روزنامه آرمان ملی
1401/08/28
فروش به سبک احمدی نژاد
آرمان ملي – صديقه بهزادپور: هيات وزيران آيين‌نامه مربوط به فروش نفت توسط افراد را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ کرده است و در جريان بررسي، بخش درآمدي لايحه بودجه سال 1401 با اين لايحه موافقت شد که براساس آن به دولت اجازه داده مي‌شود از طريق شرکت ملي نفت ايران نسبت به تحويل نفت خام و ميعانات گازي صادراتي به اشخاص معرفي شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي اقدام شود اين درحالي است که کارشناسان با اين تبصره مخالفت کردند و معتقدند که اجراي اين طرح بر ايجاد رانت و ظهور بابک زنجاني‌ها حکايت از اين دارد که دولت همچنان اجراي طرح و مصوبات خود را بدون رايزني با کارشناسان امر به سرعت اجرا و تبديل به قانون مي‌کند در حالي که پيش از اين خروج از انحصار فروش نفت توسط شرکت ملي نفت در زمان احمدي نژاد، تبعات منفي بسياري به بار آورد.ظهور بابک زنجاني‌ها!
مرتض بهروزي فر، کارشناس انرژي دراين خصوص به «آرمان ملي» گفت: در شرايط فعلي و تحريم‌هاي موجود ما نمي‌توانيم متناسب با توليد نفت به خارج از کشور صادرات داشته باشيم و بر اساس آنچه از مدت‌ها پيش حاکم بوده فروش نفت به شکل انحصاري در اختيار شرکت ملي نفت بوده است هرچند در زمان دولت احمدي‌نژاد تغييرات کمي در اين مسير ايجاد شد که به ظهور افرادي مانند بابک زنجاني منجر شد. او افزود: ورود افراد يا شرکت‌هاي حقيقي و حقوقي در وادي فروش نفت در صورتي امکان‌پذير خواهد بود که با قيمت‌هاي پايين‌تر يا شرايط خاص با توجه به آنچه اکنون صادر مي‌شود انجام شود و در اين صورت مسلما شرکت ملي نفت به عنوان قديمي‌ترين مرجع فروش نفت بسياري از بازارهاي فروش خود را با فروش نفت با قيمت پايين از دست خواهد داد که در اين راستا چيزي عايد ايران نخواهد شد بلکه منافع ملي و اقتصاد کشور متضرر خواهد شد.
رانت و از دست دادن بازار؛ دستاورد شکست انحصار فروش نفت
بهروزي‌فر ادامه داد: شکست انحصار نفت مطلوب نيست همچنين ايجاد رانت، از دست دادن منافع ملي، از دست دادن بازارهاي قديم فروش نفت براي دولت توسط افراد جديد و مشکلات متعاقب آن مانند بابک زنجاني از جمله معايب اين طرح است و راهکاري مناسب براي کسب درآمد و ارز براي کشور محسوب نمي‌شود. اين کارشناس اضافه کرد: در حال حاضر قسمت‌هاي مختلف بدون دولت با مشکل اقتصادي مواجه است و براي دولت مطلوب اين است که درآمد حاصله از فروش نفت در فضايي آکنده از اعتماد و به سرعت به کشور بازگردد، اما در صورت واگذاري بازار انحصاري فروش نفت از سوي شرکت ملي نفت، احتمال حذف درآمدهاي حاصل از اين قسمت وجود دارد از سوي ديگر احتمال اينکه دولت در آينده‌اي نه چندان دور به دنبال فسادهاي حاصل از اجراي اين طرح متحمل هزينه‌هاي گزاف براي مقابله با فساد در اين زمينه شود بسيار بالاست. او توضيح داد: نفت توليد شده هر کشور داراي ويژگي‌هاي شاخص است که بسيار سخت و با هزينه‌هاي گزاف مي‌توان آن را حذف کرد و اگر ايران قصد دارد نفت خود را بدون انجام زد و بند بفروشد بازار صادراتي اين محصول در جهان به ويژه اروپا بسيار محدود خواهد شد و فروش نفت از اين طريق براي شرکت ملي نفت هم دشوار خواهد بود. اين استاد دانشگاه بيان کرد: فروش فرآورده‌هاي نفتي ايران نيز به دليل فاصله از استانداردهاي جهاني جايي در بازار اروپا و کشورهاي درجه يک اروپا ندارد و تنها گزينه صادراتي براي کشورهاي درجه يک يا دو آسياي جنوب‌شرقي وجود دارد که در مجموع اجراي طرح فروش نفت توسط افراد حقيقي يا حقوقي برخلاف نظر برخي کارشناسان و مسئولان باعث گسترده شدن عرصه براي صادرات نفت و يا رقابتي شدن فروش نخواهد شد بلکه حتي امکان دارد دروازه‌هاي صادراتي به برخي از کشورها را نيز براي شرکت ملي نفت ببندد.
