ابرچالش ها وجراحی سطحی اقتصاد

آرمان امروز- مجتبي کاوه: با گذشت حدود 8 ماه از برنامه اصلاحات اقتصادي دولت که مسئولان دولتي از آن به عنوان جراحي اقتصاد از آن ياد مي کنند، وضعيت بخش‌هاي مهم اقتصاد کشور که انتظار مي رفت اين جراحي شرايط آنها را بهتر کند نه تنها رو به بهبود نرفته بلکه در پارامترهايي مثل تورم، شکاف طبقاتي، قيمت اقلام معيشتي و ... شاهد پسرفت و مشکلات بيشتر براي اقشار هدف اين اصلاحات هستيم. پرسشي که در اين ميان مطرح مي شود اين است که چرا جراحي اقتصادي نتوانست آنچه را که از آن انتظار مي رفت برآورده کند و آيا بايد چشم انتظار اصلاحات و جراحي هاي ديگري در اقتصاد کشور باشيم. کارشناسان پيش از اين هشدار مي دادند که مهمترين محرک اعمال سياست حذف ارز 4200 توماني کسري بودجه فزاينده  دولت بوده، که خود عامل اصلي تورم شديد کنوني است و اگر تغييري اساسي در هزينه‌ها و درآمدهاي دولت ايجاد نشود راهکاري براي کنترل تورم وجود نخواهد داشت. ضمنا بسياري از صاحبنظران اقتصادي براين باورند که ساختارهاي اقتصاد کشور به تحولي اساسي نياز دارند و جراحي هاي مقطعي نمي تواند اين ساختارهاي معيوب را اصلاح کند. تجارب ناموفق سال‌هاي اخير نشان داده است که با دست بردن هاي فاقد انسجام درنظام يارانه ها و تغيير قيمت برخي کالاهاي اساسي و پرداخت نقدي يا کالابرگي کالاهاي معيشتي نمي‌توان قطار اقتصاد ايران را به ريل بازگرداند.
اقدام دولت سيزدهم جراحي اقتصادي نبود
دکتر وحيد شقاقي اقتصاددان در پاسخ به موفقيت يا شکست جراحي اقتصادي دولت سيزدهم به «آرمان امروز» مي گويد: شايد بهتر بود نام ديگري براي حذف ارز 4200 توماني و اصلاح قيمت برخي کالاهاي اساسي انتخاب مي شد و از آن به عنوان جراحي اقتصادي نامي نمي رفت چرا که اين اقدام يک اصلاح آنچنان عميق و ساختاري در اقتصاد کشور نبود. واقعيت اين است که حذف ارز4200 توماني با کسري بودجه اي که دولت با آن دست به گريبان بود و افزايش قيمتي که در بازارجهاني نهاده ها و موادغذايي اتفاق افتاده بود، يک اقدام کاملا ناگزير و از روي ناچاري بود. در واقع دولت چاره اي جز حذف ارز 4200 توماني نداشت. بنابراين منابعي براي تامين اين ارز در اختيار دولت نبود. اگر از اين منظر به اقدام دولت نگاه کنيم سخن گفتن از موفقيت و شکست اين اقدام ديگر بي‌وجه است چرا که دولت کار ديگري نمي توانست انجام دهد.
