روزنامه آرمان امروز
1401/09/01
منافع ملی قربانی منافع جناحی دولت‌ها
آرمان‌امروز: کشور در حالي مانع‌هاي جدي‌اي را پيش‌روي خود مي‌بيند که «ناکارآمدي» دلايل مختلفي مي‌تواند داشته باشد. اما مساله اين است که دولت در قالب قوه‌مجريه، متولي اول و اصلي تصميم گيري و اجرايي امور کشور در حوزه‌هاي مختلف است. در واقع دولتي‌ها وظيفه دارند، عوامل بازدارنده را مديريت و خنثي کنند تا کارآمدي مغفول نماند. البته مواردي چون تحريم، مانع‌تراشان داخلي و ... را همه دولت‌ها تجربه کرده‌اند و آنچه که تا به‌امروز در دوره دولت داري دولت هاي سيزده گانه روي داده است، چيزي جز اين نيست که جامعه از آرامش در است و بسياري از اهداف پيش‌بيني‌شده مغفول مانده‌اند و در نتيجه اقشار مختلف مردم روز به روز گرفتاري هاي بيشتري تجربه کرده اند.«آرمان‌امروز» براي بررسي نقش و سهم نهاد دولت در مشکلات و نارضايتي‌هاي عمومي به‌سراغ محمد خوش‌چهره کارشناس اقتصاد ، قاسم محبعلي تحليلگر سياست خارجي، داريوش قنبري، فعال سياسي اصلاحطلب، سيد کمال سجادي، سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري و امان الله قرايي مقدم، جامعه شناس رفته است تا از نقطه‌نظرات‌شان درباره «سهم دولت‌ها» در ناکارآمدي را جويا شود.
کاستي‌ها نتيجه کار غيرعقلايي است
محمد خوش‌چهره، کارشناس اقتصاد، در اين باره اظهار داشت: در درجه اول در بحث صحيح نيست که در قضاوت‌هايمان در خصوص دولت‌ها به «سوءمديريت» برسيم. چرا که معني اين چيزي جز خرابکاري عمدي نيست. در واقع علت وخامت وضع اقتصاد و در نتيجه سختي‌هاي مردم اين است که دولت‌ها در تصميم‌گيري‌ها، در سياست‌گذاري‌ها و در اجرايي کردن برنامه‌ها ضعيف عمل مي‌کنند که اگر چنين نبود، اکنون شرايط بسيار مطلوب‌تري داشتيم.
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه گفت: همه دولت‌ها تلاش‌ها و دستاوردهايي داشته‌اند، اما اگر عقلايي کار مي‌کردند خيلي از کاستي‌ها به وجود نمي‌‌آمد و ميزان نارضايتي در جامعه کمتر مي شد. بايد ديد ريشه هزينه‌سازي‌ها در چيست؟ يعني به ساختار ربط دارد يا علتش درون‌مجموعه‌اي است يا اينکه به عوامل بيروني نظام مثل تحريم‌ها و ... مرتبط مي‌شود؟ با اين توضيح که اگر مساله ساختاري باشد، اين دولت است که مامور اصلاح ساختار است.
او تصريح کرد: افکار عمومي «دلسوزي» را يکي از شاخص‌هايي مي‌دانند که بايد در رفتار دولت و دولت‌مردان مشاهده کنند. اما دلسوزي بايد منطقي و معقول باشد تا از اين طريق منافع ملي در اولويت قرار بگيرد. متاسفانه بيشتر دولت‌ها بعد از استقرار در پاستور، يا به منافع جناحي و گروهي خود فکر مي‌کنند يا تصميم‌هايي مي‌گيرند که به واسطه اجراي آنها سبد رأي‌شان شرايط بهتري پيدا کند، يعني به تاثيرگذاري‌هاي آني و زودگذر مي‌انديشند.
خوش‌چهره در ادامه افزود: به عنوان مثال دولت‌ها با وجود تفاوت‌هايي که در شعار، روش، سليقه و... داشته‌اند، به لحاظ کارکردهاي اقتصادي خيلي به هم شبيه بوده‌اند. اين دولت‌ها مخصوصاً در حوزه اصلي و بنيادي‌اي چون درآمد ملي پايدار، به جاي آينده‌نگري روش‌هاي سريع و سهل‌الوصول را برگزيده‌اند و فقط به خام‌فروشي نفت روي آورده‌اند. متاسفانه هر دولتي که آمده است، رکورد وابستگي به دلارهاي نفتي را نسبت به دولت قبلي شکسته است.
