مخالفت چین و روسیه با قطعنامه امریکایی

گروه سیاسی/ پس از مانور سیاسی و تبلیغاتی کشورهای غربی عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، شورای حکام آژانس پنجشنبه گذشته از دومین قطعنامه ضدایرانی خود در سال جاری رونمایی کرد. این قطعنامه که با ۲ رأی مخالف چین و روسیه، ۲۶ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع به تصویب این شورای ۳۵ عضوی رسید، از ایران خواسته است که فوراً با تحقیقات بازرسان آژانس در مورد ذرات پیدا شده اورانیوم در تأسیسات اعلام‌ نشده خود همکاری کند. این قطعنامه در حالی به تصویب رسید که موضع‌گیری صریح امریکا و سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان در قبال ادعای آژانس در مورد منشأ اورانیوم در سه مکان اعلام نشده ایران از چند ماه پیش دستاویز فشارهای سیاسی این کشورها علیه ایران قرار گرفته و حائز اهمیت ویژه‌ای برای بازتاب یافتن در نشست اخیر شورای حکام آژانس شده بود. با این حال گمانه‌ای که تا پیش از تصویب این قطعنامه در اذهان تقویت شد، نتیجه‌ بخشی همکاری سازنده تهران و پاسخ مثبت به درخواست آژانس برای سفر بازرسانش در روزهای آتی به ایران بود که می‌توانست عاملی برای ممانعت از صدور این قطعنامه باشد. اما آنچه در نشست اخیر آژانس رقم خورد فارغ از توجه اعضای غربی شورای حکام به رویکرد مبتنی بر حسن‌نیت ایران بود که نهایت همکاری خود را برای ابهام‌زدایی از خواسته‌های ادعایی آژانس به منصه ظهور رسانده بود. واضح بود که این اقدام ضدایرانی با واکنش مقام‌های کشورمان روبه‌رو می‌شود؛ چنانکه در گام نخست، تهران اعلام کرد که دیگر دلیلی برای سفر بازرسان آژانس به ایران نمی‌بیند و اقدامات تلافی‌جویانه دیگر نیز متعاقب این تصمیم اعلام خواهد شد.
مخالفت مسکو و پکن
نمایندگان چین و روسیه به عنوان دو کشوری که به قطعنامه اخیر شورای حکام رأی منفی دادند، این اقدام را در ضدیت با مسیر همکاری‌های دیپلماتیک تهران و آژانس توصیف کردند. «وانگ چانگ»، معاون نماینده چین در شورای حکام آژانس گفت که اعمال فشار بر ایران کمکی به حل مسأله هسته‌ای این کشور نمی‌کند و تنها نتیجه معکوس خواهد داشت. پیش از آن نیز «میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در پیامی توئیتری پیش از تصویب قطعنامه به مخالفت کشورش با این اقدام اشاره و تأکید کرده بود که هیچ اتفاق نظری درباره متن این قطعنامه وجود ندارد.
واکنش تهران


نتیجه‌ای که در نشست شورای حکام با تصویب قطعنامه جدید علیه ایران با لحن تند و آمرانه رقم خورد، در نخستین واکنش به لغو سفر بازرسان آژانس به ایران انجامید. محمد اسلامی درباره این موضوع گفت: «این سفر برای وقتی بود که از سیاست فشار استفاده نکنند، حرکت‌های سیاسی و آوردن عبارات غیرواقعی و غیرحرفه‌ای در شرایطی که گفت‌وگو وجود دارد و مذاکرات مسیر خودش را طی کرده است، در راستای همان سیاست شکست‌خورده فشار حداکثری است که از نظر ما مردود است.»
محسن نذیری‌اصل، نماینده کشورمان در آژانس نیز قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام را مردود خواند و گفت که اهداف سیاسی بانیان این قطعنامه ضدایرانی محقق نخواهد شد، اما تصویب آن می‌تواند بر روند همکاری و تعاملات سازنده ایران با آژانس اثرگذار باشد. سفیر ایران در آژانس یادآور شد که در جریان بررسی موضوعات ادعایی، حامیان پیش‌نویس قطعنامه اطلاعات ساختگی و ادعاهای بی‌اساسی برای توجیه رویکرد غیرسازنده خود به شورای حکام ارائه کرده و کوشیدند این نشست را به ابزاری برای پیگیری اهداف کوته‌بینانه سیاسی خود و فراتر از چهارچوب وظایف و اختیارات آژانس تبدیل کنند.
او با بیان اینکه برخی از این ابهامات مربوط به موضوعات گذشته میان ایران و آژانس است که در سال ۲۰۱۵ برای همیشه توسط شورای حکام بسته شده‌اند، تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ضمن پایبندی به اصل وفای به عهد در اجرای تعهدات بین‌المللی خود، در دفاع از منافع و حقوق کشور و مقابله با فشارها و زیاده‌خواهی‌های امریکا و کشورهای غربی مصمم و پایدار خواهد بود.»
