روزنامه آرمان ملی
1401/08/25
دولت کجاســــت؟
آرمان‌ملي- حميد شجاعي: نگاهي به شرايط جامعه و وضع زندگي مردم به وضوح نشان مي‌دهد که مردم نارضايتي‌هايي از رويه موجود دارند و مهم‌ترين اين نارضايتي‌ها که در قالب‌هاي مختلف خود را به نمايش مي‌گذارد اعتراض به وضعيت نابسامان اقتصادي و معيشتي است. کافي است فقط سري به فروشگاه‌هايي که مايحتاج ابتدايي مردم در آنها به فروش مي‌رسد بزنيم و سراغي از قيمت کالاها بگيريم و آن زمان است که اصل موضوع خود را نمايان‌تر مي‌کند. افزايش افسارگسيخته قيمت‌ها و ناتواني قدرت خريد مردم باعث شده تا مردم شرايط نه چندان مطلوبي را تجربه کنند و وعده‌هاي دولت را در ذهن خود مرور کنند؛ وعده‌هايي از جنس برنامه اقتصادي 7000 صفحه‌اي براي حل مشکلات معيشتي، ايجاد يک ميليون شغل و يک ميليون مسکن در سال و... . هر چند که دولت از ابتدا نيز با وعده‌هايي در خصوص بهبود شرايط اقتصادي وارد شد و از جراحي اقتصادي سخن گفت، اما آنچه که امروز در جامعه از وضع زندگي اقشار و لايه‌‌هاي مختلف مي‌بينيم چندان قرابت و همخواني با وعده‌هاي دولت ندارد. از طرفي طي 16 ماه گذشته بارها و بارها کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي و سياسي بر لزوم تغيير در تيم اقتصادي دولت و به‌خصوص تغيير در کارگزاران و برنامه‌ها تاکيد داشته‌اند؛ اما با وجود رصد اين شرايط از سوي دولت و ساير دستگاه‌ها گويي اينکه رئيس‌جمهور و مجموعه دولت هنوز به جمع‌بندي در خصوص تغييرات در ساز وکار اقتصادي دولت نرسيده‌اند. البته شکي نيست که تحريم‌ها نيز تاثير بسزايي در مشکلات اقتصادي کشور گذاشته اما نه اينکه تمام مشکلات اقتصادي کشور ناشي از تحريم باشد. خود اصولگرايان و حاميان و طرفداران اين دولت در دولت گذشته مشکلات را از چشم دولت و عملکرد مسئولان مي‌ديدند و آنها را مقصر جلوه مي‌دادند. حال در اين شرايط که وضعيت معيشتي و سفره مردم به مراتب از سال گذشته کوچک‌تر شده چرا نبايد به برخي ناکارآمدي‌ها و عملکردهاي دولت در حوزه اقتصادي اشاره کرد. آنچه مسلم است بخشي از نارضايتي‌ها و اعتراضات اخير نيز سويه‌هاي اقتصادي دارد و از دلار 36 هزارتوماني و سکه بالاي 16 ميليون گرفته تا قيمت خودرو، مسکن و... حکايت از وضعيت اقتصادي دارد که قرار بود دولت آن را بهبود ببخشد. در کنار اينها فيلترينگ برخي شبکه‌هاي اجتماعي که موجب شکست ميليون‌ها کسب‌وکار اينترنتي را هم که قرار دهيم، خواهيم ديد که دولت چندان نمره قابل قبولي در اين حوزه نخواهد گرفت و براي تغيير شرايط بايد طرحي نو دراندازد. اما دولت فعلا متوسل به يارانه 300 و 400 هزارتوماني شده، مشخص نيست که در آينده با تورم 52 درصدي چگونه عملکردي از خود به‌جاي خواهد گذاشت.دولت برنامه مشخصي ندارد
يک فعال سياسي اصلاح‌طلب در ارتباط با وضعيت اقتصادي جامعه و عملکرد دولت اظهارداشت: مجموع عملکرد دولت با برنامه‌ها و فعاليت‌هايي که دارد نشان مي‌دهد که درک درستي از وضعيت جامعه ندارند. اين دو مساله باعث شده تا تصميماتي که باعث آرامش مردم باشد، رضايت و اعتماد جامعه را بالا ببرد و پويايي را به جامعه تزريق کند، اتخاذ نشود. سيد فاضل موسوي به «آرمان‌ملي» گفت: گويا اقتصاد و مديريت برخي دستگاه‌ها در کشور رها شده است. موسوي بيان کرد: عملکردها هيچ سنخيتي با يک دولت منسجم و کارآمدي که براساس يک قانون ضابطه‌مند عمل مي‌کند ندارد. در تعريف حکمراني‌هاي جديد دولت وکيل مردم است و بايد شرايط رفاه مردم را فراهم کند. اين فعال سياسي تصريح کرد: يک نظرسنجي اگر برگزار شود که مردم چقدر از عملکرد دولت راضي هستند؛ خواهند گفت که کارهاي دولت چندان قابل قبول و قابل دفاع نيست.
