روزنامه ابتکار
1401/08/18
سخنگوی دستگاه قضا درخصوص متهمان ناآرامی‌های اخیر اعلام کرد صدور ۱۰۲۴ کیفرخواست در تهران
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز گذشته درباره اقدامات قوه قضائیه در برابر حوادث اخیر گفت: قوه قضائیه و دادگاه‌های صالح در قوه قضائیه اعم از طرح دعوا و شکایت کیفری آمادگی کامل دارند که در مقام پاسخ به مطالبات مردم باشند. هر کس در این اغتشاشات متحمل خسارات شده حق دارد طبق قانون مطالبات را از مرجع قضایی ذی‌ربط درخواست کند.سخنگوی قوه قضائیه افزود: کسانی هم که مرتکب آشوب شدند و اغتشاشات را مسبب بوده و عامل بودند و معاون و مباشر بودند، آنها هم در هر سطح و شرایطی که هستند برای قوه قضائیه یکسان هستند و در صورت رسیدگی به اتهاماتشان و احراز مجرمیتشان مطمئن باشید نسبت به اعمال و خساراتی که وارد کردند باید پاسخگو باشند. شکایات هم شروع شده و رسیدگی می شود. وی از بیان آمار مربوط به کشته‌های حوادث اخیر خودداری کرد.
ستایشی درباره نتیجه جلسه‌ای که قبل از نشست خبری با معاون اول قوه قضائیه در رابطه با حوادث اخیر داشته است، گفت: چگونگی و تبیین اطلاع رسانی شفاف و ضابطه مند و صحیح نسبت به مسائل روز مورد بحث قرار گرفت و مباحثی هم در خصوص برگزاری علنی دادگاه‌های اغتشاشات اخیر مطرح شد که نتیجه آن در آینده اعلام میشود.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: مطمئن باشید هرکس که ثابت شود در جنایات اخیر دستی داشته به مجازات عمل خود خواهد رسید.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای القاصی رئیس دادگستری استان تهران دوشنبه ۹ آبان گفته بود که تاکنون قریب به هزار فقره کیفرخواست در استان تهران برای بازداشتی‌ها صادر شده است. آیا این تعداد افزایش یافته تا امروز و برای رسیدگی به این پرونده‌ها چند شعبه دادگاه در نظر گرفته شده است؟ گفت: تاکنون ۱۰۲۴ مورد کیفرخواست صادر شده است. وی افزود: دادگاه ها علنی است مگر اینکه قرار غیرعلنی صادر شود. به تعداد متناسب با حجم فرایند نتایج حاصل می شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: چهار شعبه “دادگاه انقلاب” برای رسیدگی به این پرونده‌ها تعیین شده است. یک شعبه “دادگاه کیفری دو” برای سرعت در رسیدگی و یک شعبه “دادگاه کیفری یک” برای رسیدگی به جرایم مهم هم در نظر گرفته شده است. همچنین در شهرستان‌های تهران مثل اسلامشهر و دماوند و پردیس و ورامین یک شعبه “دادگاه انقلاب” اختصاص داده شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره تعداد بازداشتی‌های حوادث اخیر در مدارس و دانشگاه‌ها در حوادث اخیر و اینکه آیا اساتید دانشگاه و معلمان هم در این بازداشتی‌ها بودند؟ گفت: تعداد انگشت شماری هستند و بدانید این تعدادی انگشت شماری که بازداشت هستند به علت این است که جرایم مهمه مرتکب شدند.
وی افزود: دانش آموز و دانشجو و معلم و مدرس دانشگاه از بهترین اقشار کشورند و فرهیختگان هستند. ای داد از روزی که کسانی که عزیز ملت اند گرفتار یکسری مسائل شوند و خدایی نکرده در صف آشوبگران قرار گیرند. صف معترض با آشوبگر جدا است.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در اغتشاشات اخیر چه تعداد پرونده تشکیل شده و بیشترین عناوین مجرمانه برای چه موضوعاتی بوده است؟ گفت: در هر پرونده‌ای که تشکیل شده به محض اینکه متهمان شناسایی شدند، اولین اقدامی که دادسرای محل وقوع بزه انجام داده بررسی با دقت و کامل بوده است. در صورت احراز مقدماتی وقوع جرم از ناحیه مرتکب، قرار تامینی مناسب صادر میشود. نهایت تلاش این است افرادی که مرتکب جرمی نشدند، بلا درنگ آزاد شوند. اگر مرجع رسیدگی به این نتیجه رسید که افراد متنبه شدند، این شرایط برای قاضی در صورت ارسال پرونده، لحاظ میشود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه دو خبرنگار شرق و هم میهن (نیلوفر حامدی و الهه محمدی) به چه اتهامی بازداشت شده‌اند؟ گفت: این دو نفر به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت شدند و با صدور قرار بازداشت موقت در زندان هستند.