او همچنين توضيح داد: مثلاً دولت سازندگي بعد از دوران جنگ بيشترين آمار فروش نفت را به خودش اختصاص داد و البته دولت اصلاحات هم همين روال را ادامه داد. اما دولت‌هاي نهم و دهم که با شعار مهرورزي و عدالت روي‌کار آمده بودند، يک‌جا رکورد 2 دولت قبلي را با هم شکستند. دولتِ يازدهم هم اصرار به خام‌فروشي نفت داشت. درباره دولت سيزدهم هم به وضوح مي توان گفت، به‌دليل درگيري با تحريم و البته کم‌تجربگي تصميم‌گيران نتوانسته است، توفيقي در کارآمدي داشته باشد.
محمد خوش‌چهره در پايان گفت: ايران با وجود تهديدهايي که هميشه از جانب نظام بين‌الملل متحمل مي‌شود، از پتانسيل‌هاي کافي براي رسيدن به توسعه و پيشرفت و در نتيجه آرامش بهره‌مند است. فقط کافي است تصميم‌هاي‌مان، فعاليت‌هاي مديريتي و اجرايي‌مان منطبق بر واقعيت‌هاي پيرامون باشد.
موازي‌کاري، مانعي جدي براي دولت‌ها
قاسم محبعلي، تحليلگر سياست خارجي با اشاره به موازي کاري در سياست‌خارجي و تاثير اين رويکرد در ناکارآمدي گفت: هر دولتي که روي کار مي‌آيد، براي خود دکترين مشخصي در بحث مناسبات کشور با نظام بين‌الملل دارند. اما مشکل اين است، سياست‌خارجي در ساختار سياسي ايران يکپارچه نيست و به جز دولت، نهادهاي ديگر هم اجازه دخالت و حتي تصميم‌گيري دارند. به‌عنوان مثال، وقتي قرار است براي رابطه با کشورهاي منطقه به تصميم برسيم، دولت بايد با نهادهاي ديگر هم در ارتباط باشد و حتي بعضا مشاهده مي‌شود «تصميم» بدون حضور و نظر دولت اخذ مي‌شود.
ديپلمات پيشين در ادامه گفت: مساله ديگري هم که تاکنون در سياست‌خارجي هزينه‌ساز شده است، چيزي جز ورود طيف‌هاي سياسي تندرو و حتي مداخله غيرمنطقي نهاد مجلس به مباحث نيست. همه به ياد داريم، وقتي دولت روحاني مذاکرات هسته‌اي را شروع کرد، چه فضاسازي و حاشيه‌هايي به وجود آوردند تا تحرکات وزارت‌خارجه را خنثي کنند. يعني همزمان با برگزاري مذاکرات، برجام را به‌طور نمادين در مجلس آتش زدند و عامدانه اظهارنظرهايي در سطح گسترده انجام دادند تا نماينده‌هاي رسمي دولت در مذاکرات را به‌عنوان خائن به جامعه بشناسانند. طبيعي است که در چنين شرايطي دولت حتي با وجود اختيارات قانوني زياد، نتواند کاري از پيش ببرد.
قاسم محبعلي در پايان گفت: تجربه اين پيام را مي دهد، تا زماني که موازي کاري باشد نه تنها در سياست خارجي، بلکه در ابتدايي‌ترين موضوع‌هاي داخلي هم نمي‌توانيم، کاري از پيش ببريم و در نتيجه، مشکلات و کاستي‌ها همچنان ماندگار خواهند ماند.
دولت‌ها اقتدار ندارند
امان‌الله قرايي‌مقدم، جامعه‌شناس با اشاره با اينکه «دولت همه‌کاره است و نميتواند هيچ توجيهي براي عدم موفقيت داشته باشد» ادامه داد: دولت در مقام قوه‌مجريه و بر اساس قانون در هر حوزه‌اي مي‌تواند نظر و تشخيص‌اش را اعمال کند. در واقع اين دولت است که بايد پاسخگوي نارضايتي و نااميدي در جامعه باشد.
اين استاد دانشگاه در ادامه گفت: بعضا دولت‌ها اين بهانه را دارند که گرو‌ه‌هاي اقتدارگرا اجازه عرض‌اندام را از آنها سلب مي‌کنند که اين، درست است. اما بايد اين را در نظر گرفت، «کوتاه آمدن» برابر هر نهاد و دستگاهي نشانه ضعف دولت است. يعني دولت با علم بر اينکه از مردم راي گرفته است تا اختياردار امور باشد، نبايد برابر هجمه‌ها و مداخله جويي‌ها بي‌تفاوت باشد. در واقع دولتي‌ها هر زمان که با مانعي غيرقانوني روبرو مي‌شوند، بايد با «قانون» واکنش نشان بدهند و اگر هم نتوانستند تحرکات غيرقانوني را کنترل کنند، به افکار عمومي علت عدم توفيق‌شان را توضيح بدهند.
قرايي‌مقدم در پايان گفت: اگر در کشور نارضايتي پررنگ شده و اگر ناکارآمدي در حوزه هاي مختلف مشهود است، ريشه در عدم اقتدار دولت‌ها دارد که با هر نوع مشي و سليقه‌اي نمي توانند از اقتدار دولت دفاع کنند. پس مي‌توانيم نهاد دولت را در هر شرايطي مسبب گره‌هاي کوري باشيم که جامعه را از آرامش و آسايش محروم کرده است.
