روزنامه آرمان امروز
1401/08/18
تورم ناخواسته از اجاره کارت ملی
آرمان امروز: مجتبي کاوه – اين هفته با تمام خوش بيني خود در انتظار کاهش التهاب بازار ارز لحظه شماري کرديم چرا که بر اساس گفته‌هاي علي صالح آبادي رئيس کل بانک مرکزي قرار بود با غيرحضوري شدن فروش دلار، رونق از بازار دلالان پراکنده در اطراف ميدان فردوسي و چهارراه استانبول و سبزه ميدان رخت بربندد و صف جلوي صرافي هاي بانک ها هم جمع شود. درحالي که هفته به روزهاي پاياني نزديک مي‌شود خوش بيني‌ها رنگ باخته و درعمل آنچه شاهد آن هستيم اين است که روزهاي هفته يکي بعد از ديگري سپري شدند و بازار دلالان دلار روز به روز داغ تر شد و صف جلوي صرافي ها هم جمع نشد. دلار فروشان اين روزها با فرصت هاي بسيار بيشتري نسبت به يک ماه قبل براي سودجويي بي دردسر از بازار ارز دارند. تفاوت قيمت بين دلار توافقي و دلار آزاد آنقدر جذاب است که به تعداد افراد نيازمندي که کارت ملي داشته باشند براي دلالان دلار فرصت سودجويي فراهم است.تفاوت قيمتي که بازارساز به آن بي اعتنا است
قيمت دلار توافقي در تمام روزهاي هفته جاري پايين تر از 34 هزار تومان را نيامد. روز گذشته – سه شنبه 17 آبان ماه – قيمت دلار توافقي در صرافي ها از 34 هزار و 400 تومان تا 34 هزار و 950 تومان متغير بود. در همين روز دلار در بازار آزاد 37 هزار و 650 تومان به فروش مي رسيد. سود 2700 توماني تا 3000 هزار توماني از تفاوت قيمت دلار توافقي و دلار آزاد جذابيت لازم را براي دلالان دارد که براي کسب آن دست به جيب شوند و علاوه بر پرداخت پول خريد 2000 دلار به هر کس که کارت ملي دارد بابت اجاره کارت ملي هم مبلغي به وي پرداخت کنند. بازارساز در هفته هاي اخير تمهيد موفقي براي از بين بردن تفاوت قيمت دلار آزاد و دلار توافقي نداشته و به نظر مي رسد ترجيح بازارساز اين است که فعلا عرضه سنگين اسکناس به صرافي ها نداشته باشد. يکي از فعالان بازار ارز نيز با تاييد اين موضوع به «آرمان امروز»مي گويد: ورودي اسکناس دلار به بازار کاهش پيدا کرده و تقاضا بيشتر از عرضه است. قيمت حواله هاي دلار هم در روزهاي اخير هر روز افزايشي بوده است. در بازار روز سه شنبه پوند نسبت به روز قبل ، با 67 تومان افزايش، 42,111 تومان نرخ گذاري شد. درهم امارات (حواله) هم با کاهش 0.1 درصدي نسبت به روز قبل ، 9,940 تومان معامله شد. يورو در بازار آزاد روز سه شنبه با افزايش 0.29 درصدي، از 36,573 (سي و شش هزار و پانصد و هفتاد و سه ) تومان به 36,683 (سي و شش هزار و ششصد و هشتاد و سه ) تومان رسيد.
اجاره کارت ملي از 100 هزار تومان تا 1 ميليون
خريد سهميه 2000 دلاري از صرافي ها به نرخ توافقي روز گذشته حدود 73 ميليون و 300 هزار تومان نقدينگي نياز داشت. تنها فکري که بانک مرکزي براي جلوگيري از انحراف اين سهميه کرده اين است که هر فرد فقط با ارائه کارت ملي و کارت بانکي که به نام خودش باشد مي تواند اين سهميه را خريداري کند. وقتي پاي سودي بين 4 تا 5 ميليون تومان براي دلالان در ميان باشد توافق با افراد نيازمندي که کارت ملي داشته باشند آسان است.
