روزنامه آرمان امروز
1401/08/23
صدر اعظم فراموش کار
آلمان، ناقض یا مدافع حقوق‌بشر؟ آرمان امروز: آلمان در حالي هميشه خود را به‌عنوان يکي از مدعيان حقوق بشر در جهان معرفي کرده و در اقداماتي مداخله جويانه پيوسته انتقادهايي را متوجه برخي کشورها در اين زمينه مي‌کند که خود از پرونده چندان روشني در زمينه حقوق بشر و رعايت حقوق مهاجران و اقليت‌ها برخوردار نيست.نهادهاي حقوق بشري بين المللي از جمله سازمان عفو بين الملل، ديده‌بان حقوق بشر و شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در گزارش‌هاي متعدد خود وضعيت حقوق بشر در اين کشور بزرگ اروپايي را مورد انتقاد قرار داده‌اند که اوج اين انتقادات را سال گذشته در هنگام بررسي پرونده آلمان در شوراي حقوق بشر سازمان ملل شاهد بوديم.
با در دستور کار قرار گرفتن بررسي پرونده حقوق بشري آلمان در شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد نمايندگان بيش از يکصد کشور عضو اين نهاد بين المللي، دولت اين کشور را به علت نقض گسترده حقوق بشر در اين کشور به ويژه درباره رفتار با اتباع خارجي مورد نکوهش و انتقاد قرار داده و خواستار ارائه توضيحات قانع کننده دراين مورد شدند.
گزارش حقوق بشر آلمان که دسامبر 2012 به سازمان ملل ارائه شد و در جلسه اين شورا با حضور نماينده دولت اين کشور مورد بررسي قرار گرفت، حاوي سوالات متعددي از سوي نمايندگان کشورها و نهادهاي بين المللي مدافع حقوق بشر بود که دولت اين کشور را موظف به پاسخگويي کرد.
قتل‌هاي زنجيره‌اي در آلمان
بر اساس اين پرونده که به «قتل‌هاي زنجيره اي» در آلمان مشهور شده است، از سال 2000 تا 2007 به مدت 7 سال، هشت شهروند آلماني ترک تبار به همراه يک يوناني بصورت فجيعي به شيوه‌هاي مشابه در شهرهاي مختلف آلمان کشته شدند. دولت آلمان بعد از گذشته سال‌ها از اين پرونده جنجالي، همچنان متهم است که جديتي در پيگيري و مقابله با اين موضوع ندارد و درمورد مجازات متهمان و از بين بردن خارجي ستيزي‌هاي هدفمند و برنامه ريزي شده از سوي افراط گريان و طرفداران نئونازي‌ها اقدامات لازم و شايسته را به انجام نرسانده است.
بحران وضع پناهجويان
وضع نگران کننده و وخيم پناهجويان در اردوگاه‌هاي پناهندگي آلمان از ديگر موضوعاتي است که پرونده حقوق بشري دولت آلمان را سنگينتر کرده و انتقادهاي مجامع بين المللي از برلين در اين زمينه همچنان رو به فزوني است. در همين رابطه، حتي خانم «آيدان اوزوز» هماهنگ کننده ترک تبار امور همگرايي در دولت آلمان نيز با اذعان به بحراني بودن شرايط، نگراني عميق خود را در مورد افزايش قابل توجه حملات تروريستي عليه اردوگاه‌هاي پناهندگي و پناهجويان مستقر در آن از سوي افراط گرايان و خارجي ستيزان نئونازي اعلام کرده است. برپايه آمار منتشر شده توسط اداره جنايي فدرال آلمان، تعداد حملات راست افراطي عليه اردوگاه‌هاي پناهندگان در 9 ماهه اول سال 2014 با 86 مورد اقدام جنايتکارانه بيش از تمام اين گونه اقدامات افراطي و خارجي ستيزانه در طول دو سال 2012 و 2013 بوده است که اين نشان از رشد فزاينده اينگونه اقدامات افراط گرايانه برغم همه فشارها و انتقادات بين المللي دارد.
