روزنامه ابتکار
1401/08/23
دو راهکار دولت برای جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه کنترل هزینه ها و افزایش منابع
روزنامه ابتکار در روز شنبه 21 آبان ماه در گزارشی به مساله چاپ پول و بحران های آن پرداخته بوده است که در همین زمینه پاسخی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی به دست این روزنامه رسیده است که بنا به قانون مطبوعات عین جوابیه مورد نظر در ادامه منتشر می شود؛مدیرمسئول محترم روزنامه ابتکار
با سلام
احتراماً، به اطلاع می‌رساند، روزنامه ابتکار با انتشار گزارشی در تاریخ 21/08/1401 با عنوان “هیولای چاپ پول در اقتصاد” شبهاتی در خصوص عملکرد دولت سیزدهم در خصوص کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی مطرح کرده است. در پاسخ به این گزارش توضیحاتی به شرح ذیل ارائه می گردد که در راستای تنویر افکار عمومی و طبق قانون مطبوعات می بایست در آن روزنامه در همان صفحه و اندازه قلم منتشر شود.
دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود و بدون توجه به تجربه تلخ اجرای سیاست‌های دستوری سال‌های گذشته، خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینهها و کسب درآمدهای پایدار نموده و کنترل تورم را با توجه به آثار وخیمی که در دهه گذشته داشته است به عنوان یکی از اولویتهای جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است.
در این زمینه مجموعهای از سیاستها و اقدامات در حوزههای مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفت که کنترل رشد 12 ماهه نقدینگی و کاهش تورم، نمونه هایی از این اقدامات می‌باشد.
سایر اقدامات لازم نیز در حوزههایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینهها و درآمدها، ثبات‌بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانکها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.
هماهنگی کامل سیاستگذاری مالی و سیاستگذاری پولی
در این خصوص هماهنگی کامل سیاستگذاری مالی و سیاستگذاری پولی و اتخاذ تصمیات مهم در بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی و روابط آن، موجبات کاهش تورم از معادل 59.3 درصد در شهریور 1400 به 39.6 درصد در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری و همچنین کنترل رشد 12ماهه نقدینگی شده است.
همچنین دولت سیزدهم با همکاری یکدیگر و با اجرای طرح های مهم برای مدیریت همزمان هزینهها و درآمدها و برقراری توازن بودجه دولت، ثبات بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانکها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور به همراه عملیاتی کردن سیاستها و اقدامات مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم ایجاد شده در سال های گذشته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر ( از شهریور1400 تاکنون) با کاهش معنا‌دار مواجه شد و اقدامات برای کاهش این شاخص تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار ادامه خواهد یافت.
روند مداوم کاهش رشد نقدینگی
در نتیجه اقدامات صورت گرفته، بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از 40.5 درصد در پایان شهریورماه 1400 طی یک روند نزولی به 37.5 درصد در پایان شهریورماه 1401 کاهش یافته است. البته لازم به تاکید است که 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در شهریورماه 1401 به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان شهریورماه 1401 به 35.0 درصد کاهش می یابد.
از اینرو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان شهریورماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (40.5 درصد)، معادل 5.5 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال 1401 هم 33.1 درصد بوده است. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور 1400 رقم 39.5 درصد را ثبت کرده بود یعنی 6.4 درصد کاهش.
گفتنی است حجم نقدینگی در مرداد 1392 همزمان با شروع بکار دولت یازدهم معادل 640 هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور 1400 ( پایان دولت دوازدهم ) این رقم به 4 هزار و 68 هزار میلیارد تومان رسید.
حجم پایه پولی نیز از 96.3 هزار میلیارد تومان در مرداد 1392 به 519 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور 1400 رسید.بر اساس این گزارش و اقدامات انجام شده در طول یک سال گذشته، بررسی آمارهای مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهنده رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در سال جاری می‌باشد.
رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینهها و کسب درآمدهای پایدار
همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینهها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. این مهم در عمکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت نیز به خوبی نمایان می‌باشد، به طوری که در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد 59.2 درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد 30.7 درصدی مواجه بوده است. در نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش 19.6 درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای(کسری بودجه دولت) با کاهش 101.7 درصدی در شش ماهه اول سال همراه گردیده است. در این مقطع زمانی همچنین استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه 91.6 درصدی نسبت به شهریورماه سال 1400 همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده است.
تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می‌توان ناشی از روابط سالم بانک مرکزی و دولت به عنوان ضامن کنترل تورم و همچنین سختگیری مقامات در پولی کردن کسری بودجه و حتی تاکید بر تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر این، تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شد.
با این حال دولت سیزدهم برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت. دولت سیزدهم از یک سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینهها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفا اولویتهای اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود.
هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال 1401 با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال، همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است. همچنین می‌بایست خاطر نشان شود بخشی از افزایش قیمت‌های داخلی متاثر از افزایش قیمت‌های جهانی عمدتاً ناشی از تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است.
همچنین براساس گزارش های منتشر شده، در سال 1400 رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت نسبت به سال قبل از آن (به قیمت‌های ثابت سال 1390) به ترتیب از رشد 4.3 و 3.5 درصدی برخوردار بوده است. این روند بهبود عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال جاری نیز تداوم داشته و تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال 1400 به ترتیب رقم رشد 3.8 و 4.3 درصدی را ثبت نموده است.
در این شرایط بود که اقدامات دولت سیزدهم در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی به عنوان عوامل تورم ساز گذشته آغاز شد. پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، مدیریت انتظارات تورمی، اقداماتی است که در یک سال گذشته در جهت کاهش نرخ تورم آغاز شده و استمرار خواهد داشت.
تعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیشبینی پذیر
در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیشبینی پذیر در میانمدت میداند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال میکند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیمگیری، سیاستگذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذیربط دنبال میگردد. بنابرین طرح ادعاهای بی‌اساس مبنی بر عدم برنامه‌ریزی دولت در پیگیری اهداف اقتصادی دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور می‌باشد. لذا ضرروی است رسانه محترم ضمن پرهیز از القای یاس و نومیدی نسبت به تحولات اقتصادی کشور با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیلهای درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادی دولت را در اجرای برنامه‌های اقتصادی بویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم یاری نماید.
سایر اخبار این روزنامه
«ابتکار» تبعات لفاظی‌های رئیس جمهوری آذربایجان را بررسی میکند
همسایه دردسرساز
تدابیر رهبر انقلاب برای حل مشکلات استان انتقال می‌یابد
دیدار نماینده رهبری با مولوی عبدالحمید
دو راهکار دولت برای جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه
کنترل هزینه ها و افزایش منابع
6 کشته و 56 زخمی گزارش شده است
انفجار تروریستی در خیابان استقلال استانبول
ژوبین صفاری
عبور اعتماد از مسیر شفافیت
دادستان کل کشور:
سیاست دستگاه قضا، تفکیک میان معترضان و اغتشاشگران است
فرمانده کل ارتش:
تضعیف کنندگان توان دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی کشور باید جواب بدهند
6 کشته و 56 زخمی گزارش شده است
انفجار تروریستی در خیابان استقلال استانبول
صدور احکام اولیه دادگاه ناآرامی‌های اخیر در تهران
یک نفر به اعدام محکوم شد
سردار فدوی:
هیچ‌کس جز ملت ایران نباید برای سرنوشت خود تصمیم بگیرد