وی افزود: پرونده در شرف تصمیم نهایی است. در این فاصله در جمع بندی اگر عناوین اتهامی دیگری مطرح شود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر ثابت شود اقدامات مجرمانه‌ای انجام دادند قطعا رسیدگی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پیگیری بدهی‌های ابر بدهکاران بانکی گفت: منتظر ارائه آمارها به طور مستمر هستیم تا به صورت رسمی مشخص شود و این آمارها را به ما ارائه دهند. اما به طور کلی در سال گذشته و سال جاری بر اساس گزارشی که دریافت کردیم ۲۹ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان از مطالباتی که بوده با پیگیری‌های قضائی وصول شده است. این موارد مستقیماً زیر نظر قوه قضائیه نیست اما این قوه تمهیداتی را در رابطه با موارد پولی و بانکی در نظر گرفته است. سازمان بازرسی در قالب گزارش‌های اصلاحی و هشداری، تذکراتی را در خصوص اصلاح مقررات بانکی می‌دهد که از جمله آن پیگری وصول مطالبات بانک‌ها است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه تعداد متهمان در رابطه با آشوب در زندان اوین دستگیر شدند؟ گفت: آخرین گزارش از دادسرای تهران ناحیه ویژه جنایی به دست آمده این است که تعداد افرادی که شناسایی شدند و در آشوب بودند افزایش یافته و بازپرس ویژه و دادستان تهران و سرپرست ناحیه مجدانه پیگیر هستند کسانی که مرتکب جرح و تخریب عمدی شدند و مستحدثات اوین از جمله آمفی تئاتر را تخریب کردند دستگیر شدند.
وی افزود: ۴۲ نفر تحت تعقیب هستند و ان شاءالله نتیجه عمل زشت و غیرقابل دفاعشان را می‌گیرند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً در کرج شاهد حمله به نیروهای انتظامی بودیم، قوه قضائیه در رابطه با اغتشاشات مسلحانه چه اقداماتی انجام می‌دهد؟ گفت: قانونی تحت عنوان قانون به کارگیری سلاح داریم که ممکن است اصلاحاتی نیاز داشته باشد اما موجبی برای اینکه دچار مشکل جدی بشویم، وجود ندارد یعنی خلا قانونی در این رابطه نداریم. نگاه این نیست که در قبال این گونه حوادث از سلاح در قبال افراد استفاده شود و واقعاً خویشتن داری شده است اما مقررات عادی در این زمینه وجود دارد و برای برخورد با آشوبگران هم خلا قانونی نداریم مرجع صالح هم برای رسیدگی به این جرایم وجود دارد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به بازداشت حمید نوری گفت: امروز سالروز سومین سال بازداشت غیر قانونی حمید نوری در سوئد است و آقای نوری ۱۱۰۰ روز در انفرادی بازداشت بوده و در دو ماه اخیر فقط ۵ دقیقه امکان مکالمه با خانواده‌اش را پیدا کرده است. ما پیگیر حقوق از دست رفته حمید نوری هستیم.
وی با اشاره به نقل قولی از یکی مسئولان قضائی (معاون اول قوه قضائیه) مبنی بر اینکه ۹۰ درصد بازداشتی‌ها آزاد شدند، گفت: اینکه ۹۰ درصد را آزاد کنیم این‌طور نیست بلکه قرارهایی متناسب صادر شده و اینکه هر کسی که بازداشت شده بی گناه است، صحیح نیست.
ستایشی در پاسخ به این سوال که در گذشته احکامی علیه شهرداری‌ها و برخی نهادهای دولتی صادر شده بود و آخرین اقدامات صورت گرفته در این زمینه، گفت: دعاوی به طرفیت مراجع دولتی و شهرداری‌ها گاهاً مطرح و رایی صادر میشود اما به مرحله اجرا درنمی آید و کسی که خواهان پرونده است به حق خود نمی‌رسد. اینکه بانک‌ها مانع پرداخت می‌شوند باید گفت که احکام قطعی و لازم الاجرای قضائی باید اجرا شود مگر اینکه قانون این اجازه را ندهد.
وی افزود: مقرراتی هم در رابطه با قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری‌ها داریم. آنچه که ناظر به مراجع دولتی است قانون گذار اعلام کرده اگر ندارد که بدهد و تهمیداتی از سوی قانونگذار لحاظ شده است که با گذشت یک فرجه این مبالغ پرداخت شود. در رابطه با شهرداری‌ها هم باید گفت که فرجه اجرای این قانون برای شهرداری‌ها یک ساله است و برای برخی نهادها ۱۸ ماهه است؛ لذا هیچ رای لازم الاجرایی معوق نمی‌ماند مگر اینکه قانون گذار این اجازه را بدهد..
سایر اخبار این روزنامه
برخی اقلام دارویی همچنان نایاب و کمیاب هستند
سردرگمی در بازار داروهای خاص
بررسی ریشه‌های تولید و بازتولید چرخه خشونت در ناآرامی‌های اخیر و چگونگی توقف آن
خشونت عریان نشانی از جامعه ای ناآرام
قالیباف خطاب به میرکاظمی
قانون بودجه درباره اشتغال را رعایت کنید
جلال خوش‌چهره
تاملی بر بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس
«ابتکار» بررسی می کند
تمام سناریوهای انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا
معاون وزیر نفت از مذاکرات فشرده با مشتریان جدید برای صادرات نفت خبر داد
استقرار تیم فنی شرکت‌های روس در تهران
سخنگوی دستگاه قضا درخصوص متهمان ناآرامی‌های اخیر اعلام کرد
صدور ۱۰۲۴ کیفرخواست در تهران
اطلاعیه قوه قضائیه درباره سومین سال بازداشت حمید نوری
رئیس دیوان عدالت اداری:
هر سال چند بار همه پرسی برگزار میشود
در فراکسیون انقلاب اسلامی مطرح شد
وعده صالح آبادی برای ایجاد آرامش در بازار ارز
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس اعلام کرد
موافقت بانک مرکزی با شرط بورسی‌ها برای عرضه گواهی سکه