تضييع حقوق زنان
رعايت نشدن اصل برابري زن و مرد در آلمان بويژه در زمينه اشتغال از ديگر انتقادات مطرح به دولت اين کشور است به طوري که، فعالان حقوق زنان در آلمان معتقدند سهم اين گروه از شهروندان در کشور با مردان براي تصدي مشاغل مهم و تاثير گذار اعم از دولتي و بخش خصوصي، به هيچ عنوان قابل مقايسه نيست. اين در حاليست که بر اساس قراردادي که سال 2013 بين احزاب حاکم دموکرات و سوسيال مسيحي (حزب مرکل) و حزب سوسيال دموکرات‌ها براي تشکيل دولت ائتلافي امضا شد، تاکيد شده بود لايحه‌اي از سوي دولت تنظيم و به پارلمان ارائه خواهد شد که سهم زنان در مشاغل مديريتي اعم از عضويت درهيات مديره و هيات رييسه شرکت‌ها افزايش يابد. اما اين وعده که قرار بود از ابتداي کار دولت اجرايي شود، به هيچ عنوان محقق نشده است.
حمايت از دخالت‌هاي نظامي
از ديگر مواردي که در آلمان مورد انتقاد نهادهاي حقوق بشري قرار دارد، موافقت و مشارکت دولت در استفاده از خاک اين کشور براي انجام عمليات نظامي برون مرزي و تهاجم به برخي از کشورها است. به عنوان نمونه، پايگاه هواپيماهاي بدون سرنشين که دربمباران و عمليات جاسوسي در کشورهاي مختلف قاره آفريقا استفاده مي‌شوند در شهر اشتوتگارت آلمان قرار دارد و بسياري از عمليات جاسوسي و خرابکارنه هواپيماهاي بدون سرنشين در کشورهاي مختلف جهان از خاک آلمان هدايت مي‌شود و اين مسئله هميشه با انتقادات تند گروه‌هاي صلح طلب و مخالفان جنگ و خشونت مواجه بوده است.
بحران کودکان فقر
کودکان فقر در آلمان از ديگر نتايج تبعيض و بي‌عدالتي در اين کشور است که به عنوان يک معضل بزرگ در گزارش‌هاي متعدد بنياد پژوهشي «برتلسمان» مورد اشاره و تاکيد قرار دارد. در گزارش اخير اين مرکز پژوهشي که به تازگي منتشر شده به شواهد و اسنادي اشاره شده است که نشان مي‌د هند، وضعيت کودکان فقير در آلمان به بحراني بزرگ تبديل شده و توجه جدي دولت را مطالبه مي‌کند. براساس گزارش تحقيقاتي بنياد برتلسمان، آلمان در جمع 31 کشور صنعتي عضو سازمان توسعه و همکاري اقتصادي (OECD) رتبه پانزدهم را در زمينه پيشگيري از فقر، دسترسي عادلانه به آموزش، شغل، انسجام اجتماعي و عدالت ميان نسلي دارد. در گزارش بنياد برتلسمان با تاکيد بر اينکه فقر نبايد به سرنوشت انسا ن‌ها در آلمان تبديل شود، از سياستمداران و دولت اين کشور خواسته شده که مقابله با گسترش فقر با به عنوان وظيفه در دستور کار خود قرار دهند. به اعتقاد پژوهشگران برتلسمان پديده «کودکان فقر» در آلمان در دو دهه اخير رشد نگران کننده‌اي داشته است.
ناديده گرفتن حقوق اقليت‌ها
يکي ديگر از بارزترين موارد نقض حقوق بشر در آلمان تبعيض به ويژه در زمينه حقوق اقليت هاست که گزارش‌هاي سازمان ملل متحد نيز مهر تائيد بر آن زده است. تازه‌ترين گزارش‌هاي سازمان ملل نشان مي‌دهد که در آلمان همچنان درمورد مهاجران تبعيض وجود دارد و نبود برنامه جامع فقرستيزي، نابرابري در بازار کار و سياست‌هاي غيرعادلانه‌ي درماني و اجتماعي از ديگر نکات مورد انتقاد هستند. بر اساس تازه‌ترين گزارش سازمان ملل در مورد کشورها، پناهجويان در آلمان از امکانات اجتماعي لازم برخوردار نيستند و بر اين اساس لازم است براي اين افراد امکان دسترسي عادلانه به سيستم‌هاي تأمين اجتماعي، خدمات درماني و بازار کار هماهنگ با استانداردهاي بين المللي فراهم شود.
