تجویز سرکوب در خیابان‌های اروپا

نخست‌وزیر تازه‌کار انگلیس راهکار مهار فوران خشم اجتماعی از وضعیت اقتصادی کشورش را در حمایت از پلیس در سرکوب تظاهرات‌های غیرقانونی دانسته است. اگرچه هنوز دیگر کشور‌ها از جمله آلمان و فرانسه در برابر اعتصاب و اعتراض، راه‌حل مشابهی ارائه نداده‌اند، اما با توجه به نزدیک شدن به سال نو میلادی اروپا باید در روز‌ها و هفته‌های پیش رو هر چه بیشتر خود را برای مواجهه با اعتصاب و اعتراض آماده کند.
ریشی سوناک در یکی از برنامه‌های دولت خود که ترجیح داد آن را از کانال شبکه اجتماعی توئیتر رسانه‌ای کند، در واکنشی صریح به التهاب فضای داخلی این کشور به دنبال آشفتگی‌های اقتصادی، دست پلیس را برای هر اقدامی علیه معترضان باز گذاشت. در پیام ریشی سوناک آمده است: «پلیس حق دارد هر گونه اعتراض غیرقانونی را سرکوب کند و در این راه از حمایت دولتی برخوردار است.» وی افزود: «مردم به اندازه کافی از این هرج و مرج‌ها رنج می‌برند و کسانی که قانون را زیر پا می‌گذارند باید حضور قدرت را احساس کنند. اخیراً اعتراض‌های مردمی و اعتصاب سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف در انگلیس افزایش یافته است.»
سوناک که مسلماً نسخه مشابهی را برای دیگر کشور‌ها از جمله ایران تجویز نمی‌کند در شرایطی با نیروی پلیس جلسه گذاشته و خروجی آن را علنی کرده است که کشورش با بحران همه‌جانبه اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند تا جایی که راهی غیر از سیاست ریاضت اقتصادی برای دولت باقی نمانده است. او به تازگی در بازدید یکی از بیمارستان‌ها تأکید کرد که دولت او توانایی افزایش حقوق پرستاران را به میزان ۱۹ درصد ندارد. بنابر اعلام اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، این شرایط در کنار افزایش تورم به بالا‌ترین میزان در ۴۱ سال اخیر، به قشر‌های کم‌درآمد و فقیر بیشتر آسیب می‌زند. بحران گرانی‌ها در انگلیس موجب شده است یک چهارم از شهرداری‌های انگلیس، بودجه کمک‌های اضطراری را حذف کنند. طبق آنچه رسانه‌ها هم به آن اذعان کرده‌اند، با حذف طرح کمک‌های شرایط اضطراری در شهرداری‌ها، ۱۴ میلیون انگلیسی در صورت نیاز به کمک‌های فوری، جایی برای مراجعه نخواهند داشت. روزنامه ایندیپندنت در گزارشی نوشت که بودجه کمک‌های اضطراری در شهرداری‌های انگلیس، برای زمان‌هایی همچون ناتوانی شهروندان در تأمین لباس یا اثاث ضروری منزل منظور می‌شد که اکنون شماری از شهرداری‌ها در انگلیس، این مبلغ را به ۲ پنس به ازای هر شهروند، کاهش داده‌اند.
انگلیس روی ریل اعتصاب


اعتصاب یکی از ابزار‌های بروز خشم اجتماعی است و کارکنان بخش‌های تولیدی در انگلیس در تعطیلات کریسمس سریالی از اعتصاب‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند. کارکنان خواهان افزایش حقوق‌های‌شان برای مقابله با بحران معیشتی در پی افزایش تورم به بیش از ۱۱ درصد هستند. کارکنان بنادر، فرودگاه‌ها، راه‌آهن، پست، معلمان، شهرداری‌ها و کارکنان دانشگاه‌ها اقشاری هستند که به این اعتصاب می‌پیوندند. لندن روز جمعه سیاه را هم عادی سپری نکرد، زیرا با اعتصاب کارکنان بخش خصوصی، نهایت تلاش‌ها صورت گرفت تا برای جلوگیری از فروش در این روز تلاش شود.
اتحادیه پرستاران کالج سلطنتی پرستاری به برگزاری اعتصابات گسترده در سراسر انگلیس، ولز و ایرلند شمالی و در اعتراض به شرایط کاری دشوار و دستمزد‌های پایین، رأی دادند. این در حالی است که در زمان حاضر اعتصابات گسترده‌ای در بسیاری از بخش‌های دیگر بریتانیا در جریان است. دولت سوناک می‌تواند این رکورد را هم برای خود ثبت کند که برای اولین بار در حدود ۴۰ سال گذشته، معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه و بسیاری از مهدکودک‌های محلی در سراسر این بخش انگلیس در اعتراض به پیشنهاد نرخ افزایش دستمزد‌ها دست از کار کشیدند.
