روزنامه ایران
1401/09/10
بودجه 1402 در گرو برنامه هفتم توسعه
گروه سیاسی/ مجلس شورای اسلامی روز گذشته محل بحث نمایندگان و رئیس مجلس درباره اولویت ارائه دو لایحه برنامه هفتم توسعه و بودجه از سوی دولت بود. برخلاف نظر بعضی نمایندگان، محمدباقر قالیباف بر اولویت داشتن برنامه هفتم تأکید کرد.رئیس مجلس در پاسخ به تذکر شفاهی حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه که معتقد بود «بر اساس آیین‌نامه، دولت موظف است تا ۱۵ آذر لایحه بودجه ۱۴۰۲ را ارائه کند»، گفت: از آنجایی که امسال سال پایانی برنامه ششم است و بر اساس آیین‌نامه، لایحه برنامه بر بودجه تقدم دارد، ابتدا باید برنامه هفتم تصویب شود و سپس بر اساس آن بودجه ۱۴۰۲ تصویب شود.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی هم گفت: دولت برای اینکه بتواند برنامه هفتم توسعه را به صورت جامع به مجلس ارائه کند نیازمند زمان بیشتری است و اگر مجلس اصرار کند تا دولت زودتر برنامه هفتم را ارائه کند از کیفیت لازم برخوردار نخواهد بود.
وی با بیان اینکه اکنون شرایط کشور نیز به گونه‌ای نیست که بتوانیم بودجه‌ای دوسوم تصویب کنیم، ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم دولت لایحه بودجه را در موعد مقرر ارائه کند، برنامه ششم نیز یک سال تمدید شود. قالیباف در پاسخ گفت: نمی‌توانیم خلاف قانون عمل کنیم. در جلسه سران قوا نیز این موضوع بحث شده است.
مگر قانون اجازه می‌دهد که ما بودجه سال ۱۴۰۲ را بدون برنامه پنج ساله تنظیم کنیم. قانون آیین‌نامه مجلس درخصوص رسیدگی به بودجه نیز تغییراتی داشته که اکنون در مسیر شورای نگهبان است. اگر تأیید شود برای بودجه سال ۱۴۰۲ اجرایی میشود، اما ما نمی‌توانیم بودجه را بدون برنامه تصویب برسانیم.
گزارش از عملکرد مجلس یازدهم
رئیس مجلس همچنین روز گذشته در نطق پیش از دستور خود پس از دو سال و نیم از آغاز به کار مجلس یازدهم به بیان گزارشی از عملکرد این دوره از مجلس پرداخت و با بیان اینکه مجلس یازدهم اولویت خود را در درجه اول به اقتصاد و در درجه دوم به برخی مسائل زمین مانده فرهنگی و مسائل اجتماعی داد، تصریح کرد: مجلس یازدهم به منظور رفع تحریم، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کرد و برای خنثی‌سازی تحریم، برنامه اصلی خود را تصویب بسته «تحول در قوانین اقتصادی» کشور قرار داد که تاکنون بخش مهمی از این قوانین را تصویب کرده و بقیه در مسیر تصویب قرار دارد تا ریل گذاری لازم برای چرخیدن چرخ اقتصاد انجام گیرد و نیازهای قانونی دستگاه‌های اجرایی برای حل مسائل اقتصادی مردم برطرف شود.
محمدباقر قالیباف با اشاره به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برای ساماندهی خانه‌های خالی، اصلاح ساختار نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی تحول در قوانین اقتصادی کشور، اصلاح نظام مالیاتی به نفع کسب و کارهای کوچک به عنوان بخشی از اقدامات مجلس در حوزه اقتصادی، افزود: همان طور که رهبر انقلاب نیز تأکید داشتند یکی از مهم‌ترین راهبردهای تحول در اقتصاد توجه ویژه به تولیدهای دانش‌بنیان است.
مجلس یازدهم افتخار دارد که از ابتدا به این مهم توجه کرد و بعد از کارشناسی‌های زیاد، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را تصویب و نیازهای قانونی حمایت از نخبگان و تولیدهای دانش‌بنیان را برطرف کرد و در کنار آن با در نظر گرفتن بودجه ۱۱ هزار میلیاردی در قانون بودجه امکان اجرایی کردن این قانون را نیز فراهم کرد.
وی در ادامه گفت: از دیگر الزامات تحول در اقتصاد، مقابله ساختاری با فساد و رانت است که مؤثرترین آن شفافیت موضوعات رانت‌خیز است به همین دلیل مجلس یازدهم، شفافیت قوای سه‌گانه و دیگر دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد که در آن علاوه بر شفافیت آرا و مذاکرات، اطلاعات تمام معاملات بزرگ و متوسط، اطلاعات انتصابات و نحوه به‌کارگیری نیروها، دارایی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شفاف میشود و باعث بازدارندگی ساختاری از فساد و رانت میشود. البته این قانون توسط شورای نگهبان تأیید شده اما در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
قالیباف همچنین با اشاره به رویکرد جدی مجلس یازدهم در توجه عملی به مطالبات و اعتراضات بحق و غیرهنجارشکنانه و استفاده از ابزارهای نظارتی، افزود: مجلس نظارت دلسوزانه را کمک به دولت برای توجه بیشتر مدیران ارشد به مسائل مغفول مانده مردم می داند که با همکاری مسئولان دولتی اتفاقات خوبی رقم خورده است.
تمهیدات مجلس برای اسقاط خودرو
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در مصوبه‌ای سازکار و تمهیداتی برای اسقاط خودرو تعیین کردند.
رئیس مجلس پس از موافقت نمایندگان با طرح اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو با بیان اینکه نوسازی حمل و نقل عمومی در حوزه شهری و جاده‌ای از اولویت‌های مجلس در تدوین برنامه هفتم توسعه است، گفت: از همه زحمت‌کشان در حوزه حمل و نقل کشور قدردانی و اعلام می‌کنم که مجلس شورای اسلامی با همه وجود زحمات و سختی کار آنها را می‌بیند. ما قول دادیم که با اولویت به بحث اسقاط خودرو رسیدگی کنیم که مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو این طرح را انجام داد.
وی ادامه داد: بحث بهینه‌سازی و نوسازی حمل و نقل عمومی چه در حوزه شهری و چه در جاده‌ها با اولویت در برنامه هفتم توسعه دنبال خواهد شد چرا که یکی از مسائل کلیدی است که باید به آن پرداخته شود.
سایر اخبار این روزنامه
قطار پابه‌توپ‌ها در قطر
بودجه 1402 در گرو برنامه هفتم توسعه
لحظه‌های ناب وطن دوستی
پرسش و پاسخ در پاستور
قاتلان شهید عجمیان پای میز محاکمه
کردستان میزبان رئیس‌جمهور
هلاکت رهبر داعش در سکوت خبری
آرایش ترکیه برای حمله به سوریه
قانون بیمه بیکاری اصلاح میشود
13 شهر استان مرکزی روی خط فرونشست
700 هزار واحد نهضت ملی مسکن در مرحله ساخت
تشییع شهید سراوان
