ناامیدی دولت از شرکت نفت

شهریار‌خدیو‌فرد
دولت تصميم گرفته به نهادهاي دولتي سهميه نفت اختصاص دهد و اين نهادها، با معرفي افرادي به وزارت نفت براي تحويل محموله، بخشي از نياز مالي خود را تأمين کنند. گرچه اين موضوع طي سال‌هاي گذشته و در برخي لوايح و قوانين بودجه‌اي ديده شده بود، اما سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت نفت، محلي به آن نمي‌دادند.دليل اين اتفاق آن بود که شرکت ملي نفت مي‌گفت خودش مي‌تواند محموله‌ها را تبديل به پول کند و تعدد «دست‌ها» در فروش نفت، بازار اصلي اين نهاد را متزلزل مي‌کند. حتي کار به‌جايي رسيد که رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي اعلام کرد به دليل مخالفت‌هاي درون دولتي، سهميه مشخص شده به اين وزارتخانه تحويل نمي‌شود و وزارت نفت هم هيچ‌گونه همکاري ندارد. ما حالا پس از سپري شدن يک سال از عمر دولت سيزدهم، مشخص شده وزارت نفت در صادرات نفت نتوانسته انتظارات را برآورده سازد و کسري بودجه تبديل حاصل از اين موضوع، شرايط را براي پاستور سخت کرده است، به‌نحوي‌که دولت به سمت استقراض از صندوق توسعه ملي رفته است. برنامه شده بود وزارت نفت، روزانه 1.5 ميليون بشکه نفت صادر کند اما اين رقم زير يک‌ميليون بشکه در روز است. آمارهاي رسمي بانک مرکزي و حتي آمارهاي اوپک نشان مي‌دهد، تفاوت خاصي ميان سال آخر دولت روحاني و سال اول دولت رئيسي در فروش نفت به وجود نيامده و ارقام تقريباً ثابت است.
مجموع اين شرايط موجب شده تا بازيگران خصوصي به کار فراخوانده شوند؛ البته براي حفظ ظاهر، محموله‌ها به نمايندگي نهادها به اين افراد واگذار مي‌شود تا فروخته شوند؛ اما پرسش اصلي اينجاست که کجا؟
اصلي‌ترين مقصد براي صادرات، چين است؛ کشوري که نفت را با تخفيف چشمگيري از ايران دريافت مي‌کند و قطعاً حضور بازيگران ديگر منجر به رقابت‌هاي عجيبي مي‌شود که به ضرر ايران است.وزارت نفت اين مهم را به‌خوبي مي‌داند و همه تلاش خود را مي‌کند که مانع از تحقق ورود بازيگران ديگر به اين حوزه شود؛ از طريق سنگ‌اندازي و تعيين شرايطي که عملاً کار را غيرممکن مي‌سازد.
بااين‌وجود، نبايد فراموش کرد که دولت هم از شرکت ملي نفت انتظار دارد در فروش نفت فعاليت بيشتري داشته باشد که عملاً چنين مهمي توسط تيم فعلي ميسر نيست.به هر شکل، بايد منتظر ورود بازيگران بيشتري به حوزه تجارت طلاي سياه ايران بود؛ بازيگراني که پشتوانه‌هاي محکمي در مراجع تأثيرگذار و ذي‌نفوذ کشور دارند.