران ميان دو قطب استقلال و آزادي يا ثبات و تغيير در نوسان است و هنوز به تعادل نرسيده است. گروهي به نام آزادي و تغييرات به محض آن‌که نشانه‌هايي از ضعف و سستي در نظام مستقر ببينند، در پي برافکندن بنيان‌هاي استقرار نظم سياسي و حتي تماميت ارضي هستند و کساني نيز که خود را با نظم موجود يکي مي‌دانند، به نام حفظ استقلال و امنيت، به آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي بي‌توجهي مي‌کنند. در صورتي که قانون اساسي هر کشور به مثابه قرارداد اجتماعي به خوبي جايگاه و مرز هر يک را مشخص کرده است. گرانيگاه يک نظام سياسي در تعريفي است که از توازن ميان دو عنصر ثبات و تغيير ارائه مي‌کند و سنجه اين توازن حرکت در جايگاه ميانه‌روي و اعتدال است. خروج از ميانه‌روي و درافتادن به يکي از اين دوسويه است حرکت در مسير پيشرفت کشور را پاندولي مي‌کند. نخستين گام براي برگرداندن دستگاه سياسي و مديريتي کشور به حالت تعادل به رسميت شناختن هر دو خواسته ثبات و تغيير است. ثبات بدون توجه به اقتضائات و دگرگوني‌هاي اجتماعي، انسداد و رکود را در پي دارد و تغيير بدون توجه به ثبات و امنيت خواه ناخواه به هرج و مرج و آنارشي منجر مي‌شود. اينها درس‌هايي است که يک دانشجوي سال اول سياست در کتاب‌هاي درسي فرامي‌گيرد ولي شوربختانه در بزرگ‌ترين مدرسه سياست عملي يعني کشورداري به آن توجهي نمي‌شود. روشن است که نظام سياسي در ايران به دليل برخورداري از پيشينه تاريخي و تمدنيِ آيين کشورداري به عنوان کشوري که به تعبير هگل از خودآگاهي تاريخي در زمينه دولت برخوردار است، طوفان‌هاي زيادي را از سر گذرانده‌است. از نظر هگل دولت به معني مدرن آن مفهومي است که با ايران آغاز مي‌شود. پيچيدگي نهادهاي سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و اشخاص و نهادهاي تاثيرگذار بر امر قدرت سياسي در ايران به گونه‌اي است که تغييرات بنيان‌کن را تقريبا نشدني مي‌کند. در عوض آن‌چه در سويه تغيير و تحول‌خواهي در جامعه مي‌بينيم همچون نهال دموکراسي و آزادي‌هاي فردي و مدني در ايران گرچه نياز امروز جوامع است و از آن گريزي نيست ليکن چندان بنيه و تجربه زيسته‌اي ندارد که بر پايه آن بتوان به تعادلي در مطالبات عمومي و اجتماعي دست يافت. 116 سال در مقابل تاريخي چندهزار ساله ناچيز است. تبديل هر تندبادي به يک طوفان براي ريشه‌کن کردن اين نهال و نهادهاي مدني تضمين کننده نيازهاي نوپديد که بايسته زيست در دنياي جديد است، کافي به نظر مي‌رسد. نهادهاي متولي ثبات و امنيت براي ايجاد تعادل پايدار بايد به صيانت از آزادي و مطالبات اجتماعي و تحول‌خواهانه مردم کمک کنند. اگر بخواهيم کمي عيني‌تر و مصداقي‌تر سخن بگوييم، در جريان اعتراضات يکي دو ماهه گذشته هر دو سوي موازنه کنوني آسيب‌هاي جدي ديده‌اند. نظام سياسي نياز دارد چهره خود را ميان مردم و به ويژه جوانان جوياي تغيير بازسازي کند و اعتبار سياسي‌اش را بهبود بخشد. از سوي ديگر جامعه و به ويژه جوانان نيز نياز دارند که از طرف حکومت ديده و به رسميت شناخته شوند. چنانچه قرار است تغييري صورت گيرد نخست بايد زخم‌هاي به‌جا مانده از اين رويارويي تلخ و پرهزينه درمان شود. براي نخستين گام اعلام عفو عمومي براي همه بازداشتي‌هاي اعتراضات اين دو ماه(به استثناي معترضيني که خوني ريخته‌اند) و دلجويي از بازماندگان کشته‌شدگان در هر دو سو به عمل‌آيد. برخي از دانشجويان منع شده بتوانند به کلاس‌هاي درس برگردند؛ اينها به تعبير رهبري جوانان خود ما هستند. چنانچه چنين گامي برداشته‌شود خود اولين گام در برقراري امنيت و ايجاد آرامش در جامعه است.
سایر اخبار این روزنامه
به حرف مردم گوش کنیم
تمرین به سبک کارلوس
شنیدن صدای مردم؛ رفع مطالبات و گفت‌وگوی اقناعی
حضور کی‌روش شوک مثبتی به تیم‌ملی وارد کرد
مناطق آزاد نیازمند آزادسازی
بلوچستان دارد از درد می‌میرد!
از امنیت تا تغییر
جامعه و تعدد بحران‌ها
وضعیت آینده ارزی کشور
محاکمه و مجازات عناصر اغتشاشات اخیر زودتر انجام شود
کمتر از ۵ دقیقه طول می‌کشد موشک باور ۳۷۳ به هدف برخورد کند
از امنیت تا تغییر
شرط عبور از گردنه‌های سخت اقتصادی
