به گزارش شهروند آنلاین، رئیسی، امروز شنبه در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی، این قانون را میثاق ملی و تبلور و تجسم انقلاب شکوهمند اسلامی دانست که تضمین‌کننده جمهوریت و اسلامیت نظام و حقوق اساسی و آزادی‌های مشروع است.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه قانون اساسی، مشتمل بر اساس و اصولی است که هم نشان از حقوق آحاد شهروندان و هم تکالیف مسئولان و دست‌اندرکاران دارد، اظهار داشت: اینکه فرهیختگان و صاحب‌نظران، کیفیت اجرای اصول قانون اساسی را نه تنها در محافل دانشگاهی و علمی، بلکه در عرصه اجتماعی، مورد بررسی و نظارت قرار دهند، بسیار آموزنده و مفید خواهد بود.

رئیسی، نظارت بر اجرای قانون اساسی را هم برای صاحبان حق و هم برای صاحبان تکلیف، مؤثر و سازنده دانست تا صاحبان حق ببینند و بدانند که بر اساس این قانون از چه حقوقی برخوردارند و صاحبان تکلیف نیز بدانند که آیا به تکالیف خود عمل کرده‌اند یا نه؟

رئیس‌جمهوری در ادامه با بیان اینکه اگر در برخی بخش‌های اجرای قانون اساسی ناکارآمدی‌هایی وجود دارد، نباید به حساب این میثاق ملی نوشته شود، گفت: قانون اساسی، مشتمل بر اصول و ارزش‌هایی مانند جمهوریت، اسلامیت، استقلال و آزادی است که غیر قابل تغییر هستند، اما در کنار آن، روش‌ها و ساز و کار‌های اجرای قانون اساسی حتما قابل تغییر و ارتقا هستند و می‌توان در ساز و کار‌های اجرای آن، تجدید نظر کرد.

رئیسی با تأکید بر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ بن‌بستی ندارد، تصریح کرد: این قانون به نحوی تنظیم، تدوین و نهایی شد که در اجرای آن و اداره امور کشور با هیچ بن‌بستی روبه‌رو نخواهیم شد و این از ویژگی‌های آن است.

رئیس‌جمهوری، تصریح کرد: باید برای اجرای همه اصول قانون اساسی تلاش کرد تا همه حقوق تدوین، تنظیم و اعلام شده در آن برای صاحبان حق، استیفا و همه تکالیف تعیین شده در قانون اساسی در حوزه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و دیگر اجزا و بخش‌های نظام نیز اجرا شوند.

رئیسی، تصریح کرد: برگزاری این‌گونه نشست‌های علمی و حقوقی ضروری است تا به همه مسئولان و دست‌اندرکاران در سراسر کشور و همه دستگاه‌ها و نه تنها دستگاه‌های اجرایی اعلام شود که نخست، متکلف و مأمور اجرای کدام اصول قانون اساسی هستند و دوم اینکه آیا در اصولی که توفیق اجرای آن را داشته‌اند، پیشنهادهایی برای اجرای کامل و متوازن دارند یا نه؟

رئیس‌جمهوری گفت: نکته سوم هم این است که باید از مجریان جویا شد آیا در اجرای تکالیف مصرح خود در قانون اساسی با موانع و مشکلاتی روبه‌رو بوده‌اند یا نه؟ به عبارتی دیگر باید در چنین محافلی، یک نظام مسائل در اجرای قانون به دست آید و نظرات جمع‌آوری شده با کمک نخبگان و دانشگاهیان پیگیری شود تا هیچ اصلی از اصول قانون اساسی با تعطیلی در اجرا روبه‌رو نشود.

رئیسی، این همکاری گرفتن از همه بخش‌ها، کارشناسان و دست‌اندرکاران را باعث نقش یافتن همه در اجرای قانون اساسی و نظارت بر حسن اجرای آن دانست و اظهار داشت: مردمی کردن اجرا و نظارت بر قانون اساسی یعنی همین که به همه مردم و بخش‌ها در این زمینه، نقش واگذار شود.

رئیس‌جمهوری در ادامه سخنان خود بر ضرورت ارائه آموزش‌ها در زمینه حقوق و اصول مصرح در قانون اساسی از راه رسانه‌ها و مراکز علمی تأکید کرد و گفت: آموزش حقوق و اصول قانون اساسی در گام نخست، موجب آشنایی مردم با حقوق خود و در گام دوم باعث مطالبه‌گری بر پایه اطلاع و آگاهی از حقوق‌ خود می‌شود.

رئیسی با بیان اینکه اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر از اصول مترقی دینی، فرهنگی و قانونی ما است، تصریح کرد: آشنایی مردم با قانون اساسی و آگاهی یافتن آنان از حقوق‌ خود، موجب می‌شود که مردم، خود را متعهد و مسئول مطالبه این حقوق و نظارت بر حسن احقاق این حقوق از سوی صاحبان تکلیف بدانند.

