روزنامه وطن امروز
1401/08/18
طرح شفافیت قوای سه‌گانه مجددا به مجمع بازگشت
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند «ث» ماده یک این طرح موافقت کردند. بر این اساس مقرر شد در ماده یک عبارت «کانون‌های وکلای دادگستری» جایگزین عبارت «کانون وکلای دادگستری» شود. در ادامه نمایندگان به اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ طرح مذکور پرداخته و با آن موافقت کردند. بر اساس این تبصره اصلاحی، در صورت اختلاف در تشخیص مصادیق موضوع این ماده، درباره بند «الف» ماده یک این قانون جلسه مشترک هیات‌رئیسه و روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و درباره بند «پ» ماده مزبور رئیس قوه قضائیه و در سایر موارد کمیسیون موضوع ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصمیم‌گیری می‌نمایند. نمایندگان همچنین به بررسی ماده ۳ طرح پرداخته و اصلاحاتی را در آن انجام دادند. همچنین یک تبصره به عنوان تبصره ۵ به این ماده اضافه شد. بر اساس ماده ۳ اصلاح شده، مجمع تشخیص مصلحت نظام (در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای مأخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد. تبصره ۴ - انتشار مشروح مذاکرات هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مراجع اختصاصی اداری منوط به رعایت موازین شرعی، امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی است. تبصره ۵- منظور از مراجع اختصاصی اداری، کلیه مراجع، هیأت‌ها و کمیسیون‌هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضایی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و امور تشخیصی می‌کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی و هیات‌های گزینش. نمایندگان در ادامه در بررسی ماده ۴ نیز بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند که این ماده نیز برای بررسی و تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. بر اساس این ماده، مشمولان این قانون به استثنای شوراهای اسلامی روستا موظفند هر 6 ماه یک بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
سایر اخبار این روزنامه
