ایجاد 750 هزار شغل در 210 روز

گروه اقتصادی / دولت سیزدهم در حدود 210 روز، 750 هزار شغل ایجاد کرده است؛ برای اثبات دلیل خود نشانی سامانه رصد ملی اشتغال را می‌دهد؛ سامانه‌ای که در آن همه شغلها با کدهای مخصوص و تفکیک شده ثبت شده‌اند. نمونه مناسب برای پاسخ به منتقدانی که می‌گویند نمی‌توان در این بازه زمانی این مقدار شغل را ایجاد کرد.
محمود کریمی بیرانوند دیروز در حاشیه همایش ارتباطات مردمی و سلامت اداری وزارت کار که در محل این وزارتخانه برگزار شد برای اثبات آمار داده شده خود به سامانه ملی رصد اشتغال اشاره کرد و در این‌‌باره گفت: این سامانه برای اولین بار پس از انقلاب ایجاد شده و به نوعی انقلابی در حوزه راست آزمایی اشتغال و نظارت بر شغل‌های ایجاد شده است.
این پاسخ کریمی بیرانوند در حقیقت جوابیه‌ای بود به منتقدان این روزهای دولت در حوزه اشتغال که گفته بودند محال است دولت سیزدهم در نیمه اول امسال توانسته باشد، نیمی از وعده ایجاد اشتغال را محقق سازد.
کریمی بیرانوند در این مصاحبه خطاب به منتقدان حوزه اشتغال کشور می‌گوید: کسانی که باور ندارند بیایند و وزارت کار اطلاعات همه افراد ثبت‌نام شده در سامانه ملی رصد اشتغال راه به صورت شفاف و با تفکیک استانی و شهرستانی و نوع شغل ایجاد شده را در اختیارشان قرار خواهد داد.


به گفته کریمی بیرانوند، وزارت کار با سامانه رصد ملی اشتغال به قوی‌ترین سیستم نظارتی مجهز شده است و برای اینکه هر شغلی به تثبیت برسد، نظارت سختگیرانه‌ای را مد نظر قرار داده است.
دولت سیزدهم برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل پایدار روندی را پایه‌ریزی کرد که برخلاف دولت‌های قبل بود، بدین‌ترتیب ابتدا الگوی زیست بوم ملی اشتغال را به عنوان چشم‌انداز اشتغال وزارت کار متناسب با جغرافیا، استعدادها و ظرفیت‌های هر منطقه تدوین کرد.
آنطور که کریمی بیرانوند - معاون اشتغال وزارت کار- می‌گوید: گام اصلی برای اجرای زیست بوم ملی اشتغال، هماهنگ کردن دستگاه‌ها و نهادها بود که در این راستا ۷۱ دستگاه و نهاد حاکمیتی و مردمی همکاری و الگوهای ما را در عرصه اشتغال در نقاط مختلف پیاده کردند.
وی می‌گوید: در همین راستا بیش از71 دستگاه فعال شناسایی شده‌اند که این الگو را عملیاتی کنند و در گام‌ها و فازهای بعد، مبنای کار اطلس ملی اشتغال این است که به صورت بهینه در هر منطقه‌ای چه الگوی اشتغالی عملیاتی شود و روی کدام یک از خدمات زیست بوم متمرکز شویم.
به گفته وی، تاکنون ۲۳۷ الگوی اشتغالزا در 71 دستگاه شناسایی و در قالب اطلس ملی اشتغال کشور جانمایی شده است.
اما برای ثبت اطلاعات و آمار صحیح که همواره یکی از بزرگترین مشکلات حوزه اشتغال در کشور بود سامانه رصد ملی اشتغال ایجاد شد. این سامانه بر مبنای کد ملی ایجاد شده است تا امکان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه اشتغال حاصل شود. این سامانه امکان تهیه گزارش‌گیری‌های مختلف و برخط برای تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند و بدین ترتیب از ثبت اطلاعات اشتباه جلوگیری می‌شود.
به همین خاطر هست که این مقام مسئول در حوزه اشتغال از شفاف‌سازی حرف می‌زند.
