از شعار رئیسی و قالیباف تا عمل اژه‌ای

آرمان ملي: صداي مردم بايد شنيده شود، بايد آرامش درکشور ايجاد شود تا اصلاحاتي آغاز شود، آماده شنيدن صداي معترضان هستيم. سه جمله فوق به ترتيب از سوي ابراهيم رئيسي، محمد باقر قاليباف و محسني اژه‌اي سران سه قوه جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با حوادث اخير و لزوم شنيدن صداي معترضان اعلام شده است. توجه سران قوا به شنيدن صداي معترضان و حتي رايزني با آنها اقدام مناسبي بود که نشان داد مسئولين‌کشور حاضر به شنيدن صداي معترضان هستند. علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي، احمد وحيدي وزيرکشور در بين مسئولين پيشقراول شده‌اند و بيشترين جلسات را اين دو شخصيت و با نمايندگان جامعه مدني يعني فعالين سياسي، حزبي و مطبوعاتي برگزارکردند. البته ديدار رئيس قوه قضائيه با اصلاح‌طلبان و نمايندگان احزاب نيز ديداري جدي بوده که نبايد ناديده انگاشته شود. رئيس قوه قضائيه تلاش‌‌هايي براي جايگزين کردن گفت‌وگو با معترضان را رسما کليد زده و دعوت از اصلاح‌طلبان استخوان‌دار به جلسه با رياست قوه قضائيه نشان مي‌دهد که احزاب هرچند فعال نيستند و حتي با محدوديت‌هايي روبه‌رو شده‌اند اما گفت‌وگو با سران اصلاح‌طلب و فعالين حزبي و تشکيلاتي به عنوان نماينده طبقه معترض ولو خاموش مورد پذيرش قرارگرفته است.
ميزگفت‌وگوي وزارت کشور ميزبان خانه احزاب
روز گذشته منوچهر متکي، رئيس خانه احزاب درگفت‌وگو با ايلنا اعلام کرد: آقاي رئيس‌جمهور در اوايل تحولات اخير، درباره بيان مطالبات موضوعاتي را مطرح کردند که ما بايد شنيدن صداي معترضان را تسهيل کنيم. وزارت کشور برنامه‌اي تحت عنوان گفت‌وگو تدارک ديده که در حال بررسي است. مسئولين گفتند ما براي اجراي برنامه گفت‌وگو به کمک خانه احزاب نياز داريم. ما هم اعلام آمادگي کرديم و قرار شد از هر فراکسيوني در خانه‌احزاب دو نفر انتخاب شوند. در وزارت کشور، در جلساتي که براي بررسي موضوعاتي از اين دست تشکيل مي‌شود، اين 6 نفر از سوي 3 گرايش سياسي خانه احزاب شرکت مي‌کنند. وي در مورد ضرورت گفت‌وگوي ملي گفت: احزاب مي‌توانند ميدان‌داري‌ اين بحث را به عهده بگيرند. به نظر مي‌رسد همين که خانه احزاب با حضور اعضاي متکثر سياسي قرار است با جديت بيشتري وارد فضاي گفت‌وگو شود، نشانه آن است که حداقل گام‌هاي جدي براي بهبود شرايط‌کشور برداشته شده است.
لزوم جدي‌تر شدن نقش قاليباف و رئيسي


در ميان سران قوا محسني اژه‌اي توانسته خود را به عنوان فردي که حاضر است صداي بخشي از معترض جامعه را بشنود؛ جا بياندازد. البته بايد ديد اين جلسات از سوي اژه‌اي ادامه دارد است و وي با بخش‌هاي ديگري از جامعه مدني گفت‌وگو خواهد کرد يا نه. اما سوال مهم اين است که چرا با وجود اينکه رئيس‌جمهور آغازگر بوده و بارها اعلام کرده صداي معترضين را مي‌شنوند با احزاب و نمايندگان جامعه مدني به صورت رسمي گفت‌وگو نمي‌کند و وحيدي و شمخاني را به جلساتي که به اين منظور برگزار مي‌شود مي‌فرستند؟ رئيس‌جمهور سکان دستگاه اجرايي را در دست دارد و بسياري از منتقدين معتقدند وي وعده‌هايي داده که اجرا نشده است. اقداماتي کرده همانند حذف ارز مرجع که هر چند ضد رانت بوده اما مقبول نيفتاده است و باعث افزايش تورم شده. از اين جهت ابراهيم رئيسي بايد پاي سخن فعالين سياسي، اجتماعي وحتي نمايندگان جامعه فرهنگي و هنري رفته و عملکرد خود را محک بزند. اگر کوتاهي از سوي دولت بوده بپذيرد و وعده دهد که شرايط در آينده به دلايل مختلف بهبود خواهد يافت؛ براي مثال دولت فلان سياست اقتصادي را در نظر دارد و قول مي‌دهد تورم کاهش يابد. البته در اين ارتباط نقدي به قاليباف نيز وارد است. او صراحتا وعده داده که اصلاحاتي مد نظر است و البته بايد شرايط آرام شود.