روزنامه آرمان امروز
1401/08/19
دستور فرا قانونی ؛ چند سانتیمتر عقب تر، پشت موتور !
نشستن زنان در ترک موتور از لحاظ قانونی بلامانع است اما، رانندگی ممنوع ! نعمت احمدی: یکی از نهادهای فعال در حوزه زنان درخواست ابطال ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری نمایند آرمان امروز- حميد رضا خالدي: سال‌هاست که موضوع موتورسواري زنان و اخذ گواهينامه براي نيمي از جمعيت کشور با چالش روبه‌رو شده و هنوز مشخص نيست که چرا با اين مقوله مخالفت مي‌شود. در قانون و نه در شرايط جامعه اين علامت «؟» همچنان وجود دارد که چرا در برابر اين موضوع مخالفت مي‌شود. اين در حالي است که نشستن زنان در ترک موتور هم از لحاظ قانوني و شرعي بلامانع است، اما اينکه زنان راکب باشند، هنوز ممنوع است. آنچه که در طي يک دهه اخير، شاهد آن بوديم، اين موضوع همچنان به صورت قانون نانوشته‌اي اجرا مي‌شود براي هيچ زني، گواهينامه صادر نمي‌شود.هيچ سازوکاري وجود ندارد
در اين شرايط يک کارشناس ارشد ترافيک و از مسئولان پيشين پليس راهور معتقد است که مي‌توان با اصلاح قانون امکان موتورسواري قانونمند را براي زنان فراهم کرد. سرهنگ ايوب شرافتي، جانشين سابق رئيس پليس راه ناجا در مورد قوانين موجود در خصوص صدور گواهينامه رانندگي براي زنان، به خبرنگار «آرمان امروز» مي‌گويد: «اصولا از منظر قانوني هيچ منعي براي صدور گواهينامه بانوان وجود ندارد، بلکه به نظر مي‌رسد به دليل عُرف حاکم برجامعه و نگاه شرعي موجود، تاکنون اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است و بانوان نمي‌توانند گواهينامه بگيرند.»
وي همچنين با ذکر اين نکته که به‌دليل همين شرايط عرفي و شرعي، زنان نيز درخواستي براي صدور گواهينامه موتور ندارند معتقد است: «سازوکاري براي صدور گواهينامه موتور سواري زنان نيز ترسيم نشده است. يعني الان اگر يکي از بانوان کشورمان بخواهد گواهينامه موتور بگيرد، راهنمايي و رانندگي رويه‌اي براي اينکه وي در کجا بايد ثبت نام کند يا مثلا چگونه بايد از وي امتحان گرفته شود، وجود ندارد.»
يک کارشناس ارشد ايمني راه و ترافيک معتقد است که زمان آن فرا رسيده تا با اصلاحاتي جزئي در اين زمينه، شرايط بهره‌مندي زنان از اين امتياز فراهم شود.
يک کارشناس ارشد ايمني راه و ترافيک نيز گفته‌هاي سرهنگ شرافتي را تاييد مي‌کند و معتقد است که زمان آن فرا رسيده تا با اصلاحاتي جزئي در اين زمينه، شرايط بهره‌مندي زنان از اين امتياز فراهم شود. عليرضا اسماعيلي در گفت‌وگو با ايسنا، ا اشاره به موانع پيش روي زنان براي استفاده از اين وسيله نقليه گفت: براي استفاده زنان از اين وسيله نقليه، بايد موانع مربوط به آن برداشته شود. اصلي‌ترين مانع بر سر راه اين موضوع اين است که به زنان گواهينامه داده نمي‌شود. در ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ذکر شده است که صدور گواهينامه رانندگي براي مردان توسط نيروي انتظامي انجام مي‌شود. اين در شرايطي است که قانون درباره زنان سکوت کرده است. با استناد به همين مورد، برخي از حقوقدانان معتقدند مي‌توان از همين موضوع براي اصلاح قانون مذکور بهره برد با توجه به اينکه در قانون مستقيما به اين موضوع که نبايد به زنان گواهينامه موتورسيکلت داد اشاره نشده‌است. مي‌توان از اين موضوع استفاده کرد و اصلاحاتي در قانون انجام داد و 50 درصد جامعه را از اين امتياز بهره‌مند کرد. وي با اشاره به استفاده زنان از موتورسيکلت در بسياري از کشورهاي اسلامي تصريج کرد: در بسياري از کشورهاي اسلامي مانند اندونزي و مالزي نيز شرايط مشابهي برقرار است. زنان در اين کشورها از موتورسيکلت براي انجام امور روزانه، رفت‌وآمد در سطح شهر و ... استفاده مي‌کنند. همچنين به علت داشتن کلاه کاسکت، پوشش متعارفي نيز براي رانندگان زن فراهم شده است. حتي در برخي موارد، راکبان موتورسيکلت در اين کشورها بيشتر از زنان تشکيل شده‌اند.
ماجراي جنجال راي ديوان عدالت اداري
مرداد 98 بود که طي حکمي از سوي يکي از شعبه بدوي ديوان عدالت اداري در اصفهان، پليس راهنمايي و رانندگي به تشکيل پرونده صدور گواهينامه رانندگي موتورسيکلت براي يک زن ملزم کرد. در پي شکايت يک زن اصفهاني به ديوان عدالت اداري و درخواست الزام ناجا به صدور گواهينامه رانندگي موتورسيکلت، شعبه 31 ديوان با وارد دانستن شکايت شاکي، چنين استدلال کرد که رانندگي براي زنان ايران درمورد هيچ‌يک از وسايل نقليه موتوري ممنوع نشده است، لذا با توجه به اصل اباحه پليس راهنمايي و رانندگي مي‌بايست براي شاکي تشکيل پرونده داده و درصورت احراز صلاحيت براي او گواهينامه صادر کند.