به گفته وی، همچنین بزودی سامانه اصناف کشور نیز به سامانه رصد متصل می‌شود تا اطلاعات آنها در حوزه اشتغال مورد استفاده آماری قرار گیرد.
معاون اشتغال وزارت کار همچنین در ادامه در پاسخ به صحت آمار ارائه شده می‌گوید: ما از قوی‌ترین سیستم نظارتی برخورداریم که این سیستم در دوره‌های قبل سابقه نداشته است. این نظارت در چهار لایه، سه سطح و دو بار در سال انجام می‌شود. ما در دولت سیزدهم یک طرح جامع رصد، پایش و نظارت بر اشتغال کشور تدوین و ابلاغ کردیم. مبنای هماهنگی و نظارتِ همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی سامانه‌ رصد است. حدود ۱۷ هزار کاربر دستگاه اجرایی با این سامانه کار می‌کنند. همه این دستگاه‌‎ها هر نوع خدمتی را که به اشتغال ارائه می‌دهند، ثبت می‌کنند. این سامانه به نسبت سامانه‌های قبل، حداقل صد مدل داشبورد مدیریتی دارد و تمام اشتغال ایجادی که روی این سامانه ثبت شده به تفکیک کد ملی، آدرس، شماره تلفن، نوع کسب و کار، دستگاه صادرکننده و جزئیات آن روی سامانه وجود دارد. شخصاً بارها با متقاضیان تماس گرفتم و دیتا بیسی که در این سامانه وجود دارد به لحاظ دقت و جزئیات اصلاً قابل مقایسه نیست و اصلاً چنین سامانه‌ای قبلاً وجود نداشته است. این سامانه شامل چند مرحله نظارت است. نظارت در سطح شهرستان، استان، ملی و عالی؛ این فرایند ۴ لایه‌ای دو بار در سال در سه مرحله نظارتِ تماسی، پیامکی و حضوری اتفاق می‌افتد. کسانی که باور ندارند بیایند ما این اطلاعات را به آنها نشان می‌دهیم. ما شفافیم و روی نظارت سختگیری می‌کنیم. در حال حاضر حدود ۷۵۰ هزار اشتغال ایجادی؛ ثبت شده است که من آن را نظارت می‌کنم. ما در پایان سال اشتغال ایجادی نظارت‌شده‌ کامل را به مردم گزارش می‌دهیم.
معاون اشتغال وزارت کار، درباره باورپذیری آمارها نیز می‌گوید: در مورد باورپذیری بگویم که کلیت حرکت کلان و خرد اقتصاد، خروج از حالت رکود به حالت رونق بوده، این را آمار و اطلاعات می‌گوید. رشد تجارت خارجی، رشد صادرات، افزایش صد درصدی درآمدهای مالیاتی و افزایش درآمدهای نفتی و به‌طورکلی مثبت بودنِ نرخ رشد اقتصادی طی یک سال اخیر، همه‌ اینها نشان می‌دهد فضای کسب و کار و تولید در کشور از حالت رکود به رونق درآمده است. پس در این وضعیت باید انتظار اشتغال بیشتر را داشته باشیم.
کاهش ۱.۲ درصد دانش‌آموختگان
معاون اشتغال وزارت کار درباره نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان گفت: نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان به نسبت تابستان سال گذشته ۱.۲ درصد کاهش پیدا کرده است. همه‌ شاخص‌های بازار کار، یعنی خالص اشتغال ایجادی مردان، زنان، بخش صنعت، خدمات، فارغ‌التحصیلان همه مثبت بوده و صرفاً با کاهش اشتغال در بخش کشاورزی مواجه بودیم.
کریمی بیرانوند در مورد برنامه‌های اشتغال فارغ‌التحصیلان می‌گوید: توسعه استارتاپ ها، در نظرگرفتنِ ۵همت تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی برای تقویت مشاغل دانش‌بنیان، تداوم سیاست‌های بازار کار وزارت کار، تعامل وزارت کار با وزارت علوم و مجموعه فعالیت‌های سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در این راستا است.
کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان با متناسب به مهارت‌آموزی آنها با بازار کار
آنطور که کریمی بیرانوند می‌گوید: دانشی که افراد در دانشگاه‌ها کسب می‌کنند لزوماً نیاز ما نیست و هرچه این فاصله را با نیاز بازار کاهش دهیم، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان کاهش پیدا می‌کند.
جدیدترین گزارش بررسی وضعیت اشتغال در بازار کار حاکی از سهم بالای دانش‌آموختگان دانشگاهی در بازار اشتغال و همچنین سهم ناکافی فارغ‌التحصیلان در بازار کسب‌وکار و در اختیار داشتن فرصت‌های شغلی دارد.
نگاهی دقیق به داده‌های آماری حوزه بازار و سهم شاخص‌های اشتغال و بیکاری از مجموع فرصت‌های شغلی موجود در کشور نشان از سهم ۴۰.۹ درصدی دانش‌آموختگان بیکار از مجموع جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر بیکاران داشته و این در حالی است که روند نزولی این سهم با کاهش ۰.۳ درصدی در مدت یک‌سال اخیر به ثبت رسیده است.
در همین خصوص سهم جمعیت شاغل دانش‌آموخته دانشگاهی از مجموع اشتغال کشور در سه ماهه دوم سال‌جاری ۲۶.۵ درصد عنوان شده است که کاهش ۰.۹ درصدی نیز در این بخش اشتغال دیده می‌شود.
قابلیت‌های نیروی انسانی دانش‌آموخته در بخش‌های مختلف برای تحقق سهم واقعی متناسب با این ظرفیت‌ها نیازمند هدف‌گذاری دقیق براساس توان نیروی کار دانش‌آموخته دانشگاهی است.
اما در این بین برخی الزامات تعیین کننده مانند توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در طول سالیان متمادی درنظر گرفته نشده و اثرگذاری این مهم بر تربیت نیروی کار ماهر برای ورود به بازار کار نادیده گرفته شده که حتماً بخش قابل توجهی از سهم نامناسب دانش‌آموختگان از جمع بیکاران کشور به این مسأله مرتبط می‌شود.
از زاویه‌ای دیگر نیز سهم اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از بازار کار نیز قطعاً با واقعیت‌ها و توان موجود در این بخش از جامعه در سن کار فاصله داشته و ضرورت برنامه‌ریزی گسترده متناسب با واقعیت‌ها نیز در این خصوص دیده می‌شود.
جمعیت بیش از ۲۶ میلیون نفری فعال کشور که حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارنفر بیکار و بیش از ۲۴ میلیون نفر شاغل را شامل شده، دارای ظرفیت‌های متعدد و گسترده‌ای به خصوص در حوزه فارغ‌التحصیلان است که در صورت ورود به بازار کار با وجود دانش روز دانشگاهی و آموزش‌های مهارتی امکان رشد و توسعه همه‌جانبه بازار کسب و کار و تولید را خواهد داشت.
نظام آموزش عالی و مجموعه مدیریتی آموزش مهارت در کشور در چهارچوب سیاست‌های کلان حوزه آموزش، تولید و اشتغال به عنوان نظام واحد هماهنگ توان تأمین و تربیت نیروی انسانی دانش‌آموخته ماهر را برای ورود به بازار کار داشته و صرفاً نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و بر مبنای آینده‌‌نگری است.
حتماً با ورود بیشتر نیروی کار دانش آموخته ماهر به بازار کار همزمان توسعه کسب و کار، کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال و مشارکت اقتصادی و همچنین تسریع در حرکت چرخ تولید و بهره وری را به دنبال خواهد داشت.
اما نکته امیدوارکننده در حوزه شاخص‌های عمده بازار کار روند کاهشی نرخ بیکاری در کشور در طول یک‌سال گذشته تصدی دولت سیزدهم است به‌گونه‌ای که شاخص نرخ بیکاری در شرایط مقایسه‌ای سه ماهه دوم سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کاهش ۰.۷ درصدی داشته و از ۹.۶ درصد به ۸.۹ درصد رسیده که نشان از اثربخشی سیاست‌های کلی بازار کار و اشتغال در کشور دارد.