مهراد عباد
عضو اتاق بازرگانی تهران

پیش‌بینی رشد 8 درصدی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه بلندپروازانه است؛ البته بلندپروازی باید در برنامه‌ها توسعه‌ای لحاظ شود اما مشروط به اینکه الزامات آن در کشور وجود داشته باشد اما به نظر می‌رسد که برنامه هفتم توسعه بیشتر رویاپردازانه است. نمی‌توان تغییرات اقلیمی را در نظر نگرفت اما از سوی دیگر برنامه توسعه‌ای ترسیم کنیم؛ در حال حاضر کشور با چالش تامین آب مواجه هست و نمی‌توانیم امیدوار به تحقق توسعه در کشور باشیم اما در احکام نوشته شده از برنامه توسعه به این موضوع نپردازیم. هر چند شنیده‌ها حاکی از این است که در برنامه هفتم توسعه دو یا سه بند به صورت مختصر به موضوع آب و تغییر اصلاح سیستم‌های آبیاری پرداخته شده است.گفته می‌شود که قرار است که برنامه هفتم توسعه برنامه محور باشد؛ به این معنا که هر کدام از احکام برنامه جداگانه خود را داشته باشد که امیدواریم که این مهم عملیاتی شود. در سال‌های اخیر به واسطه تحریم‌ها و روابط بین‌الملل اقتصاد به سمت بی‌ثبات حرکت کرد که باید برای آنها راهکارهای مناسبی در نظر بگیریم در واقع این بی‌ثباتی اقتصادی عامل تعویق انداختن روند توسعه در کشور است. امروز چوب سیاست‌هایی که در چند دهه اخیر برای کم نگه داشتن نرخ ارز دنبال کردیم را می‌خوریم؛ سالیان سال است که ما با مسائل بین‌المللی مقابله می‌کنیم و تلاش کردیم که نرخ ارز را پایین نگه داریم که از این طریق بتوانیم منافعی را نصیب خود کنیم اما در چند برهه برای جبران برخی کسری‌های مالی مجبور شدیم که نرخ ارز را واقعی کنیم. حذف ارز 4200 تومانی در نهایت به واقعی کردن نرخ ارز در بازار کمک نکرد و باید نرخ واقعی شود چراکه همچنان ارز در بازار ایران چند نرخی است. بی‌ثباتی نرخ ارز تاثیر زیادی در حوزه واردات و صادرات گذاشته است و واردکننده نمی‌تواند پیش‌بینی کند که کالای سفارشی را باید به چه نرخی بفروشد و در حد 10 درصد نوسات نرخ ارز قیمت‌ها را تغییر می‌دهد و ممکن است نوسان‌ها باعث شود ارزی که برمی‌گرداند ریال متفاوت دریافت کند. صادرکنندگان بیش از 2 روز نمی‌توانند اعتبار و پرفروما بدهیم این در حالیست که در کشورهای دیگر حداقل یک ماه پرفروما می‌دهند. نظر می‌رسد اگر دولت بخواهد با همین سیاست‌ها اقتصاد را جلو ببرد نمی‌توان چندان به آینده خوش‌بین بود و ممکن است در آینده شرایط موجود سخت‌تر شود. دولت سیزدهم جراحی اقتصادی را به میان آورد این در حالیست که برای برون رفت از شرایط فعلی ما نیاز به یک سلسله اصلاحات و تغییرات در سیاست‌های پولی و ارزی داریم.