تصميم‌هاي غيرکارشناسي ضربه مي‌زنند
داريوش قنبري، فعال سياسي اصلاحطلب درباره سهم دولت‌ها در وضعيت به‌هم‌ريخته اقتصادي اظهار داشت: دولت به عنوان قوه‌مجريه مسئول اول و اصلي رتق و فتق امور است و به‌همين دليل رضايت يا نارضايتي مردم از شرايط به‌ويژه وضعيت اقتصادي بستگي به‌نوع تصميم‌گيري و فعاليت دولت‌ها دارد. به‌عنوان مثال دولت سيزدهم اين‌روزها در حالي از جانب افکار عمومي متهم به عدم کارآمدي است که همه مي‌دانند، اعضاي کابينه و مديران لايه‌هاي پايين، عموما تجربه و تخصص بالايي ندارند و به‌همين دليل دولت نميتواند به تشخيص صحيحي از امور برسد و در نتيجه، کارآمدي بعيد شده است.
نماينده ادوار مجلس در ادامه گفت: البته نمي‌توان تاثير دولت‌هاي پيشين را در اوضاع فعلي بي‌تاثير دانست. به‌هرحال برخي از برنامه‌هاي اجرايي تاثيرات بلند مدتي دارند و سال‌هاي سال آثارشان باقي مي‌ماند. به‌عنوان مثال نتايج تصميم‌هاي غيرکارشناسي و آسيب‌رسان دولت‌هاي نهم و دهم که ايران را در شرايط تحريمي قرار داد، همچنان منافع ملي را هدف قرار مي‌دهند.
قنبري در پايان گفت: مشکل ديگر هم اصرار به موازي‌کاري در ساختار سياسي و اجرايي کشور است که اينجا ديگر بايد گفت، دست دولت در برخي موضوع‌ها بسته مي‌شود. البته به‌نظر من دولت و به ويژه رئيس‌جمهوري بايد در مواجهه با موازي‌کاري و تحرکات مداخله‌جويانه بايد افکار عمومي را روشن کنند تا مردم بدانند، ريشه برخي از ناکارآمدي‌ها در کجاست؟
کارشکني‌هاي خارجي عامل ناکارآمدي هستند
سيد کمال سجادي، سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري دولت را به‌عنوان نهاد مسئول مسبب اصلي مشکلات مي‌داند و البته اعتقاد دارد که مداخله‌جويي و کارشکني‌هاي دشمنان خارجي سهم پررنگي در ناکامي‌هاي مديريتي و در نتيجه نارضايتي عمومي دارد.
فعال سياسي اصولگرا در ادامه گفت: اينکه ديپلماسي مانعي جدي براي تحقق اهداف دولت‌ها در همه اين سال‌‌ها است، نکته‌اي نيست که بتوان انکارش کرد. اما با اين‌حال از ياد نبريم، ايران پتانسيل فراوان و البته نيروي انساني قابل‌توجهي دارد و اگر واقع‌بيني جدي گرفته شود و از مديراني که هم تجربه و هم تخصص دارند استفاده شود، مي‌توانيم به فضا را به‌نوعي مديريت کنيم که بحران و شرايط سخت از ما دور شود.
سجادي در پايان گفت: يکي ديگر از مشکلات مديريت در ايران اين است که دولت‌ها، چه اصولگرا و چه اصلاحطلب درگير سياسي‌‌کاري و توجه به منافع جناحي مي‌شوند که اين عامل موجب مي‌شود، عامدانه دولت را از بهره‌گيري از نيروهاي کارکشته محروم مي‌کند و گاهي باعث مي‌شود، فضاي بين دولت و مجلس و بعضا دستگاه‌هاي ديگر فضاي تقابلي باشد که چنين حالتي مصداق بارز مانع‌تراشي در راستاي اداره کشور است.
سایر اخبار این روزنامه
پاسخ دولت به مطلب «شکايت از ابراهيم رئيسي به ابراهيم رئيسي»
مدیریت راه حل می‌خواهد نه نصیحت
منافع ملی قربانی منافع جناحی دولت‌ها
پاسخ ایران به غرب در «نطنز» و «فردو» کلید خورد
چوب حراج به معادن در حواس پرتی اعتراضات
عراق به مسئولیت خود عمل کند
همه چیز در مورد میزبان جام جهانی
ترکیب کی روش اشک ایرانی ها را در آورد
«جهان صنعت» توقیف شد
جزئیات مخوف قتل عام اسیران روسی
ترفند جدید آمریکا برای دوشیدن اعراب
اراده لازم برای کنترل تورم نیست
دو بوکسور ایران هم از اسپانیا برنگشتند