10 ابرچالشي که کشور با آنها مواجه است


وي با بيان اين که انتظارات از اقدامات دولت را بايد با واقعيت ها هماهنگ کرد، افزود: وقتي از جراحي اقتصادي سخن مي گوييم بايد توجه داشته باشيم که دولت سيزدهم اکنون با مسائلي و ابرچالش‌هايي روبرو است که نتيجه انباشت مسائل طولاني مدت در اقتصاد کشور است و را يک جراحي سطحي نمي توان اين چالش ها را برطرف کرد. اين اقتصاددان در توضيح ابرچالش هايي که اقتصاد ايران را با آن مواجه است بيان کرد: اولين ابرچالشي که اکنون با آن روبرو هستيم چالش آب، محيط زيست و فرسايش خاک است. چالش دوم بحراني شدن صندوق هاي بازنشستگي ، چالش سوم تشديد شکاف طبقاتي و عدم تحرک طبقاتي و چالش چهارم تحريم ها و تشديد نااطميناني ها در اقتصاد کشور خصوصا در حوزه صادرات نفت است. وي ادامه داد: فرسودگي زيرساخت ها و تنگناي منابع مالي وسرمايه گذاري، کسري بودجه فزاينده، ناترازي در نظام بانکي، انحراف و افزايش قيمت هاي نسبي، ريزش سرمايه اجتماعي و تشديد فساد ساختاري ديگر چالش هاي مهمي است که اکنون به سرعت در حال افزايش هستند و مشکلات و بحران هاي ناشي از اين ابرچالش ها با شدت بسيار زياد به دولت هاي سيزدهم و چهاردهم تحميل خواهد شد. واضح است که با اين ابرچالش ها نمي توان به صورت سطحي و با اقداماتي که از روي ناچاري انجام مي شود روبرو شد و بايد براي حل آنها تمهيدات اساسي انديشيد.
شکاف طبقاتي با يک برنامه اصلاحي محدود برطرف نمي شود
وي در پاسخ به اين پرسش که انتظار مي رفت جراحي اقتصادي دولت سيزدهم حداقل بتواند شکاف طبقاتي و بخشي از کسري بودجه را پوشش دهد اما به نظر مي رسد حتي حداقل هايي که از اين جراحي انتظار مي رفت هم محقق نشده باشد، گفت: شکاف طبقاتي يک ابرچالش است که در درون خود چالش هايي مثل افزايش فقر، تشديد بيکاري، کاهش قدرت خريد اقشار دستمزد بگير، افزايش آسيب هاي اجتماعي و چالش هاي متعدد ديگر را نهفته است و اين مشکلات اکنون به سطح بحراني رسيده و نمي توان صرفا با پرداخت يارانه اين شکاف ها و چالش ها را برطرف کرد. در دولت هاي قبل کشور عموما با مشکل تحريم به اين شدت دست به گريبان نبود و از سوي ديگر منابع حاصل از نفت به صورت بهتري در اختيار دولت ها بود. اين منابع، دست دولت ها را باز مي گذاشت که به نوعي با دستکاري نظام يارانه اي و سرکوب نرخ ارز و تمهيدات ديگر روي ابرچالش ها سرپوش بگذارند و بحراني شدن شرايط به چشم نيايد اما اکنون اين منابع هم در دسترس نيست و چالش ها با ابعاد عظيم خود نمايان شده اند.
به جراحي هاي اقتصادي واقعي و عميق نياز داريم
اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش که با اين اوصاف آيا جراحي هاي اقتصادي ديگري در پيش داريم، مي‌گويد: قطعا نيازمند جراحي هاي واقعي اقتصادي هستيم که ما را به عبور از اين ابرچالش ها سوق دهند و اين امر با کارهاي شعاري و سطحي امکان پذير نيست بلکه بايد براي مواجه شدن با ابرچالش هاي مذکور، مدل مفهومي و برنامه اصلاحات جامع ساختاري داشته باشيم.
چنين اصلاحاتي نيازمند هوشمندي، شهامت و استفاده از تخصص کارشناسان است. ساختارهاي اقتصادي ما از نظام پولي و بانکي گرفته تا نظام بودجه بندي، نظام ارزي ، نظام مالياتي، نظام يارانه ها، نظام بهره وري منابع انساني  و بهره وري انرژي و ... بايد دستخوش جراحي هاي عميق اقتصادي شود. ضمنا فراموش نکنيم که اقتصاد ايران علاوه بر اصلاحات و جراحي هاي اقتصادي ، به فضاي کسب و کار مشوق سرمايه‌گذاري، آرامش و ثبات در داخل و مناسبات تجاري کم‌هزينه با جهان نيازمند است.