روزنامه آرمان ملی
1401/08/22
تیغ تیز وزارت اقتصاد بر گردن اختلاسگران
آرمان ملي – صديقه بهزادپور: راه‌اندازي سامانه‌هاي هوشمند تبادل‌گيري اطلاعات با هدف رصد جريانات مالي افراد و مقابله با تخلفات مالي پيش از وقوع، خبري است که معاون وزير اقتصاد به «آرمان ملي» داد اين درحالي است که عدم شفافيت مالي و اختلاس‌هاي کلان افراد حقيقي و حقوقي از جمله معضلات فعلي اقتصاد به شمار مي‌آيد که اقتصاد شناسنامه‌دار و شفاف کشور را هدف قرار داده و در بسياري از موارد آنها را ناتوان و بي‌انگيزه از ادامه کار ساخته است لذا تقويت ظرفيت‌هاي پنهان شوراي عالي مبارزه با پولشويي از جمله رويکردهايي است که تاکنون به شناسايي 300 نفر و اعمال محدوديت‌هاي گمرکي، بانکي و بيمه براي متخلفان در نظرگرفته شده و مسئولان معتقدند در تعاملات بين‌المللي امکان وقوع اتفاقات خوبي در حيطه مقابله با اقتصاد پنهان و تخلفات مالي عايد کشور خواهد شد.اعمال محدوديت‌هاي اجرايي براي 300 متخلف
هادي خاني، معاون وزير اقتصاد دراين خصوص به «آرمان ملي» گفت: مبارزه با پولشويي و شفاف سازي در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي در مصاف با اقتصاد پنهان با هدف ايجاد رقابت سالم در بخش اقتصادي و انگيزه دادن به اقتصاد شناسنامه‌دار از جمله فعاليت‌هاي ويژه‌اي است که اخيراً در وزارت اقتصاد شکل گرفته که به‌طور جدي در زمينه فرارهاي مالياتي، پولشويي، مقابله با تقلب و شکل گرفتن اقتصاد بيمار به آن مي‌پردازيم. او افزود: تمرکز ما بيشتر روي مواردي است که اقتصاد غيرشفاف شکل گرفته باشد و اقتصاد سالم در ميدان رقابت با اقتصاد پنهان نتواند پيشرفت کند دراين صورت به صورت سيستماتيک وارد عمل شده و با آن مقابله مي‌کنيم و در اين راستا برنامه‌هاي خوبي نيز تدوين شده که چه در بازار ارز يا کليه فعاليت‌هاي اقتصادي به مرحله اجرا درآمده يا در دست اقدام است. رئيس مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: تشکيل بانک‌هاي اطلاعاتي کشور و شناسايي افراد متخلف در حوزه اقتصادي در حال انجام است و تاکنون 300 نفر در اين حوزه شناسايي شده‌اند همچنين محدوديت‌هايي در زمينه فعاليت‌هاي بانکي، بيمه و گمرکي براي آنها منظور شده است و فعاليت‌هاي اقتصادي آنها به‌طور جدي و شفاف مورد رصد قرار مي‌گيرند. خاني با بيان اينکه بيش از 70 درصد در زمينه شناسايي اين افراد و مقابله با امر پولشويي پيشرفت داشته‌ايم، گفت: شناسايي افراد ديگر در اين دايره در دستور کار است و قوانين کامل‌تري در اين خصوص در دست تدوين است به اين منظور فعاليت‌هاي اين مرکز در راستاي به روزرساني قوانين، مقررات و تعاملات بين‌المللي با محوريت مبارزه با پولشويي افزايش يافته است و افراد بيشتري در ليست افراد شناسايي شده قرار مي‌گيرند. معاون وزير اقتصاد توضيح داد: هدف اصلي اين طرح شفاف سازي فعاليت‌هاي اقتصادي در مقابل اقتصاد پنهان است تا اقتصاد سالم بتواند قدرت عمل خود را حفظ کند و در مسير توليد سالم و رشد و توسعه اقتصادي بهينه گام بردارد و بديهي است که اين اقدامات و گزارش‌هاي ارسالي ما به مجامع بين‌المللي مي‌تواند در اجراي همسو در راستاي مقابله با تخلف‌هاي اقتصادي موثر واقع شود که اين گفت‌وگوهاي چندجانبه با کشورهاي همسو موجب مي‌شود که در مجامع بين‌المللي عليه کشور ما موضع نگرفته و اگر در جايي گزارش کذبي منتشر شود، عليه آن موضع بگيرند.
