توهم سود کلان در بورس مسکن ممنوع
گروه راه و مسکن: بازار مسکن دست کم با ۱۳۴ بخش اقتصادی رابطهی پسین و پیشن دارد که رونق آن میتواند اقتصاد کشور را به حرکت درآورد؛ در این خصوص دولت سیزدهم طرح نهضت ملی مسکن را کلنگ زده و تاکنون برای ۱.۵ میلیون واحد زمین تامین کرده اما کارشناسان، مسئولان و نمایندگان مجلس از عملکرد سیستم بانکی در تزریق منابع به این پروژه گلهمند هستند. در همین حال روز گذشته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به راهاندازی بازار ثانویه صندوق املاک و مستغلات، از امکان فروش متری مسکن خبر داد. مجید عشقی در مراسم رونمایی از نخستین صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات، با بیان اینکه یکی از سیاستها در سازمان بورس تشویق سهامداران به سمت سرمایهگذاری غیرمستقیم است، اظهار کرد: در این راستا نخستین صندوق املاک و مستغلات راهاندازی شد.
کارشناسان معتقدند که حوزه مسکن در بازار سرمایه مغفول مانده است. با وجود اینکه مسکن بازار بزرگی است و سرمایهگذاران بزرگی دارد، به طوری که بیش از ۹۰ درصد سرمایهگذاران این حوزه بخش خصوصی هستند، در بازار سرمایه مغفول مانده بود که به نظر میرسد با راهاندازی صندوق املاک و مستغلات شروع متفاوتی در این حوزه رخ دهد. در این میان برخی از کارشناسان می گویند که صندوق صندوق املاک و مستغلات در جذب سرمایهگذار خوب عمل میکند، چراکه هرکس بخواهد وارد حوزه مسکن شود باید پول درشتی داشته باشد اما با هر میزان سرمایهای میتوان در این صندوق سرمایهگذاری کرد. به گفته عشقی، رییس سازمان بورس کشور همچنین مدلهای مختلفی برای تامین مالی پروژهها از طریق صندوقهای مذکور قابل تعریف خواهد بود.
این مقام مسئول با اشاره به آغاز معاملات ثانویه صندوق املاک و مستغلات از امروز عنوان کرد: این صندوقها برای بانکها افزایش نقدشوندگی به همراه دارند.
باوجود اقدامات خوب دولت کنونی و تصویب «قانون جهش تولید مسکن» توسط مجلس فعلی اما باید گلایه را بگویم؛ با شعار مشکل مسکن مردم حل نخواهد شد چراکه سیستم بانکی تسهیلات لازم برای این امر را پرداخت نمیکند در حالی مجلس تصویب کرده سالانه ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند اما این اتفاق نیفتاده است. در حال حاضر عمده چشمها به پروژه نهضت ملی مسکن دوخته شده است. طبق آخرین آماری که توسط وزارت راه و شهرسازی ارایه شده تا مهرماه ۱۴۰۱ برای یک میلیون و ۵۲۵ هزار واحد پروژه نهضت ملی مسکن تامین زمین شده، ۴۳۰ هزار واحد به مرحلهی گودبرداری و فونداسیون رسیده است. تعداد ۶۴۲ هزار و ۶۹۹ متقاضی برای این طرح افتتاح حساب و ۳۳۳ هزار نفر ۴۰ میلیون تومان اولیه را واریز کردهاند.
در همین حال یک کارشناس بازار مسکن گفت: صندوق املاک و مستغلات میتواند ارزش سرمایههای خرد را در برابر تورم حفظ کند اما با توجه به رکود مسکن نباید انتظار و توهم بیش از حد درباره سوددهی این صندوقها ایجاد کرد. بخش مسکن دچار رکود و بحران است و وزارت راه و شهرسازی برنامه عملیاتی چندانی برای خروج صنعت ساختمان از بحران ندارد. فرشید پورحاجت در گفتگو با ایسنا درباره آغاز معاملات صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات اظهار کرد: استفاده از ابزارهای مالی همواره به عنوان یک اهرم تامین نقدینگی برای بنگاههای اقتصادی مورد توجه قرار دارد.