برخورد خشونت آميز پليس آلمان با معترضان
پليس آلمان شهروندان آلماني را به بدترين وجه سرکوب مي‌کند؛ آن هم شهرونداني که اغتشاش و آشوبگري نمي‌کنند و تنها خواسته به‌حق آنها انتقاد به افزايش قيمت سوخت و ناتواني دولت آلمان در فراهم کردن شرايط زندگي براي مردم است. در فرانسه ديگر کشور اروپايي هم وضع به همين منوال است. بيش از يک هفته است که پاريس و ساير شهرهاي فرانسه صحنه سرکوب شديد، خشن و بي‌رحمانه شهروندان فرانسوي است که به ناکارآمدي دولت مکرون و بي‌کفايتي همين جماعت، اعتراض و انتقاد دارند. در تصاويري و ويدئوهايي که در شبکه‌هاي مجازي منتشر شده است نشان از برخورد خشونت بار پليس آلمان با معترضان دارد که اگر اين تصاوير را با اعتراضات داخلي مقاسيه کنيم به اين نتيجه مي‌رسيم که روند سرکوب معترضان در آلمان از شدن بيشتري برخوردار است.
سانسور شبکه‌هاي اجتماعي در آلمان
90 درصد کاربران اينترنت در اين کشور، عضو شبکه‌هاي اجتماعي هستند و از آنجا که در سال‌هاي اخير، موج پست‌ها و نظرات نژادپرستانه و توهين‌آميز در فضاي شبکه‌هاي اجتماعي آلماني افزايش داشته است، مسئولان دولتي تصميم گرفتند تا قوانيني براي مقابله با محتواي نژادپرستانه، توهين‌آميز و افراطي در اينترنت پايه‌گذاري کنند. قوانيني که به گفته بسياري يکي از سختگيرانه‌ترين قوانين جهان در ارتباط با شبکه‌هاي اجتماعي است.
سال 2015 را مي‌توان آغاز وضع قوانين مربوط به شبکه‌هاي اجتماعي در آلمان دانست. در آن سال، سياست درهاي باز انگلا مرکل، صدراعظم آلمان باعث شد که شمار زيادي از آوارگان جنگي از سوريه، عراق و افغانستان وارد آلمان شوند، اما از زمان انتشار خبرهاي مربوط به پذيرش گسترده پناهجويان در آلمان، شمار زيادي از کاربران شبکه اجتماعي فيس‌بوک با پست‌ها و کامنت‌هاي نژادپرستانه خود، مهاجران و حتي برخي از سياستمداران آلماني را که حامي مدارا با پناهجويان بودند، مورد حمله قرار دادند. هايکو ماس، وزير دادگستري وقت آلمان، در آن زمان از مديران فيس‌بوک خواست تا کميته ويژه‌اي براي مقابله با نفرت‌پراکني‌ها در اين شبکه تشکيل دهند. مسئولان فيس‌بوک نيز اين خواسته را قبول کردند و به مقامات دولت فدرال آلمان، اطمينان دادند که رسيدگي به اينگونه مطالب افزايش حواهد يافت. اين در حالي است که درخواست وزير آلماني با انتقادات زيادي در سطح جامعه مواجه شد.
سایر اخبار این روزنامه
دعا و مناجات 3 ساعته رهبر معظم انقلاب اسلامی
توافق به شرط
دهه هشتادی‌ها ی معترض فرزندان نسل خاموش
رونمایی از تدابیر مقام معظم رهبری در سیستان و بلو چستان
فیلترینگ در ایران، مجازات جمعی ایرانیان!
استقلال ترکیه لرزید
الزام استفاده از «دیپلماسی خوب»
فضای ابری ، گفت‌وگوی بین‌نسلی را برنمی‌تابد
پشت قاب سامورایی ها قلب ایرانی می تپد
صدر اعظم فراموش کار
دوباره پاییز ، دوباره خفگی
صدور احکام اولیه دادگاه ناآرامی‌های اخیر در تهران