راه‌اندازي سامانه‌هاي هوشمند تبادل گيري اطلاعات
او در ادامه از طراحي سامانه‌هاي هوشمند تبادل‌گيري اطلاعات خبر داد و افزود: سامانه‌هاي تبادل اطلاعات با هدف رصد جريانات مالي افراد با رويکرد اينکه چه افرادي مشمول در حوزه پولشويي هستند يا شناسايي شبکه‌هاي فساد در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي هستند راه‌اندازي شده است. وي ادامه داد: زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري اين شفافيت اقتصادي در حال تهيه و تعاملات بين‌دستگاهي آن در حال برنامه‌ريزي است تا از اين طريق بتوانيم زيرساخت کامل نرم‌افزاري با رويکرد مانيتورينگ شفاف و البته اقتصادي داشته باشيم. اين پايگاه اطلاعاتي، کشف پولشويي و فساد اقتصادي را با هزينه کمتري ممکن مي‌کند. معاون وزير اقتصاد بيان کرد: امکان تبادل‌گيري اطلاعات منقول و غيرمنقول در اين سامانه در روابط اقتصادي موجود رصد مي‌شود و به اين ترتيب افراد پرريسک شناسايي و تحت نظر بيشتر قرار گرفته و همچنين رفتارهاي آتي آنها تحت کنترل قرار مي‌گيرد همچنين امکان مقابله با تخلفات مالي پيش از وقوع فراهم مي‌شود و نوع ورود مرکز اطلاعات مالي و مرجع قضائي هم تاکنون پسيني بوده است به اين معني که پس از رخداد، ورود اتفاق افتاده است بنابراين به سمت اقدامات پيشيني حرکت مي‌کنيم به اين معني که اصلا نگذاريم اين اتفاق بيفتد و از اين طريق مي‌توانيم رفتارها را بررسي، تست و مانيتور کنيم و هر جا به يک مورد مشکوک برخورد کرديم جلوي آن را گرفته که منجر به يک پولشويي يا فرار مالياتي نشود. او افزود: در موضوع رگولاتوري نيز اقداماتي آغاز شده چراکه هنوز برخي مقررات ما در قانون تنظيم نشده است و دستورالعمل‌هاي آن بايد نوشته شود که هنوز اقدامات آن انجام نشده است اما در اين زمينه با کشورهاي مختلف به ويژه همسايگان سلسله اقداماتي در زمينه مبارزه با پولشويي صورت گرفته است که تلاش داريم به سمت خودانزوايي پيش نرفته و در عين حال درخواست‌هاي متقابل کشورهايي مانند چين، روسيه، پاکستان را بي‌پاسخ نگذاريم.
شناسايي ظرفيت‌هاي پنهان پولشويي
رئيس مرکز اطلاعات مالي افزود: اين مرکز تا پيش از دولت سيزدهم تقريبا تعطيل بود و بسياري از ظرفيت‌هاي قانوني آن مسکوت باقي مانده و فعال نشده بود، اما در اين دوره تلاش شد تا مرکز و ظرفيت‌هاي آن فعال شود و البته اين فعاليت‌ها خود يک پيام و سيگنال مثبت هم در داخل کشور و هم به خارج از کشور خواهد داد که عزم دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي براي مبارزه با فساد جدي است. وي بيان کرد: فعال کردن ظرفيت‌هاي قانوني براي اين موضوع از اولويت‌هاي برنامه‌هاي ماست و براي خارج از کشور هم اين پيام مخابره مي‌شود که ايران در مبارزه با پولشويي در حال انجام اقدامات مهم و اساسي است و اگر حاضر نشده برخي کنوانسيون‌ها را بپذيرد، به دليل موضوعات سياسي بوده که پشت آن وجود دارد اما در حوزه تخصصي و فني ايران حرکت‌هاي خوبي داشته است، لذا مبارزه با پولشويي و فساد به عنوان يک بحث ملي است که بايد براي آن تقسيم کاري ملي صورت بگيرد اين درحالي است که در وزارت اقتصاد با همين رويکرد در حال پيشبرد کار بوده تا بحث را از مرکز اطلاعات مالي و وزارت اقتصاد به سطح حاکميت کشانده و هر دستگاهي متناسب با وظايف خود ايفاي نقش کند.
برگ برنده در دست وزير اقتصاد!
رئيس مرکز اطلاعات مالي اظهار کرد: برگ برنده‌اي که امروز در دست وزير اقتصاد است و سعي دارند که مرکز اطلاعات مالي متفاوتي را ايجاد کند درجهت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي ملي کشور و به تناسب آن فعال‌سازي ظرفيت‌هاي بين‌المللي است که در حوزه داخل و بيرون کشور تعاملات، تقسيم کار و هماهنگي‌هاي حداکثري را ايجاد خواهد کرد. او همچنين تدوين سند ملي ارزيابي ريسک مبارزه با پولشويي را يکي از دستور کارهاي مهم اين مرکز و وزارت اقتصاد برشمرد و افزود: در حال احصاي آسيب‌پذيري‌هاي کشور در زمينه مبارزه با پولشويي هستيم و تا وقتي که بنيان مالي افراد مفسد خشکيده نشود و دارايي‌هاي آنان را از آنها نگيريم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز و فساد جمع نخواهد شد، بنابراين آنچه امروز در مرکز اطلاعات مالي پيگيري مي‌شود شناسايي منابع تامين مالي اين مفاسد است که چه کسي پول و دارايي خود را براي قاچاق مواد مخدر و فسادهاي ديگر هزينه مي‌کند که نياز است که براي مبارزه با پولشويي، ديتاهاي خود را به‌روزرساني کرده و به همين جهت اساتيدي از خارج از کشور دعوت کرديم تا اطلاعات کارکنان ما را در حوزه استانداردهاي مربوط به مبارزه با پولشويي به روز کنند.
سایر اخبار این روزنامه
چراغ سبز حاکمیت به اصلاحات
داستان کیهان؛ از مصباح‌زاده تا شریعتمداری
طرح واگذاری زمین به مردم در حداقل 900شهر تدوین شود
تیغ تیز وزارت اقتصاد بر گردن اختلاسگران
جامعه لحن آرام می‌خواهد نه اظهارات التهاب‌آور
«حکمرانی نو» یا سخن بی رودربایستی؟
بستر گفت‌وگو، شرایط و امکان
ایران و پیام آزمایش موشک هایپرسونیک
ایران و پیام آزمایش موشک هایپرسونیک
نامه منتسب به ۲۲۷ نماینده مجلس
دعوت از شیخ الازهر برای سفر به ایران
تحولات فرهنگ جهانی و انتظارات نسل جدید
انتقادها از دولت افزایش خواهد یافت
پیام تبریک رئیسی در پی قهرمانی تیم والیبال نشسته ایران