يکي از فعالان بازار ارز درباره سودي که از اين معامله عايد دلالان مي شود به «آرمان امروز» مي‌گويد: اين که سود دلالان چقدر باشد بستگي به نياز افرادي دارد که کارت ملي خود را اجاره مي دهند. ممکن است يک دلال با 100 هزار تومان هم بتواند کارت ملي يک نفر را براي خريد دلار توافقي اجاره کند اما دلالان بيشتر از 1 ميليون تومان هم بابت کارت ملي به کسي نمي دهند.
تهديد به قطع يارانه اجاره دهندگان کارت ملي
در پي ارسال پيامک قوه قضاييه درباره هشدار به کساني که کارت ملي خود را براي خريد سهميه 2000 دلاري اجاره مي‌دهند، سخنگوي سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام کرد که اين مساله جزو فعاليت‌هاي اقتصادي مردم به حساب مي‌آيد که اتفاقا برحسب اين فعاليت‌ها، دهک‌بندي‌هاي مختلف براي برقراري يارانه انجام مي‌شود.
معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه با ارسال پيامکي به مردم و کساني که کارت ملي خود را براي خريد 2000 دلار سهميه‌اي به ديگران اجاره مي‌دهند، هشدار داد که بديهي است اطلاعات هويتي خريداران براي سازمان هدفمندي يارانه‌ها و سازمان امور مالياتي ارسال مي‌شود.
در اين ميان سوالي که مطرح مي‌شود اين است که آيا خريد اين سهميه ارزي باعث مي‌شود که دهک يارانه‌اي مردم تغيير کند يا آنها از ليست يارانه حذف شوند؟
طيبه حسيني سخنگوي سازمان هدفمندي يارانه‌ها، در اين باره اظهار کرد: مسلما خريد ارز آن هم به ميزان 2000 دلار سهميه اي جزو فعاليت‌هاي اقتصادي خانوار به شمار مي‌رود و اطلاعات آن براي سازمان هدفمندي يارانه‌ها ارسال مي‌شود.
حسيني در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌که آيا فعاليت اقتصادي ممکن است باعث تغيير دهک يارانه‌اي مردم يا حذف آنها از ليست يارانه‌بگيران شود، ادامه داد: معيارهاي دهک‌بندي مردم و يارانه‌بگيران از سوي وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي تعيين شده و برحسب آن دهک‌بندي صورت مي‌گيرد؛ بنابراين سازمان هدفمندي يارانه‌ها فقط اجرا کننده سياست‌ها و برنامه‌هايي است که از سوي وزارت رفاه اعلام مي‌شود.
سخنگوي سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام کرد: مالکيت خودرو، تراکنش مالي، درآمدهاي خانوار و غيره جزو فعاليت‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شوند که اتفاقا برحسب آن دهک‌بندي‌هاي مختلف براي برقراري يارانه نيز انجام مي‌شود.
پرسشي که اکنون مطرح مي شود اين است که افراد نيازمندي که حاضرند براي 100 هزار تومان کارت ملي خود را به دلالان دلار اجاره دهند و از اين معامله سود اندکي مي برند بايد با جريمه مواجه شوند يا دلالي که از اين معامله سود 4 ميليوني مي برد؟ و سوال ديگر اين که يک تراکنش 70 ميليوني دليل بر خارج شدن يک نفر از شمول يارانه است؟
سایر اخبار این روزنامه
آخرین وضعیت دو خبرنگار بازداشتی از زبان سخنگوی قوه قضائیه
آخرین وضعیت دو خبرنگار بازداشتی از زبان سخنگوی قوه قضائیه
«زن، زندگی، آزادی» یک شعار، دو روایت
«زن، زندگی، آزادی» یک شعار، دو روایت
ائتلاف نخبگان برای گشایش های اصلاحی
تهدید جمهوری آذربایجان را جدی بگیریم
تورم ناخواسته از اجاره کارت ملی
تندور ها عقاید غلط خود را تحمیل می‌کنند
آرایش غرب در تقابل با ایران
ارزان شدن نرخ جرم با گرانی های زندگی
دانشگاه مهم ترین عرصه گفت و گو واصلاح است
دانشگاه مهم ترین عرصه گفت و گو واصلاح است
