گروه راه و مسکن: بانک مرکزی مصوبه افزایش 20 درصدی سقف تسیهلات ساخت مسکن برای واحدهای مسکونی که به شیوه صنعتی‌سازی ساخته می‌شود را به مدیرات عامل 27 بانک ابلاغ کرد. براساس این مصوبه، در صورت نیاز به جانمایی متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن در شهرها، در قالب توسعه سکونت‌گاه‌ها، سقف تسهیلات قابل پرداخت به این سکونتگاه‌ها صرفا برای این طرح‌ها و با تایید وزارت راه و شهرسازی معادل شهر محل سکونت متقاضیان خواهد بود. همچنین سقف تسیهلات تخصیصی به پروژه‌هایی که از شیوه نوین صنعت و ساختمان مورد تایید وزارت راه و شهرسازی در ساخت مسکن با رعایت شیوه‌نامه‌های تعیین قیمت تمام شده ساخت آن وزارت، استفاده کند، مشروط به کاهش مدت زمان مشارکت مدنی، کاهش هزینه ساخت و افزایش کیفیت ساختمان، تا 20 درصد نسبت به سایر پروژه‌ها افزایش یابد. براساس این گزارش، مصوبه بانک مرکزی در خصوص مصوبات بیست و دومین و بیست و سومین جلسات شورای عالی مسکن در راستای تسریع پرداخت تسهیلات احداث و نوسازی موضوع قانون جهش تولید و تامین مسکن، صادر شده است.
در همین حال سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: به ازای هر واحد مسکونی 450 میلیون تومان در تهران با بازپرداخت 10 ساله برای تفاهم‌نامه‌ها و بازپرداخت 20 ساله برای طرح ملی جهش مسکن، تسهیلات پرداخت می‌شود البته همه بانک‌ها مکلفند 20 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن بپردازند. محمد شیخ‌حسینی ‌در گفتگو با فارس، بیان کرد: بانک توسعه تعاون به صورت تخصصی برای بخش تعاون راه‌اندازی شده است اما طبق مصوبه دولت مانند سایر بانک‌های کشور باید 20 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن با اولویت تعاونی‌های مسکن پرداخت کند. وی گفت:‌ این تسهیلات از سوی محل اعتبارات طرح ملی جهش مسکن، تسهیلات تفاهم‌نامه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و نیز اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه پرداخت می‌شود. سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: به ازای هر واحد مسکونی 450 میلیون تومان در تهران با بازپرداخت 10 ساله برای تفاهم‌نامه‌ها و بازپرداخت 20 ساله برای طرح ملی جهش مسکن تسهیلات پرداخت می‌شود البته همه بانک‌ها مکلف هستند 20 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن بپردازند.
از طرف دیگر عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازن استان تهران گفت: وزیر آینده راه و شهرسازی اگر می‌خواهد برای خانه‌دار شدن مردم اقدامی انجام دهد باید ارتباط مستقیم و مستمر با بخش خصوصی برقرار کند. برای تامین اعتبارات طرح نهضت ملی مسکن نیز باید بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات تکلیفی موظف کرد، بخش مهمی از منابع هم می‌تواند در قالب قراردادهای مشارکتی تامین شود. حسن محتشم در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: کسی که قرار است در راس وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد به نظرم اولین گام و مهم‌ترین گام او باید این باشد که برنامه‌اش را بر همکاری مستقیم و مستمر با بخش خصوصی تنظیم کند؛ چیزی که در ۱۵ ماه گذشته شاهدش نبودیم. در واقع دولت می‌خواست هم طرح بدهد، هم زمین تهیه کند، هم قرارداد ببندد و هم نظارت کند. نتیجه این شد که پیشرفت چندانی در پروژه نهضت ملی مسکن به دست نیامد. وی افزود: دولت باید اراضی خود را معرفی کند و با بخش خصوصی قراردادهای مشارکتی ببندد. این مشارکت می‌تواند مقداری به تحرک پروژه‌ها بینجامد؛ زیرا سازندگان برای منافع خودشان هم که شده درگیر پروژه‌ها می‌شوند و سعی می‌کنند با کیفیت و سرعت مناسبی طرح‌ها را پیش ببرند.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به کمبود منابع طرح نهضت ملی مسکن گفت: مجلس باید از دولت بخواهد به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سالیانه این طرح عمل کند. تازه این رقم برای سال گذشته بود و امسال نیز باید سه چهارم مبلغ فوق هزینه می‌شد. بانک‌ها همکاری لازم را در این زمینه صورت نمی‌دهند. بنابراین مجلس باید از طریق شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، حتما بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات کند. محتشم، راهکار دیگر را استفاده از منابع سازندگان دانست و افزود: اگر دولت قراردادهای مشارکتی را عملیاتی کند بخشی از سرمایه در درون این مشارکت نهفته است که توسط انبوه‌سازان و سازندگان تامین می‌شود. البته پروژه‌ها باید از سرعت عمل برخوردار باشند تا بیش از این با تورم مواجه نشوند. وی با بیان این‌که تورم مصالح ساختمانی از اقتصاد کلان نشأت می‌گیرد گفت: هزینه‌های جاری دولت هر روز بیشتر می‌شود و منابع درآمدی محدود است. بنابراین به نظر می‌رسد نمی‌توان درخصوص کنترل تورم اقدامی در کوتاه مدت انجام داد. سازندگان پروژه‌های عمرانی باید با همین تورم کار کنند. در حال حاضر قیمت هر متر از واحدهای نهضت ملی مسکن ۸ میلیون تومان برآورد شده و احتمالا به دلیل تورم نهاده‌های ساختمانی در آینده این رقم تغییر نیز خواهد کرد.