رقابت منفي، نفت ايران را ارزان مي‌کند
سيد حميد حسيني، کارشناس انرژي نيز دراين خصوص معتقد است: پيش‌بيني فروش نفت توسط اشخاص خطر بزرگي پيش روي اقتصاد ايران و بازار نفت در شرايط تحريمي است و اجراي اين تبصره در بودجه به اين شکل نشانگر اين است که مشورتي با بخش خصوصي صورت نگرفته و شرايط ويژه کشور نيز در موقعيت تحريم لحاظ نشده است. او بيان کرد: از ابتدا هم وزارت نفت چندان موافق اجراي اين مصوبه نبود و حالا نيز در آيين‌نامه مصوب، شرايطي پيش‌بيني شده که امکان اجرا را سلب مي‌کند، اما در همين فضا ممکن است کساني پيدا شوند که بتوانند پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته را لحاظ کنند. حسيني افزود: قرار است کسي که از سوي وزارت کشور براي فروش نفت معرفي مي‌شود سابقه کار نفتي داشته باشد و بتواند ضمانت‌نامه بانکي و ارزي نيز ارائه دهد حال مساله اين است اگر کساني وجود دارند که بتوانند در اين شرايط نفت بفروشند، ديگر چه نيازي به پيش‌بيني سهميه است و فروش نفت کار بسيار سخت و پيچيده‌اي است و ريسک بازگشت پول در اين شرايط بسيار بالاست و کمتر کسي توان دارد از پس احراز اين شرايط برآيد. حسيني گفت: نکته مهم اينجاست که اگر چنين افرادي هستند، ديگر چه نيازي به اعطاي سهميه است دولت بفروشد و پول نفت را تقسيم کند بنابراين اين سوالات و ابهامات بسيار مهم است که بي‌پاسخ مانده‌اند و در قالب اين مصوبه قرار است نيروهاي مسلح و وزارتخانه‌هايي مانند وزارت مسکن و آموزش و پرورش نفت بفروشند که سهم هر وزارتخانه چيزي در حدود 500 ميليون دلار است و در بخشنامه ابلاغي تاکيد شده شرکت نفت موظف است نسبت به تحويل نفت در ازاي ابلاغ اعتبار و تخصيص اقدام و نتيجه را به تفکيک تخصيص اعتبار به صورت مقدار ارزي و ريالي به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد و ارزش محموله تحويلي معادل چهار ميليارد و چهارصد ميليون يورو است که معادل چهل و پنج و نيم درصد مبلغ مذکور سهم دولت است. او معتقد است: تمامي وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتي به حساب معرفي شده بانک مرکزي واريز و آن بانک مکلف است سهم ذي‌تفعان از وجوه وصولي حاصل از هر محموله را محاسبه و پس از فروش معادل ارزي به حساب ذي‌نفعان واريز کند که در اين راستا پيش‌بيني شده است بايد اشخاص معرفي شده داراي سابقه باشند و شرکت نفت نيز تعهدي در تامين کشتي ندارد. در ضمن اعلام شده تحويل نفت به گونه‌اي خواهد بود که به‌طور متعارف با توجه به ظرفيت کشتي‌ها و حجم بارگيري در عمل قابل اجرا باشد. حسيني توضيح داد: اگر حجم درآمد بالا رفته آقاي ميرکاظمي در مجلس چه مي‌گويد مگر ايشان اشاره نکرد که ما دويست هزار ميليارد تومان کسري بودجه داريم و در ضمن همه مواردي که براي نشان دادن افزايش درآمدهاي نفتي بدان استناد مي‌شود دربردارنده آمار ريالي است بنابراين جايي نديدم دولت به رشد دلاري درآمد اشاره کند در ضمن دولت در اين موقعيت، ارز 4200 توماني را حذف کرد اما حالا متوجه شده که نمي‌تواند يارانه