الگوی کشت، گرفتار عدم تضمین و داده های مخدوش

الگوی کشت که مهرماه امسال رونمایی و اجرا شد، ضمن داشتن اهداف مثبتی برای سامان دهی حوزه مهم کشاورزی، چالش های جدی دارد که هم اینک آشکارتر شده است. در این زمینه مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با بیان این که افزایش اختیارات دولت و نگاه از بالا به پایین در غیر دولتی ترین بخش اقتصاد موجب دست نیافتن به اهداف مد نظر خواهد شد، بر لزوم توجه به سودآوری کشاورزان در این طرح تاکید کرده و هشدار داده که سند فعلی بر اساس برآوردهای غیر واقعی از آب قابل برنامه ریزی تدوین شده است. موضوعی که تبعات مهمی برای خودکفایی و امنیت غذایی به همراه خواهد داشت.
به گزارش خراسان، 18 مهرماه امسال پس از گذشت حدود پنج دهه و نیز پس از ابلاغ سال 88 مجلس به دولت، وزارت جهاد کشاورزی از الگوی کشت محصولات استان ها رونمایی کرد و این سند رسماً ابلاغ شد. این الگو قرار است یک نوع تقسیم کار بین مناطق مختلف کشور به وجود بیاورد تا هر منطقه، نوع و میزان مشخصی از محصولات کشاورزی و به خصوص کالاهای اساسی را کشت کند. در این زمینه وزارت جهاد از مشوق هایی برای اجرای این طرح خبر داده است از جمله این که از امسال دولت، تسهیلات خود را در اختیار کشاورزانی قرار خواهد داد که الگوی کشت را رعایت می کنند. همچنین قیمت آب بهای این کشاورزان، نیم بها خواهد بود. به رغم وجود نقاط مثبت این طرح از جمله تلاش برای دورشدن از تولید بی برنامه محصولات کشاورزی و در نهایت سامان دهی تولید و بازار این محصولات، نکات و چالش های قابل تاملی در این طرح یا
پیش روی آن وجود دارد که روزنامه خراسان در یادداشت روز خود در 19 مهرماه به بخشی از آن ها اشاره کرد. با این حال، گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده حاوی هشدارهای جدی  در این زمینه است.
ناکارایی نفوذ نگاه دولتی


در غیر دولتی ترین بخش اقتصاد

در بخشی از این گزارش با بیان این که بخش کشاورزی، غیر دولتی ترین بخش اقتصادی کشور با حدود 4 میلیون بهره بردار است، تاکید شده که افزایش اختیارات دولت و نگاه از بالا به پایین در موضوع اجرای الگوی کشت و متصل کردن امور مربوط به بالاترین مقام هر استان، موجب دست نیافتن به اهداف مد نظر خواهد شد. تجربه ناموفق اجرای منحصر کردن دستوری کشت برنج به استان های شمالی کشور موید همین موضوع است.
پاشنه آشیل طرح: برای کشاورزان به صرفه در می آید؟
لزوم در نظر گرفتن منافع اقتصادی کشاورزان، موضوع بعدی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. بر این اساس بیان شده تغییر رفتار کشاورزان (تغییر کشت) بدون ایجاد اطمینان از جبران منافع اقتصادی برای ایشان  یا با اعطای یارانه های جزئی و تسهیلات، میسر نخواهد شد. به ویژه این که کشت محصولات اساسی به جای محصولات غیر اساسی، معمولاً منافع اقتصادی کمتری برای کشاورزان در بر دارد. علاوه بر این، درآمد حاصل از کشت محصولات اساسی در بسیاری از موارد، به هیچ وجه تکافوی جبران هزینه های تامین نهاده و اجاره اراضی و حصول سود کافی برای کشاورز را نمی دهد. در چنین وضعیتی چنان چه ضمانت ها و سیاست های مشخصی برای جبران عدم النفع و خسارت های احتمالی کشاورزان اندیشیده نشود، بسیج عمومی به منظور توسعه تولید محصولات اساسی صورت نخواهد گرفت. مرکز پژوهش ها همچنین برای افزایش سودآوری محصولات راهبردی و تقویت مزیت نسبی تولید این محصولات 4 راهبرد به شرح زیر را ضروری دانسته است: 1-کاهش هزینه های تولید، 2- افزایش عملکرد در واحد سطح به خصوص بر اساس سهم بری دانش از تولید، 3-  افزایش سرانه اراضی تحت کشت این محصولات (با یکپارچه سازی)، 4- توسعه اشتغال غیر کشاورزی برای تولیدکنندگان محصولات اساسی و رونق معیشت جایگزین برای نیروی کار مازاد بخش کشاورزی. مرکز پژوهش ها تصریح کرده که در سند الگوی کشت، از راهبرد مذکور غفلت شده است.
جای خالی مناطق ویژه خودکفایی در طرح
مرکز پژوهش ها، یکی از مهم ترین مسیرهای تحقق راهبرد افزایش سودآوری و مزیت نسبی تولید محصولات اساسی را استقرار مناطق ویژه خودکفایی در محصولات اساسی در اراضی مستعد تحت مدیریت شرکت های دانش بنیان و با اتخاذ سیاست های کارآمد حمایتی دانسته است به خصوص این که در وضعیت کنونی، اعتبارات خودکفایی در محصولات اساسی در سراسر سرزمین و فارغ از توجه لازم به استعداد و قابلیت اراضی، پراکنده شده و نمی تواند جهش دانش بنیان در تولید محصولات کشاورزی را رقم بزند. در چنین وضعیتی کشاورزان در بسیاری از موارد، حتی در مستعدترین کانون های تولید یک محصول اساسی، نمی توانند به موقع، مثلاً به کود خاص یا خدمات مشاوره علمی و دیگر خدمات توسعه کسب و کار دسترسی داشته باشند و این، سبب کاهش عملکرد آن ها در تولید محصولات اساسی می شود. بنابراین باید بهترین اراضی و مناطق کشاورزی که بالاترین قابلیت را برای تولید محصولات اساسی دارند، شناسایی و تولید در آن ها با مدیریت یکپارچه و دانش بنیان، مبتنی بر فناوری های روز انجام شود.
هشدار اتکا به اطلاعات مخدوش
در حوزه آب قابل برنامه ریزی

اما شاید مهم ترین چالشی که پیش روی الگوی کشت قرار دارد، برآوردهای غیر واقعی از آب قابل برنامه ریزی است. گزارش مذکور آورده است: وجود اطلاعات دقیق از منابع آب قابل برنامه ریزی و سطحی و زیرزمینی به تفکیک دشت های کشور، برای تدوین الگوی کشت، منطبق با واقعیت های میدانی ضروری است. با وجود این، سند فعلی بر اساس برآوردهای غیر واقعی از آب قابل برنامه ریزی تدوین شده است به ویژه این که بر اساس همین داده های مخدوش، مقرر شده که حقابه بخش کشاورزی، کاهش جدی داشته باشد و این امر، تبعات مهمی برای خودکفایی و امنیت غذایی به همراه خواهد داشت. همچنین در حوزه اطلاعات اقلیمی، سند الگوی کشت صرفاً بر مبنای اطلاعات هواشناسی سال های گذشته تدوین شده است، در حالی که علاوه بر روندسال های گذشته، باید پیش بینی های هواشناسی از وضعیت سال آینده نیز در تدوین و به روزرسانی آن لحاظ شود.