بزرگترین خصوصی سازی در حیاط خلوت دولت

آرمان امروز: مجتبي کاوه – احسان خاندوزي وزير اقتصاد روز پنجشنبه ميزبان اساتيد و صاحبنظران اقتصادي بود و در اين نشست اعلام کرد بزرگترين خصوصي سازي کشور در هفته پيش‌رو نهايي مي شود. به گفته وي، خريداران سهام دولت در هلدينگ خليچ فارس 30 هزار ميليارد تومان پولي را که بايد بابت ورودشان به جمع سهامداران اين هلدينگ بپردازند تامين کرده اند. خاندوزي اين را هم گفت که اين واگذاري با اهليت سنجي و چشم باز صورت گرفته تا اتفاقات مشابه واگذاري هاي دولت قبل در بزرگترين خصوصي سازي تاريخ کشور تکرار نشود. با بررسي خريداران بلوک 12 درصدي هدلينگ خليج فارس آنچه احسان خاندوزي گفت در برابر آنچه نگفت رنگ مي بازد. او نگفت که خريدار اصلي اين 12 درصد صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت است. صندوقي که به گفته کارشناسان با هر متر و معياري که بسنجيم يک مجموعه خصوصي نيست. اين واگذاري البته رئيس هيات مديره صندوق بازنشستگي صنعت نفت را خوشحال مي کند چرا که سهام اين صندوق را در هلدينگ پرسود خليج فارس به 39 درصد مي رساند اما کارشناسان اقتصادي و برخي نمايندگان مجلس اين نوع خصوصي سازي را به نفع اقتصاد کشور نمي دانند و حتي نام خصولتي سازي را بيشتر برازنده آن مي دانند تا خصوصي سازي. اين واگذاري، خصوصي سازي واقعي نيست
داود زاهدي کارشناس بازار سرمايه درباره ابعاد مالي اين رويداد به «آرمان امروز» مي گويد:صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت با خريد بخش ديگري از سهام هلدينگ خليج فارس به تصميم گير و ذينفع اصلي اين هلدينگ تبديل مي شود. سهم 39 درصدي اين صندوق در هلدينگ خليج فارس به صندوق اين امکان را مي دهد که در مورد تغييرات مديريتي ، فروش دارايي ها، توزيع سود حرف اول و آخر را بزند و چون صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت را نمي توان با هيچ متر و معياري يک هلدينگ خصوصي دانست، يک مجموعه بزرگ و سودآور اقتصاد کشور به صورت ظاهري خصوصي شده اما خصوصي سازي واقعي انجام نشده است.
وي در پاسخ به اين پرسش که صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت يک مجموعه خصوصي است و سهام آن در بورس عرضه شده، چرا معتقديد اين صندوق خصوصي نيست، گفت: سهامدار اصلي صندوق مذکور شرکت ملي نفت است و اين مجموعه به صورت کامل توسط وزارت نفت و دولت مديريت و کنترل مي شود. حسابرسان مستقل به گزارش هاي مالي اين مجموعه دسترسي کاملي ندارند و اين صندوق به يکي از حيات خلوت هاي دولت ها در ايران مشهور است. با اين اوصاف چگونه مي توان اين صندوق را يک مجموعه بخش خصوصي دانست. بخش بسيار کوچکي از سهام اين صندوق در بورس عرضه شده که کوچکترين تاثيري در خصوصي شمرده شدن آن ندارد.