در مورد صندوق املاک و مستغلات به منظور ورود سهامداران به سرمایهگذاری در بخش مسکن نیز باید گفت این ابزار میتواند کمکی به تامین نقدینگی برای پروژههای ساختمانی باشد. وی افزود: ماهیت بورس و ساختمان شیشهای، شفافیت است. لذا باید این شفافیت در وضعیت پروژههایی که در بورس عرضه میشود وجود داشته باشد و نباید توهم سود آنچنانی از این پروژهها به مخاطب القا کرد.
عضو هیات مدیره کانون انبوهسازان تصریح کرد: از منظر دیگر اگر بخواهیم به موضوع نگاه کنیم تکانههای اقتصادی و پیکهای پنج ساله درخصوص نوسانات شدید قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را کاهش داده است. با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد حوزه مسکن در اختیار بخش خصوصی است، به راحتی میتواند جذب نقدینگی کند و تعریف پروژه از این بابت صورت گیرد.
پورحاجت در عین گفت: صندوق املاک شاید بتواند مقداری به حفظ سرمایههای مردم در برابر تورم کمک کند اما تاثیری در ایجاد رونق بخش مسکن نخواهد داشت. وی مشکل اصلی بخش مسکن را رکود و فرار سرمایهها دانست و گفت: بخش خصوصی رغبتی به تولید مسکن ندارد؛ چرا که بازده سرمایه به خطر افتاده است. امروز دریافت یک پروانه ساختمانی به نوعی مصیبت برای سازندگان تبدیل شده و بروکراسی اداری کمر بخش خصوصی را خم کرده است.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: حالا قرار است از طریق بورس، تامین نقدینگی برای بخش مسکن صورت گیرد. سوال این است که آیا از طریق این جذب سرمایه، خلق پروژه صورت میگیرد؟ و آیا مشتری ثانویه برای این پروژهها وجود دارد؟ اینها باگهای چنین طرحهایی است. به نظر من به جای ارایه ایدههایی مثل صندوق املاک و مستغلات، باید مشکلات تولید مسکن را به صورت ریشهای حل کنیم. به گفته پورحاجت، اگر اقدام عاجلی برای تقویت قدرت خرید متقاضیان خانه و خروج از رکود این بخش صورت نگیرد کمبود تولید مسکن در کشور ادامه مییابد و کماکان تورم در بازار مسکن وجود خواهد داشت. بنابراین بورس، تاثیری در صاحب خانه کردن مردم نخواهد داشت.
پیش از این نیز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل صندوق املاک و مستغلات را گامی بلند برای رونق بازار مسکن توصیف کرد و گفت: صندوق املاک و مستغلات ظرفیتی برای سرمایهگذاری مردم فراهم میکند تا هم ارزش سرمایهها حفظ شده و هم مدت زمان خانهدار شدن کوتاه و معقول شود.
مهدی طغیانی در گفتگو با ایسنا با اشاره به ایجاد صندوق املاک و مستغلات گفت: در همه جای دنیا مساله مسکن یک سرمایه گذاری بلندمدت بوده نه اینکه فردی با یکی دو سال کار کردن، خانهدار شود اما متاسفانه در کشور ما به دلیل تورمهای شدید و سوداگریها در حوزه مسکن، املاک و مستغلات، خانهدار شدن تبدیل به آرزو شده است.
وی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: در این قانون پیش بینی شد که دولت با اقداماتی همچون حذف قیمت زمین و تجمیع منابع به عنوان یک بازیگر نقشآفرینی جدی داشته باشد که پیش از این هم مسوبق به سابقه بوده است.
علاوه بر این باید دولت تلاش کند تا ظرفیت سرمایهگذاری مردم را پای کار آید. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بر این اساس صندوق املاک و مستغلات ظرفیتی ایجاد کرده که مردم سرمایه گذاری ولو به صورت خرد انجام دهند به این امید که در آینده این سرمایهگذاریهای خرد ارزش خود را حفظ کرده و هم مدت زمان خانهدار شدن را کوتاه و معقول کند.