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه هم در واکنش به صدور قطعنامه جدید گفت که امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان به عنوان بانیان اصلی این قطعنامه ضدایرانی با سوء‌استفاده از شرایط اخیر، صرفاً با انگیزه و هدف اعمال فشار سیاسی بر ایران، پیشنهاد تصویب این قطعنامه را به شورای حکام داده‌اند که تأثیر منفی بر روند حل و فصل فنی موضوعات مدنظر آژانس خواهد گذاشت.
دلایل استمرار پرونده ادعایی
صدور قطعنامه جدید علیه ایران ریشه در پرونده‌ای دارد که آژانس بر پایه اسناد ارائه شده توسط رژیم صهیونیستی بازگشایی کرده  بود. این پرونده ادعاهایی را درباره چهار مکان «جابربن حیان»، «شیان»، «ورامین» (تورقوزآباد) و «مریوان» مطرح می‌کرد که پیش‌تر در پی توافق 2015 در قالب پرونده موسوم به مطالعات ادعایی خاتمه پیدا کرده بود، اما فشارهای مجدد اسرائیل تحت هدایت ایالات متحده سبب شد آژانس به رغم پایبندی تمام و کمال ایران به تعهدات برجامی خود، تصمیم به بازگشایی این پرونده بگیرد و بکوشد درباره این ادعاها بدون دستیابی به مدارک غیرقابل استناد تحقیقاتی را آغاز کند. این در حالی بود که دولت حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین در اواخر دوره خود به رغم همکاری همه‌جانبه با کشورهای طرف مذاکره و اجرای تام و تمام پروتکل الحاقی که داوطلبانه انجام آن را پذیرفته بود، حاضر به مواجهه اثرگذار در برابر این فشارها نشد و به جای پیگیری حقوقی و اجرایی این پرونده  بار دیگر به بازرسان آژانس اجازه داد برای پیگیری ادعاهای خود به ایران سفر و از برخی مراکز مورد ادعا بازدید کنند.
به این ترتیب مقام‌های دولت پیشین به انجام خواسته آژانس چراغ سبز نشان داده و به این وعده امریکا در شورای حکام دل خوش کرده بودند که اگر دسترسی به دو مکان به بازرسان آژانس داده شود، دیگر ادعایی علیه ایران مطرح نخواهد شد. یکی از این مکان‌ها سایت «جابربن حیان» بود که بازرسان آژانس از آن بازدید کردند و وقتی کار خود را به پایان رساندند و هیچ مورد اختلاف‌برانگیزی نیافتند خواستار بازدید از مکان دیگر شدند. مجوز دسترسی به مکان دوم هم در دولت روحانی برای فرستادگان آژانس صادر شد، اما در نهایت و به رغم عدم یافتن هیچ مورد اختلافی نتیجه‌ای در حل و فصل پرونده ادعایی نداشت.
تغییر رویکرد فنی و ممانعت از باج سیاسی
اما رویکرد خصومت‌جویانه آژانس و پیگیری این ادعاها با روی کار آمدن دولت سیزدهم پاسخی درخور گرفت. چنانکه وقتی «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس در گزارشی که پیش از نشست خردادماه سال جاری بی‌اعتنا به همکاری سازنده دولت سیزدهم مبنی بر ابهام‌زدایی از پرونده ادعایی منتشر کرد و سبب‌ساز تصویب قعطنامه شورای حکام در نشست خردادماه شد، ایران با توقف فعالیت دوربین‌های فراپادمانی و نصب ماشین‌های سانتریفیوژ جدید و شروع گازدهی به آن، واکنش قاطع خود را نشان داد؛ اقدام تلافی‌جویانه‌ای که پیش‌تر در دولت روحانی تجربه نشده بود.
گفتنی است، قطع دسترسی‌های فراپادمانی هم در پی به اجرا درآمدن قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها صورت گرفت که بر مبنای آن باید اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شد. با وجود این مواجهه عملی، مقام‌های دولت سیزدهم برای نشان دادن حسن‌نیت خود جهت حل و فصل دیپلماتیک پرونده اختلافی بار دیگر به تفاهم موقتی با مدیرکل آژانس دست یافتند که در جریان سفر مهرماه گذشته محمد اسلامی، مدیر سازمان انرژی اتمی حاصل شد. بعد از این تفاهم قرار شد که بازرسان آژانس در هفته‌های آینده راهی ایران شوند تا در یک روند دیپلماتیک برای پرونده ادعایی چاره‌جویی شود. اما کشورهای غربی عضو شورای حکام فارغ از جاری بودن مسیر همکاری ایران و آژانس، در نشست هفته گذشته خود قطعنامه جدیدی را علیه تهران به تصویب رساندند تا این واقعیت بیش از پیش معلوم شود که هدف اصلی آنها تداوم بخشیدن به پرونده‌سازی‌های مجعول با هدف تحقق خواسته‌های نامشروع‌شان است.