اهليت سنجي نگراني ها را برطرف نمي کند


زاهدي در پاسخ به اين پرسش که وزير اقتصاد از رعايت اهليت سنجي در اين واگذاري سخن گفته است، آيا اين گفته صحت دارد، بيان کرد: بله اين درست است که خريداران بلوک 12 درصدي هلدينگ خليج فارس از نظر تخصص و  امکان مالي اهليت سنجي شده اند. قطعا صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت و پالايش نفت بندرعباس اهليت لازم را از نظر مالي و تخصصي براي در اختيار داشتن سهام هلدينگ خليج فارس دارند اما نگراني کارشناسان اقتصادي مستقل اين نيست که در واگذاري اين هلدينگ اتفاقات عجيبي که در مورد برخي واگذاري ها در دولت قبل افتاد – مثل واگذاري هپکو يا واگذاري نيشکر هفت تپه – اينجا هم تکرار شود و واگذاري زير قيمت و به افراد غيرمتخصص صورت گيرد. نگراني اصلي اين است که خصوصي سازي واقعي انجام نشده و يک مجموعه که نام خصولتي بيشتر برازنده آن است به سهامدار و سکان دار اصلي بزرگترين هلدينگ اقتصادي ايران تبديل شود. اهدافي مثل شفاف سازي مديريت و فرآيندها، تقويت بخش خصوصي و افزايش بهره وري و فسادزدايي که با خصوصي سازي واقعي اتفاق مي افتد در اين گونه واگذاري ها چندان معنايي پيدا نمي کند. به گفته اين کارشناس بازار سرمايه دولت و وزارت اقتصاد اهدافي مثل جبران کسري بودجه را در اين واگذاري محقق مي کنند اما اين که پول خريد اين سهام چگونه توسط صندوق مذکور تامين مي شود نيز زير سوال است چرا که اخيرا اسنادي از تسهيلات يک بانک منتشر شد که نشان مي داد صندوق بازنشستگي کارکنان نفت بزرگترين بدهکار اين بانک است. در واقع اين صندوق با دسترسي به منابع و تسهيلات کلان بانکي مي تواند سهام يک هلدينگ بزرگ را خريداري کند و به دارايي هاي خود بيفزايد. درآمد اين صندوق نيز در اختيار دولت است. مديران آن را هم دولت از طريق وزارت نفت تعيين مي کند. اين چگونه خصوصي سازي است که دولت در آن همه کاره است؟
خلع يد دولت از صنعت پتروشيمي
شايان ذکر است وزير اقتصاد در جلسه اخير خود با اساتيد و صاحبنظران اقتصادي گفته است ؛ در قانون بودجه امسال، 70 هزار ميليارد تومان از محل واگذاري سهام دولت ديده شده بود که مهمترين و ارزنده ترين بخش آن مربوط به 12 درصد بلوک هلدينگ خليج فارس بود.  به اين ترتيب مشخص مي شود که دولت اشتياق فراواني براي اين واگذاري داشته و گويا براي دولت چندان اهميتي نداشته که بودجه اي که از فروش اين بخش از بيت المال تامين مي شود را يک مجموعه خصوصي واقعي تامين کند يا يکي از زيرمجموعه هاي شبه دولتي وزارت نفت.
به گفته خاندوزي بخش نقدي پولي که بايد براي خريد بلوک 12 درصدي سهام هلدينگ خليج فارس پرداخت مي شده حدود 30هزار ميليارد تومان است که تامين شده و به شرکت سپرده گذاري مرکزي واريز شده است و با نهايي شدن اين مقدار در هفته آينده معامله قطعي خواهد بود و بزرگترين واگذاري و خصوصي سازي تاريخ کشور را که اين‌بار با اهليت سنجي و مبتني بر رقابت و 32 درصد بالاتر از قيمت پايه صورت گرفته را در هفته آينده نهايي خواهيم کرد. بد نيست بدانيم برخي نمايندگان مجلس انتقادات تندي به اين واگذاري داشته اند. به عنوان مثال هادي بيگي نژاد عضو کميسيون انرژي مجلس در اين باره گفته است: سهم دولت از سهام شرکت‌هاي پتروشيمي حدود هفت درصد است و در هلدينگ خليج‌فارس حدود 20 درصد از طريق شرکت ملي صنايع پتروشيمي سهام دارد. با واگذاري سهام دولت در اين هلدينگ، دولت به طور کامل در صنعت پتروشيمي خلع يد مي‌شود و بخش‌هاي خصولتي همه‌کاره صنعت پتروشيمي مي‌شوند.
 خب دولت در اين شرايط چگونه بر صنعت پتروشيمي مديريت و تنظيم‌گري کند. اين دست تصميمات غلط موجب  مي شود پتروشيمي‌هاي ايران بدون يک طراحي حاکميتي و بدون هيچ منطقي به صورت کاريکاتوري رشد کنند و توليدکننده بزرگ متانول باشند بدون اينکه ساير محصولات با ارزش را توليد کنند.