همچنین کارمندان ۱۵۰ دانشگاه در اعتراض به پایین بودن دستمزدها، شرایط کاری و کاهش حقوق بازنشستگان اعتراض کردند. روز پنج شنبه گذشته نیز، کارمندان ارائه‌دهنده خدمات پستی رویال میل دوباره برای چند روز کار خود را متوقف کردند. اتحادیه راه‌آهن RMT همچنین چند روز قبل از کریسمس و اندکی پس از سال نو اعتصابات جدیدی را اعلام کرده است. اعتصاب‌کنندگان خواستار افزایش دستمزد خود با توجه به افزایش تورم هستند. اعضای اتحادیه آتش‌نشانان در انگلیس هم در نظر دارد در خصوص برگزاری اعتصاب سراسری در این کشور رأی‌گیری نماید. اگر اعضای اتحادیه آتش نشانی انگلیس به این اعتصاب سراسرس رأی مثبت دهند، این اولین اعتصاب آن‌ها پس از اقدام مشابه در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ بر سر حقوق بازنشستگی آتش‌نشانان خواهد بود. دولت انگلیس می‌گوید افزایش حقوق‌ها، باعث طولانی شدن مدت تورم و وخیم‌تر شدن بحران معیشتی می‌شود. این در حالی است که اتحادیه‌های کارگری معتقدند سیاست دولت باعث افزایش تعداد فقیران می‌شود، زیرا قدرت خرید آن‌ها کاهش می‌یابد و کشور وارد مرحله رکود اقتصادی می‌شود. از طرفی، دولت انگلیس در نظر دارد برای مقابله با اعتصابات احتمالی کادر درمان در زمستان پیشِ‌رو، از نیرو‌های مسلح این کشور استفاده کند. براساس این تصمیم اضطراری دولت، کادر نیرو‌های مسلح می‌توانند در صورت اعتصاب احتمالی کادر درمان و کارکنان بیمارستان‌ها در ماه‌های پیشِ‌رو، به‌عنوان راننده آمبولانس و یا حتی به‌عنوان بهیار ارتش در بیمارستان، فعالیت کنند.
بحران در اقتصاد قدرت‌های اروپا
بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا هم از پیامد‌های بحران انرژی و تورم بالا بی‌نصیب نمانده است و به احتمال زیاد دچار رکود اقتصاد خواهد شد. آلمان همچنین در معرض خطر خارج شدن شرکت‌ها به‌خاطر بالا رفتن هزینه انرژی قرار دارد، به‌طوری‌که از هر چهار شرکت آلمانی، یک شرکت در فکر انتقال تولید خود به کشور‌های دیگر است. تقاضا برای مزایای بیکاری در آلمان در ماه نوامبر و در بحبوحه بحران انرژی و کاهش مصرف، بیش از حد انتظار افزایش یافته است. طبق گزارش آژانس فدرال اشتغال آلمان تقاضا برای مزایای بیکاری در این کشور ۱۷ هزار نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است. این رقم در ماه اکتبر برابر با ۹ هزار بود. این در حالی است که اقتصاددان‌ها انتظار یک افزایش ۱۰ هزار تایی را داشتند. در فرانسه هم وکلا و کارمندان دادگاه‌ها در اعتراض به شرایط کاری‌شان مقابل دادگاه مرکزی در پاریس اعتصاب کردند. شرکت راه‌آهن فرانسه هم روز چهار شنبه از اعتصاب قریب‌الوقوع مأموران کنترل قطار‌های سریع‌السیر و بین شهری این کشور خبر داد.
تیغ اقتصاد بر گلوی آموزش و درمان
اخبار دیگر کشور‌های اروپایی هم حاکی از این است که آن‌ها هم کم و بیش زیر چتر ناامنی اقتصادی قرار گرفته‌اند. ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، از ابتدای سال جاری سخت‌ترین چالش اقتصادی را از زمان به دست گرفتن قدرت در سال ۲۰۱۰ تجربه می‌کند. تورم مجارستان به دلیل پیامد‌های جنگ در کشور همسایه یعنی اوکراین بالا‌ترین رقم طی ۲۶ سال گذشته است. معلمان، دانش‌آموزان و والدین مجارستانی اخیراً با برپایی تجمعات اعتراضی از جمله تشکیل زنجیره انسانی ۱۰ کیلومتری در مرکز بوداپست پایتخت این کشور و تجمعات در دیگر نقاط کشور خواستار افزایش دستمزد‌ها و اصلاحات آموزشی شدند. معلمان جنبش «من می‌خواهم تدریس کنم» را در ماه سپتامبر راه‌اندازی کردند و خواستار نافرمانی مدنی برای افزایش دستمزد و تأمین نیروی کار کافی شدند. آن‌ها همچنین نسبت به ایجاد محدودیت در برپایی اعتصابات معترض هستند. چندین معلم در یک مدرسه متوسطه بوداپست به دلیل پیوستن به این جنبش اعتراضی، اخراج شدند. در دیگر کشور اروپایی یعنی پرتغال، حدود دو هفته پیش، هزاران تن از کارکنان بخش دولتی شامل پزشک، پرستار، آموزگار و کارمند در چالشی برای دولت تحت تسلط سوسیالیست‌ها و یک هفته پیش از تصویب نهایی بودجه ۲۰۲۳، با درخواست افزایش دستمزد در پی تورم افسارگسیخته، اعتصاب کردند. اعتصاب پاره‌وقت کارگران کارخانه خودروسازی آتواروپا شعبه فولکس واگن در پرتغال و از بزرگ‌ترین واحد‌های صادراتی این کشور، با درخواست افزایش فوق‌العاده حقوق، روز جمعه وارد دومین روز شده است. شمار زیادی از مراکز آموزشی و دادگاه‌های سراسر پرتغال امروز در پی اعتصاب، تعطیل بود و قرار‌های معاینه پزشکان و عمل‌های جراحی، لغو شد و زباله‌ها از سطح شهر‌ها جمع‌آوری نشد.