در بخشي از اين رأي آمده است: «وضعيت حاکم بر شهرنشيني، علي‌الخصوص کلان‌شهرها و عدم امکان مالي جهت تهيه خودرو براي همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتورسيکلت جهت رتق و فتق امور زندگي (که بعضاً زنان جامعه با توجه به وضعيت شخصي و خانوادگي خود شخصاً مجبور به حل آنها هستند) ضرورت صدور گواهينامه براي آنان را بيشتر نمايان مي‌کند.»
چون نام زنان در قانون نيست آنها محروم هستند
براي بررسي بيشتر اين موضوع به‌سراغ نعمت احمدي، وکيل پايه يک دادگستري رفتيم و او نيز در گفت‌وگو با «آرمان امروز»، مي‌گويد: به شخصه متوجه نمي‌شوم که چطور زنان مي‌توانند به عنوان همراه، پشت راننده موتور بنشينند اما نمي‌توانند خودشان راکب موتور باشند! در مورد صدور گواهينامه براي بانوان مساله از جايي مطرح شد که در قانون هيچ اشاره‌اي به صدور گواهينامه براي زنان نشده و فقط لفظ « مردان» در آن قيد شده است. يعني الان نيروي انتظامي مي تواند بگويد از آنجايي‌که در قانون اشاره به زنان نشده است، ما فقط مي‌توانيم براي مردان گواهينامه صادر کنيم.»
با اين حال احمدي معتقد است که «براساس قانون اگر يک آيين نامه نياز به تصحيح يا تغيير يا ابطال داشته باشد، بايد توسط يازمان و نهادي که آن را تدوين کرده است اصلاح شود. اما اگر «قانون» باشد، بايد توسط شوراي نگهبان بررسي و در صورت لزوم تصحيح شود.»
وي در پاسخ به اين سوال که در خصوص آيين نامه فوق، بانوان چگونه مي توانند درخواست کنند تا اين آيين نامه اصلاح شود؟ مي‌افزايد: «به نظرم يکي از نهادهاي حامي و فعال در حوزه زنان مي تواند از سازماني که اين آيين نامه را نوشته درخواست کند تا آن را ابطال نمايد. اگر اين سازمان مقاومت کرد، نهاد ياد شده مي‌تواند به ديوان عدالت اداري شکايت کرده و خواستار بررسي اين موضوع و ابطال آيين نامه فوق شود.»
اما يکي از مواردي که نشان مي‌دهد مشکل زنان در اخذ گواهينامه قانوني نيست، به موتورسيکلت‌هاي برقي بر مي‌گردد. در شرايطي که اين نوع موتور سيکلت‌ها نيازي به گواهينامه ندارند، سرهنگ علي اصغر شريفي رئيس مرکز اطلاع رساني پليس راهور تهران بزرگ درباره تغيير وضعيت رانندگي زنان با موتورسيکلت گفت: «قانون فقط مردان را به شرط داشتن گواهينامه مجاز دانسته که با موتورسيکلت رانندگي کنند؛ برخي شيادان براي فروش موتورسيکلت عنوان مي‌کنند زنان مي‌توانند با موتور برقي يا موتور بدون کارت سوخت رانندگي کنند که اين حرف آنها خلاف قانون است و موتور برقي سواري نيز براي زنان ممنوع است.»
بهترين موتورسوار ايران دختري 15 ساله است!
اگر اين نام را در اينستاگرام سرچ کنيد، با صفحه دختري نوجوان مواجهه مي‌شويد که به موتورسيکلت علاقه دارد. هستي رضايي توانسته خودش را در بين بهترين رايدر (موتورسوار)هاي حرفه‌اي دنيا جاي بدهد. موفقيت‌هاي هستي رضايي باعث شده موتورسواري دختران ايراني بيشتر از قبل مورد توجه قرار بگيرد. بدون ترديد اين دختر 15 ساله از نظر تبحر و البته عنوان، بهترين موتورسوار کنوني ايران محسوب مي‌شود و حالا در شرايطي که همچنان محدوديت‌هاي زيادي براي موتورسواري بانوان وجود دارد، افتخارآفريني او مي‌تواند بازکننده مسير در آينده باشد. رضايي در آخرين مصاحبه خود قبل از ترک ايران براي مسابقات جهاني ترکيه گفته بود: «در ايران دختران قوي و بااستعداد زيادي هستند، ولي اين ورزش پرهزينه‌اي است و نياز به حمايت و اسپانسر دارد. فقط آماده شدن و شرکت در يک راند از مسابقات جهاني تقريبا نزديک به يک ميليارد هزينه دارد. اگر اين حمايت‌ها انجام شود، مطمئن هستم ورزشکاران ايران آينده خوبي در انتظارشان خواهد بود.»
سایر اخبار این روزنامه
خاورمیانه آبستن جنگ جدیدی است
«عمامه‌برداری» رفتاری دور از شأن اعتراض
دستور فرا قانونی ؛ چند سانتیمتر عقب تر، پشت موتور !
قیمت دلار موقتا نزولی شد
«دیوار مهربانی» کره شمالی برای روس ها
محمدرضا باهنر: ارشاد با بگیر و ببند ممکن نیست
لایی کشی تزارها در تفاهم نامه خودرویی با ایران
همسر و دختر آیت الله رفسنجانی مقابل زندان اوین!
اخلاق اعتراض
الزام احیای اخلاقیات