رئیس‌جمهوری با تأکید بر تأثیر سازنده اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر از قانون اساسی در نظام اداری و اجرایی کشور، گفت: اگر در هر اداره و سازمان به‌جای کارهایی که به اصلاح امور کمک نمی‌کند، بلکه بدبینی را رواج می‌دهد، بر اجرای اصل مترقی امر به معروف عمل شود، حتماً شاهد اصلاح بسیاری از امور در بخش‌های مختلف خواهیم بود و این اصل مهم برای اجرای توأمان دین، عدالت و قانون اساسی است.

رئیسی با اشاره به آیه شریفه «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» بر ضرورت مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی، تأکید کرد و اظهار داشت: اگر دستگاه‌های آموزشی، مفهوم و اجرای عدالت را به مردم آموزش دهند، چنین مردمی قطعاً فقر، فساد و تبعیض را برنمی‌تابند و خود برای اجرای آن پیش‌قدم خواهند شد و در هر بخشی که مردم در آن نقش و مشارکت داشته‌اند، شاهد موفقیت بوده و خواهیم بود.

رئیس‌جمهوری، اجرای مطلوب و کامل قانون اساسی را منوط به عدالت آموزشی، جذب و ارتقای نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری دانست و گفت: در دین و قانون اساسی ما، پس از توحید، هیچ مفهومی برجسته‌تر از عدالت وجود ندارد. این اصل اساسی، غیر قابل تغییر و گران‌سنگ قانون اساسی است که اگر درست اجرا شود، همه آن را خواهند پذیرفت، حتی اگر به نفع آنها نباشد.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مطالبه‌گری و پاسخگویی در قانون اساسی اشاره کرد و اظهار داشت: تفاوت نظام اداری ما با سایر نظام‌های دنیا در این است که در نظام مدیریت اسلامی، فرد مسئول باید خود را در برابر خدای متعال، عموم مردم، ارباب رجوع و سلسله مراتب نظام اداری، پاسخگو بداند.

رئیس‌جمهوری، ضمن دعوت از نخبگان، استادان، صاحبان قلم و بلندگو و همچنین عموم مردم به مطالبه‌گری اجرای کامل قانون اساسی، تصریح کرد: همه حق‌شناسان، حق‌دان‌ها و حق‌خواهان می‌توانند در زمینه اجرای قانون اساسی، مطالبه‌گری کنند تا بتوانیم عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم.

رئیسی با بیان اینکه مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس‌جمهوری است، گفت: بنده، خود را متعهد به حفظ حقوق آحاد مردم، مذاهب، اقوام و گروه‌های مختلف می‌دانم و معتقدم ایران قوی، تنها در پرتو اجرای دقیق قانون اساسی به رشد و بالندگی خواهد رسید.

رئیس‌جمهوری، مراجعه به آرای مردم برای تشکیل حکومت و دولت‌ها را از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن دانست و اظهار داشت: به عدد سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انتخابات در این کشور برگزار شده است و کشور ما را به نام کشور انتخابات می‌شناسند، اما جای تعجب دارد که مدعیان دموکراسی و حقوق بشر، چنین کشوری را آماج دشمنی، فشار و تحریم قرار می‌دهند و در مقابل، از مستبدترین و دیکتاتورترین حکومت‌ها که در زمره بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند، حمایت می‌کنند؛ در کجای دنیا چنین منطقی پذیرفتنی است؟

رئیسی، توجه به حقوق انسان‌ها را از دیگر جلوه‌های مترقی و برجسته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: در کشوری که دائم در حال برگزاری انتخابات است، همه گروه‌ها، مذاهب و اقوام باید بر اجرای قانون اساسی توافق کنند، زیرا بهترین راه برای اجرای عدالت، اجرای قانون است و راه دیگری جز آن وجود ندارد.

رئیس‌جمهوری بر قانون‌مداری به عنوان یک اصل و زیربنا برای اجرای عدالت تأکید کرد و اظهار داشت: هیچکس در هیچ جایگاهی اجازه نقض قانون را ندارد، زیرا حتی برای امور فوری و اضطراری نیز در همین قانون، راهکار‌ها و تمهیداتی اندیشیده شده است.

رئیسی، کارآمدی در بخش‌های مختلف نظام اداری و اجرایی کشور را در گرو اجرای قانون اساسی دانست و تصریح کرد: با توجه به اصول مترقی قانون اساسی، هر گاه همه بخش‌های نظام، خود را مقید به اجرای این قانون دانسته‌اند، در همه بخش‌های حاکمیت شاهد کارآمدی بوده‌ایم. متقابلا در بخش‌هایی که قانون، نقض یا نادیده گرفته شده است نیز نتایج آن را دیده‌ایم.

رئیس‌جمهوری، همچنین احیای اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی را مورد تأکید قرار داد و گفت: اگر همه باید‌ها و نباید‌ها در موضوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، فهرست و برای همه تبیین شود، اجرای قانون، آسان خواهد شد.

رئیسی، ضمن ابراز امیدواری به اینکه این همایش به عنوان نماد و نمود توجه به قانون اساسی و آغازی برای اجرای کامل آن باشد، تأکید کرد: دولت سیزدهم بر اجرای کامل قانون اساسی مصمم است و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد./واحد مرکزی خبر

انتهای پیام