روزنامه اعتماد
1401/09/15
پيامدهاي شتابزدگي در كنترل بحران
پس از گذشت نزديك به سه ماه از اعتراضات در كشور، تدبيري براي واكنش مناسب و سازنده به اين اعتراضات و كاهش التهابات به كار بسته نشده است و همچنان واكنش‌هاي تحريك‌آميز در رويارويي با چنين اعتراض‌هايي نشان داده مي‌شود. اندك توجهي به ادبيات فرهنگ سياسي و تجربه كشور خودمان و ديگر كشورهاي جهان لازم است تا به اين باور رسيد در هنگامه‌اي كه موج اعتراضي در كشور دامنه‌دار مي‌شود يا زمينه دامنه‌دار شدن دارد، به‌كارگيري سياست‌هاي قهري و قدرت سخت، نه تنها فضا را آرام نخواهد كرد بلكه بر دامنه تنش‌ها خواهد افزود. محوريت قراردادن پيش‌فرض‌هاي گوناگون ناسازگار با ماهيت اعتراض‌ها و انگيزه و هدف معترضان، نه تنها برخوردهاي سخت را توجيه‌پذير نمي‌سازد، بلكه پيامدهاي ناخواسته و مغاير با هدف مديريت اعتراضات را در پي خواهد داشت. به استناد گزارش شوراي امنيت كشور، نزديك به 200 نفر در اعتراض‌هاي چند هفته گذشته جان خود را از دست داده‌اند. چنين حجم تلفات، به تنهايي مي‌تواند به گسترش اعتراض‌ها و راديكال شدن رفتارها، خواسته‌ها و شعارهاي معترضان بينجامد كه در عمل اينگونه هم شد. موضع‌گيري‌هاي گاه‌به‌گاه مسوولان رده‌هاي گوناگون، نشانگر گونه‌اي از آشفتگي و تصميم‌گيري در فضاي خشم و عصبانيت است. نشانه چنين آشفتگي و شتابزدگي در تصميم‌ها، موضع‌گيري‌ها و تحليل‌هاي غيرمنسجم و حتي به دور از واقعيت فضاي عمومي جامعه است كه بخشي از آن در خبرهاي درزشده به فضاي جامعه در روزهاي اخير نمودار شده است. تصميم‌گيري شتابزده در چنين فضايي، به جاي اينكه راه‌حلي براي برون‌رفت از التهاب باشد؛ خود مساله‌اي بحران‌زاست زيرا هر تصميم شتابزده و بدون جامع‌نگري، همانند نزديك كردن شعله به انبار باروت است. چنين وضعيتي، هم معترضين آرام را راديكال مي‌سازد و هم نيروهاي خاموش و با موضع خاكستري را به عرصه اعتراض‌ها مي‌كشاند. پيامد ديگر شتابزدگي در مديريت بحران، در كنار راديكال شدن فضاي اعتراض‌ها؛ پديدار شدن و گسترش ترديد در نيروهاي مهار‌كننده اعتراض‌ها و حتي مسوولان رده‌هاي مياني و پايين است.چنين ترديدي ممكن است در عمل به دوقطبي شدن مسوولان و نيروهاي انتظامي و امنيتي نقش‌آفرين در جامعه بينجامد. دوقطبي شدن اين نيروها، جامعه را به يك تنش فراگير مي‌كشاند. بنابراين بايسته است كه در هر تصميم‌گيري براي رويارويي با اعتراض‌ها، پيامدهاي احتمالي آن تصميم و نقش و موضع‌گيري اقشار گوناگون جامعه (مردم معترض، خاموش و نيروهاي انتظامي، امنيتي و مسوولان) در صورت اتخاذ تصميم مورد توجه قرار گيرد. بديهي است تصميم‌هايي كه با جامع‌نگري و بهره‌گيري از گفت‌وگو و شنيدن صداي معترضين گرفته مي‌شود و اقناع افكار عمومي را بسان يك سازوكار سازنده دنبال مي‌كند، بهتر از تصميم‌هاي شتابزده و بحران‌زاست. شوربختانه هرروز جامعه از فرصت اتخاذ تصميم آرام‌بخش دور شده و به سمت فضاي راديكالي پيش مي‌رود كه نتيجه تصميم‌هاي شتابزده و به دور از واقع‌بيني است.