سيصد و چهارصد هزار توماني را پرداخت کند. او گفت: دولت فکر مي‌کرد که سه الي چهار ماهي اين يارانه را بدهند و بعد با کالابرگ پيش بروند اما هزينه‌ها به حدي بالا بود و تبعات آن قدر گسترده بود که نتوانستند لذا بررسي شد و متوجه شدند که هشدارها بيهوده نيست و گفتند تورم سه ماهه تخليه مي‌شود، اما چنين نشد و اتفاقا ورود به اين داستان و فروش نفت به اشخاص نشان مي‌دهد ماجرا آنطور نيست که تبليغ مي‌کنند و آخرين آمار اوپک نشان مي‌دهد ميزان درآمدهاي نفتي ايران هشتصد هزار بشکه است و طبيعي است اين ميزان فروش نفت براي کشوري با هشتاد و چهار ميليون جمعيت کافي نيست. اين کارشناس بيان کرد: اگر چنين طرحي اجرا شود خطر روي کار آمدن بابک زنجاني‌ها هم دوباره ايجاد مي‌شود و بالاخره سوءاستفاده از شرايط تحريمي بالاست و خواسته‌اند با دريافت ضمانت‌نامه بانکي وارزي اين بحران را پوشش بدهند بنابراين بايد در فضاي واقعي تصميم گرفت و در اين ميان، خريداران نفت ايران نيز مشمول تحريم قرار مي‌گيرند . فرق ماجرا اين است که قبلا تمرکز روي ما به عنوان فروشنده نفت بود اما حالا تمرکز حتي روي خريدار نفت وجود دارد و مدير پالايشگاهي که از ايران نفت بخرد، تحت پيگرد و تحريم قرار مي‌گيرد در ضمن ريسک بانکي نيز بالاست.
بازاري که روسيه گرفت
حسيني بيان کرد: حتي اگر فرض کنيم همه چيز درست پيش برود سوال اساسي اينجاست که اين نفت قرار است کجا فروخته شود آيا در بازار سايه‌اي مانند بازار چين يا روسيه که اين بازار را از چنگ ما بيرون آورده است به طوري که ميزان واردات نفت چين قبلا حدود 14 ميليون بشکه در روز بود اما محدوديت‌هاي کرونايي جديد اين ميزان را به حدود 10 ميليون بشکه رسانده است و در اين شرايط عراق سه ميليون بشکه در روز، عربستان سه ميليون بشکه در روز و روسيه نيز سه ميليون بشکه در روز نفت به چين مي‌فروشند و حالا در اين فضا اشخاص قرار است نفت را کجا بفروشند. او گفت: خطر بزرگ اين است که ما خودمان با خودمان وارد رقابت شويم و فلان سازمان براي اينکه سهميه نفت خود را آب کند تخفيفي مضاعف بر تخفيف نفتي ما بدهد و تلاش کند پانصد ميليون دلارش را نقد کند بنابراين اين گونه است که خودمان وارد يک رقابت منفي با خودمان مي‌شويم و نرخ شکني مي‌کنيم که تبعات شديدي براي کشور دارد پس بهتر است همه جانبه در چنين وضعيتي نسبت به اين موضوع حساسيت به خرج داده شود و روشنگري لازم صورت گيرد.
سایر اخبار این روزنامه
فروش به سبک احمدی نژاد
رئیسی باید به آزمون‌ها پاسخ دهد
هرکه دل در گرو ملت دارد پیام شهیدان را به نسل نو منتقل کند
فوتبال ملی تحت تاثیر شرایط اجتماعی کنونی قرار دارد
موضع خواص یا عملکرد دولت؟
قطعنامه سیاسی زیر فشار غرب
بانيان وضع موجود از شرايط امروز سوءاستفاده نکنند
قطعنامه شورای حکام و تنش میان ایران و غرب
دانشگاه آزاد و توجه به یک تجربه تاريخي
قطعنامه نشان‌دهنده خصومت‌هاست
حفظ برجام منوط به همکاری با آژانس است
نماینده مقام معظم رهبری: کسانی که مشخص شد بیگناه کشته شدند شهید اعلام شوند
