نامه منتسب به ۲۲۷ نماینده مجلس

آرمان ملي: روابط عمومي مجلس در اطلاعيه‌اي تاکيد کرد: نامه 227 نفر از نمايندگان مجلس خطاب به رئيس قوه‌قضائيه با اين مضمون که پرونده افراد دستگير شده و معاند در زمره پرونده‌هاي محاربه دسته‌بندي شود از اساس، جعلي و دروغ است. در اين اطلاعيه آمده: در نامه‌اي در فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي با امضاي 227 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي منتشر شده که در اين نامه خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمين اژه‌اي، رياست قوه قضائيه خواسته شده است تا پرونده افراد دستگير شده و معاند در زمره پرونده‌هاي محاربه دسته‌بندي شود که ماهيت اين نامه از اساس جعلي و دروغ است. در اثبات جعلي بودن اين نامه چند مصداق دروغ‌پردازي و جعلي بودن وجود دارد که تفاوت آن را با نامه‌هاي رسمي مجلس شوراي اسلامي مشخص مي‌کند. نخست آنکه تاريخ نامه قبل از قرائت بيانيه در صحن مجلس شوراي اسلامي است و اساساً متن نامه جعلي با متن بيانيه قرائت شده در مجلس فرق دارد. دومين مصادقي که نشان از جعلي بودن نامه دارد اسامي آقايان امير حسين قاضي‌زاده هاشمي و عليرضا زاکاني که به‌ عنوان 2 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان امضا کننده نامه درج شده است در صورتي که در حال حاضر اين 2 نفر، جزو نمايندگان مجلس نيستند و مسئوليت معاون رئيس‌جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران و شهردار تهران را برعهده دارند. از ديگر نشانه‌هاي جعلي بودن اين نامه امضا کنندگان پاياني آن هستند، در انتهاي نامه که به امضاي اعضاي هيات رئيسه مجلس رسيده است غير از آقايان «عبدالرضا مصري» و «احمد اميرآبادي فراهاني» هيچ کدام از امضا کنندگان جزو اعضاي فعلي هيات رئيسه مجلس نيستند.
نه ديده‌ام و نه امضا کرده‌ام
مسعود پزشکيان، نماينده تبريز در مجلس گفت: درخصوص بيانيه منتسب به نمايندگان در مورد درخواست اعدام براي اغتشاشگران بايد گفت که اين بيانيه را نه ديده‌ام و نه امضا کرده‌ام. وي افزود: باور دارم که برخي اظهارات و اقدامات نسنجيده، به جاي آرام کردن فضا، منجر به تشديد تنش‌ها مي‌شود. پزشکيان گفت: وحدت، انسجام داخلي و سعه صدر را نياز امروز مملکت مي‌دانم و معتقدم تصميمات منطقي، عقلاني و توام با فهم و درک خواست مردم، راهکار برون رفت از مشکلات است.