نمي‌توان مردم را به آينده وعده داد
يک نماينده مجلس در مورد ريشه‌هاي جامعه‌شناختي اعتراضات اخير اظهارداشت: آنچه اين روزها در سطح جامعه و کف خيابان شاهد آن هستيم صرفا با اعتراضي بر آمده از عوامل فرهنگي و زمينه سياسي و اقتصاي نيست. احمد نادري گفت: دشمن نقشه و برنامه دقيق دارد اما در اين ميان بر نقاط ضعف، اشتباهات و سياست‌هاي نسنجيده حساب باز کرده است، در اينجا ديگر فقط دشمن نيست، نفوذي‌ها، خائن‌ها و ناکارآمدها هم هستند. وي افزود: سياست‌هاي غلط اقتصادي زخمي است که دشمن برآن مي‌نشيند و با آن مردم ما را مي‌گزد، يکي از ويژگي‌هاي دنياي نوين سرعت، زمان متراکم و فشرده شده است، واقعيت اين است که در اين زمان و جهان سريع دستگاه حکمراني و اجرايي ما نسبت به جامعه سلانه‌سلانه گام برمي‌دارد. عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بيان کرد: آقاي رئيسي بيش از 1 سال از عمر دولت سيزدهم مي‌گذرد، 1 سال اين زمانه با 1سال چند دهه پيش متفاوت است. نمي‌توان مردم را به آينده وعده داد و از اين سخن گفت که تازه يکسال از عمر اين دولت گذشته است. نماينده تهران بيان کرد: خواسته مردم بسيار ساده و روشن است، شعار زيباي عدالت که سمبل تبليغات شماست، بيشتر به صدقه و يارانه دادن به سه دهک پايين خلاصه شده، بي‌آنکه عواقب سياست‌هاي اقتصادي را بر طبقه متوسط و فقير دهک‌هاي مياني و ناراضي سازي آنها بسنجيد، در حاليکه عدالت براي همه است، نه براي طبقه فقيرتر. نادري عنوان کرد: آقاي رئيس‌جمهور، بنده سال قبل از همين تريبون دلسوزانه به شما هشدار دادم که حذف عجولانه ارز ترجيحي زمينه را براي ايجاد و تشديد نارضايتي‌هاي اجتماعي فراهم خواهد کرد و گفته بودم که نئوليبرال‌ها مي‌خواهند محرومان را عليه سيد محرومان بشورانند و ديديم شد، آنچه که نبايد مي‌شد.
سایر اخبار این روزنامه
دولت کجاســــت؟
روایت «آرمان‌ملی» از دردسرهای بنرهای میدان «ولی‌عصر(عج)»
انتقال از پلتفرم‌های خارجی به داخلی با کار دستوری امکان‌پذیر نیست
دلیل انکار وجود گاز متان چیست؟
آخرین روزنه‌های احیای برجام بسته نشود
باید و نبایدهای فضای مجازی
مطالبات اصلی زنان رفع تبعیض در عرصه‌های اجتماعی است
آخرین روزنه‌های احیای برجام بسته نشود
غرب درصدد انداختن ایران در تله فضای تبلیغاتی
انتقال از پلتفرم‌های خارجی به داخلی با کار دستوری امکان‌پذیر نیست
باید و نبایدهای فضای مجازی
